انتظارات تورمی

پشت پرده افت اخیر بورس! / بورس ابزار مهار انتظارات تورمی

اصلاح بازار سرمایه در شرایطی که تورم در ایران و جهان روندی صعودی دارد و شرکت ها در صورت های مالی سودساز بوده اند دور از انتظار بود و به نظر می رسد، دست هایی پشت این مسأله هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، بورس در هفته اخیر روندی نوسانی داشت و روز دوشنبه بعد از تعطیلات با افتی ۳۰ هزار واحدی تمام آرزوهای سهامداران برای جبران زیان های قبلی آنها را به تلی از خاکستر بدل کرد و بعد از آن در روز سه شنبه و چهارشنبه اگرچه بازار تا حدودی متعادل شد، اما به دلیل اینکه خروج سرمایه های سنگین در بازار سهام رخ داد و از طرف دیگر ورود پول از بازار سهام به بازار بدهی منتقل شد، این سیگنال به سهامداران داده شد که عملا رشد بازار تحت تاثیر ورود نقدینگی بوده که قرار نبوده به صورت پایدار در بازار سرمایه حضور داشته باشد و گویا ماموریت آن حفظ شاخص کل در یک محدوده بالای یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بوده تا مانع از خروج سرمایه از بازار شود.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج با اشاره به اینکه در هفته های اخیر خبرهایی درباره برجام، قطعی برق صنایع و. سیگنال منفی به بازار داده است، گفت: از آنجایی که چشم انداز روشنی برای سهام در بازار سرمایه قابل تصور نیست، عده ای سهام خود را به صف های فروش گذاشتند تا با نقد کردن آن و ورود به بازارهای دیگر با روند تورمی اقتصاد حرکت کنند، با این حال این یک تصمیم گیری غیر بنیادی است و نمی توان قیمت سهام در این مقطع را غیر ارزنده دانست، از این رو نوسانات رو به پایین بازار سرمایه نمی تواند خیلی ادامه دار باشد و کم کم تقاضا برای سهام های بنیادی بیشتر می شود.

مهدی دلبر با بیان اینکه افزایش تقاضا برای برخی نمادهای فلزی در نتیجه افزایش نرخ های جهانی کامودیتی ها قابل تصور است شود، اظهار کرد: بازار سهام ایران چند وقت اخیر به صورت یکپارچه رشد نداشته است و برخی از نمادهای بزرگ مانند شاخص رشدی نداشته اند، به همین دلیل این نمادها در موقعیت کنونی می توانند رشد داشته باشند و در مقابل نمادهای کوچک و متوسط اصلاح می کنند، زیرا آنها در هفته های گذشته رشد چشمگیری داشتنه اند؛ هرچند برخی از آنها ارزنده هستند و همچنان در یک روندی صعودی باقی می مانند.

دلبر با تاکید بر اینکه برخی از گروه هایی که در یک سال گذشته سودسازی داشته اند اظهار کرد: هم اکنون نمادهای که نزدیک مجمع عمومی هستند با تقاضای بالای روبرو می شوند، اظهار کرد: در همین مقطع تقاضا باعث می شود که شاخص در این محدوده کف سازی کند یا روند صعودی را آغاز کند، زیرا به جز مجمع عوامل بنیادی باعث می شود تا تک انتظارات تورمی نمادهایی که ارزندگی بالایی دارند روند صعودی خود را ادامه دهند. به همین دلیل شاخص کل بورس در مقطع کنونی با کف فاصله چندانی ندارد و بیشتر از پیش به نظر می رسد نوسانات مقطعی داشته باشد و بعد از آن دوباره روند صعودی خود را طی کند.

