بازار به کدام سمت می رود؟

نقدینگی در سال ۱۴۰۱ به سمت کدام بازار می‌رود؟

نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران ضمن بررسی نوسانات ایجاد شده در معاملات بورس در سال ۱۴۰۰ گفت: بازار سهام نیز تا حدودی خود را برای سناریو توافق آماده کرده است و با احیای برجام، ورود نقدینگی به این بازار پیش بینی می‌شود.

به گزارش «کالاخبر» به نقل از ایرنا، معاملات بورس در سال ۱۴۰۰ روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت و سبب شک و تردید سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام یا دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری شد.

ایجاد چنین روندی در بازار بارها مورد بحث و ارزیابی کارشناسان حاضر در بازار قرار گرفت و هر بار فعالان حاضر در بازار عوامل مختلفی را زمینه ساز ایجاد نوسانات شدید معاملات بورس در سالی که گذشت، اعلام کردند.

برخی چنین اعتقادی داشتند که بازار سهام تحت تاثیر حمایت‌های اشتباه دولت دوازدهم به رشدی غیرواقعی دست پیدا کرد و بعد از آن به دلیل افزایش کاذب قیمت سهام شرکت‌ها و ایجاد فاصله در ارزش بنیادی آنها لازم بود تا بازار هر چه زودتر وارد مدار نزولی شود و شاخص بورس از حباب ایجاد شده خود خارج شود.

کارشناسان در کنار ارزیابی‌های خود همیشه اصلی‌ترین عامل تاثیرگذار در نوسان معاملات بورس را نبود نقدینگی و ترس سهامداران از سرمایه گذاری در این بازار عنوان می‌کردند و معتقد بودند که که با توجه به حمایت همه جانبه دولت سیزدهم از بازار سرمایه و سهامداران حاضر در این بازار به محض ورود نقدینگی به این بازار می‌توان شاهد بازگشت رشد به شاخص بورس و بهبود معاملات این بازار باشیم.

آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که اکنون نقدینگی‌های زیادی در صندوق‌های سرمایه گذاری قرار دارد که این پول‌ها تا زمان رفع ابهامات موجود نمی‌توانند وارد بازار شوند و در صورت رفع مسایل ایجاد شده در این بازار که به شدت روند معاملات بورس در سال ۱۴۰۰ را تحت تاثیر خود قرار داده بودند، می‌توان شاهد روزهای پررونق در معاملات بازار سهام باشیم.

اکنون با توجه به قرار گرفتن بازار سرمایه در نقطه ارزندگی برای سرمایه‌گذاری، اکثر سهامداران به دنبال شفاف‌سازی‌های لازم در راستای چندوچون نوسانات ایجاد شده در معاملات بازار سهام طی سال ۱۴۰۰ هستند، در این زمینه «جواد عشقی نژاد»، نایب رییس هیات مدیره شرکت بورس تهران به بررسی دقیق روند معاملات بورس در سالی که گذشت و نیز عوامل تاثیرگذار در بازار سهام پرداخته است که در ادامه آن را می‌خوانید.

از نظر شما چه عواملی زمینه‌ساز ایجاد نوسانات در بازار سهام سال ۱۴۰۰ بوده است؟

علت نوسانات بازار در سال ۱۴۰۰ ناشی از چند عامل بوده است و نمی‌توان این اتفاق را فقط تحت تاثیر از یک دلیل دانست.

در ابتدا رشد بیش از اندازه و سریع بازار سرمایه در سال ۹۹، آماده نبودن زیرساخت‌های فنی بازار و افزایش بی رویه قیمت سهام منجر شد تا بازار در سال ۱۴۰۰ با اصلاح قیمتی و تخلیه حباب همراه شود و قیمت سهام شرکت‌ها به پارامترهای بنیادی خود نزدیک تر شوند.

همچنین افزایش نرخ بهره به عنوان سیاست انقباظی پولی، اجرای ناقص آن و افزایش هزینه‌های دولت در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ باعثد شد تا دولت سیزدهم با کسری بودجه همراه شود، همین موضوع سبب شد تا دولت مجبور به فروش اوراق شود و با رشد فروش اوراق، نرخ بهره افزایش پیدا کرد؛ بنابراین افزایش نرخ بهره باعث کاهش جذابیت بازار سهام و ایجاد زمینه در رکود معاملات بازار سهام شد.

در ادامه ریسک‌های ناشی از قانون بودجه در فصل پائیز اعم از افزایش نرخ بهره مالکانه معادن، افزایش نرخ خوراک و سوخت و . منجر شد بازار تا زمان تصویب بودجه کمی محتاطانه رفتار کند.

خروج افراد حقیقی از بازار از دیگر عواملی است که در روند معاملات بورس تاثیرگذار بود. افراد حقیقی زیادی که در سال ۹۹ وارد بازار شدند، قادر به کسب سود معقول از بازار نبودند و در بسیاری از موارد با زیان همراه شدند، این موضوع سبب شد تا افراد به دنبال خروج سرمایه خود از بازار باشند و همین امر به مراتب منجر به افزایش فشار فروش و ایجاد آسیب به اعتماد سرمایه‌گذاران شد.

