قیمت گذاری سهام عدالت

واگذاری بخشی از سهام دولت به افراد فاقد سهام عدالت/ افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱

هیأت وزیران وزارت امور اقتصاد را مکلف کرد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت اقدام کند.

به گزارش مشرق ،هیأت وزیران در جلسه صبح امروز خود به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرد از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت در بانک های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور اقدام نماید.

براساس مصوبه هیئت وزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هریک از مشمولین معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال می باشد. همچنین افراد مشمول این تصویب نامه، توسط نهادهای ذی ربط شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵) برعهده سازمان خصوصی سازی خواهد بود.

سازمان خصوصی سازی نیز مکلف است از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هریک از مشمولین اقدام نماید.

سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و به صورت مرحله ای (طی ۳ سال به نسبت مساوی) انجام خواهد شد. همچنین سهامداران می توانند پس از پایان سال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام نمایند.

قیمت سهام موضوع این مصوبه توسط هیأت واگذاری و بر مبنای میانگین قیمت پایانی سهام هر شرکت از اولین قیمت گذاری سهام عدالت روز کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویب نامه/ منتهی به تاریخ جلسه هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در صورت عدم کفاف سهام برای واگذاری تا سقف ریالی تعیین شده برای هر فرد، سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به تأمین کسری سهام از محل باقیمانده سهام دولت در شرکت های موضوع این مصوبه اقدام نماید.

لازم به ذکر است، واگذاری سهام موضوع این تصویب نامه به موجب قرارداد الکترونیکی منعقده فیمابین سازمان خصوصی سازی و فرد مشمول خواهد بود. همچنین نقل و انتقال سهام موضوع مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت و کلیه کارمزد، هزینه های نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این مصوبه بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف می باشد.

موافقت با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱

هیئت وزیران در اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (ماده «۳» مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

بر این اساس، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ۴ میلیارد ریال، مراکز استان ها ۴ میلیارد ریال، سایر شهرستان ها ۳ میلیارد ریال و روستاها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین به موجب این مصوبه، سقف تسهیلات مذکور در قیمت گذاری سهام عدالت شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ ۴ درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین گردید.

صدور مجوز برای خرید خودروهای مورد نیاز ادارات کل دامپزشکی استان های سیستان و بلوچستان و لرستان

هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، به ادارات کل دامپزشکی استان های سیستان و بلوچستان و لرستان اجازه داد به منظور تأمین نیازشان، به ترتیب نسبت به خرید یک دستگاه خودرو و پنج دستگاه خودروی تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

اصلاح آیین نامه اجرایی مربوط به اجازه شرکت ها و سازمان های توسعه ای تابعه وزارتخانه ها برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید و صادرات کالا و خدمات

هیئت وزیران در راستای تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص رفع ایراد و مغایرت قانونی در آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه یاد شده موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، منظور از «واگذارنده اعتبار» در آیین نامه مذکور، شرکت های دولتی و سازمان های توسعه ای تابع وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و نفت هستند که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار مؤسسه قرار می دهند.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس

هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح های مذکور تعیین کرد.

افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت دریافت می کنند

با تصویب هیات وزیران، باقیمانده سهام متعلق به دولت در برخی شرکت ها و بانک های دولتی به صورت مستقیم به افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند، واگذار می شود.

به گزارش پرسون، هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه که به ریاست آیت الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور برگزار شد، وزارت اقتصاد را مکلف کرد از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در بانک های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام کنند.

براساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هریک از مشمولان معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال است. همچنین افراد مشمول این تصویب نامه، توسط نهادهای ذی ربط شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز قیمت گذاری سهام عدالت عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵) برعهده سازمان خصوصی سازی خواهد بود.

سازمان خصوصی سازی نیز مکلف شد از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هریک از مشمولان اقدام کند.

سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و به صورت مرحله‌ای (طی ۳ سال به نسبت مساوی) انجام خواهد شد. همچنین سهامداران می توانند پس از پایان سال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام کنند.

قیمت سهام موضوع این مصوبه توسط هیأت واگذاری و بر مبنای میانگین قیمت پایانی سهام هر شرکت از اولین روز کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویب نامه/ منتهی به تاریخ جلسه هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در صورت عدم کفاف سهام برای واگذاری تا سقف ریالی تعیین شده برای هر فرد، سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به تأمین کسری سهام از محل باقیمانده سهام دولت در شرکت های موضوع این مصوبه اقدام کند.

