اثر افزایش رشد نرخ بهره

بررسی تاثیر همزمان نرخ سپرده و تسهیلات بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه منتخب

رشد و توسعه اقتصادی پایدار از مهم‌ترین اهدافی است که سیاست‌گذاران و اقتصاددانان همواره به دنبال دست‌یابی به آن بوده‌اند. نرخ بهره از جمله متغیرهایی است که در ادبیات رشد اقتصادی در کنار سایر متغیرها نظیر تورم انتظاری، سطح عمومی قیمت‌ها و . همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. با توجه به اینکه در این مطالعه به دنبال بررسی همزمان تأثیر نرخ بهره تسهیلات و سپرده‌های بانکی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه بوده‌ایم، بدین منظور با استفاده از روش پنل دیتا طی سالهای 2004 تا 2017 به برآورد مدل رشد اقتصادی برای 18 کشور درحال توسعه پرداخته‌ایم که نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده عملکرد نامناسب سیستم بانکی در این کشورها بوده به طوری که نرخ تسهیلات بانکی که می‌بایست بر طبق مبانی نظری تأثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان دهد تأثیر مثبت بر رشد داشته و از طرفی نرخ سپرده‌های بانکی که باید تأثیر مثبت از خود نشان دهد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی از خود نشان داده است. این در حالی است که افزایش یک درصدی در نرخ تسهیلات بانکی با ثابت بودن سایر شرایط موجب افزایش 0.0408 در رشد اقتصادی و افزایش یک درصدی در نرخ سپرده‌های بانکی با ثابت در نظر گرفتن سایر شرایط موجب کاهش 0.23 در رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه شده است.

تاثیر جلسات فدرال رزرو در بازار ارز دیجیتال

در میان بانک‌های مرکزی بزرگ جهان، یکی از انتقادی‌ترین و بدبین‌ترین بانک‌ها نسبت به ارزهای دیجیتال و بیت‌کوین، مطمئناً فدرال رزرو آمریکا (FED) است که تنها بانکی در بین بانک‌های بزرگ جهان است که هنوز به این نوع دارایی ها باور آنچنانی ندارد. به دنبال بالا رفتن نرخ تورم آمریکا و اقدامات فدرال رزرو برای کنترل شرایط که آخرین بار با اعمال بهره 0.5% صورت گرفت ، بازارهای ریسک پذیر مثل سهام نزدک و کریپتو تحت تاثیر رفتار انقباضی فد قرار گرفتند. اما واقعا نرخ بهره چه تاثیری روی بازارهای مالی به خصوص ارزهای دیجیتال خواهد گذاشت و رابطه بین فدرال رزرو و ارزهای دیجیتال چیست؟

در حالت کلی باید گفت این نرخ‌های بالقوه بالاتر می‌تواند روی سهام، ارزهای دیجیتال، کالاها (مانند طلا و نفت) و همچنین بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های دیگر در ادامه سال جاری و حتی تا سال 2023 اعمال شده و آن ها را تحت تاثیر قرار دهد. چرا که بازارهای مالی از همان ابتدای شکل گیری تا به امروز تحت تاثیر سیاست و اقدامات دولت های سیاسی و اقتصادی بزرگ و تاثیرگذار قرار داشته اند.

بازار کریپتوکارنسی و ارزهای دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. موضوعات اقتصاد کلان و تصمیماتی که دولت ها در مهار یا کاهش تورم برای کشورهای خود اتخاذ می کنند بر بازارهای نوظهوری مانند ارزهای دیجیتال تاثیر غیرقابل انکاری می گذارد. یعنی حتی باوجود غیرمتمرکز بودن سیستم ارزهای دیجیتال و نبود نهاد مرکزی کنترل گر بر این بازار، شاهد هستیم که کریپتوکارنسی نیز مانند هر بازار مالی دیگر از تصمیمات سیاسی و اقتصادی تاثیر می پذیرد.

همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم یکی از مهم ترین بانک های مرکزی دنیا فدرال رزرو آمریکاست. اقدامات کلانی مانند جلسات و تصمیم گیری های فدرال رزرو، نقش تعیین کننده و مهمی در روند بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال داشته و دارایی‌ها را به خوبی تحت تاثیر خود قرار میدهد. تاثیر جلسات فدرال رزرو در بازار ارز دیجیتال چیست؟

ارزهای دیجیتال خارج از کنترل بانک مرکزی هستند!

یکی از جنبه هایی که فدرال رزرو را تا حدی می ترساند این است که بیت کوین پس از بحران مالی بزرگ سال 2008 متولد شد تا جهان را با سیستم پرداختی مجهز کند که از تمام دستکاری های ایجاد شده توسط مقامات مرکزی (به گفته کسانی که بیت کوین را اختراع کردند)، فرار کند. نقش بانک‌های مرکزی بزرگ دقیقاً کنترل تورم و مهار افزایش آن با یک سیاست نرخ بهره مناسب یا از طریق سیاست‌های انبساطی خرید اوراق بهادار برای تأمین مالی نظام اقتصادی است، همانطور که در سال 2008 اتفاق افتاد و یا اکنون پس از بحران ناشی از همه گیری کرونا.