از نظر شما سال ۱۴۰۱ سال سرمایه گذاری در کدام یک از بازارهای سرمایه گذاری خواهد بود؟

پاسخ به این سوال نیاز به تحلیل اقتصاد سیاسی و روابط بین الملل است.

در صورت موفقیت در مذاکرات و احیای برجام، شرایط تا حدودی شبیه سال‌های ۹۳ تا ۹۶ می‌شود و ضمن کاهش انتظارات تورمی، بازارهای مالی وارد بازار به کدام سمت می رود؟ رکود خواهند شد.

از طرفی اکنون برخی بازارها تا حدودی آماده استقبال از توافق شده‌اند (همانند دلار که از ۳۱ هزار تومان تا کمتر از ۲۶ هزار تومان کاهش یافت) و بعضی بازارها اعم از بازار خودرو و مسکن خیلی وزن توافق را در معاملات خود لحاظ نکردند و به احتمال زیاد در صورت توافق با اصلاح قیمتی یا اصلاح زمانی همراه خواهند شد.

از طرفی بازار سهام نیز تا حدودی خود را برای سناریو توافق آماده کرده است و با احیای برجام تا حدودی شاهد ورود نقدینگی به این بازار هستیم.

همچنین باید این موضوع را مورد توجه قرار داد که بازار سپرده بازاری کم ریسک است و در صورت توافق این احتمال وجود دارد که بخشی از نقدینگی به سمت سپرده‌ها پیش بروند و بخش دیگر وارد بازار سرمایه شوند.

آیا از نظر شما می توان در سال ۱۴۰۱ امیدوار به تغییر مسیر بورس و ورود دوباره نقدینگی‌ها به بازار سرمایه باشیم؟

در صورت کاهش نرخ بهره، بازار سرمایه تنها بازاری است که برای سرمایه‌گذاری دارای جذابیت خواهد بود.

البته این موضوع نباید فراموش شود که مردم به دلیل اتفاقات سال ۹۹ و نیز اقدامات اشتباه دولت دوازدهم نسبت به بازار بی اعتماد شده‌اند و همین موضوع فرآیند جذب نقدینگی را کند می‌کند.

دولت سیزدهم در این بازار اقدامات مهمی مانند حذف قیمت گذاری دستوری در کالاهایی مانند سیمان و فولاد و تسریع در واگذاری سهام سرخابی ها انجام داد، نظر شما نسبت به این اقدامات دولت سیزدهم چیست؟

حذف قیمت‌گذاری دستوری یکی از خواسته‌های فعالین اقتصادی و فعالین بازار سرمایه است و جزو اقدامات مهمی بود که دولت فعلی آن را به مرحله اجرا رساند اما انجام این کار به تنهایی منجر به حمایت از بازار نمی‌شود و عدم وجود قیمت گذاری دستوری می‌تواند به عنوان حق حداقلی هر شرکتی تلقی شود که دولت‌های قبل همیشه نسبت به این موضوع بی توجه بودند.

هم‌چنین اکنون صنایع لاستیکی به دلیل عدم دریافت مجوز افزایش قیمت، در شرایط نامناسبی قرار دارند و سودسازی شرکت‌ها شدیدا تحت تاثیر قرار گرفته است.

از دیگر اقدامات مهم دولت سیزدهم، واگذاری سهام دو تیم دولتی است که باید دید قصد دولت از واگذاری سهام چیست؟! اگر دولت به دنبال این است تا مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کند می‌توان امیدوار به بهبود شرایط دو تیم سرخابی بود اما در صورتی‌که دولت هم‌چنان تمایل نداشته باشد مدیریت دو تیم را واگذار کند، بعید است اتفاق خاصی رخ بدهد.

برخی معتقدند که دولت سیزدهم عامل اصلی ریزش بازار بود، این در حالیست که بورس از مرداد ماه ٩٩ و در دولت دوازدهم آغاز به ریزش کرد، آیا از نظر شما دولت «آیت الله رییسی» نقشی در ریزش بازار داشته است یا خیر؟

در مورد این موضوع باید چند مساله را از یکدیگر تفکیک و مورد ارزیابی قرار داد.

در ابتدا جوسازی‌هایی در سال ۹۹ و توسط دولت دوازهم صورت گرفت که با مدیریت نادرست خود نتوانستند به پویایی بازار سرمایه کمک کنند، در حالی که در صورت مدیریت صحیح، جریان پولی می‌توانست کمک کننده به شرکت‌ها برای تامین مالی باشد و مردم از بورس تجربه خوبی را کسب کنند.

در دولت سیزدهم نیز با وجود تمایل بر حمایت بازار اما با اخذ تصمیماتی مانند افزایش نرخ گاز صنایع، افزایش نرخ مالکانه معادن، برداشتن معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی ترسی را در بازار ایجاد کرد که مجموع آن منجر به ادامه کاهش اعتماد مردم به بورس شد.

از نظر شما آغاز ریزش بازار در دولت دوازدهم ناشی از چه عواملی بود؟

در سال گذشته، رخ دادن ناهماهنگی‌هایی میان تیم اقتصادی دولت وقت در خصوص صندوق پالایش یکم و نیز افزایش قیمت شدید سهام در سال ۹۹ منجر به ریزش بازار شد.