لازم به ذکر است، واگذاری سهام موضوع این تصویب نامه به موجب قرارداد الکترونیکی منعقده بین سازمان خصوصی سازی و فرد مشمول خواهد بود. همچنین نقل و انتقال سهام موضوع مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت و کلیه کارمزد، هزینه‌های نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این مصوبه بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف است.

موافقت با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱

هیأت وزیران همچنین در اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (ماده «۳» مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

بر این اساس، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ۴ میلیارد ریال، مراکز استان ها ۴ میلیارد ریال، سایر شهرستان ها ۳ میلیارد ریال و روستاها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین به موجب این مصوبه، سقف تسهیلات مذکور در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ ۴ درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین گردید.

صدور مجوز برای خرید خودروهای مورد نیاز ادارات کل دامپزشکی استان‌های سیستان و بلوچستان و لرستان

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، به ادارات کل دامپزشکی استان‌های سیستان و بلوچستان و لرستان اجازه داد به منظور تأمین نیازشان، به ترتیب نسبت به خرید یک دستگاه خودرو و پنج دستگاه خودروی تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به اجازه شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌ها برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید و صادرات کالا و خدمات

هیأت وزیران در راستای تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص رفع ایراد و مغایرت قانونی در آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه یاد شده موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، منظور از «واگذارنده اعتبار» در آیین نامه مذکور، شرکت های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای تابع وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و نفت هستند که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار مؤسسه قرار می دهند.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح‌های مذکور تعیین کرد.

افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت دریافت می‌کنند

با تصویب هیات وزیران، باقیمانده سهام متعلق به دولت در برخی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی به صورت مستقیم به افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی قرار دارند، واگذار می‌شود.

به گزارش کرمان‌نو به نقل از خبرنگار حوزه دولت ایرنا، هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه که به ریاست آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور برگزار شد، وزارت اقتصاد را مکلف کرد از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام کنند.

براساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هریک از مشمولان معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و به مدت ۱۰ سال است. همچنین افراد مشمول این تصویب نامه، توسط نهادهای ذی‌ربط شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵) برعهده سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود.

سازمان خصوصی‌سازی نیز مکلف شد از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هریک از مشمولان اقدام کند.

سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و به صورت مرحله‌ای (طی ۳ سال به نسبت مساوی) انجام خواهد شد. همچنین سهامداران می‌توانند پس از پایان سال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام کنند.

قیمت سهام موضوع این مصوبه توسط هیأت واگذاری و بر مبنای میانگین قیمت پایانی سهام هر شرکت از اولین روز کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویب نامه/ منتهی به تاریخ جلسه هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در صورت عدم کفاف سهام برای واگذاری تا سقف ریالی تعیین شده برای هر فرد، سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به تأمین کسری سهام از محل باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های موضوع این مصوبه اقدام کند.

لازم به ذکر است، واگذاری سهام موضوع این تصویب نامه به موجب قرارداد الکترونیکی منعقده بین سازمان خصوصی‌سازی و فرد مشمول خواهد بود. همچنین نقل و انتقال سهام موضوع مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت و کلیه کارمزد، هزینه‌های نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این مصوبه بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف است.

موافقت با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱

هیأت وزیران همچنین در اجرای مواد قانونی مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (ماده «۳» مکرر اصلاحی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران)، با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد.

بر این اساس، سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۱۴۰۱ به ازای هر واحد مسکونی در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، ۴ میلیارد ریال، مراکز استان ها ۴ میلیارد ریال، سایر شهرستان ها ۳ میلیارد ریال قیمت گذاری سهام عدالت و روستاها ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین به موجب این مصوبه، سقف تسهیلات مذکور در شهرهای جدید معادل سقف تسهیلات مرکز همان استان و با نرخ ۴ درصد با مدت بازپرداخت ۲۰ ساله بدون رعایت الگوی مصرف و نوساز بودن مسکن تعیین گردید.

