سامانه تجارت چیست

ابداع حساب سپرده تجاری

ضوابط قانون اساسی در مورد چگونگی وضع مالیات، روشن و شفاف است. اصل 51 قانون اساسی در این مورد می گوید: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» در حال حاضر، شناسایی مودیان مالیاتی و مالیات ستاندن از راه های قانونی، جزو صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی است. افزون بر آن، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که دست کم تا تصویب نهایی طرح بانکداری مجلس معتبر است، هیچ هدف و ماموریتی برای بانک مرکزی جهت شناسایی مودیان مالیاتی و هموارسازی مالیات ستانی از مشتریان بانک ها تعیین نکرده، بلکه برعکس می گوید: «بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد.» بنابراین فقط مجلس می تواند بر مردم مالیات برقرار نماید. شناسایی مودیان مالیاتی و وصول مالیات قانونی نیز برعهده سازمان امور مالیاتی است.

با وجود این اصول قانونی اما هفته گذشته در پی ابلاغ مصوبه جدید هیأت عامل بانک مرکزی، موسوم به «دستورالعمل ناظر به حساب سپرده تجاری و خدمات مرتبط با آن»، سوالات زیادی از نظر کارشناسی در مورد مصوبه مورد بحث، جایگاه قانونی و امکان استفاده از مصوبه عالی ترین نهاد اجرایی بانک مرکزی برای هموارسازی مالیات ستانی از موجودی حساب های بانکی و همچنین تاثیرات مثبت و منفی آن بر تسهیلات و سپرده های بانکی مطرح شد. ماجرا از این قرار است که هیأت عامل بانک مرکزی در نیمه اول شهریورماه مصوبه ای را به تصویب رساند و حساب های بانکی مردم را به «حساب سپرده تجاری و غیرتجاری» تقسیم کرد. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه «رفتار حساب های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد»، گفت: «حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود؛ اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.» به گفته وی، «براساس بررسی های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق ممکن است مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری باشند.»

توضیحات روابط عمومی بانک مرکزی نه تنها ابهامات حساب ابداعی جدید، موسوم به «حساب سپرده تجاری» را برطرف نکرد، بلکه بالعکس بر ابهامات پیرامون آن و نقش «حساب سپرده تجاری» در مالیات ستانی از مشتریان بانک ها افزود. پرسش این است که آیا تفکیک حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، مبنای قانونی دارد، یا صرفا ابتکار عمل بانک مرکزی در کنار مبارزه با پولشویی برای کمک به مراجع مالیاتی در شناسایی مودیان مالیاتی برمبنای نوع حساب، موجودی آن و میزان تراکنش های آن است؟

با نگاهی به مصوبه مورد بحث مشاهده می شود که بانک مرکزی در بخشنامه شماره 148841 مورخ 14 شهریورماه 1401، مستند قانونی تصویب و ابلاغ «دستورالعمل ناظر به حساب سپرده تجاری و خدمات مرتبط با آن» را قانون و مقررات مختلف از جمله مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سامانه تجارت چیست مصوب 1398، تبصره یک ماده 52، بند 3 ماده 59، ماده 67 آیین نامه اجرایی، ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت وزیران و نیز تبصره یک ماده 9 و ماده 15 دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص مصوب 1398/11/29 شورای پول و اعتبار اعلام کرده است، اما بررسی مواد 10 سامانه تجارت چیست و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشخص می کند که در قوانین مورد استناد بانک مرکزی، اصطلاحی به نام «حساب سپرده تجاری» وجود ندارد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که مبنای بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور در عملیات بانکی، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مصوب شهریورماه 1362 است. در بند 8 ماده یک این قانون به بانک ها اجازه داده شده تا بنا به درخواست مشتریان حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب قرض الحسنه جاری و حساب سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نمایند. پس نوع حساب براساس درخواست مشتری است. بنابراین حسابی به نام «حساب سپرده تجاری» یا «حساب سپرده غیرتجاری» که بانک ها با درخواست یا بدون درخواست مشتری ایجاد کنند، در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیش بینی نشده است. دستورالعمل بانک مرکزی اما این حساب نوظهور را این گونه تعریف کرده است: «حساب سپرده تجاری: هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد. حساب های فروش پس از تأیید سازمان و نیز حساب های سپرده اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می شوند.»