دعوت گسترده مردم توسط دولت دوازدهم، آماده نبودن زیرساخت‌ها و حتی دستورالعمل‌ها منجر به ورود زیاد پول به بورس و افزایش ناگهانی قیمت سهام شد و پس از مدتی، قیمت سهام از ارزش ذاتی خود فاصله گرفتند و همین امر زمینه ساز ریزش شاخص بورس در بازار بود.

توصیه شما به سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس برای جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی چیست؟

سرمایه گذاران در صورت بازار به کدام سمت می رود؟ تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس، باید به طور حتم به صورت غیر مستقیم وارد این بازار شوند.

همچنین بهتر است با خرید صندوق‌های سهامی یا از طریق شرکت‌های سبدگردانی اقدام به سرمایه گذاری در بازار سهام کنند.

برای افراد ریسک‌گریز، سرمایه گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت پیشنهاد می‌شود که مشابه بانک است و سود تضمین شده حدود ۱۸ تا ۲۲ را به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌کنند.

بازار خودرو به کدام سمت می رود؟

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در رابطه با تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت خودرو گفت: احتمال دارد در ابتدا کمی جو روانی ایجاد کند اما تاثیر جدی بر بازار نخواهد داشت.

طبق لایحه بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس برای سال ۱۴۰۱، دیگر خبری از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست. اخیرا نیز این موضوع (حذف ارز ترجیحی) بسیار داغ شده و اظهارنظرهای متفاوتی پیرامون خود داشته است. در حالی که به نظر می‌رسد حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارزهای نیمایی، آزاد و . به صنایع تولیدی، خدمات و کالاها اثرات تورمی به دنبال داشته باشد، اما از سوی دیگر تعدادی از کارشناسان و فعالان اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را اقدامی ضروری برای جمع بساط رانت‌ها می‌دانند.

بازار خودرو و قیمت‌ انواع خودروها در آن (اعم از داخلی، مونتاژی و وارداتی باتوجه به طرح آزادسازی واردت خودرو از سال آتی) نیز از آن دست موضوعاتی است بازار به کدام سمت می رود؟ که همگام و همسو با بازار ارز حرکت می‌کند؛ لذا با توجه به بحث‌های اخیر پیرامون حذف ارز ترجیحی این سوال بسیار مطرح است که آیا قیمت خودرو پس از این اقدام روند افزایشی را تجربه خواهد کرد یا به سبب حذف رانت‌ها، متعادل‌تر خواهد شد؟

هرچند که خودرو و بازار آن طی سال‌های گذشته چندان سروکاری با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) نداشته است، اما به یاد داشته باشیم که قیمت تمام شده خودرو باتوجه به تامین برخی مواد اولیه با این نوع ارز ممکن است مشمول افزایش قیمت شده و قیمتهای رسمی کمی دست‌خوش تغییر شود. این درحالیست که تاکنون به خودروهای مونتاژی داخلی ارز ترجیحی تعلق نمی‌گرفت و واردات هم از چهار سال پیش ممنوع شده است.

در این گزارش، موضوع از دید کارشناسان و فعالان صنعت و بازار خودرو مورد بررسی قرار گرفته است.

اگر نرخ ارز و ارزش ریال تثبیت شود، قیمت خودرو هم در بازار نمی‌تواند افزایش یابد

امیرحسن کاکایی- عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت تهران- در این رابطه، با بیان اینکه صنعت خودرو از همان ابتدا از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده نکرده است، گفت: در مقطعی و در همان اوایل سال ۱۳۹۷ ارز ترجیحی به صنعت خودرو داده شد و سپس با عدد حدود ۸۰۰۰ تومان از آن بازپس گرفته و تسویه شد؛ بنابراین از این منظر حذف این ارز اهمیت چندانی نخواهد داشت؛ اما موضوع "محاسبه تعرفه‌های گمرکی" به‌ویژه در رابطه با قطعات و مواد اولیه وارداتی مطرح است که تاکنون برمبنای ارز ترجیحی بوده است.

وی افزود: بنابراین با حذف ارزترجیحی لازم است که این تعرفه نیز تصحیح شود و براین اساس قطعا از این منظر تاثیراتی بر قیمت تمام شده خودرو خواهد داشت. اما نکته اینجاست که چنانچه نرخ ارز در بازار در محدوده قیمت‌های فعلی حفظ شود، قیمت خودرو هم در بازار نمی‌تواند افزایش یابد؛ چراکه قیمت خودرو در بازار ارتباطی با قیمت خودرو در کارخانه ندارد؛ کما اینکه پس از افزایش قیمت‌های اخیر هم دیده شد که قیمت‌ همان خودروها در بازار تغییری نکرد.

این کارشناس صنعت بازار به کدام سمت می رود؟ خودرو تصریح کرد: تا زمانی که ارزش ریال در همین محدوده‌ حفظ شود، قیمت خودرو نمی‌تواند افزایش یابد اما نکته دیگر اینجاست که به هرحال زمانی که ارز دولتی حذف شود، بایستی محاسبه شود که این اقدام در کلیت اقتصاد چه تاثیری خواهد داشت. قطعا کالاهایی مشمول افزایش قیمت خواهند شد و بدین ترتیب خودبه‌خود هزینه دستمزد هم بالا خواهد رفت. اگر این اقدام سبب شود که از ارزش ریال کاسته شود، قطعا قیمت خودرو بالا خواهد رفت اما برعکس چنانچه حذف ارز ترجیحی به گونه‌ای انجام شود که رانت‌ها حذف شود و منابع ارزی در مسیر درست قرار گیرد و منجر به افزایش تولید در کشور شود، تورم پایین خواهد آمد. در حقیقت ارزش ریال بالا خواهد رفت یا حداقل ارزش آن حفظ خواهد شد.