صدور مجوز برای خرید خودروهای مورد نیاز ادارات کل دامپزشکی استان‌های سیستان و بلوچستان و لرستان

هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، به ادارات کل دامپزشکی استان‌های سیستان‌و‌بلوچستان و لرستان اجازه داد به منظور تأمین نیازشان، به ترتیب نسبت به خرید یک دستگاه خودرو و پنج دستگاه خودروی تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام نمایند.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به اجازه شرکت‌ها و سازمان‌های توسعه‌ای تابعه وزارتخانه‌ها برای کمک به

سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تحقق رشد و تولید و صادرات کالا و خدمات

هیأت وزیران در راستای تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات قیمت گذاری سهام عدالت دولت با قوانین درخصوص رفع ایراد و مغایرت قانونی در آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین‌نامه یاد شده موافقت کرد.

به موجب این اصلاحیه، منظور از «واگذارنده اعتبار» در آیین نامه مذکور، شرکت‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای تابع وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و نفت هستند که با عقد قرارداد عاملیت با مؤسسه عامل، وجوه مورد نظر را در اختیار مؤسسه قرار می‌دهند.

تعیین نماینده و اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس

هیأت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان دولت را برای پیگیری طرح‌های مذکور تعیین کرد.

دلیل قهر بورس از تورم‌

در بین اهالی قدیمی بازار سرمایه در ایران و به‌نوعی ریش‌سفیدان این بازار، بازار سرمایه یک بازار تورم‌دوست شناخته می‌شود و با افزایش نرخ تورم .

در بین اهالی قدیمی بازار سرمایه در ایران و به‌نوعی ریش‌سفیدان این بازار، بازار سرمایه یک بازار تورم‌دوست شناخته می‌شود و با افزایش نرخ تورم، سهامداران انتظار افزایش قیمت سهام‌های خود را دارند. اما به‌نظر می‌رسد پس از ریزش تاریخی بازار سهام در مرداد ماه سال 1399، شاخص بازار سهام از نرخ تورم پیروی نکرده و با افزایش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در طی دو سال اخیر به بیش از 52 درصد، بازار سهام نسبت به مرداد 1399، ریزش 26 درصدی را تجربه کرده و شواهد حاکی از ادامه این روند در بازار سرمایه است.

بررسی مطالعات و پژوهش‌های صورت‌گرفته در تعیین رابطه تورم و بازار سهام نشان می‌دهد که هرچند درکوتاه‌مدت می‌توان بین این دو یک رابطه مثبتی یافت ولی تعیین این رابطه در بلندمدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همچنان پژوهشگران در تعیین یک نتیجه واحد ناکام مانده‌اند. تعیین رابطه بلندمدت میان تورم و بازار سرمایه به برآیند عملکرد صنایع بورسی بستگی دارد که در طی دو سال اخیر به‌نظر می‌رسد در شرایط تورمی امروزه صنایع روبه‌افول عملکرد قوی‌تری نسبت به صنایع پیشرو داشته‌اند و همین عامل در کنار رویگردانی سهامداران از بازار سرمایه موجب شده است که بازار سهام به‌عنوان سپر تورمی عملکرد قابل قبولی از خود نشان ندهد و شاخص این بازار نه‌تنها متناسب با تورم رشد نکرده بلکه نسبت به تورم نیز یک رفتار خنثی از خود نشان داده است و سهامداران باید در دیدگاه تورم‌دوست‌بودن بازار سرمایه تجدید نظر‌های اساسی نمایند و در تحلیل‌های خود تنها به نرخ‌های تورم متکی نباشند.

پایان رفاقت بورس و تورم

شاخص بازار سهام درحالی در مرداد 1399 در نزدیکی فتح قله 2 میلیون واحدی قرار داشت که پس از این تاریخ ریزش خود را آغاز نمود و پس از طی دو سال همچنان سهامداران از وضعیت بازار سهام ناراضی هستند. این درحالی است که در روز‌های رونق و سرسبزی بازار سهام بخشی از کارشناسان اقتصادی، بازار سهام را یکی از عوامل شکل‌گیری انتظارات تورمی تلقی می‌‌کردند که پس از مرداد 1399 با وجود افت 26 درصدی تا شهریور 1401 ولی همچنان نرخ تورم روند افزایشی خود را طی می‌کند. اما مساله اصلی که در این زمینه وجود دارد مربوط به یک دیدگاه قدیمی در میان اهالی بازار است که در شرایط تورمی انتظار افزایش قیمت سهام خود را دارند که حداقل در دو سال اخیر به‌نظر می‌رسد اهالی بازار سرمایه باید در دیدگاه‌های خود تجدید نظر کنند.