ادامه تورم در بازارهای جهانی

همچنین یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی موج با اشاره به اینکه بورس از روز سه شنبه معاملات متعادلی داشته است اظهار کرد: هرچند ارزش معاملات در سال ۱۴۰۰ برای نخستین بار سه شنبه همین هفته گذشته به زیر ۴ هزار میلیارد تومانی افت داشته که یک سیگنال منفی برای بازار بود، اما با توجه به اینکه روز چهارشنبه بازار متعادل بود پیش بینی می شود روند بهتر شود، زیرا بهبود وضعیت کرونا در چین تقاضا در بازار نفت را افزایش داده است و از آنجایی که اروپا که تا قبل از جنگ روسیه حدود ۳۸ درصد از تقاضای نفت خود را از روسیه تامین می کرد در شرایط کنونی منبع مطئنی برای تامین سوخت خود ندارد؛ این مساله خبر مثبتی برای اقتصاد ایران و به ویژه نمادهای پالایشی در بورس است.

سارا فلاح با بیان اینکه اختلاف ۳۰ درصدی بین ارز آزاد و ارز نیمایی باعث شده عرضه در بازار سهام افزایش یابد، اظهار کرد: وضعیت قالب تمام بازارها تورمی است و قیمت مواد غذایی همچنان در بازار جهانی روندی صعودی دارد، از این رو تورم در اقتصادهای بزرگ ادامه می یابد. بنابراین پیش بینی می شود بازار در روزهای آینده متعادل تر دنبال شود، انتظارات تورمی هرچند ممکن است در ابتدای روز کمی معاملات منفی شود اما رفته رفته تقاضا برای خرید نمادها بیشتر می شود.