کاکایی ضمن تاکید براینکه نتیجه این اقدام (حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی) و تاثیر آن بر قیمت کالاها از جمله خودرو به این بستگی دارد که دولت با حذف رانت فعلی قصد دارد چه کاری انجام دهد، خاطر نشان کرد: اگر این اقدام بتواند مسیر درست تولید و افزایش آن را در پیش گیرد، بسیار به نفع مجموعه کلان اقتصادی کشور خواهد بود. البته فراموش نکنیم که موضوع تنها حذف این رانت نیست. در حال حاضر رانت‌های بسیاری وجود دارد؛ بطور مثال هزینه آب، برق، گاز و نظایر آن همگی به نوعی رانتی و سوبسیدی است؛ هرچند که ظاهرا این رانت به همه اختصاص می‌یابد اما در رابطه با خودرو فردی که صاحب خودرو است در مقایسه با فردی که خودرو ندارد، متفاوت از هم از این رانت استفاده می‌کنند.

وی تصریح کرد: مشکل اصلی این است که یارانه و سوبسید به گونه‌ای توزیع می‌شود که باعث رانت در نقطه بازار به کدام سمت می رود؟ خاصی از جامعه شده و به‌نفع همه مردم نیست؛ بنابراین علاوه‌ بر اینکه ضروری است این نرخ از ارز و توزیع رانت حذف شود، لازم است که از سوی دیگر توزیع یارانه ها هم تصحیح شده و بساط رانت‌ در سایر حوزه‌ها نیز جمع شود. اگر دولت بتواند با برنامه‌ریزی درست، تولید را افزایش دهد، قطعا اوضاع اقتصادی همه بسیار بهتر خواهد شد؛ حتی اگر قیمت‌ها بالا رود. لازم است مسئولان کار را به درستی پیش ببرند و مجموعه طرح را مدنظر قرار دهند. تنها حذف ارز، مطرح نیست و مهم این است که بعد از آن قرار است چه اتفاقی بیفتد. این دست موضوعات اگر با بهانه‌های مختلف به تعویق بیفتد، به لحاظ روانی بر جامعه تاثیر خواهد داشت.

شکی وجود ندارد که حذف ارز ترجیحی واجب است و بایستی اتفاق بیفتد اما تبعات آن به شدت به مدیریت کلان موضوع و تصمیمات سیاست‌مداران بازخواهد گشت که بخواهند چگونه موضوع را مدیریت کنند. عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم‌ و صنعت ادامه داد: اما به سبب اینکه می‌دانیم متاسفانه توازن وجود نخواهد داشت و حذف ارز ترجیحی نیز بهانه‌ای برای صاحبان قدرت خواهد شد (قدرت به معنای تولید و توزیع) تا قیمت‌ها را به‌ویژه در حوزه مواد غذایی افزایش دهند، نگرانی‌های بسیاری هم وجود خواهد شد. براین اساس سایر صنایع نیز به دنبال افزایش قیمت کالاهای خود خواهند بود و در نتیجه ممکن است با تورم وحشتناک روبرو شویم. در حقیقت نباید با پول‌پاشی، ضد تولید عمل شود.

کاکایی ضمن اشاره به اهمیت مدیریت کلان موضوع گفت: این مدیریت به ویژه در بحث تولید ممکن است نگرانی‌های زیادی ایجاد کند؛ چراکه تجربه ثابت کرده است در موارد این چنینی، تولید بیشترین آسیب را متحمل می‌شود. زمانیکه هزینه تولید افزایش یابد، به‌تبع قیمت تمام شده کالا نیز بالا خواهد رفت و بایستی دستمزد کارگر نیز افزایش یابد. از سوی دیگر اگر قیمت‌گذاری همچنان بر مبنای دستوری پیش رود، قطعا صنعت زمین خواهد خورد. در نتیجه با زمین خوردن صنعت، تولید کاهش یافته، کمبود در بازار شکل می‌گیرد و در نهایت بازار دچار تنش خواهد شد و قیمت‌ها در بازار روند صعودی پیدا می‌کند. از سوی دیگر با ضربه به تولید، تورم در کشور بیشتر می‌شود؛ چراکه ارزش آفرینی در کشور کمتر می شود. شکی وجود ندارد که حذف ارز ترجیحی واجب است و بایستی اتفاق بیفتد اما تبعات آن به شدت به مدیریت کلان موضوع و تصمیمات سیاست‌مداران بازخواهد گشت که بخواهند چگونه موضوع را مدیریت کنند.

این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار خودروهای وارداتی نیز اظهار کرد: در بحث خودروهای وارداتی که در حال حاضر به صورت ckd وارد بازار می‌شوند که به تدریج هم تعدادشان در حال افزایش است، همانند خودروهای داخلی، زمانیکه نرخ ارز آزاد از ثبات برخوردار باشد، حذف ارز ترجیحی تاثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت و با همین ارز فعلی واردات قطعات و مواداولیه صورت می‌گیرد.