از منظر مبانی عملیات بانکی بدون ربا، این تعریف واجد این اشکال است که از نظر بانکی فقط موجودی «حساب های سپرده گذاری مدت دار» متعلق به سپرده گذاران محسوب می شود، ولی موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز و حساب های جاری همه اشخاص حقیقی یا حقوقی، چون برمبنای عقد قرض افتتاح می شوند و از نظر شرعی نیز عقد قرض از عقود تملیکی است، بنابراین موجودی حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز جزو منابع داخلی بانک هاست، ولی بانک متعهد به پرداخت تمام یا بخشی از موجودی در هر زمان به درخواست یا دستور دارنده حساب (در قالب درخواست از بانک یا صدور چک) است. ‎مانند حساب سپرده گذاری مدت دار که قانونگذار، این حساب را به همین نام معرفی کرده است. بنابراین حداقل برای نگارنده به عنوان یک پژوهشگر بانکی، مبنای قانونی تقسیم حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری» (حداقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان پایه اصلی عملیات بانکی بدون ربا) نامشخص است، اما برای رفع این ابهام قانونی ممکن است این نظریه مطرح شود که شاید مبنای قانونی بانک مرکزی برای تقسیم حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری» در واقع، تاجر شناختن دارندگان حساب های بانکی برمبنای مبلغ و میزان موجودی حساب و تعداد تراکنش ها و انطباق آن با مقررات قانون تجارت است؛ بدین استدلال که از دیدگاه قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. براساس ماده 2 قانون تجارت، «معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی سامانه تجارت چیست در آن شده یا نشده باشد. 2-تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و . . 4-تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5-تصدی به عملیات حراجی. 6-تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 7-هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد. 9-عملیات بیمه بحری و غیربحری. 10-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.»

فعالیت های مذکور به طور کلی، تجاری است. پس هر کسی که این فعالیت های ذاتا تجاری را انجام دهد، از دید قانون تجارت، تاجر شناخته می شود. در واقع، ملاک تاجر بودن، نوع فعالیت است. اما قانون تجارت، ملاک دیگری نیز برای تشخیص تجاری یا غیرتجاری بودن عملیات تجاری تعیین کرده است. ماده 3 قانون تجارت در این زمینه گفته است: «معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها، تجارتی محسوب می شود: کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید. کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.» اما حتی برمبنای قانون تجارت نیز نمی توان براساس گردش مالی حساب های مردم، حساب های بانکی آنان را به عنوان «حساب سپرده تجاری» به مراجع مالیاتی معرفی کرد؛ زیرا در این مصوبه حساب های کلیه اشخاص حقوقی بلااستثنا به عنوان حساب تجاری معرفی شده اند. در این صورت، آیا موسسات غیرانتفاعی و غیرتجاری و یا مدیران مجموعه های بزرگ ساختمانی نظیر مدیران برج های مسکونی و تجاری که شارژ ماهانه هر واحد به حساب های شخصی آنان واریز می شود، بر مبنای گردش حساب های شان تاجر محسوب می شوند؟ پاسخ بدین سوال برمبنای قانون تجارت، منفی است، سامانه تجارت چیست اما برمبنای مصوبه اخیر بانک مرکزی، مثبت است! در مجموع، گوشه ای از اشکالات وارده بر مصوبه اخیر بانک مرکزی عبارتند از:

اول؛ تفکیک حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، کاملا مغایر با اصول و مبانی مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات قانون پولی و بانکی کشور است. در این قوانین، گروه بندی حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، مبنای قانونی ندارد و پیش بینی نشده است.