اکنون و در مورد رابطه بین فدرال رزرو و ارزهای دیجیتال و به گفته بسیاری از ناظران، این دقیقاً فدرال رزرو است که می تواند این سیاست انبساطی را برای مهار اولین نشانه های افزایش تورم تشدید کند. تصادفی نیست که بیت کوین به عنوان سلاحی برای مبارزه با تورم تلقی می شود و بنابراین به طور گسترده در کشورهای توسعه نیافته که مشکل تورم فوق العاده دارند استفاده می شود.

نرخ بهره، اهرم فشاری در دستان بانکها

همانطور که به عنوان یک معامله گر بازارهای مالی در جریان هستید، نرخ بهره یا نرخ سود نوعی کارمزد به شمار می رود که به مبلغ وام دریافتی شما از بانک اضافه می شود و شما باید مبلغ وام را به اضافه نرخ بهره ای که به آن تعلق می گیرد به بانک برگردانید. حال اگر نرخ بهره بانکی افزایش یابد چه اتفاقی می افتد؟ در این صورت افراد پول‌های بیشتر را پس‌انداز می کنند و یا اگر وام دریافت کنند باید درصد بیشتری از مبلغ وام را به‌صورت بهره برگردانند. در حالت عکس چطور؟ اگر نرخ بهره کاهش پیدا کند، مردم پول‌های خود را خرج کرده و یا شروع به قرض گرفتن می‌کنند.

تاثیر حرکات FED بر بیت کوین

به گفته برخی از اقتصاددانان، گسترش ارزهای دیجیتال می تواند اثرات سیاست پولی FED و سایر بانک های مرکزی را کاهش دهد، زیرا تقاضا برای ارزهای فیات را کاهش می دهد. رابطه بین فدرال رزرو ارزهای دیجیتال یک رابطه دوسویه است. بیت کوین و ارزهای دیجیتال، همانطور که در بالا ذکر شد، ریسک تورم را کاهش می دهند، که بانک های مرکزی باید با کاهش یا افزایش نرخ بهره در صورت لزوم آن را کنترل کنند. اکنون این یک واقعیت کاملاً واضح است که قیمت دلار و بیت کوین به طور غیرمستقیم همبستگی دارند و اغلب افزایش یکی با کاهش قیمت دیگری مطابقت دارد.

به همین ترتیب، افزایش نرخ های بهره ایالات متحده توسط فدرال رزرو، اغلب با کاهش قیمت بیت کوین همراه است. این موضوع به دلیل مهاجرت سرمایه گذاری ها به سمت دارایی های دلاری و در نتیجه کمتر قرار گرفتن در معرض سایر دارایی های سوداگرانه تر و پر ریسک تر، مانند بیت کوین و ارزهای دیجیتال است.

آنچه که تاریخ گویای آن است این موضوع است که بازار کریپتوکارنسی و برنامه ریزی پولی و سیاست اقتصادی آمریکا معمولا در یک همبستگی منفی قرار دارد و این دقیقا گویای رابطه بین فدرال رزرو و ارزهای دیجیتال است. یکی از نمونه های این تاثیرپذیری ارزهای دیجیتال از تصمیمات فدرال رزرو در سال 2018 است که بعد از افزایش نرخ بهره، بازار کریپتوکارنسی دچار نوسان شده و از روزهای خوب خود خارج شد.

اما همه گیری کرونا در جهان سبب شده بود تا فدرال رزرو برای جلوگیری از افزایش بیش از حد بحران ها و مشکلات اقتصادی ناشی از این همه گیری، نرخ بهره را تقریبا صفر اعلام کند. با این تصمیم نقدینگی در بازار زیاد شد و این نقدینگی به بازار ارزهای دیجیتال سرازیر شد. بنابراین در سال 2021 شاهد اوج گیری مجدد و دوران طلایی در ارزهای دیجیتال بودیم که بازهم تورم افزایش پیدا کرد.

همزمان با جلسات فد و در اثر افزایش نرخ بهره اعلام شده توسط آن، بازار ارزهای دیجیتال واکنش منفی نشان داد و قیمت بیت کوین کاهش پیدا کرد. همانطور که اشاره شد علت این اتفاق را باید در کاهش مراجعه و سرمایه گذاری مردم در بازار کریپتوکارنسی اعلام کرد. از سوی دیگر یکی از دلایل دیگر خارج شدن ارزهای دیجیتال از روزهای اوج خود را می توان در میزان وام ‌دهی بالا و نرخ بالای وام دهی دید که باعث شد مخارج معامله گران نیز کاهش پیدا کرده و در نتیجه باز هم سرمایه‌گذاری و خرده‌فروشی در بازار ارزهای دیجیتال کاهش پیدا کند.

تاثیر نرخ بهره بالاتر بر بازار ارزهای دیجیتال و کالاها

دو طبقه دارایی اصلی دیگر در مواجهه با نرخ‌های بالاتر واکنش‌های متفاوتی داشته‌اند. در حالی که به دلیل رابطه بین فدرال رزرو و ارزهای دیجیتال و در نتیجه اعلام نرخ بهره بالاتر، قیمت ارزهای دیجیتال همراه با سایر دارایی های پرخطر کاهش یافته است، بسیاری از کالاها از جمله نفت، گندم و نیکل افزایش یافته اند.