وی افزود: اما در مورد خودروهای خارجی که واردات آنها از چهار سال پیش ممنوع شده است، زمانیکه واردات آنها آزاد شود، فروشندگان قیمت‌های بالا پیشنهاد خواهند داد که دارای حباب است اما بعید است که خریدار داشته باشند؛ البته به شرطی که نرخ ارز ثابت بماند و واقعی هم باشد؛ نه ارزی که نرخ آن دستوری باشد. ارز چند نرخی سم اقتصاد خواهد بود ولی ارز تک نرخی، شفافیت اقتصادی ایجاد می‌کند و خودبه‌خود سرمایه‌گذاری سودآور خواهد شد. براین اساس دیگر سرمایه‌گذاری و تقاضای کاذب در بخش مسکن، خودرو و . از بین خواهد رفت.

توزیع و تقسیم پول بین اقشار جامعه نشانه اقتصاد عادلانه و صحیح نیست

در رابطه با این موضوع، ابوالفضل خلخالی- کارشناس صنعت خودرو- نیز ضمن تاکید براینکه ارز نباید دو یا چند نرخ داشته باشد، زیرا باعث فساد و رانت خواهد شد، گفت: چند نرخی بودن ارز منطقی نیست. در مدتی که ارز دو نرخی بود رانت بسیاری ایجاد کرد؛ لذا مزایای این اقدام مشخص است. از سوی دیگر اما واضح است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شوکی به بازار وارد خواهد شد که نیازمند مدیریت درست است تا مشکلاتی که ممکن است به وجود آورد را بتوان کنترل کرد.

قطعا با حذف ارز ترجیحی، شوکی به بازار وارد خواهد شد که نیازمند مدیریتی صحیح است؛ ضمن اینکه فرهنگ‌سازی اقتصادی نیز ضروری است تا شفاف شود که توزیع پول میان مردم، اقتصادداری صحیح و عادلانه نیست. شاید با حذف ارز دولتی قیمت برخی اقلام افزایش یابد اما رفاه اجتماعی و اقتصاد ملی تقویت خواهد شد. وی افزود: فاصله قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ بازار آزاد، برای مردم منفعتی نداشته است و تنها سبب شد که افرادی از آن سوءاستفاده کنند اما به نظر می‌رسد که در بحث اقتصاد کلان و ملی، فرهنگ‌سازی صورت گیرد. فرهنگ‌سازی به این معنا که اقشار جامعه متوجه شوند که لزوما اقتصاد عادلانه و درست با تقسیم پول یا توزیع یارانه بین مردم حاصل نمی شود.

خلخالی با بیان اینکه اقتصاد سالم، اقتصادی است که بتواند مولد باشد و همه مردم از آن بهره مند شوند، گفت: براین اساس چنانچه ارز ۴۲۰۰ تومانی نرخ واقعی خود را پیدا کند ممکن است برخی کالاها افزایش قیمت داشته باشند اما اقتصاد کشور تقویت می‌شود و سطح رفاه اجتماعی بالا خواهد رفت؛ البته به شرط اینکه همزمان از رانت و فساد در همه نقاط جلوگیری شود.

به گفته وی قطعا با حذف ارز ترجیحی، شوکی به بازار وارد خواهد شد که نیازمند مدیریت صحیح است؛ ضمن اینکه فرهنگ‌سازی اقتصادی نیز ضروری است تا مشخص شود که توزیع پول میان مردم به معنی اقتصادداری صحیح و عادلانه نیست. شاید با حذف ارز ترجیحی قیمت برخی اقلام افزایش یابد اما رفاه اجتماعی و اقتصاد ملی تقویت خواهد شد.

وی تصریح کرد: چناچه نرخ ارز واقعی شود اما نظارت و عدالت اقتصادی وجود نداشته باشد و در برخی محل‌ها بهره‌مندی‌های ویژه ایجاد شود، مردم را ناامید خواهد کرد. در حال حاضر در فرهنگ اقتصادی ما، مردم از مدیریت اقتصادی کشور ناامید شده‌اند؛ چراکه تصور می‌کنند که عواید حاصل از اصلاح ساختار اقتصادی به آنها نمی‌رسد.

این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با آنچه که در صنعت خودرو اتفاق خواهد افتاد، گفت: مواد اولیه در قیمت تمام شده خودرو بسیار موثر است. بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز صنعت خودرو همچون فولاد، آلومینیوم، پتروشیمی، فلزات، مس و نظایر آن در حال حاضر هم به قیمت صادراتی عرضه می‌شود و در بسیاری از مواردی هم که وارد می‌شدند، ارز ترجیحی به آنها اختصاص پیدا نمی‌کرد؛ لذا به صورت کلی، تغییر نرخ ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در قیمت مواداولیه خودرو تغییر چشمگیری به وجود نخواهد آورد.

وی افزود: بنابراین در قیمت انواع خودروها اتفاق خاصی نخواهد افتاد و تنها ممکن است که با افزایش هزینه‌های تولید، دستمزدها دستخوش تغییر شود که آن هم تاثیر قابل توجهی بر قیمتها نخواهد داشت.