تا قبل از مرداد 1399، همبستگی مثبتی میان شاخص بازار سهام و نرخ‌های تورم وجود داشت ولی پس از مرداد 1399 و آغاز ریزش شاخص بازار سهام این همبستگی تا به امروز ازبین رفته است. در مرداد 1399 نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در مقدار 30.4 درصد و شاخص بازار سهام نیز در محدوده 1 میلیون و 900 هزار واحدی قرار داشت ولی پس از گذشت دو سال و با وجود اینکه در تاریخ مرداد 1401 نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در رقم 52 درصد بود، شاخص بازار سهام محدوده 1 میلیون و 400 هزار واحدی را نشان می‌داد.

شواهد آماری دو سال اخیر بازار سهام نشان می‌دهد که بازار سهام تنها از یک متغیر کلان اقتصادی نظیر تورم تاثیر نمی‌پذیرد و حداقل در دو سال اخیر این بازار در برابر نرخ‌های تورم به‌عنوان یک سپر تورمی عملکرد قابل قبولی نداشته است و سهامداران باید در دیدگاه‌های خود راجع‌به رابطه تورم و بازار سهام تجدید نظر‌های اساسی نمایند. هرچند قیمت گذاری سهام عدالت که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که درحال حاضر بازار سهام دچار یک عقب‌ماندگی دو ساله از نرخ تورم شده است و نوید افزایش رشد شاخص بازار سهام را در آینده می‌دهند اما درحال حاضر آنچه که باعث افزایش رشد شاخص بازار سهام می‌شود، افزایش معاملات و جذب نقدینگی است که به‌نظر می‌رسد با وجود سهامدارانی که هم‌اکنون نیز در بازار سهام دچار ضرر‌های زیادی شده‌اند نمی‌توان تا آینده‌ای ‌نزدیک شاهد آشتی دوباره میان بازار سهام و سهامداران و درنتیجه جذب نقدینگی باشیم. حتی این رویگردانی سهامداران از بازار سرمایه را می‌توان به‌عنوان یک عامل اساسی در جاماندن بازار سهام از تورم‌های موجود قلمداد نماییم. همچنین در شرایط تحریمی و افزایش‌های مکرر نرخ ارز طی سالیان اخیر به‌نظر می‌رسد شرکت‌های بورسی در تامین مواد اولیه خود دچار مشکلات جدی هستند که باعث‌ شده شرکت‌های بورسی از فرصت افزایش قیمت محصول و خدمات خود در شرایط تورم به‌خوبی استفاده نکنند.

رابطه تورم با شاخص بازار سهام

بررسی رابطه بین تورم و شاخص بازار سهام یکی از موضوعاتی است که درطول تاریخ علم اقتصاد، توجه پژوهشگران متعددی را به‌خود جلب کرده است. بررسی نتایج مطالعات پیشین مرتبط با این موضوع نشان می‌دهد که این پژوهشگران تاکنون به یک جمع‌بندی نهایی و واحدی در این زمینه دست پیدا نکرده‌اند. یکی از دلایل این امر را می‌توان در ساختار‌های اقتصادی کشور‌های مورد مطالعه جست‌وجو نمود. همین علت موجب شده است که برخی از پژوهشگران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی نیز فاقد رابطه ارزیابی نمایند. به‌طور کلی در کشور‌هایی که نرخ تورم نرخ‌های بسیار پایینی را به‌ثبت می‌رساند و از آنجا که این نرخ نیز از سمت سرمایه‌گذاران قابل پیش‌بینی است، بنابراین در این گونه کشور‌ها تورم به‌عنوان یک عامل ناپایدار که سبب بروز نااطمینانی در اقتصاد شود شناخته نخواهد شد و سرمایه‌گذاران به‌سادگی درصد افزوده‌ای را به‌عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل خواهد رسید و در اغلب این کشور‌ها پژوهشگران رابطه معناداری میان تورم و شاخص بازار سهام پیدانکرده‌اند. اما در کشورهایی مشابه با ساختار اقتصادی اقتصاد ایران که تورم‌های بالا یکی از ویژگی‌های ساختاری اقتصادشان می‌باشد نتیجه اغلب مطالعات به یک رابطه مثبت میان تورم و شاخص بازار سهام ختم می‌شود.