ارزهای دیجیتال اغلب به عنوان یک درمان برای همه چیزهایی که افراد را رنج می‌دهند، مانند تورم، نرخ بهره پایین، کمبود قدرت خرید، کاهش ارزش دلار و غیره معرفی شده‌اند. تا زمانی که کریپتو در حال افزایش بود، بدون توجه به سایر دارایی ها، به راحتی می توان به این نکات مثبت اعتقاد داشت.

قبلا دارایی‌های کریپتو به‌عنوان یک محافظ و سد در برابر تورم در نظر گرفته می‌شدند اما اخیراً این طبقه از دارایی ها نیز بیشتر شبیه سایر دارایی‌های ریسکی مانند سهام عمل می‌کنند. نرخ‌های بالاتر برای دارایی‌های کریپتو در آینده یک باد مخالف خواهد بود. در واقع، ارزهای رمزپایه مانند سایر دارایی‌های پرخطر به کاهش نقدینگی واکنش نشان داده‌اند.

درگیری روسیه و اوکراین

درگیری و جنگ روسیه و اوکراین که موضوع اصلی جلسات فدرال رزرو است نیز بازارها را متلاطم می کند و می تواند به طور بالقوه بر سرعت حرکت فدرال رزرو تأثیر بگذارد، به خصوص اگر منجر به افزایش مداوم قیمت نفت، گندم و سایر کالاها شود. قیمت بالای نفت می تواند به سرعت در اقتصاد موج بزند و هزینه های سایر محصولات را نیز افزایش دهد.

بحران روسیه و اوکراین به دلیل ترس از ادامه افزایش قیمت نفت و سایر مواد خام می‌تواند به تورم بالا کمک کند. این موضوع ممکن است فدرال رزرو را وادار کند تا نرخ های بهره را حتی در صورت کاهش رشد بیشتر تغییر دهد.

عمیق‌تر شدن بحران می‌تواند طول هر گونه اختلال در زنجیره تامین را افزایش دهد، فشارهای تورمی را تشدید کند و وظایف فدرال رزرو را پیچیده کند. از آنجایی که قیمت انرژی بر طیف وسیعی از جنبه های اقتصاد تأثیر می گذارد، قیمت های بالاتر می تواند سرعت تورم کلی را افزایش دهد.

همزمان با جنگ روسیه و اوکراین، مشکلات اقتصادی و تورم گریبان بیشتر کشورها از جمله آمریکا را گرفته و نمی توان این موضوع را نادیده گرفت که پیامدهای جنگ روسیه با اوکراین فقط محدود به این دو کشور و یا محدود به تلفات انسانی نمی شود. بلکه مسائل و مشکلات عظیم اقتصادی ناشی از جنگ، کمبود منابع غذایی یا سوختی و . باعث بالارفتن تورم می شود. بنابراین جلسات فدرال رزرو آمریکا نیز حول مسائل پیش آمده در رابطه با جنگ اخیر است و به طور غیرقابل انکاری بر بازار کریپتو تاثیرگذار است.

44. قیمت طلا تحت تاثیر چه عواملی قرار دارد؟

به‌طورکلی پنج عامل بنیادی مهم اقتصادی که قیمت طلا را تحت تأثیر قرار می‌دهند به شرح زیر است:

1) بحران‌ها و ریسک‌های جهانی
بارها این موضوع بیان گردید که درزمانی که سرمایه‌گذاران به دلیل بحران‌های جهانی وحشت‌زده هستند طلا به خاطر نقش خود به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن، وظیفه خود را به‌خوبی به انجام می‌رساند. به بیانی دیگر در دورانی که از اعتماد عمومی به بازارهای مالی – به دلیل عدم وجود ثبات سیاسی- کاسته شده قیمت جهانی طلا تمایل به رشد پیدا می‌کند. به‌عنوان‌مثال قیمت طلا پس از تشنج روابط بین روسیه و اوکراین ظرف چند روز 4 درصد افزایش یافت چراکه سرمایه‌گذاران به ثبات ژئوپولوتیک منطقه‌ای و جهانی نامطمئن بودند. مثال دیگر، تشنج بین کره شمالی و کره جنوبی در 23 نوامبر 2010 است. داستان بدین گونه است که نیروهای کره شمالی به یک جزیره متعلق به کره جنوبی حمله کرده و چهار نفر را به قتل می‌رساندند. این خبر که احتمال وقوع جنگ را در ذهن‌ها بالابرده بود باعث شد قیمت طلا به‌وضوح افزایش یابد.
در موضوع بحران‌های جهانی این نکته حائز اهمیت است که طرف‌های درگیر تنش‌های سیاسی، چه سهمی در سیاست و اقتصاد جهان را دارا می‌باشند. به کلام دیگر صرف وقوع یک جنگ یا یک تشنج برای پیش‌بینی قیمت طلا کافی نیست بلکه طرف‌های تأثیرگذار و تأثیرپذیر در آن نزاع بسیار مهم است. وقوع جنگ بین دو کشور ساحل‌عاج و لیبریا شاید اثر چندانی بر قیمت طلا نداشته باشد اما تنش‌هایی که حداقل یک‌طرف آن کشورهای ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن و حتی هند را درگیر می‌کند از اهمیت به سزایی برخوردار خواهد بود.