دوم؛ بیشتر مستندات قانونی بانک مرکزی برای صدور این مصوبه، فقط ناظر به تکلیف این بانک برای مبارزه با پولشویی است، اما به نظر می رسد این مصوبه بیشتر از مبارزه سامانه تجارت چیست با پولشویی، راه را برای وصول مالیات از مشتریان بانک ها هموار می کند؛ در حالی که هموارسازی وصول مالیات، جزو وظایف و مسئولیت های قانونی بانک مرکزی نیست. بند 3 ماده 59 آیین نامه اجرایی و ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی که در بخشنامه به عنوان مستند بانک مرکزی برای ابداع «حساب سپرده تجاری» اعلام شده نیز صرفا حاکی از ماموریت قانونی بانک مرکزی برای «شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب رجوع طی برقراری تعامل کاری» است.

سوم؛ افزون بر آن و براساس همین مقررات، «اشخاص مشمول - از جمله بانک ها - مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت اقدام کنند.» بدین ترتیب، سوال این است که در کدام یک از این مستندات قانونی مورد اشاره، بانک مرکزی مجاز به ابداع «حساب سپرده تجاری» برمبنای 100 تراکنش و سقف موجودی بالای 35 میلیون تومان شده است؟

چهارم؛ تجربه نشان داده که در این گونه موارد، مالیات گریزان برای رهایی از بار مالی این مصوبه به پدیده اجاره کارت عابربانک و صوری سازی حساب های بانکی روی می آورند. در نتیجه گسترش حساب های اجاره ای و استفاده از حساب های بانکی افراد ناشناس، از جمله آثار منفی این مصوبه پیش بینی می شود. بنابراین ضروری است برای جلوگیری از این پدیده منفی، اقدامات لازم توسط بانک مرکزی صورت گیرد.

پنجم؛ همچنین در ماده 12 این دستورالعمل، بانک ها موظف شده اند که هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری وی نمایند. در ماده 13 دستورالعمل نیز مقرر شده که «مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه ضمانت نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی را منوط به وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه/متقاضی اعتبار نماید». معنای غیرمستقیم حقوقی این عبارات، مالیات بر تسهیلات و سپرده ها و همچنین بر تعهدات بانکی است؛ در حالی که الزام مردم به اینکه برای دریافت تسهیلات و تعهدات بانکی بایستی حساب تجاری افتتاح کنند نیز فاقد مستند قابل قبول قانونی است. ضمنا کارشناسان بانکی می گویند که براساس ضوابط بانک مرکزی گویا در تسهیلات مشارکتی بایستی آورده بانک و شریک در حساب مشترک واریز شود، نه حساب اختصاصی تسهیلات گیرنده. حال پرسش این است که آیا همه حساب های مشترک باید به صورت «حساب سپرده تجاری» باز شوند تا همه دارندگان امضای مجاز حساب مشترک تاجر محسوب می شوند؟

ششم؛ در ماده 17 این دستورالعمل آمده است: «تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری برمبنای عملیات تجاری و غیرتجاری وی، اجرای سیاست های تشویقی و نیز اعمال کنترل های مذکور در دستورالعمل به صورت سامانه ای باشد.» در ماده 18 این دستورالعمل نیز بانک ها مکلف شده اند تا «رفتار مالی دارندگان حساب های سپرده نزد خود را مستمرا تحت رصد و ارزیابی داشته باشد.» در مورد این مقررات، یک پرسش ساده آن است که بانک ها سامانه تجارت چیست چه ابزارهایی در اختیار دارند تا رفتارهای مشتریان را مرتبا تحت پایش و رصد و ارزیابی مالیاتی قرار دهند؟!

