دلیل اصلی کاهش قیمت نفت چیست؟
به گزارش خبرگزاری برنا؛ قیمت نفت دیروز تقریبا ۴ دلار جهش کرد، زیرا اوپک پلاس در نظر دارد تولید خود را بیش از یک میلیون بشکه در روز کاهش دهد تا از کاهش بیشتر قیمتها جلوگیری کند. در ماه‌های گذشته قیمت نفت با بزرگترین کاهش خود پس از آخرین سقوط آزاد قیمت آن پس از کرونا به زیر صد دلار سقوط کرد. حالا بهای معاملات آتی نفت برنت با ۳.۴۶ دلار یا ۴.۱ درصد افزایش به ۸۸.۶۰ دلار در هر بشکه رسیده است.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۴.۳ درصد یا ۳.۳۹ دلار افزایش یافت و به ۸۲.۸۸ دلار رسید. قیمت نفت از ماه ژوئن به مدت چهار ماه متوالی سقوط کرده، زیرا قرنطینه‌های متعدد ناشی از کووید-۱۹ و سیاست کووید صفر بر میزان تقاضای، مصرف‌کننده اصلی انرژی، یعنی چین اثر منفی گذاشته و باعث کاهش تقاضا برای نفت و کاهش قیمت آن شد. این اتفاق در حالی بود که افزایش نرخ‌های بهره در کشورهای مختلف و افزایش قدرت دلار آمریکا به دلیل بالا رفتن نرخ بهره نیز، بر بازار‌های مالی جهانی تأثیر گذاشته است.
فشاز آمریکا بر اوپک پلاس برای عدم کاهش تولید نفت
استدلال واشنگتن به کشورهای اوپک پلاس این است که عوامل بنیادین اقتصادی، از کاهش تولید حمایت نمی‌کنند.
منابع آگاه هفته جاری به رویترز اعلام کردند اوپک پلاس که در آن عربستان سعودی و روسیه حضور دارند، سرگرم مذاکره برای کاهش تولید جمعی به میزان بیش از یک میلیون بشکه در روز است. این کاهش تولید می‌تواند به بهبود قیمت‌های نفت کمک کند.
با این حال، کاخ سفید در این باره اظهارنظر نکرد. آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت: ما تا زمان اقدام اوپک، درباره اوپک اظهارنظر نمی‌کنیم. البته ما همواره با همه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از جمله شرکای اوپک پلاس گفتگو می‌کنیم. این مسئله، چندین دهه است که در دولت‌های گذشته و دولت فعلی هم وجود دارد. ما روشن کرده ایم که عرضه انرژی، باید تقاضا را به منظور حمایت از رشد اقتصادی و قیمت‌های پایین‌تر برای مصرف کنندگان در سراسر جهان، تامین کند و به مذاکره با همپیمانان خود در این باره، ادامه می‌دهیم.
دولت بایدن، کل سال با قیمت بالای بنزین دست و پنجه نرم می‌کرد و کاهش تدریجی قیمتها برای دولت او، یک دستاورد مهم بوده است. افزایش مجدد قیمتها، در انتخابات میان دوره‌ای هشتم نوامبر کنگره، به ضرر دموکرات‌ها خواهد بود.
کاهش تولید از سوی اوپک پلاس، عرضه در بازار را که به گفته مدیران و تحلیلگران انرژی، هم اکنون هم به دلیل عدم سرمایه گذاری و مشکلات عرضه، محدود است، دچار محدودیت بیشتری می‌کند.
مدیران انرژی به رویترز گفتند: کاهش چشمگیر تولید توسط اوپک پلاس، با وجود این که احتمالا رشد قیمتها را به دنبال خواهد داشت، باعث افزایش جدید تولید نفت و گاز آمریکا نخواهد شد.
بر اساس گزارش رویترز، تولید صنعت شیل آمریکا که پس از ریزش قیمت‌های نفت در سال ۲۰۱۶، به سرعت بهبود یافت، اکنون محدودتر شده است. تجهیزات و کارکنان محدود، عدم وجود سرمایه و فشار سرمایه گذاران برای سوددهی بالاتر، تولید این صنعت را محدود نگه داشته است. تصمیم هفته جاری اوپک پلاس، محدودیت‌های مذکور را تغییر نخواهد داد. حتی تولیدکنندگان خصوصی که تحت فشار سرمایه گذاران نیستند، با مشکلات زنجیره تامین و عدم وجود سرمایه، مواجه هستند که توانایی آنها برای واکنش نشان دادن را محدود کرده است.
منابع اوپک پلاس به رویترز گفتند برای حمایت از قیمتها، سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش که مجموعاً اوپک نرخ بهره منفی چیست؟ پلاس نامیده می‌شوند، کاهش تولید بیش از یک میلیون بشکه در روز را پیش از نشست فردا در نظر دارند. در صورت موافقت، این دومین کاهش ماهانه متوالی گروه پس از کاهش تولید ۱۰۰ هزار بشکه‌ای در روز، در ماه گذشته خواهد بود. پیتر مک‌نالی، یک تحلیلگر برجسته انرژی در شرکت تحقیقاتی سرمایه‌گذاری Third Bridge، گفت: «پیش‌زمینه نشست این هفته نامطمئن است، اما مبانی تولید نفت نسبتا سالم هستند.» دو منبع از این سازمان می‌گویند: «دو علامت سوال بزرگ چشم‌انداز تقاضا (به‌ویژه در چین) و آنچه برای عرضه روسیه پس از اجرایی شدن ممنوعیت اتحادیه اروپا در ۵ دسامبر رخ می‌دهد، است. این گروه تولیدکننده گفت، از آنجایی که تحریم برخی از اعضا و سرمایه گذاری اندک توسط برخی دیگر، توانایی آنها در افزایش تولید را مختل کرده است، یک نا‌اطمینانی در مورد چشم انداز شرایط بازار نفت وجود دارد.