این درحالی است که به‌نظر می‌رسد نگاه این پژوهشگران نسبت به این موضوع نگاهی از دید اقتصاد کلان می‌باشد و برای بررسی دقیق‌تر موضوع نیاز است که از دید شرکت‌های حاضر در بازار سهام در دو بازه‌زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت به موضوع نگاه شود. به‌طور خلاصه در کوتاه‌مدت این رابطه را می‌توان مثبت ارزیابی نمود ولی در بلندمدت این رابطه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به برآیند عملکرد صنایع حاضر در بازار سهام بستگی دارد.

رابطه کوتاه‌مدت

در شرایط تورمی به‌طور متوسط به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی، سود اسمی شرکت‌ها افزایش پیدا خواهد کرد. در واقعیت امر، سودآوری شرکت‌ها افزایش نیافته است بلکه تنها تحت تاثیر تورم، سود اسمی افزایش پیداکرده است. از این‌رو با افزایش سود اسمی، سود تقسیمی و به‌تبع آن قیمت سهام نیز افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر در شرایط تورمی و در کوتاه‌مدت، تمایل به نگهداری پول کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک نگهداری پول و کاهش ارزش آن به‌دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. در چنین شرایطی بازار سهام می‌تواند به‌عنوان سپری برابر تورم عمل کند.

در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. نکته دیگری که در شرایط تورمی در اقتصاد ایران می‌توان به آن اشاره نمود مربوط به ضریب نقدشوندگی دارایی‌ها است. به‌دلیل نقدشوندگی پائین سایر دارایی‌ها نظیر طلا، ارز، مسکن و. در شرایط تورمی سرمایه‌گذاران در کوتاه‌مدت تمایل به سرمایه‌گذاری در بازار سهام را دارند. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام ایران در کوتاه‌مدت مثبت است و می‌تواند به‌عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.

رابطه بلندمدت

هنگام بروز تورم و در بلندمدت، به‌دلیل افزایش قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها، بدون افزایش تولید یا بهبود کیفیت و ارزش ذاتی سهام شرکت، رقم فروش شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند. بنابراین در چنین شرایطی رقم فروش شرکت‌ها و بازده‌اسمی آنان، شاخص‌های ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. همچنین در شرایط تورمی نیز شاهد افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز صنایع خواهیم بود که موجب تولید با هزینه‌های بالاتر می‌گردد. از این‌رو میزان اثر‌گذاری تورمی بر بازار سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات در مقایسه با افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواند برآیند‌های متفاوتی از خود بروزدهد. این درحالی است که با بروز تورم‌های شدید در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری در بازار سهام و بهره‌برداری، آنچه که سرمایه‌گذار به‌عنوان سود دریافت خواهد کرد از قدرت خرید کمتری برخوردار خواهد بود و در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری کمتر از مورد انتظار خواهد بود.

همچنین به‌دلیل افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید افراد و کاهش فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌توان در بلندمدت انتظار کاهش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام و به‌تبع آن کاهش شاخص سهام باشیم. علاوه‌بر موارد ذکرشده، هنگام صحبت از شرایط تورمی باید نیم‌نگاهی نیز به نرخ بهره داشته باشیم. درواقع با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره نیز امری اجتناب‌ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهامداران با تغییر مثبتی روبه‌رو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلندمدت بی‌ثباتی در سود و بازدهی است. بنابراین میزان تاثیر تورم بر سود پرداختی شرکت‌ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که تاثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت‌ها و تعدیل اثر نهایی و به‌طور کلی بر بازار سهام در بلندمدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