2) تورم
از طلا به‌عنوان مانعی در برابر تورم یاد می‌شود. بدین معنا که وقتی سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌رود، سرمایه‌گذاران می‌توانند پول‌های خود را در بازار طلا ذخیره کنند. نکته حائز اهمیت این است که اگر تورم با رشد اقتصادی همراه باشد این تورم کمتر به ترس سرمایه‌گذاران از کاهش ارزش پولشان منجر خواهد شد و در این حالت قیمت طلا به‌صورت یکنواخت و بدون روند باقی می‌ماند؛ چراکه بازده بالاتر سهام، اوراق قرضه و کالاهای معاملاتی، سرمایه‌ها را به سمت خود جلب کرده و تقاضای جدیدی برای بازار طلا ایجاد نمی‌گردد. نتیجتاً موضوع ترس و ابهام سرمایه‌گذاران از آینده اقتصاد در بحث تورم نیز صدق می‌کند. در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980 ایالات‌متحده با نرخ تورم بالا روبه‌رو گردید که این تورم با رشد اقتصادی همراه نبود؛ بنابراین قیمت طلا در مقابل دلار بسیار تقویت شد. اگر قیمت طلا در آن دوران را بر مبنای نرخ تورم تعدیل کنیم آن قیمت، بالاترین قیمت تاریخ معاملات طلا خواهد بود.
این موضوع نشان می‌دهد که تا اثر افزایش رشد نرخ بهره چه حد ترس سرمایه‌گذاران از تورم طولانی می‌تواند قیمت طلا را متأثر کند.
از مهم‌ترین نرخ‌های تورم که در آمریکا، اروپا، چین و انگلستان تعریف‌شده و به‌تناوب به اطلاع عموم می‌رسد می‌توان به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) اشاره کرد. این شاخص تغییر سطح عمومی قیمت کالا و خدمات از دیدگاه مصرف‌کنندگان را نشان می‌دهد. در آمریکا CPI به‌صورت ماهانه محاسبه و 16 روز پس از پایان هرماه اعلام می‌گردد. البته در این کشور شاخص دیگری به‌عنوان CPI مرکزی نیز وجود دارد که اقلامی چون هزینه‌های خوراک و انرژی را در محاسبات مستثنا می‌کند. این شاخص نیز با همان زمان‌بندی افشا می‌گردد و در انگلستان این شاخص به‌صورت سالانه و به‌صورت نقطه‌به‌نقطه محاسبه و 16 روز پس از پایان هرماه اعلام می‌گردد و در منطقه یورو نیز شاخص CPI در آخرین روز هرماه برآورد و اعلام می‌شود. این شاخص در کشور چین نیز به‌صورت سالانه تخمین و 10 روز پس از پایان هرماه به اطلاع عموم می‌رسد.
نکته بااهمیت که بارها بر آن تأکید شد، این است که تورمی که باعث رشد قیمت طلا می‌شود که اولاً با رشد اقتصادی معقولی متناسب و مرتبط نبوده و ثانیاً میزان آن یا دوره تحمل آن به‌قدری زیاد باشد که برای سرمایه‌گذاران فعال در سایر بازارهای موازی ازجمله سهام و اوراق قرضه ایجاد نگرانی کند. در غیر این صورت طلا سرمایه‌گذاری جذابی برای سرمایه‌گذاران نخواهد بود.

3) نوسانات دلار
ارزش یک ارز در مقابل ارز دیگر از سیستم عرضه و تقاضا پیروی می‌کند. به‌عبارت‌دیگر هرگاه تقاضای دلار در مقایسه با میزان عرضه آن فراتر رود ارزش برابری دلار در اثر افزایش رشد نرخ بهره مقابل ارزهای دیگر با رشد مواجه خواهد شد. حال سؤال این است که چه زمانی تقاضای یک ارز مانند دلار افزایش خواهد یافت؟ از نگاه اقتصاد بین‌الملل، هرگاه تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا با افزایش روبرو شود این افزایش ازیک‌طرف به صادرات بیشتر کالا و خدمات تولیدی آن کشور به کشورهای دیگر منتج و از سوی دیگر در داخل کشور موجب افزایش سطح اشتغال و درآمد اشخاص می‌گردد. افزایش صادرات آمریکا و درنتیجه واردات کشورهای طرف معامله، باعث می‌شود که این کشورها جهت تسویه‌حساب بابت کالاها و یا خدمات وارداتی از آمریکا به تهیه و تحصیل دلار روی بیاورند. به‌این‌ترتیب تقاضای خارجی دلار افزایش می‌یابد که این اتفاق موجب تقویت دلار نسبت به ارزهای دیگر می‌گردد.
اینکه افزایش دلار چه اثری بر قیمت طلا خواهد داشت به دو ویژگی مهم طلا بازمی‌گردد؛ ویژگی شبه پول بودن طلا و ویژگی حفظ ارزش پول. با افزایش ارزش دلار در مقابل سایر ارزها بسیاری از سرمایه‌گذاران ممکن است پیش‌بینی کنند که چرخ‌های اقتصاد آمریکا همچنان در گردش خواهد بود و ریسک‌های مالی و اقتصادی در سطح پایینی قرار خواهد داشت. این گروه از دارندگان طلا احتمالاً به فروش طلای خود اقدام کرده تا در عوض سرمایه خود را به دلار تبدیل کنند. از سوی دیگر بانک‌های مرکزی که در پرتفوی خود ترکیبی از دلار و طلا را نگهداری می‌کنند با افزایش ارزش دلار، اگر به دلیل برخی ملاحظات و محدودیت‌ها مجاز به فروش طلا نباشند به‌احتمال قریب‌به‌یقین به حفظ دلارهای خود و عدم خرید طلای جدید اصرار خواهند داشت. اغلب در مقالات و تحلیل‌های اقتصادی، رابطه بین ارزش دلار و قیمت طلا را معکوس و رابطه بین ارزش یورو و قیمت طلا را مستقیم می‌دانند. باوجوداینکه روابط مذکور به‌صورت تاریخی مورد تأیید می‌باشند اما همه‌چیز ممکن است تغییر کند. مثلاً اگر روزی یوان چین به‌قدری قدرتمند و فراگیر شود که سرمایه‌گذاران و حتی بانک‌های مرکزی این ارز را به‌عنوان ارزی مطمئن و مأمن سرمایه‌گذاران قلمداد کند، در این حالت برخی از روابط بین ارزها و طلا تغییر خواهد کرد. شاید در آن دوران روند تغییرات ارزش طلا و یوان همسو و یا معکوس شود.