به گفته شرکت مشاوره‌ای FGE، در حالی که قیمت‌های نفت برنت می‌تواند در کوتاه مدت به صورت فوری تقویت شود، نگرانی‌ها در مورد رکود جهانی احتمالاً روند صعودی قیمت نفت را محدود نرخ بهره منفی چیست؟ می‌کند. در یادداشت منتشر شده گروه FGE در روز جمعه آمده است: «اگر اوپک پلاس تصمیم به کاهش تولید در کوتاه مدت بگیرد، افزایش ظرفیت اضافی اوپک پلاس احتمالاً فشار نزولی بیشتری بر قیمتها در طولانی‌مدت وارد می‌کند».
این مسئله بدین معنی است که کاهش تولید نفت در کوتاه مدت می‌تواند منجر به افزایش قیمت برای کشورهای تولید کننده شود، اما به دلیل تلاش جدی اقتصاد‌های بزرگ برای کاهش تورم (افزایش نرخ بهره) و افزایش ذخایر نفت در کشورهای تولید کننده در نهایت در بلند مدت ممکن است قیمت نفت نتواند یک رالی صعودی دیگر را به سمت قیمت‌های بالا تجربه کند. با این حال شاخص قدرت دلار پس از رسیدن به بالاترین میزان خود در دو دهه اخیر، روز دوشنبه برای چهارمین روز متوالی کاهش یافت. دلار ارزان‌تر می‌تواند تقاضای نفت را تقویت کند و موجب حمایت از قیمت نفت شود.
معامله گران اظهار کردند رشد ارزش دلار آمریکا، دلیل اصلی افت اندک قیمتها بوده، زیرا باعث کاهش تقاضا از سوی خریداران غیرآمریکایی شده است.
قیمت سبد نفتی اوپک دیروز ۹۲ دلار و ۱۳ سنت ثبت شد، در حالی که دوشنبه (۱۱ مهرماه) ۹۰ دلار و ۶۸ سنت بود.
سبد نفتی اوپک شامل ۱۳ نوع نفت خام اعضای این سازمان از جمله مخلوط الجزایر، گیراسول آنگولا، سبک رابی گابن، میناس اندونزی، سنگین ایران، سبک بصره، صادراتی کویت، السیدر لیبی، سبک بونی نیجریه، سبک عربی عربستان، موربان امارات، مری ونزوئلا و جنو کنگوست.
قیمت نفت خام شاخص برنت و وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز امروز چهارشنبه، ۱۳ مهرماه و به‌ترتیب ۹۱ دلار و ۵۰ سنت و ۸۶ دلار و ۲۳ سنت به ازای هر بشکه بود.
حالا باید منتظر بود و دید در روز‌های آینده این تصمیم احتمالی اوپک پلاس چه تاثیری بر قیمت نفت و اقتصاد‌های جهان خواهد گذاشت.
واشنگتن ، ریاض را به اقدامات واکنشی تهدید کرد
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن پس از تصمیم عربستان سعودی و اوپک پلاس برای کاهش عمده تولید نفت که منجر به روند افزایشی بهای انرژی شد، گزینه های گوناگون را در باره ادامه روابط با این کشور، بررسی می کند.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن پس از تصمیم عربستان سعودی و اوپک پلاس برای کاهش عمده تولید نفت که منجر به روند افزایشی بهای انرژی شد، گزینه های گوناگون را در باره ادامه روابط با این کشور، بررسی می کند.
به گزارش خبرگزاری رویترز؛ بلینکن در لیما پایتخت پرو گفت ما در باره روابط با ریاض، شماری از گزینه ها را برای واکنش بررسی و با کنگره مشاوره نزدیک می کنیم.
بلینیکن اقدامات واکنشی را که واشنگتن بررسی می کند، مشخص نکرد.
دولت جو بایدن رئیس جمهوری دمکرات ایالات متحده در پی توافق روز چهارشنبه کشورهای عمده تولید کننده نفت موسوم به اوپک پلاس شامل روسیه، در باره کاهش تولید نفت، واکنش خود را به این تصمیم بررسی می کند.
اعضای دمکرات کنگره ایالات متحه روز پنجشنبه خواستار کاهش فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی شدند و برخی دیگر با اعتراض به کشته شدن غیرنظامیان در عملیات ارتش این کشور در یمن و همچنین موارد نقض حقوق بشر، روباط امنیتی واشنگتن را با ریاض مورد پرسش قرار دادند.
دولت بایدن در باره افزایش سریع بهای بنزین در آمریکا در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره ای هشتم نوامبر (۱۷ آبان ماه) نگران است که دمکرات ها در ان از ریاست خود بر مجلس نمایندگان و سنا دفاع می کنند.
بلینکن تاکید کرد که واشنگتن تصمیمی که به منافعش اسیب برساند، نخواهد گرفت.
به گزارش ایرنا؛ جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی با ناامید کننده خواندن تصمیم اوپک پلاس، اعلام کرد که آمریکا به دنبال گزینه های جایگزین است.
بایدن در باره تصمیم کاهش تولید نفت از سوی اوپک پلاس، گفت: در حال بررسی گزینه های مختلفی هستیم که در اختیار ما قرار دارد اما هنوز تصمیمی نگرفته ایم.
اوپک پلاس در نشست روز چهارشنبه در وین درباره شدیدترین کاهش تولید و عرضه نفت خود از زمان آغاز همه گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ به توافق رسید و قرار است تولید نفت را به میزان ۲ میلیون بشکه کاهش بدهد که احتمال افزایش قیمت سوخت در آمریکا را پیش از انتخابات میان دوره ای کنگره افزایش داده است.