هفتم؛ روابط عمومی بانک مرکزی برای شناختن «حساب سپرده تجاری»، به قاعده «واریزی بیش از 35 میلیون تومان به اضافه 100 تراکنش بانکی» استناد کرده است. نگارنده چندین بار بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه هیأت عامل این بانک را مرور کرد، ولی نشانی از قاعده 35 میلیون تومان + یکصد تراکنش بانکی در آنها نیافت. پس مستند قانونی این قاعده چیست و مرجع قانونی تعیین و تصویب آن کیست؟ در پاسخ به این سوال، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان آنکه این قاعده وحی منزل نیست، چنین رفع ابهام کرد: «برخی موارد هم مطرح شد که هر 100 تراکنش واریز به حساب با مجموع ۳۵ میلیون تومان تجاری محسوب می شود که این وحی منزل نیست بلکه یک نشانه است و این امکان وجود دارد فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود؛ چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد. به طور مثال، فردی روزانه ده ها بار برای خرید مایحتاج اقدام می کند یا از طریق سایت های اینترنتی خرید می کند که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست و یا مثلا فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه مشمول نیست؛ چراکه در هنگام خرید در بورس نیم درصد مالیات از حساب خریدار کسر می شود و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می کند و ۵ میلیارد تومان به حساب وی واریز می شود، به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.»

هشتم؛ از تبعات این مصوبه بر حساب بانکی صاحب منصبان برخوردار از حقوق های نجومی گذر می کنم، اما با این گرانی و تورم نفسگیر سامانه تجارت چیست که از بدیهی ترین آثار آن، گسترش افسارگسیخته نقدینگی و گردش مستمر پول در حساب های بانکی مردم است، اعمال این قاعده (35 میلیون موجودی حساب + 100 تراکنش بانکی) برای شناخت «حساب سپرده تجاری» از «حساب سپرده غیرتجاری» چندان سخت نیست. فقط چند قلم لوازم خانگی ساده و غیرلاکچری بیش از یکصد میلیون قیمت دارد. برای هر خرید ساده مایحتاج روزانه از میادین میوه و تره بار شهرداری و نه از میوه فروشی های لوکس باید در هر بار بیش از یک میلیون خرج کرد و به حساب فروشنده واریز نمود. خرید یک کیسه 20 کیلویی برنج ایرانی نیز نزدیک به دو و نیم میلیون هزینه دارد. افزون بر این اقلام، سقف مبالغ واریزی به حساب های شخصی مدیران قرض الحسنه خانگی و مدیران ساختمان مجموعه های مسکونی و تجاری قطعا بیش از 35 میلیون تومان و تعداد تراکنش های بانکی حساب های آنان نیز بیش از یکصد فقره است. آیا همه این افراد را باید تاجر دانست و حساب همگی آنها را «حساب سپرده تجاری» محسوب کرد؟ چه نهاد و مرجعی مسئولیت آن را برعهده خواهد گرفت؟

مخلص کلام آنکه وصول قانونی مالیات، جزو ماموریت های قانونی و صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی است. فرار از مالیات قانونی نیز مجاز نیست. در عین حال، حفظ ارزش پول ملی و صیانت از سپرده های مردم و سیاست گذاری بانکی برمبنای قوانین بانکی به ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نیز مبارزه با پولشویی از طریق شبکه بانکی کشور، جزو ماموریت های قانونی بانک مرکزی است. بنابراین باید به گونه ای سیاست گذاری کرد که هر دستگاه اجرایی، ماموریت ها و وظایف قانونی خود را انجام دهد و تکلیفی فراتر از قانون برای مردم و شبکه بانکی ایجاد نشود. مصوبات قانونی بانک مرکزی قطعا لازم ‎الاجراست، اما اگر قرار است از انواع تسهیلات و سپرده های بانکی مردم، مالیات گرفته شود، تنها مرجع صالح در این زمینه، مجلس شورای اسلامی است.