انتظارات تورمی

گزارش «اقتصادسرآمد» ازایجاد فرصت افت نرخ ارز در بهبود تولید

خلـع سـلاح انتظـارات تورمـی

گروه بانک، بیمه و بازار سرمایه- اقتصاد ایران سال‌ها است که دچار انتظارات تورمی بالا شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد همین عامل تاثیر زیادی در شکل‌گیری تورم‌های دورقمی داشته است و جامعه همواره آمادگی پذیرش نوسانات قیمتی بالا را دارد. رضا بوستانی در گفت‌وگویی با «دنیای اقتصاد» به ریشه‌یابی این مساله پرداخته است. این کارشناس اقتصادی معتقد است اقدام‌هایی مانند ثابت نگه انتظارات تورمی داشتن قیمت حامل‌های انرژی در کوتاه‌مدت، نمی‌تواند در روند بلندمدت انتظارات تورمی تاثیرگذار باشد. بوستانی بر این باور است که برای کنترل انتظارات تورمی، سیاست‌های پولی باید به شکل کارآیی به عمل آیند و حجم پول در دست مردم را به نقطه مکفی برسانند. هنگامی که مردم پول بیش از مورد نیاز خود در دسترس داشته باشند، انتظارات تورمی نیز همواره سلاح مهلکی انتظارات تورمی برای ضربه زدن خواهد داشت. به نظر او بانک مرکزی در این شرایط می‌تواند نرخ بهره بانکی را افزایش دهد تا مطلوبیت مصرف نکردن را بیشتر از مصرف کردن پول کند.به گزارش اقتصادسرآمد، در این خصوص، دبیرکل خانه اقتصاد می‌گوید ثبات در تصمیم‌ها و سیاست‌ها، کاهش نرخ بهره بانکی متناسب با نرخ تورم،ثبات نرخ ارز،افزایش تولید و برابری عرضه و تقاضا از جمله عواملی است که بر انتظارات تورمی تاثیرگذار است.مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد اظهار کرد: تورم معلول است و علت نیست. معنای تورم این است که به ازای یک کالا، انتظارات تورمی مقداری پول پرداخت می‌شود که در برهه زمانی بعدتری آن کالا یا خدمات با افزایش همراه می‌شود. انتظارات تورمی به عنوان یکی از عوامل موثر بر شکل‌گیری تورم، نقش تعیین‌ کننده‌ای در سیاستگذاری اقتصادی دارد. تورم معلول عواملی از جمله تولید کم کالا، عدم اشتغال و نبود ثبات در سیاست‌های اقتصادی است.دبیرکل خانه اقتصاد خاطرنشان کرد: میزان تولید، سرمایه‌گذاری، دستمزدها، نرخ ارز و نرخ بهره همگی تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل می‌گیرند. تورم یکی از مهم ترین مشکلات اقتصادی است که در هر اقتصادی باعث بر هم زدن توازن شاخص‌های اقتصاد کلان همچون کاهش نرخ رشد، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد می‌شود.وی با بیان اینکه نرخ ارز یکی از عوامل موثر بر نرخ تورم و انتظارات تورمی در کشور است، اظهار کرد:‌ البته کاهش نرخ ارز به صورت موقت عمل می‌کند و اقدام ریشه‌ای برای کاهش نرخ تورم نیست. باید از فرصت کاهش نرخ ارز برای بهبود تولید و افزایش اشتغال استفاده کرد.دانشمند با تاکید بر اینکه مکانیزم بازار باید تعیین‌کننده نرخ ارز باشد، اظهار کرد:‌ اعلام نرخ ارز در صرافی ملی بر روی نرخ ارز آزاد تاثیرگذار است و مهم ترین سیگنالی است که به بازار ارز داده می‌شود.دبیرکل خانه اقتصاد با بیان اینکه یکی از عوامل موثر بر کاهش انتظارات تورمی وضعیت تولید است، عنوان کرد: تولید باید رونق بگیرد تا عرضه و تقاضای بازارهای کالایی در شرایط رقابتی قرار بگیرد و علاوه بر اشتغال، قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد.وی با اشاره به اینکه اتکای به درآمدهای نفتی در بودجه‌های سالانه یکی از مهم ترین دلایل عدم رونق تولید در کشور است، تصریح کرد: کشور باید مانند بسیاری از کشورها، متکی به تولید داخل و اخذ مالیات از تولید و مصرف باشد. برای رسیدن به این نقطه باید اتکای بودجه‌ای به نفت کاهش یابد و اگر درآمدی از فروش نفت وجود دارد، صرف ایجاد زیرساخت‌ها شود.
دانشمند با اشاره به اینکه بودجه متوازن یکی از دلایل مهم کنترل تورم و انتظارات تورمی است، تصریح کرد:‌ حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از ارقام بودجه مربوط به بنگاه‌های دولتی است. جالب آن است که درآمد و هزینه این بنگاه‌ها به یک میزان است و باید گفت بنگاهی که درآمدی برای دولت ندارد، چرا باید نگهداری شود و بودجه دریافت کند، آیا بهتر نیست فروخته شود؟
در عین حال، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است تا زمانی که مشکل سرمایه در گردش تولید حل نشود و رونق این بخش را شاهد نباشیم، نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تورم را داشت.
رییس اتاق بازرگانی همدان با بیان اینکه نقدینگی و سرمایه ها باید به سمت تولید هدایت شود، تاکید کرد: با بررسی آمار تسهیلات دهی بانک ها در استان های مختلف شاهد تزریق تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد پول به تولید هستیم که متاسفانه رقم بسیار پایینی است. این درحالی است که رونق تولید و هدایت نقدینگی به بخش مولد می تواند در کاهش تورم موثر باشد. علی اصغر زبردست تصریح کرد: پول به تولید تزریق نمی شود، بلکه فقط جابجا می شود و وام جدید را براساس وام قبلی محاسبه می کنند. در صورتی که تا زمانی که مشکل سرمایه در گردش تولید حل نشود و رونق این بخش را شاهد نباشیم، نمی توان انتظار بهبود وضعیت شاخص های کلان انتظارات تورمی اقتصاد از جمله تورم را داشت.وی با بیان اینکه هنوز هم نقدینگی در دست مردم بسیار زیاد است، ادامه داد: در حال حاضر شرایط بسیار سختی بر اقتصاد حاکم است که بخش عمده ای از آن نیز متاثر از عوامل بیرونی است؛ بنابراین نباید با تصمیم های اشتباه در داخل آنها را تشدید کنیم.این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، گفت: یکی از مسائلی که باید در داخل رفع شود؛ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و به عبارت دیگر تک نرخی کردن ارز در اقتصاد است چرا که هم عملکرد فعالان بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و هم باعث ایجاد فساد و رانت می شود. به عنوان نمونه در حال حاضر بسیاری از تاجران با این شرایط حاضر نیستند با کارت بازرگانی خود به تجارت بپردازند و با استفاده از عوامل دیگر اقدام می کنند.