4) نرخ‌های بهره
همان‌گونه که پیش‌ازاین بیان شد طلا برخلاف اوراق قرضه و اوراق خزانه و نیز اثر افزایش رشد نرخ بهره سپرده بانکی سود ثابتی ندارد. همین موضوع باعث رقابت طلا با اوراق با بهره و سود معین می‌شود. هنگامی‌که نرخ‌های بهره بالا می‌رود ارزش اوراق قرضه و دلار آمریکا افزایش می‌یابد و مردم به فروش طلا اقدام می‌کنند تا با منابع حاصله، فرصت سرمایه‌گذاری در اوراق با بازده بالاتر را از دست ندهند. عکس این قضیه نیز صادق است. با سقوط نرخ‌های بهره، به دلیل هزینه فرصت پایین‌تر سرمایه‌گذاری در طلا، قیمت آن رشد خواهد کرد. یک معیار مناسب برای تعیین نرخ بهره جهت استفاده در تحلیل‌ها، بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکاست، زیرا این اوراق ارتباط نزدیکی با وضعیت مسکن اثر افزایش رشد نرخ بهره و اقتصاد آن کشور داشته و همچنین بسیار نقد شونده است. به‌عنوان نمونه در اوایل سال 2013 میلادی زمانی که سود اوراق قرضه 10 ساله آمریکا 76/1 درصد بود هر اونس طلا در محدوده 1700 دلار معامله می‌شد. با افزایش نرخ سود این اوراق به 3 درصد در دسامبر 2013 هر اونس طلا در بازار لندن به 1196 دلار کاهش یافت.
اگرچه رابطه معکوس قیمت جهانی طلا و نرخ سود اوراق 10 ساله آمریکا کامل نیست اما زمانی که بازده اوراق قرضه در حال افزایش است روند قیمت طلا افت کرده و یا حداقل یکنواخت باقی‌مانده است. از آن‌سو، نرخ‌های کاهشی بهره اثر افزایش رشد نرخ بهره اغلب به تغییر مثبت قیمت طلا دامن زده است.
علاوه بر رقابت بر سر بازده، رابطۀ دیگری بین اوراق قرضه و طلا وجود دارد. اوراق خزانه دولتی و اوراق قرضه شرکت‌هایی که رتبه اعتباری مناسبی دارند نیز مانند طلا در طول دوره‌های نا اطمینانی و ترس، محلی امن جهت سرمایه‌گذاری تلقی اثر افزایش رشد نرخ بهره می‌شوند. به‌عنوان نمونه، فدرال رزرو به‌منظور جبران رکود در اویل دهه 2000، به پایین آوردن نرخ‌های بهره اقدام کرد که این اقدام موجب شد سرمایه‌گذاران بلندمدت از اوراق قرضه با بازده پایین خارج‌شده و برای تنوع سرمایه‌گذاری خود به سمت طلا بروند. این یعنی رقابت بین سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و امن نه صرفاً رقابت بین بازده سرمایه‌گذاری‌ها. نکته حائز اهمیت دیگر در خصوص نرخ بهره این است که این نرخ، رابطۀ نزدیکی باسیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی دارد. به‌عنوان‌مثال اگر یک بانک مرکزی در راستای سیاست پولی انبساطی اقدام به بازخرید اوراق قرضه منتشره خود نماید این تصمیم باعث عرضه پول شده و مطابق با سازوکار عرضه و تقاضا، نرخ بهره که به تعبیری شاخص ارزش پول است پایین می‌آید. از سوی دیگر انتشار اوراق قرضه توسط دولت به جمع‌آوری پول منجر شده و نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد. عرضه پول ازیک‌طرف باعث کاهش نرخ بهره شده که احتمالاً به افزایش قیمت طلا منتج خواهد شد. اگر این عرضه پول در بلندمدت ادامه یابد تورم نسبی افزایش‌یافته که طبق توضیحات بند 2، این اتفاق مجدداً اثری مثبت بر قیمت طلا خواهد داشت. نتیجتاً باید در نظر داشت هیچ‌یک از 4 عاملی که تا اینجا به‌عنوان عوامل اثرگذار بر قیمت طلا بیان شد از هم جدا نبوده و به‌صورت بسیار نزدیک و تودرتو بر یکدیگر اثر می‌گذارند.