حذف ارز ترجیحی تاثیری بر قیمت خودرو نخواهد گذاشت

سعید موتمنی- رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران - نیز در رابطه با تاثیر حذف ارز ترجیحی بر قیمت خودرو در بازار معتقد است که احتمال دارد در ابتدا کمی جو روانی ایجاد کند اما تاثیر جدی بر بازار نخواهد داشت؛ چراکه ارز ترجیحی توزیع رانت بود و کالایی که با این نرخ ارز وارد می‌شد، با قیمت دلار آزاد فروخته می‌شد و از این راه تنها عده‌ای خاص بهره‌مند می شدند که به نفع مصرف‌کننده نبود.

وی تصریح کرد: این سوال مطرح است افرادی که از این رانت استفاده کردند، آیا با دلاری که با قیمت دولتی از بانک مرکزی دریافت کردند، کالایی هم وارد کردند و آن را با نرخ ارز ترجیحی عرضه کردند که پس از مدتی مشخص شد این کالاها با نرخ دلار آزاد به بازار عرضه شدند.

به عقیده موتمنی، حذف ارز ترجیحی بر بازار خودروهای خارجی نیز تاثیری نخواهد گذاشت.

بازار سرمایه به کدام سمت می‌رود؟

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند:‌ انتخاب تیم اقتصادی و سیاست‌های جدید دولت قطعا تاثیر بسیاری بر بازار سرمایه خواهد داشت. دولت جدید باید سیاست‌هایی را در بازار پر از نوسان بورس پیاده کند که بتواند ابهامات بسیاری را که در این بازار وجود دارد، برطرف کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را هم به بازار برگرداند.

همشهری آنلاین - نجمه احمدبیگی: بازار سرمایه از روزهای پایانی بازار به کدام سمت می رود؟ خرداد و با مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روند صعودی گرفته است. برخی کارشناسان معتقدند احتمال دارد این روند با توجه به عملکرد دولت جدید ادامه‌دار هم باشد.

آنها امیدوارند که در نیمه دوم سال با بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران، بورس شاهد روزهای خوبی باشد. روزهایی که دوباره تحرکات مثبت و رشد پایداری در بازار پدید می‌آید. در واقع به نظر می‌رسد با اقدامات و تصمیم‌هایی که برای بورس گرفته می‌شود که وعده آن در مناظره ‌های انتخاباتی از سوی رئیس جمهور منتخب داده شد، هیجان مثبتی بر بازار حاکم شود.

در ماه‌های گذشته بازار دستخوش دگرگونی‌هایی شده بود و فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشت. با نزدیک شدن به انتخابات هم روزهای پرنوسانی را شاهد بود، اما همچنان برمدار نزولی قرار داشت. اما با مشخص شدن رئیس دولت سیزدهم، دوباره رونق به بازار سرمایه بازگشت و بارقه امید را در دل سهامداران زنده کرد.

اکثر سهامداران امیدوار هستند که بهبودی بازار سرمایه از اولین اقدامات رئیس جمهور جدید باشد. آنها منتظر برنامه‌های جدید دولت برای بازار سرمایه هستند تا هرچه سریع‌تر در این زمینه شفاف سازی‌های لازم صورت گیرد.

یک کارشناس بازار سرمایه درگفت وگو با خبرنگار همشهری آنلاین درباره انتظارات از دولت جدید در بازار سرمایه گفت: شفاف سازی در بازار و بازگشت اعتماد به سهامداران می‌تواند به ادامه روند صعودی بورس کمک کند.

کاوه نصرتی گفت: دولت جدید باید قوانین را در زمینه‌های مختلف شفاف سازی کند. اولویت اولش هم شفاف سازی عملکرد سازمان بورس باشد چون این سازمان یکی از پرابهام‌ترین سازمان‌هاست. لازم است سازوکارهای سازمان بورس تغییر کند.

وی ادامه داد: دولت نباید اجازه دهد تعداد افراد محدودی که تسلط چندانی به بازار ندارند ریسک‌های مضاعف را به آن تحمیل کنند. باید از آسیب‌هایی که بنابه دلایلی وارد بازار می‌شود، جلوگیری کند.

نصرتی اضافه کرد: برخی کارشناسان تمایل دارند که قیمت‌ها آزاد شود و دوباره تورم شکل گیرد و این مساله موضع گیری گروهی و جناحی و فقط برای کسب سود از سوی یک عده در بازار سرمایه است که نباید این گونه باشد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در خیلی از موارد از جمله خودرو هم ابهام وجود دارد. به عنوان مثال در موضوع خودرو که قیمت گذاری‌ها دستوری است اما مردم به قیمت آزاد آن را می خرند و یک عده معدودی از این موقعیت بهره می‌برند و همچنان ضرر آن نصیب مردم عادی و سهامدار خرد می‌شود. شفاف سازی در موضوع قیمت گذاری خودرو از موضوع‌های مهمی است که دولت جدید باید به آن بپردازد که تاثیر آن در بورس هم مشهود خواهد بود.

نصرتی ادامه داد: موانع تولید در برخی صنایع بزرگ باید برطرف و جلوی ورشکستگی برخی شرکت‌ها هم گرفته شود.

وی با اشاره به کنترل تورم در دولت جدید تاکید کرد: مهم ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پولی است. از طرفی بر عهده دولت است که خیلی از هزینه‌های بودجه‌ای را کنترل کند. چون بسیاری از آنها قابل کنترل است. کنترل بودجه در کنار مدیریت بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها نکته مهمی است که می‌تواند تورم را کنترل کند.