بایدن در پاسخ به این پرسش که آیا از تصمیمش برای سفر به عربستان پشیمان است، مدعی شد که این سفر هیچ ارتباطی با نفت نداشت، موضوع آن سفر، خاورمیانه، اسرائیل و منطقی کردن مواضع بود.
خبرگزاری رویترز نوشت: این توافق به رغم فشار آمریکا و دیگر کشورها برای تولید بیشتر، حاصل شده و عرضه را در بازاری که هم اکنون نیز در تنگنا هست، محدودتر می‌کند. قیمت نفت به دلیل نگرانی از رکود اقتصاد جهانی، افزایش نرخ بهره و دلار قوی تر از ۱۲۰ دلار در سه ماه پیش به حدود ۹۰ دلار کاهش یافته است.
به گفته یک منبع آگاه آمریکا با این بهانه که اصول بازار از اقدام اوپک حمایت نمی‌کند، این سازمان را تحت فشار قرار داده بود تا تولید خود را کاهش ندهد.
رئیس جمهور آمریکا با ابراز نا امیدی از تصمیم اوپک پلاس جهت کاهش تولید نفت، آن را کوته بینانه خواند.
به گزارش ایرنا، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید و برایان دیز مدیر شورای ملی اقتصاد آمریکا روز چهارشنبه نرخ بهره منفی چیست؟ به وقت محلی با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند بایدن با انتقاد از تصمیم کاهش تولید نفت توسط اوپک پلاس، ادعا کرد این کار تبعات منفی بر کشورهای فقیر و در حال توسعه خواهد گذاشت.
بایدن همچنین به وزارت انرژی آمریکا دستور داد در ماه آینده ۱۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک آمریکا آزاد و اقدامات ممکن برای افزایش تولید نفت را بررسی کند.
رئیس جمهور آمریکا علاوه بر این، از شرکت‌های نفتی آمریکا درخواست کرد که قیمت‌های سوخت را کاهش بدهند تا مصرف کنندگان آمریکایی متحمل هزینه کمتری شوند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که دولت بایدن در مورد اتخاذ اقدمات لازم برای کاهش تسلط اوپک بر قیمت‌های انرژی، با کنگره آمریکا مشورت خواهد کرد.
سخنگوی کاخ سفید با انتقاد از تصمیم اوپک پلاس برای کاهش تولید نفت، آن را نشانه همسویی با روسیه خواند و با تکرار بخشی از بیانیه بایدن مبنی بر اینکه تصمیم کاهش تولید نفت به ضرر کشورهای فقیر و در حال توسعه است، گفت: در شرایطی که اقتصاد جهانی با تبعات جنگ روسیه علیه اوکراین دست و پنجه نرم می‌کند، تصمیم اوپک پلاس در راستای ثروت اندوزی است.
روزنامه وال استریت ژورنال هم‌زمان با روند افزایش بهای انرژی و در پی تصمیم اوپک پلاس برای کاهش چشمگیر تولید نفت در آستانه فصل سرما، به نقل از افراد آگاه نوشت، آمریکا قصد دارد با تعلیق برخی تحریم‌های نفتی ونزوئلا، به شرکت شورون امکان دهد تولید نفت خام را در این کشور آمریکای لاتین از سرگیرد./ایرنا
دومین افت هفتگی بازار سهام 
دماسنج اصلی بازار سرمایه طی هفته گذشته تا سطح یک‌میلیون و ۳۱۳هزار واحد عقب‌نشینی داشت. نماگر هموزن بازار یادشده نیز طی هفته‌گذشته کاهشی ۱/ ۳درصدی را به ثبت رساند و در سطح ۳۸۰هزار واحد قرار گرفت.
هانا پاکمند | بورس اوراق‌بهادار تهران در حالی دومین هفته از مهرماه را به پایان رساند که برآیند دادوستد‌های آن در چهار روز معاملاتی هفته گذشته با کاهش ۴۳/ ۲درصدی مواجه شد و دومین افت هفتگی بیش از ۴/ ۲درصدی را در سال۱۴۰۱ به ثبت رساند، ضمن اینکه ارزش کل بورس تهران نیز کاهش ۵۳/ ۲درصدی و ارزش کل فرابورس نیز در جریان معاملات هفته گذشته با کاهشی ۳۸/ ۲درصدی مواجه شدند.
در ادامه چنین وضعیتی که بازار سرمایه در کشاکش خبر‌های متعدد سیاسی و اقتصادی سرنوشت نا‌مشخصی دارد و آنطور که باید به اخبار منتشرشده و بعضا اخبار مثبت هم توجه نمی‌کند، می‌توان اذعان کرد که بازار سهام تنها در فضای آرام می‌تواند به خبر‌های مثبت خود وزن بدهد و اتفاقات مثبت را در قیمتها و تابلو لحاظ کند، اما در فضای کنونی که با احتمال کاهش تقاضا در کامودیتی‌ها خطر تشدید رکود در بازار‌های جهانی وجود دارد و بررسی‌های صورت‌گرفته هم خبر از افزایش نرخ بهره در اقتصاد‌های مهم جهان می‌دهد؛ به‌نظر می‌رسد با حرکت به‌سوی تک‌نرخی شدن دلار و کاهش شکاف قیمتی موجود میان دلار آزاد و دلار نیمایی عملکرد شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده و بر این اساس می‌توان چشم‌اندازی مثبت برای آینده عملکرد بورس تهران متصور شد.
در آینه ارقام
از این‌رو دماسنج اصلی بازار سرمایه طی هفته گذشته تا سطح یک‌میلیون و ۳۱۳هزار واحد عقب‌نشینی داشت. نماگر هموزن بازار یادشده نیز طی هفته‌گذشته کاهشی ۱/ ۳درصدی را به ثبت رساند و در سطح ۳۸۰هزار واحد قرار گرفت؛ این در حالی است که در مجموع طی چهار روز معاملاتی هفته اخیر حدود ۱۰۳۲میلیارد‌تومان نقدینگی حقیقی از بازار سهام خارج شد و بیشترین خروج پول هفتگی پس از ۸ هفته متوالی به ثبت رسید.