دسته‌بندی صنایع در شرایط تورمی

برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی را می‌توان در سه دسته صنایع پیشرو (فولاد، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، فلزات و کانی‌های فلزی، مواد شیمیایی، مواد و کانی‌های معدنی، خدمات و نرم‌افزار)، صنایع متوسط (صنعت کاشی، سیمان، آهک و گچ، مخابرات، فعالیت‌های مهندسی، صنعت بیمه، محصولات غذایی و کاغذی، صنعت کشاورزی، عملیات‌های حفاری، شیرینی‌جات، تولید کود و ترکیبات نیتروژنی) و صنایع روبه‌افول (صنعت خودرو، صنعت دارو، تولید قطعات خودرو، بانک و موسسات اعتباری، بنادر و کشتیرانی، ماشین‌آلات، صنایع نساجی، قیمت گذاری سهام عدالت هتل و رستوران‌داری، محصولات لبنی، لاستیک و پلاستیک، لیزینگ‌ها و انبوه‌سازی املاک و مستغلات) جای داد. در دسته‌اول، یعنی صنایع پیشرو که صنایع فولاد و پتروشیمی و. قراردارد، قیمت فروش محصولات آنان در شرایط تورمی به‌رغم افزایش هزینه‌های تولید با تورم یا حتی بیشتر از تورم عمومی کشور، افزایش را تجربه خواهدکرد. در این صنایع اغلب قیمت‌گذاری محصولات با توجه به بازار‌های جهانی و نرخ ارز صورت می‌گیرد و ما با قیمت‌گذاری‌های دستوری در این صنایع مواجه نخواهیم بود و بنابراین محصولات این صنایع با شرایط بهتری به‌جهت صادرات روبه‌رو هستند.

دسته‌دوم یعنی صنایع متوسط، در شرایط تورمی با عدم تغییرات غیرقابل توجه سهم روبه‌رو خواهند شد و در این شرایط عرضه محصولات این صنایع تنها برای پوشش تقاضاهای داخلی کافی خواهد بود و بنابراین در این صنایع وابستگی به واردات اندک خواهد بود. هرچند که توان صادراتی محصولات این صنایع نیز اندک است. در دسته‌سوم که صنایعی همچون خودرو و داروسازی قرار دارد در شرایط تورمی شاهد کاهش قیمت‌های مداوم سهام آنان هستیم. ویژگی بارز این صنایع وابستگی بالای تولید آنان به شرایط اقتصادی کشور، واردات، نرخ ارز، سیاست‌های تجاری و شرایط سیاسی و سیاست‌های خارجی است. همچنین برخی از این صنایع وابسته به بودجه عمرانی دولت هستند قیمت گذاری سهام عدالت از این‌رو حضور دولت در قیمت‌گذاری محصولات این صنایع بسیار پررنگ است و درنتیجه قیمت فروش محصولات این صنایع در دوره‌های زمانی طولانی، نسبتا ثابت است. آنچه که به‌عنوان تاثیر تورم بر بازار سهام در بلندمدت شناخته می‌شود درواقع برآیند عملکرد این سه‌دسته از صنایع در بازار سهام تحت شرایط تورمی است. اگر در شرایط تورمی صنایع پیشرو عملکرد بهتری داشته باشند شاهد تاثیر مثبت تورم و اگر صنایع روبه‌افول عملکرد بدتری را ایجاد کنند، شاهد تاثیر منفی تورم بر بازار سهام خواهیم بود.

نامه مجید عشقی به مخبر

نامه اخیر مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خطاب به محمد مخبر، معاون‌اول رئیس‌جمهور نیز در این‌خصوص قابل تامل است. در متن نامه ارسالی از مهم‌ترین چالش‌ها و عوامل ایجادکننده نگرانی‌های بازار سهام در محورهای هشت‌گانه شامل «روند افزایشی نرخ سود بانکی و تاثیر آن بر خروج نقدینگی از بازار»، «کاهش حاشیه سود شرکت‌ها ناشی از افزایش نرخ قیمت گذاری سهام عدالت خوراک و حامل‌های انرژی»، «قیمت‌گذاری دستوری محصولات صنایع از قبیل خودرو، شوینده، لاستیک و. »، «انجام معاملات شرکت پالایش و پخش در بورس انرژی»، «نوسان در نرخ ارز و تاثیر آن در افزایش نااطمینانی‌های صنایع برای توسعه فعالیت»، «واگذاری سهام در شرکت‌های خودروسازی»، «اتخاذ تصمیمات برای شرکت‌های صادرات‌محور بدون درنظرگرفتن منافع کلان اقتصادی» و «قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان و آثار منفی آن بر تولید و بهای تمام‌شده» نام برده شده است.