به گفته نصرتی شفاف شدن مواضع اقتصادی دولت در نهایت بر شفاف شدن بورس هم اثرگذار است و با جلب اعتماد سرمایه گذاران در نهایت می‌توان امیدوار بود که بورس،‌روزهای خوبی را پیش رو داشته باشد.

لغو تحریم‌ها کمک بسیاری به بازار سرمایه می‌کند

یکی دیگر از کارشناسان بازار سرمایه نیز در این باره گفت: مسائل روز سیاسی همیشه از عوامل بسیار تاثیر گذار در بورس و بازار سرمایه است. همانطور که در این چند وقت گذشته و با وجود مباحث مرتبط با انتخابات شاهد نوسان‌های زیادی در بازار بودیم. در هر مرحله از جریان انتخابات بازار دستخوش تحولات گوناگونی اعم از مثبت یا منفی بود.

به گفته اشکان چهره نگار، این تحولات از همان شروع ثبت نام اولیه کاندیداها تا تایید صلاحیت‌ها و مناظره‌ها و نتیجه قطعی انتخابات همه از عواملی بودند که بازار را تحت تاثیر قرار دادند.

وی افزود: البته با این اوصاف باز هم باید تاکید کنیم که آینده بورس فقط با برداشتن تحریم‌ها تغییرخواهد کرد. در واقع لغو تحریم‌ها کمک زیادی به بازار سرمایه می‌کند. می‌توان گفت در حال حاضر تحریم‌ها بازار را تحت الشعاع قرار داده و شاید بسیاری از تحولات پیش بینی نشده در بازار ناشی از همین مساله بوده باشد.

وی ادامه داد: انتظار از دولت جدید هم این است که برای لغو تحریم‌ها تلاش کند و بتواند در مذاکرات وین به نتیجه برسد.

چهره نگار بیان کرد: از طرفی باید ابهاماتی که اکنون در بازار سرمایه وجود دارد برداشته شود. این ابهام هم در حال حاضر با توجه به مشخص نبودن تکلیف برجام و تعیین نشدن تیم اقتصادی دولت وجود خواهد داشت. این ابهام وقتی برطرف می شود که رویکرد دولت جدید نسبت به بازار سرمایه مشخص شود.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: مهم ترین عملکرد دولت در قبال بازار سرمایه باید بازگشت اعتماد سهامداران باشد. این اعتماد با تدابیر درستی که تیم اقتصادی دولت جدید فراهم می‌کند می‌تواند سهامداران بیشتری را به بازار بکشاند.

مساله دیگر هم پرهیز از قیمت گذاری‌های دستوری است. دولت جدید باید سیاست‌های مالی و پولی خود را به صورت شفاف ارائه دهد تا بتوان شاهد روند صعودی در بورس بود.

وی تصریح کرد:‌ اگر دولت با دید مثبتی در زمینه شفاف شدن بازار سرمایه عمل کند،‌ می‌توانیم روزهای خوبی را برای این بازار پیش بینی کنیم.

بورس به کدام سمت می رود؟/ پیش بینی بازار سهام 21 تیر 1401

از دست رفتن مرز حمایتی یک میلیون و 500 هزار واحد در روز شنبه منجر به افزایش عرضه و رشد خروج سرمایه شد. به طوری که در پایان معاملات دیروز 100 نماد صف فروش داشتند و تنها 5 نماد صف خرید داشتند.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز سه‌شنبه می‌روند که روز گذشته شاخص‌های بازار سهام سقوط کردند. برای پیش بینی بورس امروز –سه‌شنبه 21 تیر- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. دیروز شاخص کل ریزش 10 هزار و 890 واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن 6 هزار و 270 واحد نزول کرد. شاخص کل فرابورس نیز 222 واحد بازار به کدام سمت می رود؟ پائین آمد.

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 87 نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام 524 نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، 14 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 86 درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

دیروز در بورس شرکت‌ چرخشگر (خچرخش)، شرکت‌ سیمان کردستان (سکرد) و شرکت کربن ایران (شکربن) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)، شرکت حمل و نقل گهر ترابر سیرجان (حگهر) و شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه (سرچشمه) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای خگستر (شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو)، غشصفا (شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان) و غمارگ (شرکت مارگارین) در روز دوشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت لیزینگ ایران و شرق (ولشرق)، شرکت کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا) و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (غگلستا) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش یافت و 128 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 74 درصد افت کرد و در رقم 8 میلیارد تومان ایستاد.

در روز دوشنبه نماد سکرد (شرکت سیمان کردستان) با صف‌ خرید 4 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از سکرد، نمادهای تکنو (شرکت تکنو تار) و خچرخش (شرکت چرخشگر) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد شاوان (شرکت پالایش نفت لاوان) تعلق داشت که ارزش آن 19 میلیارد تومان بود. پس از شاوان، نمادهای غنوش، قچار، قرن و دانا بیشترین صف فروش داشتند.