بر این اساس بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که ارقام و اعداد یادشده در جریان دادوستد‌های هفته گذشته هشداری جدی به بازار می‌دهد، چراکه ارزش معاملات در آخرین روز معاملات هفته اخیر در کمترین مقدار خود از روز‌ها و ماه‌های اخیر قرار گرفته است، به‌طوری‌که در جریان معاملات روز شنبه نماگر اصلی بورس تهران در مدار نزولی پایدار باقی ماند و با ثبت زیان ۱۶/ ۱درصدی به محدوده یک‌میلیون و ۳۳۰هزار واحد بازگشت؛ این در حالی است که نماگر هموزن بازار نیز در این روز کاهش ۶۲/ ۱درصدی را به خود دید و تا سطح ۳۸۶هزار واحد عقب‌نشینی داشت.
مجموع ارزش معاملات خرد سهام در روز ابتدایی هفته در سطح هزار و ۵۷۳میلیارد‌تومان قرار گرفت، ضمن اینکه در این روز حدود ۴۲۸میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد و برای سیزدهمین‌مرتبه بیش از ۴۰۰میلیارد تومان خروج پول در سال‌جاری به ثبت رسید، در جریان روند رکودی بازار سرمایه در روز یادشده گروه «خودرو و ساخت قطعات» بیش از ۹۲میلیارد‌تومان و صنعت «فرآورده‌های نفتی» با خروج پول بیش از ۵۱میلیارد‌تومانی بیشترین خروج سرمایه حقیقی درمیان صنایع را داشتند، در مقابل گروه «محصولات کاغذی» با جذب نقدینگی حدود ۸۰میلیون تومانی در صدرجدول ورود نقدینگی صنایع قرار گرفت.
در ادامه روند معاملاتی بورس تهران در هفته گذشته، نماگر اصلی بازار سهام در روز یکشنبه با کاهش ۶۷/ ۰درصدی در سطح یک‌میلیون و ۳۲۲هزار واحد قرار گرفت و کمترین مقدار از ۱۴ اسفند سال۱۴۰۰ را به خود دید. نماگر هموزن بازار نیز در این روز با کاهش ۰۴/ ۱درصدی در سطح ۳۸۲هزار واحد قرار گرفت. از طرفی مجموع ارزش معاملات خرد سهام در روز یادشده رقم هزار و ۴۶۹میلیارد‌تومان را به ثبت رساند، ضمن اینکه حدود ۲۷۷میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد.
بازار سرمایه در سومین روز معاملاتی هفته نیز بر مدار نزولی باقی ماند و باز‌هم شاهد رکوردشکنی در رکود معاملات خرد سهام بودیم، به‌طوری‌که در روند معاملات بورس دوشنبه شاخص‌کل بورس تهران با افت ۲۵/ ۰درصدی تا محدوده یک‌میلیون و ۳۱۸هزار واحد عقب‌نشینی کرد و شاخص هموزن نیز همگام با نماگر اصلی بازار زیانی ۲۶/ ۰درصدی را به ثبت رساند.
علاوه‌بر این، در جریان دادوستد‌های بازار سرمایه در روز دوشنبه مجموع ارزش معاملات خرد سهام با کاهش ۶/ ۲۳درصدی در مقایسه با روز گذشته رقم هزار و ۱۲۲میلیارد‌تومان را به ثبت رساند و در کمترین سطح از ۶ بهمن سال۱۴۰۰ قرار گرفت، ضمن اینکه حدود ۱۹۷میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی از بازار سهام خارج شد.
نهایتا در آخرین روز معاملاتی هفته نماگر اصلی بازار سهام با کاهش ۳۷/ ۰درصدی تا سطح یک‌میلیون و ۳۱۳هزار واحد عقب‌نشینی کرد و نماگر هموزن نیز با ثبت زیان ۲/ ۰درصدی در محدوده ۳۸۲هزار واحد قرار گرفت، به‌طوری‌که در معاملات روز سه‌شنبه نیز مجموع ارزش معاملات خرد سهام در سطحی پایین‌تر از دو‌هزار‌میلیارد تومان باقی ماند و با کاهش ۷/ ۱درصدی در مقایسه با روز گذشته به محدوده هزار و ۹۳میلیارد‌تومان رسید.
در این میان حدود ۱۲۹میلیارد‌تومان سرمایه حقیقی در جریان معاملات روز یادشده از بازار خارج شد؛ این در حالی است که با نزدیک‌شدن نماگر اصلی بازار سرمایه به محدوده حمایتی معتبر یک‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد حساسیت فعالان بازار به‌عملکرد بورس تهران در این محدوده دوچندان شده است.
چراکه بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند با ازدست‌رفتن این محدوده حمایتی معتبر و مهم احتمالا بازار با شوک منفی هیجانی همراه شود و در کوتاه‌مدت نتوان چشم‌انداز مثبتی برای آن متصور شد.