انتظارات تورمی

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hosseini S S, Shokoohi M. Investigating Factors Affecting Inflation with Emphasis on the Role of Backward-Looking and Forward-Looking Expectations. QJER. 2015; 15 (1) :209-228
URL: http://ecor.modares.ac.ir/article-18-9786-fa.html

حسینی سید صفدر، شکوهی مریم. بررسی عوامل مؤثر بر تورم با تأکید بر نقش انتظارات گذشته‌نگر و آینده‌نگر. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پايدار). 1394; 15 (1) :228-209

1- استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
2- دانشجوی دوره دکتری دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که در هر اقتصادی باعث بر هم زدن توازن شاخص های اقتصاد کلان همچون کاهش نرخ رشد، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد می شود. افزون بر این، عدم حتمیت های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله در پی یافتن پاسخ به این سؤال است که چه نوع از انتظارات تورمی، توضیح بهتری را برای تورم جاری در اقتصاد ایران ارائه می‌دهد؟ انتظارات تورمی آینده‌نگر، انتظارات تورمی گذشته نگر و یا هر دوی آنها. با استفاده از روش گشتاوری تعمیم یافته (GMM) و داده‌های سال‌های 87-1355، نتایج برآورد مدل هیبرید فیلیپس نشان داد که تورم در ایران به طور معنی‌داری به وسیله انتظارات تورمی گذشته‌نگر، انتظارات تورمی آینده‌نگر، شکاف تولید، نرخ ارز و رشد حجم پول تعیین می‌شود. هرچند، انتظارات گذشته‌نگر مهمتر از انتظارات آینده‌نگر می‌باشد. مفهوم این نتایج آن است که مدیریت انتظارات تورمی، رشد پول و نرخ ارز می‌تواند مکمل هم برای دستیابی به ثبات کلی قیمت‌ها باشد.

افزایش اعتمادعمومی به بانک مرکزی عامل کاهش انتظارات تورمی/ غول نقدینگی چگونه قابل کنترل است؟

استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: زمانی انتظارات تورمی در اقتصاد کاهش می‌یابد که مردم به سخنان و وعده‌های مسئولان دولتی مطمئن باشند در غیر این صورت رشد نقدینگی عامل افزایش تورم خواهد شد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، تا بحث از تورم می‌شود یکی از محور‌های مهمی که مورد نظر کارشناسان اقتصادی قرار می‌گیرد مساله افزایش رشد نقدینگی است. راهکار‌های زیادی برای مهار و غلبه بر رشد نقدینگی هم عنوان می‌شود که یکی از رایج‌ترین آن‌ها هدایت نقدینگی به سمت تولید است، اما آیا نقدینگی در هر شرایطی قابل هدایت به تولید است موضوع گفتگوی ما با کامران ندری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است که در ادامه تقدیم می‌شود.

رشد نقدینگی کشور نگران کننده شده است، اما کارشناسان معتقدند با هدایت نقدینگی به سمت تولید می‌توان این غول را مهار کرد آیا در عمل و بدون بستر سازی‌های لازم چنین موضوعی ممکن است؟
یکی از مسائلی که مسوولان اقتصادی و رئیس بانک مرکزی بیش از هر موردی در اقتصاد کشور باید نگران آن باشند، رشد بالای انتظارات تورمی نقدینگی است و یکی از مهمترین دلایل ایجاد نگرانی ناشی از رشد نقدینگی، آثار تورمی آن است. در واقع در شرایط فعلی سخن گفتن از هدایت نقدینگی به سمت تولید بدون داشتن برنامه‌ی لازم برای مهار و کنترل نقدینگی شعار دادن محض است چرا که رشد بالای نقدینگی که بی برنامه دائما در حال رکورد زنی است، در عمل مسیرش به سمت تولید مخصوصاً در شرایط اقتصادی کنونی کشور منتهی نمی‌شود. ماحصل رشد بالای نقدینگی در چنین اقتصادی باقی ماندن آثار تورمی است، بنابراین صحیح‌ترین تعبیری که اینک باید به کار ببریم یا مهمترین دغدغه و نگرانی ما باید باشد همان رشد بالای نقدینگی است.