در پایان این نامه 7 صفحه‌ای پیشنهادهایی برای مدیریت نااطمینانی‌ها در بازار سهام نیز در 6 محور با عنوان «تثبیت نرخ سود بین‌بانکی در کانال از پیش تعیین‌شده»، «حذف نرخ‌ هاب اروپایی از فرمول قیمت‌گذاری نرخ خوراک و سوخت گاز»، «حذف قیمت‌گذاری دستوری»، «شفاف شدن روابط مالی فی‌مابین دولت و بنگاه‌های اقتصادی»، «تعیین‌تکلیف واگذاری سهام خودروها» و «واریز مابقی تعهدات صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار» ارائه شده است. با این‌حساب، می‌توان نتیجه‌گرفت عدم تبعیت بازار سهام ایران از تز تورم‌دوستی، به علت ریسک‌های اقتصادی و سیاسی است که اعتماد را از این بازار سلب‌کرده و رونق را از این بازار به‌یغما برده است. / فرهیختگان

واگذاری سهام خودرو سازی سایپا!! | جزئیات + جدول

وزارت قیمت گذاری سهام عدالت صمت، از آخرین جزئیات واگذاری سهام سایپا و ایران خودرو خبر داد.

۰۶ مهر ۱۴۰۱ - ۲۱:۳۸

فروش فوری سایپا طرحی است که در آن، خودرو های تولید ملی به فروش می رسند. فروش فوری سایپا سبب بالا رفتن توان خرید خودرو از سوی افراد جامعه می شود. طرح فروش فوری سایپا نیازمند مدارک تکمیل کننده جهت ثبت نام در سایت است. همیشه برای ثبت نام فروش فوری سایپا، زمان محدود و مشخصی در نظر گرفته می شود. افراد برای ثبت نام در طرح فروش فوری سایپا، باید واجد شرایط مورد نظر باشند.

قیمت خودروهای سایپا در بازار آزاد

پراید ۱۳۱ ارزان‌ترین خودرو سایپا است. پراید وانت قیمت بیشتری نسبت به دیگر مدل‌های خانواده پراید دارد و پراید وانت پلاس نیز از کوئیک دنده‌ای و ساینا دنده‌ای قیمت بیشتری دارد. تیبا به عنوان جایگزین پراید روانه بازار شد و در حال حاضر مدل صندوقدار این خودرو ارزان‌ترین محصول تولیدی سایپا به شمار می‌رود.

بعد از تیبا صندوقدار، ساینا دنده‌ای ارزان‌ترین خودرو در حال تولید توسط سایپا محسوب می‌شود. ساینا دنده‌ای در واقع نسخه به روزرسانی شده تیبا است. تیبا دو یا تیبا هاچبک بعد از تیبا صندوقدار و ساینا، ارزان‌ترین خودرو تولید شده سایپا هستند. همه تولیدات داخلی سایپا از جمله تیبا، تیبا۲، ساینا، کوئیک، ساینا s، کوئیک در بخش پیشرانه یکسان هستند. این خودروها به یک پیشرانه ۱۵۰۰ سی سی و جعبه‌ دنده پنج‌سرعته مجهز شده‌اند.

امید قالیباف گفت:مسأله واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا که از درخواست‌های جدی رییس‌جمهور بود در حال پیگیری است. در حال حاضر پله اول آن ارزش گذاری بوده به طوری که تجدید ارزیابی این دو شرکت انجام شده است. در مورد سایپا هم رقم کدال ۶۷ همت ارزش شرکت سایپا بوده که ۴۰ درصد واگذار می‌شود.

به گفته سخنگوی وزارت صمت، ایران خودرو هنوز روی کدال نمایش داده نشده است به طور کلی افرادی که احراز صلاحیت فنی و مالی می‌شوند بعد از آن در مناقصه شرکت و شخص دارای صلاحیت هام را خریداری می‌کند. تمام سازو کار این واگذاری از طریق بورس انجام خواهد شد.

چند سالی است که بحث خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مطرح است. بحث خصوصی‌سازی ایران خودرو و سایپا و واگذاری سهام دولت در این دو خودروساز بزرگ کشور موضوعی نسبتاً قدیمی بوده و در دولت قبل نیز شاهد تلاش‌هایی برای تحقق این موضوع بودیم.

ششم فروردین ماه سال جاری بود که رضا فاطمی امین، وزیر صمت، از واگذاری بلوک ۴۰ درصدی و ۲۵ درصدی سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران خودرو به بخش خصوصی، به منظور کاهش نفوذ دولت خبر داد. چالش‌ها و ابهامات زیادی از جمله نحوه‌ی ارزش گذاری این دو شرکت، تعیین تکلیف شرکت‌های تودلی آن‌ها و بسیاری ابهامات دیگر مسیر واگذاری این دو شرکت را ناهموار کرده است