التهاب تورم
بر اساس روند معاملات بازار‌های جهانی طی روز‌های اخیر و همچنین صحبت‌های جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا پیرامون تصمیمات مطروحه در اوپک‌پلاس به‌نظر می‌رسد سیاست‌های مطروحه درخصوص کنترل تورم همچنان به افزایش نرخ بهره منجر شود، چراکه رئیس‌جمهور آمریکا پس از تصمیم اعضای اوپک برای کاهش تولید نفت از به‌کارگیری و جست‌وجوی منابعی جایگزین خبر داد پس از تصمیم اوپک‌پلاس برای کاهش تولید، قیمت نفت‌خام ۲ درصد افزایش یافت، از این‌رو با توجه به رشد مجدد قیمت نفت که به افزایش فشار‌های تورمی منجر می‌شود، انتظار می‌رود بانک‌های مرکزی مجبور شوند نرخ‌های بهره را همچنان بالا ببرند؛ زیرا بررسی‌های صورت‌گرفته از افزایش نرخ بهره آمریکا تا سطح ۵/ ۴ تا ۷۵/ ۴درصدی در سه‌ماه دوم ۲۰۲۳ خبر می‌دهند، از این‌رو احتمالا سیاست‌های اتخاذشده در کشورهای کانادا و انگلیس و همچنین بانک مرکزی اروپا نیز به افزایش نرخ بهره منجر خواهد شد و در پی آن تقاضا برای کامودیتی‌ها هم کاهش خواهد یافت، ضمن اینکه در شرایط کنونی چشم‌انداز قیمت انرژی همچنان افزایشی است و با احتمال کاهش تقاضا در کامودیتی‌ها خطر تشدید رکود در بازار‌های جهانی وجود دارد. علاوه‌بر این اغلب تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که افزایش قیمت حامل‌های انرژی مهم‌ترین نقش را در رشد فزاینده تورم تولیدکننده منطقه یورو داشته است.
افزایش تورم تولیدکننده به‌همراه رشد قیمت‌های مصرف‌کننده نگرانی‌ها درباره تاثیر منفی فشار‌های تورمی بر رشد اقتصادی منطقه یورو را تشدید کرده، چراکه این مساله فشار‌ها بر بانک مرکزی اروپا برای افزایش بیشتر نرخ بهره را بیشتر کرده است.
از طرفی قیمت مس به‌رغم بهبود بازار داخلی چین با کاهش مواجه شده است؛ این در حالی است که به‌رغم وضعیت خوب بازار چین، نگرانی‌ها در زمینه رکود اقتصاد جهانی، بازار کامودیتی‌ها را تحت‌فشار قرار داده است.
در چنین شرایطی بورس تهران نیز که غالبا کالامحور است تحت‌تاثیر قرار گرفته و متناسب با تغییرات موجود در بازار‌های جهانی تغییر وضعیت خواهد داد. این در حالی است که علاوه‌بر موارد ذکرشده، بی‌خبری از مسائل برجام و ابهامات سیاسی- اقتصادی متاثر در بورس تهران روند معاملات بازار را در شرایطی قرار داده که نمی‌توان شرایط خوبی برای آینده معاملات بورس تهران متصور شد؛ مگر اینکه نرخ دلار نیمایی افزایش یابد تا با تک‌نرخی شدن دلار و کاهش شکاف قیمتی موجود میان دلار نیمایی و دلار بازار آزاد، نرخ بهره منفی چیست؟ روند معاملات بورس تهران بهبود یابد.
همچنین با درنظرگرفتن عملکرد خوب شرکت‌ها در ۶ماه نخست، عملکرد مطلوب شرکت‌ها در سه‌ماه پیش‌رو می‌تواند به دیگر عامل بهبود روند معاملات بازار سهام بدل شود.
اثرات اجرای دارویار بر تامین نیاز داروی مردم
در سال های اخیر تخصیص ارز ترجیحی به دارو اگرچه تا حدی موجب جلوگیری از افزایش شدید قیمت دارو شد اما به تدریج با افزایش اختلاف نرخ ارز ترجیحی با آزاد، مزایای این طرح به حاشیه رفته و مشکلات بیشتری به این بخش وارد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، در سال های اخیر تخصیص ارز ترجیحی به دارو اگرچه تا حدی موجب جلوگیری از افزایش شدید قیمت دارو شد اما به تدریج با افزایش اختلاف نرخ ارز ترجیحی با آزاد، مزایای این طرح به حاشیه رفته و مشکلات بیشتری به این بخش وارد کرد. در حال حاضر، نظام دارویی بر اثر سیاست های ارز ترجیحی با چالش های متعددی روبرو شد و در نهایت این ارز از واردات دارو حذف و طرح جدیدی تحت عنوان «دارویار» برای جلوگیری از مشکلاتی که سیستم دارویی با آن دست به گریبان بود،طراحی و اجرا شد.
دارویار در شرایطی برای جلوگیری از التهاب بازار دارویی کشور اجرا شد که ارز تخصیص یافته به واردات دارو سبب،تشدید کمبودهای دارویی در بازار و کاهش ذخایر استراتژیک دارو به کمتر از 6 ماه شده بود. به گونه ای که پیچیدگی فرآیند تخصیص ارز ترجیحی و عدم تخصیص ارز مرغوب طی سالهای گذشته موجب تشدید کمبودهای دارویی و سرگردانی بیماران و یا منجر به عدم تامین به موقع مواد اولیه تولید و ایجاد کسری در بازار شده بود.
از سوی دیگر،ارز داروسبب افزایش قاچاق معکوس و کاهش 75 درصدی در صادرات رسمی دارو شده بود. طی آمار ارائه شده، میزان قاچاق معکوس دارو تنها در سال 1398 بیش از 5 هزار میلیارد تومان بوده و این مساله سبب آسیب به روند واردات رسمی کشور و در عین حال ازبین رفتن مسیر رقابت برای صادرکنندگان واقعی و در عین حال بی نصیب ماند مردم از منابعی که برای داروی ارزان و مورد نیاز شده بود.
همچنین، ارز ترجیحی اختصاص یافته به دارو، سبب آسیب به تولید ملی و شرکت های دانش بنیان شده بود. به گونه ای که داروی ایرانی تولید داخل از داروی وارد شده خارجی با همان کیفیت و کمیت افزایش قیمت قابل توجهی داشت از این جهت مردم برای خرید داروی ایرانی رغبتی نداشتند. از این جهت این ارز به تولید داروی داخل با کیفیت آسیب جدی وارد کرد.