اما مسوولین معتقدند با نقدینگی که وارد بازار سرمایه شده می‌توان تولید را از این محل فعال کرد؟
شعار زدگی آفت اقتصاد است. همین شعار زدگی و اتکای صرف به شعار باعث شد تا نوساناتی در بازار سرمایه ایجاد شود، نوسانات ناشی از هیجان‌های بی پشتوانه علمی، تبلیغات وسیع برای جذب نقدینگی به بورس با شعار هدایت نقدینگی به سمت تولید! در حالی که دولت عملا چنین برنامه‌ای برای نقدینگی آزاد شده در بازار سرمایه نداشت. هر چند بورس به یکباره شاهد رشد‌های بسیار بالایی بود، اما رشد نقدینگی جذب شده در این بازار عملا هیچ کمکی به تولید نکرد، لذا به همین سادگی‌ها و بدون برنامه‌های علمی نمی‌توان گفت نقدینگی فعلی کشور را می‌توان جذب تولید و به سمت تولید هدایت کرد چرا که بستر‌های لازم برای چنین موضوع مهمی ایجاد نشده است.

چه دلایلی باعث شده تا امکان هدایت نقدینگی به سمت تولید فراهم نباشد؟
یکی از دلایل عدم جذب و هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید این است که نقدینگی باید متناسب با شرایط اقتصادی هر کشوری رشد کند. به عبارت دیگر اگر رشد نقدینگی انتظارات تورمی با توجه به شرایط اقتصادی، نامتناسب و ناموزون و بیش از حد متعارف در اقتصاد باشد، از این خبر چه خوشحال شویم چه ناراحت، این افزایش نقدینگی فقط آثار تورمی به دنبال دارد، بنابراین انتظار هدایت نقدینگی در شرایط فعلی به سمت تولید بسیار دور از ذهن است. نقدینگی افسار گسیخته هر جای اقتصاد که قرار بگیرد آثار تورمی خود را به جا می‌گذارد. این نقدینگی از اوایل تیر ماه سال جاری که وارد بازار سرمایه شد عامل مهمی در افزایش نرخ تورم در تیر و مرداد ماه شد. تورم تیرماه ما ۶ و ۹ دهم درصد بود، حال این سوال مطرح می‌شود که چرا بازار سرمایه نتوانست مانع این تورم شود؟ تورم ماهانه مرداد هم ۳ درصد افزایش یافت، با این توضیح روشن می‌توان گفت جذب و هدایت نقدینگی به سمت تولید در شرایط بی برنامگی و عدم مهار و کنترل نقدینگی، فقط خالی کردن شانه از زیر بار مسولیت سنگین است که بیش‌تر جنبه شعاری دارد تا الزامی برای متعهد شدن مسوولین به این موضوع.