5) عرضه و تقاضا
در پایان سال 2015 کل طلای موجود در جهان 186700 تن بوده است. اگر کل این موجودی طلا را کنار هم بگذاریم مکعبی به طول هر ضلع 21 متر تشکیل می‌شود. چین با سهم 14 درصدی از تولید طلا در سال 2015، بزرگ‌ترین تولیدکننده طلا در جهان می‌باشد. قارۀ آسیا درمجموع 23 درصد، آمریکای جنوبی و مرکزی 17 درصد و آمریکای شمالی 16 درصد کل تولید سال 2016 را به خود اختصاص دادند. 19 درصد تولید به آفریقا و 14 درصد آن نیز به کشورهای متحد مشترک‌المنافع مربوط می‌شود. بازیافت طلا نیز در حدود یک‌سوم کل عرضه را شامل می‌شود.
اما در طرف تقاضا، صنعت جواهرسازی همواره مهم‌ترین متقاضی طلا در طول تاریخ بوده است. طی دوره 5 ساله اخیر (2015- 2011) جواهرسازی بیش از 50 درصد کل تقاضای جهانی طلا را به خود اختصاص داده است. این نشان می‌دهد که طلا تنها یک صندوق سرمایه‌گذاری امن و پناهگاه سرمایه‌گذاران نبوده و در صنعت نیز مصارف مهمی دارد.
دو کشور چین و هند به‌عنوان بزرگ‌ترین بازارهای جواهرات در جهان درمجموع بیش از نیمی از مصرف طلا را از آن خودکرده‌اند. بخش عمده‌ای از این اشتها به طلا به مسائل فرهنگی این کشورها بازمی‌گردد. در این دو کشور رسم است که در مراسم‌ها و جشن‌ها مردم طلا می‌خرند و به دلیل فقدان ابزارهای مالی مناسب، مردم طلا را اصلی‌ترین ابزار سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنند. تمایل به خرید و حفظ جواهرات به‌صورت موروثی در چین و هند به نسل‌های بعدی نیز منتقل‌شده است. در برخی از نقاط هند طلا هنوز هم به‌عنوان واحد پولی در مبادلات به کار می‌رود. داشتن طلا نشان‌دهنده میزان ثروت فرد است و برخی معتقدند طلا نقش دفع بلا را دارد. در چین طلاهای سفید و زرد نمادهایی از ناز و نعمت‌اند و به این فلز احترام خاصی می‌گذارند.
موضوع اساسی در خصوص تقاضای جواهرسازی طلا بحث رشد اقتصادی و افزایش ثروت می‌باشد. با افزایش رشد اقتصادی کشورها، سطح درآمد افراد نیز بالا می‌رود که این می‌تواند به افزایش تعداد خریداران طلا و جواهر منتج گردد. شواهد موجود نه‌تنها نشانه‌ای از فروکش کردن تقاضای جواهرسازی در دو کشور چین و هند را به دست نمی‌دهد بلکه با رشد اقتصادی فعلی این کشورها پیش‌بینی می‌شود در سال 2020 میلادی مجموعاً یک میلیارد مصرف‌کننده طلا در این دو کشور وجود داشته باشد که با سطح درآمدی احتمالی آن‌ها در آن سال، تقاضای جواهرات و طلا باقوت حفظ خواهد شد. در طرف تقاضا نباید از دارندگان بزرگ طلا ازجمله بانک‌های مرکزی، IMF و صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا غافل بود. هرکدام از این گروه‌ها می‌توانند تأثیر بسیار مهمی بر بازار طلا گذاشته و این تأثیرها بعضاً تقاضای سرمایه‌گذاری و همچنین صنایع جواهرسازی را نیز متأثر می‌کنند. این گروه از فعالان بازار می‌توانند چنان منبع تقاضای بزرگی شوند که حتی افزایش تولید شرکت‌های معدنی طلا را با خود همراه کند.
به‌طورکلی سرمایه‌گذارانی که قصد ورود به بازار طلا رادارند باید بدانند قیمت این فلز متأثر از هزینه‌های تولیدی، عرضه پول، ثبات یا به‌هم‌ریختگی سیاسی و اقتصادی در جهان، تقاضای جواهرات و صنعت بوده و وابسته به تصمیم‌گیری‌های بانک‌های مرکزی و صندوق بین‌المللی پول می‌باشد. به‌بیان‌دیگر طلا منبع محدودی است که تحت تأثیر اوضاع اقتصادی جهان است. خوب است بدانیم قیمت طلا در بازه‌های بلندمدت از ثبات نسبی برخوردار است و نوسانات مهم آن بیشتر در کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد

دلایل منفی شدن رشد نقدینگی/ هیچ نشانه‌ای از کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ اثر افزایش رشد نرخ بهره وجود ندارد

یک کارشناس امور بانکی اظهار داشت: اگر با کاهش نرخ نقدینگی در یک ماه این نتیجه گیری را داشته باشیم که نرخ تورم روند نزولی پیدا می‌کند بسیار خوشبینانه است چراکه در سه ماه اول سال نرخ تورم بسیار بالایی را تجربه کردیم و پیش‌بینی نزدیک به واقعیت این است که نرخ تورم سالانه 1401 بیش از 40 درصد خواهد بود.

کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره منفی شدن نرخ رشد نقدینگی و احتمال تداوم آن در ادامه سال جاری اظهار داشت: کاهش نرخ نقدینگی مربوط به فروردین ماه بوده و اساسا در فروردین ماه به دلیل تعطیلات نورزوی فعالیت‌های اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. در واقع معمولا در تمام سال‌ها روند این است، از آنجاییکه در فروردین و اردیبهشت‌ ماه فعالیت وام‌دهی بانک‌ها تا حدی افت می‌کند، رشد نقدینگی کاهش می‌یابد اما امسال به منفی رسیده است. حال اینکه بسیار بعید است این روند در ماه‌های بعدی سال هم تداوم داشته باشد.

وی ادامه داد: منفی شدن نرخ رشد نقدینگی هر چند سابقه نداشته اما همانطور که گفته شد کاهش آن مسبوق به سابقه بوده و موضوع عجیبی نیست و ادامه این روند بعید است چراکه مسائل و مشکلات اقتصادی که باعث می‌شود افزایش رشد نقدینگی کنترل نشود، اثر افزایش رشد نرخ بهره همچنان باقی است و اتفاق خاصی نیفتاده که شاهد تغییر روند باشیم.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: این کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین ‌ماه به دلیل پایین بودن ظریب تکاثر پولی بوده و نه کم شدن رشد پایه پولی که این کم شدن ظریب تکاثری در ماه‌های نخست سال به ویژه ماه اول، طبیعی است. هر سال نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه نزدیک به صفر اما مثبت بود، امسال هم نزدیک به صفر اما منفی بوده و میزان کاهش نرخ رشد نقدینگی عدد قابل توجه و معنا‌داری هم نبوده‌ است. البته امیدواریم بانک مرکزی کاهش رشد نقدینگی را حفظ کند.

ندری در پاسخ به این سوال که آیا کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه می‌تواند سیگنالی برای بهبود شرایط اقتصادی باشد، گفت: معتقدم بانک مرکزی عجولانه رفتار کرده با کاهش نرخ رشد نقدینگی در یک ماه نمی‌توان گفت این روند در کل سال ادامه پیدا می‌کند. به هر حال روشن است که بانک مرکزی بر روی رشد نقدینگی حساس شده و تصور می‌کند که اگر رشد نقدینگی کاهش پیدا کند احتمالا نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند اما نکته مهم این است که اساسا در کوتاه مدت رابطه وثیقی بین رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود ندارد.

وی افزود: اگر بر اهمیت کنترل رشد نقدینگی و مهار نرخ تورم تاکید می‌شود به دلیل تاثیر آن در بلندمدت است و در کوتاه مدت اساسا نه افزایش نقدینگی می‌تواند آثار فوری تورمی داشته باشد و نه کاهش آن اثر کاهشی بر روی نرخ تورم بگذارد. چنانکه با کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه شاهد افزایش 12.2 درصدی نرخ تورم در خرداد ماه بودیم و در خرداد ماه رکورد افزایش نرخ تورم شکست و در طول 50 سال گذشته این میزان افزایش نرخ تورم بی‌سابقه بود. بنابراین کاهش نقدینگی در یک ماه را نمی‌توان علامت مثبتی برای اقتصاد دانست.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اثر افزایش رشد نرخ بهره با استناد به آمار یک ماه نتیجه گرفتن برای تدوام این آمار در کل سال بسیار خوشبینانه است، اظهار داشت: اگر با کاهش نرخ نقدینگی در یک ماه این نتیجه گیری را داشته باشیم که نرخ تورم روند نزولی پیدا می‌کند بسیار خوشبینانه است چراکه در سه ماه اول سال نرخ تورم بسیار بالایی را تجربه کردیم و پیش‌بینی نزدیک به واقعیت این است که نرخ تورم سالانه 1401 بیشتر از 40 درصد خواهد بود.

ندری گفت: واقعیت این است که بانک‌ها گرفتار ناترازی‌هایی هستند که این ناترازی در ماه‌های اول سال کمتر است اما در ماه‌های بعد افزایش پیدا می‌کند. در عین حال اقتصاد کشورمان با مسائل و مشکلات بودجه‌ای مواجه است و هرچند که درآمد نفتی افزایش یافته و سختگیری آمریکایی‌ها به دلیل شرایط اقتصادی جهانی کمتر شده اما حتی اگر نسبت به سال گذشته نفت کمتری بفروشیم به دلیل افزایش نرخ آن، درآمد نفتی بالا می‌رود. البته به هر حال دولت این درآمد را باید به بانک مرکزی بفروشد و ریال آن را دریافت کند که می‌تواند عامل رشد نقدینگی باشد.