به طور کلی، ارز ترجیحی سبب تحریک انگیزه ها برای بهره مندی هرچه بیش تر از آن می شود.یعنی با ثبت شرکت های صوری در خارج از کشور یا با مذاکره با شرکت فروشنده خارجی، ارزش دلاری فاکتور خرید خود را افزایش داده تا بهره مندی بیش تری از ارز ترجیحی داشته باشند.
بر اساس آنچه در بالا عنوان شد، قطعا تخصیص ارز ترجیحی به خصوص در بخش دارو قابل ادامه نبوده و راهی جز اصلاح روند تخصیص و واردات دارو باقی نگذاشت که در نهایت،در قانون بودجه سال 1401 به دولت اجازه داده شد تا ضمن اتخاذ راهکارهای جبرانی رفاهی نسبت به اصلاح ارز ترجیحی دارو و کالاهای اساسی اقدام کند.
بر این اساس، در راستای قانون مصوب مجلس و منویات دولت مردمی طرح «دارویار» با هدف اصلاح سیاست یارانه ای بخش دارو در سازمان غذا و دارو و با همکاری بیمه های پایه و سازمان برنامه و بودجه تدوین شد. در این طرح یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل و از طریق بیمه ها به مصرف کننده نهایی تخصیص می یابد. لازم به ذکر است، این طرح در راستای سیاست های کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه ای طراحی و تصویب شد.
این طرح مزایایی چون، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران فارغ از سطح درآمد آن ها،بهره مندی همه دهک های درآمدی از یارانه دارو،عدم تغییر پرداخت از جیب بیماران و در مواردی کاهش آن،اجرای بیمه همگانی سلامت برای افراد فاقد بیمه،برقراری پوشش بیمه ای برای داروهایی که پیش از این تحت شمول حمایت های بیمه ای نبوده اند،کاهش کمبودهای دارویی، اصلاح الگوی مصرف و کاهش تقاضای القایی،کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو ،حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب العلاج را به همراه دارد.
دارویار نیازمند چکش کاری
در برنامه سه شنبه شب «پایش»،که با عنوان «بررسی اجرایی شدن طرح دارویار و چالش های پیش روی آن»با حضور حسین شمالی، مدیرکل غذا ودارو وزارت بهداشت و درمان و زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی،از شبکه اول سیما ارائه شد، مزایای طرح دارویار و مشکلات و معضلات ارز ترجیحی دارو مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دراین برنامه، زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی درباره اما و اگرهای اجرای طرح «دارویار» گفت: طرح دارویار، طرح خوبی است اما باید دید هدف این طرح چه بوده و آیا این هدف محقق شده است؟ به طور کلی درنظام سلامت هدف اصلی هر طرحی باید منافع مردم باشد، حالا باید پاسخ داد که در طرح دارویار هدف این است که دارو ارزان تر، به موقع و بدون چالش به دست مصرف کننده ی واقعی برسد؟ نظارت های سازمان غذا و دارو بر نحوه ی اجرای این طرح دارویار چقدر بوده است؟
طرح دارویار برای اجرا نیازمند زیرساخت هایی بود و وزارت بهداشت و درمان که متولی حوزه سلامت است، باید برای اجرای این طرح زیرساخت سه طرح مهم دیگر یعنی پزشک خانواده، نظام ارجاع و نسخه ی الکترونیک را نیز فراهم کرده باشد. البته، تلاش وزارت بهداشت برای حل مشکلات موجود در نسخه ی الکترونیک قابل تقدیر است اما هنوز به طور کامل این مشکلات مرتفع نشده اند.
وی در ادامه با طرح سوالاتی دیگر در خصوص این طرح افزود: قرار بود با حذف ارز ترجیحی ، قیمت دارو با قیمت شهریور سال 1400 یکسان باشد و مردم برای تهیه دارو با فشار مواجه نباشند، آیا این اتفاق افتاد؟ در عین حال، سازمان برنامه و بودجه باید به موقع منابع مالی را برای اجرای هر طرحی فراهم و حتی منابع مالی پایدار و تعریف شده داشته باشد، نقش بانک مرکزی در این خصوص چیست؟ آیا منابع مالی به موقع به دست تولید کننده برای تولید دارو می رسد تا خللی در عرضه دارو به دست مصرف کننده ایجاد نشود؟دلیل شکایت صنعتگران و تولیدکنندگان دارو از مجلس شورای اسلامی چیست؟
ارز ترجیحی باید حذف می شد
در این برنامه، حسین شمالی، مدیرکل غذا و دارو هم در خصوص مزیت های طرح «دارویار» به عنوان جایگزین ارز دارو در پاسخ به سوالات شیخی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: موضوع اصلی درطرح دارویار بحث انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره به انتهای آن بود. طی چند سال گذشته ، غالب کارشناسان بر فسادزا بودن ارز ترجیحی اتفاق نظر داشتند. به عنوان مثال، علاوه بر اینکه برای تامین این ارز دولت با مشکلاتی مواجه بود در عین حال،واردات مواد اولیه را هم حدود سه درصد افزایش داد!
وی در ادامه افزود: تولید کننده‌ی دارو برای وارد کردن مواد اولیه‌ی مورد نیاز خود، باید در صف‌های طولانی دریافت ارز دولتی منتظر می‌ماند، به طور مثال در سال گذشته برای چند ماهی ارز ارائه نشد، بنابراین در چنین حالتی زنجیره ی تولید با اختلال جدی مواجه شد.