چه سیاستی در حال حاضر راهکار خوبی برای رو در رو شدن منتج به نتیجه در برابر رشد نقدینگی است؟
رشد بالای نقدینگی آثار مخرب تورمی به دنبال دارد. متاسفانه خبر بد سخت بودن مانع تراشی در برابر رشد بالای نقدینگی در اقتصاد است. در این بین تنها می‌توان رشد نقدینگی و رشد بالای پایه پولی را کنترل و مدیریت کرد. سیاست‌های انقباضی و مدیریت انقباضی در حال حاضر تنها راهکار مهم است. فراموش نکنیم تورم به خودی خود تنها آثار رشد نقدینگی نیست، بلکه انتظار تورمی هم در این موضوع بسیار موثر است. آنچه به عنوان دستور العمل جدی بانک مرکزی در شرایط رشد بالای نقدینگی باید مورد توجه مدیران این نهاد مالی و پولی و سیاست گذاری قرار بگیرد، مدیریت رشد نقدینگی است. اعمال سیاست‌های انقباضی از سوی بانک مرکزی مانع مهمی در برابر رشد بالای نقدینگی و پایه پولی می‌شود، همچنین بانک مرکزی باید این موضوع را که کمتر بدان توجه شده در پیش بگیرد که آن چیزی جز مدیریت انتظارات تورمی نیست. مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد به سادگی امکان پذیر نیست مگر اینکه حرف‌ها انتظارات تورمی و سخنان بانک مرکزی و مجموعه دولت نزد مردم معتبر باشد، بنابراین هر اظهارنظری که اعتبار بانک مرکزی را در چشم مردم کاهش دهد یک مانع بسیار جدی برای تحقق این سیاست انتظارات تورمی بانک مرکزی به شمار می‌رود یا اثربخشی این سیاست را کاهش می‌دهد، لذا بانک مرکزی باید به این مساله توجه داشته باشد که در کنار مدیریت نقدینگی و کنترل رشد نقدینگی وظیفه دیگری هم دارد که آن وظیفه مدیریت انتظارات تورمی در اقتصاد است و برای اینکه بتواند انتظار تورمی را در اقتصاد مدیریت کند باید به مردم و فعالین اقتصادی اعتماد تزریق کند. همچنین از ابزار‌های تکنیکی و فنی هم استفاده درستی به عمل بیاید؛ بنابراین در شرایط فعلی از بانک مرکزی دو انتظار می‌رود، اول مهار و کنترل رشد نقدینگی و کاهش دادن آن که منظور ما همان کاهش پایه پولی است و همچنین مدیریت انتظارات تورمی، تا دولت و بانک مرکزی بتواند بر تورم بالای ایجاد شده در اقتصاد کشور غلبه کند و بخشی از مشکلات مردم حل شود.

نسخه کنترل انتظارات تورمی

پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که افزایش پایه پولی و نقدینگی و رشد شدید شاخص قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها و کالاهای بادوام، می‌تواند نشان از انتظارات تورمی بالا باشد.

به گزارش بنکر ( Banker )، فاصله گرفتن نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی نباید سیاست‌گذار را درخصوص رابطه این دو به اشتباه بیندازد. آنچه در حال حاضر باید در اولویت سیاست‌گذار پولی قرار گیرد، کنترل رشد قیمت در بازار دارایی‌ها است. رشد شدید بازار دارایی اگر ناشی از رشد نقدینگی باشد، در نهایت بر شاخص قیمت تخلیه خواهد شد و در نتیجه لازم است تا رشد قیمت‌ها در این بازار کنترل شود.

نمی‌توان تصور کرد که پایه پولی و نقدینگی با نرخ زیادی رشد داشته باشد اما بازار دارایی بتواند ضربه‌گیر اثرات تورمی آنها باشد. علاوه‌بر این توصیه دوم این گزارش بر کنترل کسری بودجه است. در حالی که عامل اصلی رشد پایه پولی و پس از آن نقدینگی، کسری بودجه دولت است، بدون کنترل کسری بودجه دولت و پیش‌بینی روش‌های غیرتورم‌زا برای تامین کسری بودجه، نمی‌توان انتظارات تورمی و تورم را کنترل کرد.

در کنار آن افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت می‌تواند یکی از راهکارها برای کنترل رشد‌های شدید قیمت در بازارهای دارایی مانند بورس، سکه، ارز و مسکن باشد. بنابراین راهکار سوم افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت است. البته افزایش نرخ سود کوتاه‌مدت باید تا حدی متناسب با تورم انتظاری باشد که ضمن توجه به وضعیت ترازنامه بانک‌ها و وضعیت رکود اقتصادی، بتواند منابع را از بازار دارایی‌ها به سمت سپرده‌های بانکی سوق دهد.