پیش بینی بورس امروز

همانطور که در گزارش‌های پیشین هم تأکید شد، موج خروج سرمایه از علل اصلی افت قیمت‌ها در بازار سهام است. سهامداران حقیقی حتی از سهم‌هایی که ارزنده هستند خارج می‌شوند. سهم‌هایی که گزارش‌های مالی منتشر شده آن‌ها از عملکرد مثبت حکایت دارد، با صف فروش و فشار عرضه مواجه هستند.

روز دوشنبه نیز معاملات با فشار عرضه آغاز شد و از ابتدا روند شاخص‌ها نزولی بود. دیروز تعداد نمادهای قرمزپوش بیشتر از روزهای گذشته بود و 86 درصد نمادها افت قیمت داشتند. علاوه بر این در معاملات دیروز روند خروج سرمایه حقیقی از بازار سهام تداوم داشت و 758 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد که بیشترین رقم در یک ماه اخیر است.

بپاس، شپنا، شستا، دی، ومعادن، شاوان، شبندر، وآذر، بوعلی، تجلی، شتران، وبملت، وپاسار، خبهمن و خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را در معاملات روز دوشنبه داشتند. در میان صنایع نیز بیشترین خروج پول به بیمه‌ها و صندوق‎‌های بازنشستگی، پالایشی‌ها، محصولات شیمیایی و بانک‌ها تعلق داشت.

با این وصف روندهای درونی بازار نشان از بحرانی شدن وضعیت بورس دارند. از دست رفتن مرز حمایتی یک میلیون و 500 هزار واحد در روز شنبه منجر به افزایش عرضه و رشد خروج سرمایه شد. به طوری که در پایان معاملات دیروز 100 نماد صف فروش داشتند و تنها 5 نماد صف خرید داشتند.

بنابراین به نظر می‌رسد نشانه صعود در بازار دیده نمی‌شود و انتظار می‌رود فعلا در بورس بر پاشنه نزولی بچرخد.

بازار طلا و سکه به کدام سمت می رود؟ - تخلیه 220 هزار تومانی حباب سکه

سرویس اقتصادی - پیش بینی می شود با توجه به کاهش قیمت ارز و همچنین اخبار مثبت در خصوص مذاکرات هسته ای قیمت ارز در روزهای آینده افزایشی نداشته باشد و همین موضوع در تثبیت یا کاهش قیمت طلا و سکه اثرگذار خواهد بود.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از همشهری - خدیجه نوروزی: محمد کشتی آرای، نائب رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران در گفت و گو با همشهری آنلاین گفت: در حالیکه هفته ای که گذشت مسائل سیاسی در جهان عمده ترین اتفاقات را در حوزه اقتصادی رقم زد قیمت جهانی طلا هم با افزایش همراه بود به طوری که به طور متوسط در هفته ای که گذشت قیمت هر انس طلا با ۱۷ دلار افزایش همراه بود و در آخرین معاملات هر انس به ۱۷۹۴ دلار رسید.

وی ادامه داد: این در حالی بود که با توجه به تعطیلی چند روزه بازارهای کشور به مناسبت ایام سوگواری قیمت ارز در حال کاهش بود و قیمت دلار که شاخص ارزها است با حدود ۸۰۰ تومان کاهش همراه شد.

کارشناس ارشد طلا و جواهر افزود: همین موضوع باعث شد تاثیر افزایش قیمت جهانی طلا ناشی از افزایش انس طلا خنثی شود و با توجه به کاهش قیمت ارز، قیمت انواع سکه و طلا با کاهش همراه شد. اتفاق دیگری که در این هفته اتفاق افتاد با توجه به کاهش تقاضا و داد و ستدها، کاهش حباب سکه بود.

آخرین قیمت طلا و سکه

در آخرین روز از معاملات هفتگی، قیمت سکه طرح قدیم با ۵۰ هزار تومان کاهش به ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید با ۳۰۰ هزار تومان کاهش در آخرین معاملات ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود. نیم سکه با ۵۰ هزار تومان کاهش هفتگی به ۸ میلیون و ۱۵۰ هزارتومان رسید.
ربع سکه با ۳۰ هزار تومان کاهش به ۵ میلیون و ۱۷۰ هزار تومان رسید.

سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم با ۲۰ هزار تومان کاهش ۳ میلیون و ۸۰ هزار تومان داد و ستد شد.

قیمت هر مثقال طلای آب شده با توجه به کاهش قیمت ارز با ۴۰ هزار تومان کاهش هفتگی در آخرین معاملات به ۵ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان رسید.

هر گرم بازار به کدام سمت می رود؟ طلای ۱۸ عیار هم با ۱۰ هزار تومان کاهش هفتگی پنجشنبه در آخرین معاملات یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان داد و ستد شد.

حباب سکه ۲۲۰ هزار تومان کاهش هفتگی داشت و حباب هر قطعه سکه به یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید.

کشتی آرای در خصوص کاهش قیمت سکه گفت: کاهش قیمت انواع سکه بیشتر کاهش حباب بوده که تخلیه شده است.

بازار همچنان بدون تنش

کشتی آرای پیش بینی کرد با توجه به کاهش قیمت ارز و همچنین اخبار مثبت در خصوص مذاکرات هسته ای قیمت ارز در روزهای آینده افزایشی نداشته باشد و همین موضوع در تثبیت یا کاهش قیمت طلا و سکه اثرگذار خواهد بود.