شمالی همچنین اشاره کرد: بعد از حذف ارزترجیحی و تصمیم برای جایگزین کردن دارویار، برای اجرای ین طرح دو نگرانی جدی وجود داشت، یکی افراد و دیگر داروهایی که تحت پوشش بیمه نبودند که با مصوبه ی مجلس همه ی افراد فاقد بیمه در 3سه دهک اول بیمه شدند و مابقی افراد نیز با ثبت درخواست تا 3 ماه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند، درواقع از ابتدای سال جاری 6میلیون نفر از افراد فاقد بیمه، تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.
مدیرکل غذا و دارو در عین حال اضافه کرد: در طرح دارویار مبلغ پرداختی مردم با همکاری بیمه ها ثابت نگه داشته شد،یعنی تقریبا در 366 قلم از داروهای پرمصرف و ضروری که شامل بیمه نمی شدند، پرداختی مردم هیچ تغییری نکرده و مابه التفاوت مبلغ آنها توسط بیمه ها پرداخت می شود، در واقع می توان گفت در این طرح اهداف مورد نظر محقق شده اند.
این مقام مسئول در وزارت بهداشت همچنین گفت: سازمان غذا و دارو ازاولین روز اجرای این طرح رصد های خود را بر اجرای درست آن آغاز کرده و اینکه مردم ریالی افزایش پرداخت نداشته باشند خط قرمز نظام سلامت بوده این هدف سازمان محقق شده است.
حسین شمالی ادامه داد: نکته ی مهم دیگر مسئله ی تامین دارو است، یعنی اساسا باید دارو وجود داشته باشد که بتوان در مورد آن برنامه ریزی کرد در صورتی که زنجیره ی تامین با روندارز ترجیحی، به طور کلی نابود شده و در صورت عدم اجرای طرح دارویار با فاجعه ای در حزوه دارو رو به رو می شدیم .
مدیرکل سازمان غذا و دارو افزود: از زمانی که یک طرح شروع به کار می‌کند تا به ثمر رسیدن آن حدود 4تا6 ماه زمان لازم است. کاستی های موجود در زیرساخت ها قابل قبول است اما اگر چنین طرحی اجرا نمی شد بدنه ی تولید و تامین دارو از بین می رفت.
وی در ادامه در خصوص روند اجرای نسخه الکترونیک نیزعنوان کرد: موضوع نسخه ی الکترونیک حداقل 12سال است که تکلیف دولت‌ها بوده اما پیشرفت این پروژه تنها طی سالی که گذشت قابل توجه بوده است؛ اجرا نکردن طرح دارویار به معنای هدر رفتن 100ها میلیون دلار در سال است پس برای اجرای این طرح نباید منتظر مهیا شدن همه زیرساخت ها بود، چرا که هزینه ی اجرا نشدن این طرح به مراتب خیلی بیشتر از ایرادات وارد به این طرح است.
شمالی اشاره کرد: در کنار مزایای مطرح شده باید به این نکته توجه کرد که با اجرای طرح دارویار بسیاری از بیماران خاص هنگام مراجعه به داروخانه متوجه کاهش قیمت داروها شدند. همچنین بسیاری از کمبودهای دارویی نسبت به قبل از اجرای طرح دارویار کاهش یافته است. البته هنوز هم کمبود دارو وجود دارد و ما اعتقاد داریم حتی وجود یک مورد کمبود هم زیاد است و باید تلاش شبانه روزی برای رفع این کمبودها انجام شود.
مدیرکل غذا و دارو همچنین عنوان کرد: در عین حال ما شکایت برخی از تولید کنندگان را می پذیریم و در صدد برطرف کردن مشکلات آن ها نیز هستیم اما باید توجه داشت که برخی از افراد فقط «تولید کننده نما» هستند واز ارز ترجیحی سوء استفاده کردند اما اکنون با حذف این ارز و کوتاه شدن دست این افراد از این منابع از شرایط موجود گلایه دارند و فریاد نابودشدن تولیدسرمی دهند!در صورتی که اساسا اینچنین نیست و تولیدکنندگان سو استفاده گر از ارز ترجیحی قطعا حمایت نشده و نمی شوند.
زیرساخت ۸ منطقه آزاد جدید با کدام الگو توسعه خواهد یافت؟
سیاستگذاران در سه دهه گذشته نتوانستند الگویی موثر و کارا در حوزه توسعه زیرساخت مناطق آزاد ایران ارائه دهند و عملا الگوهای ارائه شده، کارآمدی لازم را نداشته‌است. در شرایط کنونی نیز الگوی مطلوب و کارآمدی در خصوص توسعه زیرساخت ۸ منطقه آزاد جدید وجود ندارد و این مناطق نیز همچون مناطق قدیمی، با چالش عدم توسعه زیرساخت مواجه هستند.
مسیر اقتصاد / زیرساخت و مسائل مرتبط با آن در سه دهه گذشته در حوزه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، از جدی‌ترین چالش‌هایی بوده که مناطق آزاد ایران با آن مواجه بوده‌اند. طی سه دهه گذشته وظیفه توسعه زیرساخت‌ها در مناطق آزاد بر عهده خود سازمان‌ها قرار گرفته است. این شیوه سیاستگذاری سبب شده مناطق آزاد ایران همچنان از زیرساخت‌های مناسب برخوردار نباشند و جذابیت آنها برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به شدت کاهش یابد.
الگوی توسعه زیرساخت در سه دهه گذشته؛ ناکارآمد و شکست‌خورده
بر اساس ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مناطق آزاد به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمرانی و آبادانی تاسیس شده‌اند. پیشینه سه دهه گذشته مناطق آزاد نشان می‌دهد دولت، کمترین میزان حضور در حوزه زیرساختی این مناطق را داشته و عملا بودجه مستقیمی برای انجام امور زیربنایی در نظر نگرفته است.