وی ادامه داد: تاکید می‌کنم نرخ تورم در کوتاه مدت رابطه‌ای با نرخ نقدینگی ندارد و اگر رشد نقدینگی در دو سال کنترل شود، می‌توان آثار آن را در نرخ تورم مشاهده کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: در کنترل نقدینگی، نرخ بهره واقعی اهمیت بیشتری دارد و می‌تواند نرخ رشد نقدینگی را تغییر دهد. اقتصادهای پیشرفته تاکیدی بر بحث رشد نقدینگی ندارند چراکه رشد نقدینگی در بلندمدت اهمیت پیدا می‌کند اما موضوع مهم در مهار رشد نقدینگی، کنترل نرخ بهره واقعی در اقتصاد است که در اقتصاد ایران نرخ بهره به شدت منفی است.

ندری گفت: در اقتصاد کشورمان اگر سیاست‌گذار آمار نرخ بهره واقعی و اسمی را اعلام کند متوجه می‌شویم که نرخ بهره پس انداز ریالی منفی است که کسی علاقه‌ای به پس انداز ریالی ندارد. وقتی سپرده ریالی کاهش پیدا کند به این معناست که افراد به سمت خرید کالا و دارایی سرمایه‌ای رفته‌اند که این اقدام باعث افزایش تقاضا می‌شود و تبعات تورمی خواهد داشت. بنابراین در اقصاد ایران نشانه‌ای که نرخ تورمی در سال 1401 کاهش پیدا می‌کند، وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عوامل موثر بر نرخ تورم اظهار داشت: اگر برجام به نتیجه نرسد و دولت به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی برود (که البته رییس جمهوری اعلام کرده امسال قصدی برای افزایش قیمت بنزین را ندارد) هر کدام می‌تواند شوک تورمی قابل توجهی را ایجاد کنند اما خوشبختانه با توجه به وضعیت بازارهای انرژی در دنیا، حتی اگر برجام به نتیجه نرسد با افزایش نرخ نفت باز هم درآمد نفتی ایران افزایش پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: آنچه که تورم را در ایران به شدت افزایش می‌دهد، افزایش قیمت کالاهای پایه‌ای مانند بنزین یا کالاهای اساسی و یا کاهش نرخ بهره بانکی است که بعید می‌رسد دولت برنامه‌ای اجرای این عوامل را در ادامه امسال داشته باشد.

اثر افزایش رشد نرخ بهره

جهش نرخ سود اوراق قرضه آمریکا به بالاترین سطح خود در یک سال اخیر باعث ایجاد اضطراب در بازارهای مالی جهان شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه به نقل از بلومبرگ، پس از نگه داشتن نرخ سود اوراق قرضه آمریکا در سطوح پایین به مدت یک سال، این نرخ در 25 فوریه سال جاری جهش بی سابقه ای داشت.

سود اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا که بنچ‌مارک سود اوراق قرضه بین‌المللی به حساب می‌آید، به ۱.۶۱۴ درصد جهش کرد که این، بالاترین سطح از ۱۴ فوریه ۲۰۲۰ تا کنون است.

سرمایه گذاران نگران هستند که این جهش ناگهانی نرخ سود اوراق قرضه در آمریکا بیشتر ناشی از رشد تورم باشد تا ریکاوری اقتصادی.

نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله آمریکا در پایان سال ۲۰۲۰ میلادی در زیر ۱ درصد باقی مانده بود و در پایان ژانویه هم به ۱.۰۹ درصد رسیده بود؛ بنابراین حرکت رو به بالای بیش از ۵۰ صدم درصدی (نیم درصدی) سود این اوراق، آن هم ظرف تنها ۲ ماه از نظر سرمایه‌گذاران بازار اوراق بسیار سریع به حساب می‌آید.

جهش ناگهانی نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا بر انتشار صکوک نیز تاثیر گذاشت؛ بطوریکه حجم صکوک جهانی منتشره در فوریه سال جاری حدود 2 میلیارد دلار بود که در مقایسه با دوره مشابه در سال های گذشته کمترین میزان می باشد.

به گفته یکی از مدیران ارشد تامین سرمایه الریان در دوحه، با افزایش نرخ بهره اوراق قرضه آمریکا، انتشار صکوک بطور غیر منتظره ای کاهش یافت و ناشران ترجیح می دهند تا آرامتر شدن شرایط بازار صبر نمایند. در کنار این موضوع، عوامل دیگری نظیر افزایش قیمت نفت و همچنین ترجیح بانک ها به استفاده از روش های افزایش سرمایه با توجه به داشتن نقدینگی فراوان در کاهش انتشار صکوک تاثیر گذار می باشند.

از اینرو بر اساس پیش بینی موسسه رتبه بندی مودیز با در نظر گرفتن افزایش قیمت نفت، کاهش هزینه های مرتبط با بیماری کرونا و کاهش نیازهای تامین مالی، حجم صکوک جهانی منتشره در سال میلادی جاری رشد چندانی نسبت به سال گذشته نخواهد داشت.