در عوض دولت با اعطای امتیازهایی مانند اجازه فروش زمین و اخذ عوارض از واردات کالا به سازمان منطقه آزاد، اجازه داده است با درآمدزایی از این دو محل به توسعه زیرساخت‌های منطقه بپردازد. این شیوه درآمدزایی سبب شده است سازمان‌های مناطق آزاد بیش از آن که بر جذب سرمایه‌گذاری و توسعه تولید صادرات محور متمرکز باشند، بر توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و درآمدهای لازم برای این امر تمرکز کنند.
این شیوه سیاستگذاری سبب شده است پس از گذشت سه دهه، مناطق آزاد ایران همچنان از کمبود زیرساخت‌های مناسب رنج ببرند و مکان‌های جذابی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قلمداد نشوند و عملا سیاست در پیش گرفته شده در حوزه توسعه زیرساخت با شکست مواجه شود.
بخش دولتی ناتوان و بخش خصوصی بی‌انگیزه
سابقه تاسیس ۷ منطقه آزاد فعلی نشان می‌دهد بخش دولتی، در تخصیص بودجه کافی برای توسعه زیرساخت مناطق آزاد ناتوان بوده و عملا دولت خود را ملزم به ایجاد زیرساخت در مناطق آزاد نمی‌داند. از طرف دیگر به دلایلی از جمله تعارض‌های مدیریتی، عدم ثبات در قوانین و مقررات، مدیریت‌های سلیقه‌ای، عدم وجود مشوق‌های هدفمند، حضور بافت جمعیتی محروم در مناطق آزاد، عدم وجود نیروی متخصص و ماهر، عدم وجود مدل توسعه کسب و کار هر منطقه آزاد و … بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی نیز نسبت به حضور در مناطق آزاد ایران بی انگیزه است.
از طرف دیگر مطابق ماده ۲۴ قانون نرخ بهره منفی چیست؟ چگونگی اداره مناطق آزاد، فروش زمین به اتباع خارجی مطلقا ممنوع است. یعنی مدل‌های توسعه زیرساخت مناطق آزادی مانند سنگاپور، هنگ‌کنگ و تایوان که «دولت با فراخوان جذب سرمایه‌گذاران خارجی و اعطای زمین با قیمت پایین یا در مواردی رایگان به توسعه زیرساخت می‌پردازد» در کشور ما قابلیت اجرایی ندارد؛ چرا که از یک طرف منع قانونی وجود دارد و از طرف دیگر مسائل امنیتی مانع از پیاده‌سازی این الگوست.
سردرگمی سیاستگذاران در توسعه زیرساخت مناطق آزاد جدید
با وجود آن که هفت منطقه آزاد ایران بدون توسعه زیرساخت مناسب تاسیس و وارد فاز اجرایی خود شدند و در ادامه فعالان اقتصادی را با مسائل متعددی روبرو ساختند، مجوز تأسیس ۸ منطقه آزاد جدید در اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر شد و در یک سال گذشته مدیران اجرایی آنها تعیین و شروع به کار کرده‌اند.
این در حالی است که کماکان دولت همانند گذشته بودجه‌ای برای توسعه زیرساخت‌های این مناطق در نظر نگرفته و با طرح‌هایی چون توسعه زیرساخت در ازای تهاتر نفت با دیگر کشورها نیز در مجلس مخالفت شده است.
در اقدامی تامل بر انگیز، دبیر شورای عالی مناطق آزاد پیشنهاد تامین منابع جهت توسعه زیرساخت مناطق آزاد جدید از سازمان‌های مناطق آزاد قدیم را مطرح کرد! این در حالی بود که مناطق آزاد قدیم پس از گذشت سه دهه هنوز در وضعیت مطلوبی از نظر توسعه زیرساخت قرار ندارند. این پیشنهاد نیز مجددا توسط مجلس رد شد.
این گزاره‌ها نشان می‌دهد سیاستگذاران و دستگاه‌های اجرایی به مدل صحیح و مطلوبی در حوزه توسعه زیرساخت مناطق آزاد نرسیده‌اند و همچنان مسئله‌ی توسعه زیرساخت ۸ منطقه آزاد جدید در ابهام قرار دارد.
مدل مطلوب توسعه زیرساخت مناطق آزاد ایران چیست؟
نکته‌ای که همواره در سیاستگذاری مناطق آزاد ایران به خصوص در حوزه توسعه زیرساخت مورد غفلت واقع شده است، عدم تناسب مدل توسعه کسبوکار هر منطقه آزاد با شیوه توسعه زیرساخت است. به طور کلی در فرایندی کاریکاتوری، مناطق آزاد در ایران ابتدا تاسیس و بدون داشتن مدل توسعه کسبوکار و طرح جامع مدون و همچنین عدم وجود زیرساخت‌های مناسب کار خود را شروع کرده‌اند.
این در حالی است که ضروری است قبل از تاسیس هر منطقه آزاد، ابتدا باید با توجه به مزیت‌های اقتصادی آن مدل توسعه‌ی کسبوکار منطقه مشخص شود، سپس دولت متناسب با این مدل به توسعه حداقلی زیربناها و زیرساخت‌های ابتدایی و ضروری بپردازد و در نهایت با اعطای مشوق‌های هدفمند، در بخش خصوصی انگیزه‌های لازم را ایجاد و در ادامه تکمیل فرایند توسعه زیرساخت، از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند.
در این الگو دولت علاوه بر این که تمام بار توسعه زیرساخت را متحمل نمی‌شود، از ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز استفاده می‌کند. مهم‌ترین نکته در این مدل، تناسب میان مدل توسعه کسبوکار و توسعه زیرساخت است که باعث می‌شود هر منطقه آزاد در راستای هدف مورد نظر خود حرکت کند.
دیدگاه شما