دریافت شماره شبا با شماره کارت و حساب

حتما می‌دانید تبدیل شماره کارت به شماره شبا رایگان و همین‌طور شماره حساب به شماره شبا هم برای یکبار رایگان است. در «رده» از مزایای دریافت شماره شبا زیاد گفته‌ایم؛ این‌که شماره شبا انتقال وجه را برای مشتریان بانکی آسان‌تر می‌کند، کارمزد کمتری از انتقال کارت‌به‌کارت دارد و خیلی مزیت‌های دیگر که اگر آنها را بدانید، بدون تردید برای جا به جایی پول از شبا استفاده می‌کنید. برای دریافت شماره شبا بانک‌های مختلف، راه‌های مختلفی وجود دارد. تبدیل شماره کارت به شبا و تبدیل شماره حساب به شبا، راحت‌ترین روش‌های گرفتن شماره شبا محسوب می‌شوند.

البته در روش تبدیل شماره کارت به شبا نیاز به اینترنت دارید، اما اگر در شرایطی هستید که به اینترنت دسترسی ندارید، می‌توانید از طریق تلفن‌ گویا و سامانه پیامکی هم شماره شبا حساب بانکی‌تان را بگیرید؛ هرچند گرفتن شماره شبا از طریق تلفن گویا و پیامک، معطلی زیادی دارد و گاهی ممکن است مدت‌ها در صف انتظار تلفن گویا بایستید و برای همین بهترین روش ورود به «رده» و تبدیل شماره کارت به شبا است. تا یادمان نرفته بگوییم تبدیل شماره کارت به شبا و همین‌طور شماره حساب به شبا -فرقی نمی‌کند متعلق به کدام بانک باشد- برای شما هیچ هزینه‌ای ندارد و کاملا رایگان امکان تبدیل‌های شبایی را خواهید داشت.

دریافت شماره شبا با شماره کارت

روی تمام کارت‌های بانکی، شماره‌ای ۱۶رقمی وجود دارد که همان شماره کارت شما به حساب می‌آید. ساده‌ترین روش برای دریافت شماره شبا هم تبدیل یا دریافت شماره کارت به شماره شبا است. در رده این امکان وجود دارد که شماره کارت خودتان را وارد کنید و شماره شبا را از ما بگیرید. اولین درخواست برای گرفتن شماره شبا هم رایگان است و نیازی به پرداخت هزینه نیست. اما اگر نیاز به دانستن همه شماره‌های شبا بانکی دارید، بهتر است بعد از عضویت در حساب کاربری خود در سایت یا سامانه تجارت چیست اپلیکیشن «رده» این کار را برای خودتان تسریع کنید.

با شماره کارت هر کدام از بانک‌های زیر امکان گرفتن شماره شبا را در «رده» خواهید داشت: بانک ملی، بانک پاسارگاد، بانک اقتصاد نوین، بانک کشاورزی، بانک سامان، بانک سرمایه، بانک صادرات، بانک مسکن، بانک سپه، بانک آینده، بانک مهر ایران، بانک رسالت، بانک دی، بانک انصار، بانک ملت، بانک شهر، بانک ایران زمین، بانک سینا، بانک تجارت، بانک توسعه تعاون، بانک خاورمیانه، بانک گردشگری، پست بانک، بانک رفاه کارگران و موسسه نور.

مراحل تبدیل شماره کارت به شبا

برای دریافت شماره شبا با شماره کارت در پنل کاربری «رده» این مراحل را انجام دهید:

• وارد حساب کاربری خودتان در رده شوید. اگر قبلا عضو نشده‌اید، طی چند ثانیه با نوشتن نام و نام خانوادگی، شماره همراه و انتخاب رمز عبور ثبت‌نام شما تکمیل می‌شود.
• بعد از ورود به حساب کاربری، سه پنجره تبدیل‌های شبا، استعلام چک برگشتی و استعلام تسهیلات را می‌بینید. وارد قسمت «تبدیل‌های شبا» شوید.
• در «رده» این امکان وجود دارد که براساس شماره کارت یا حساب، شماره شبا خودتان را بگیرید. برای تبدیل شماره کارت به شبا، روی بخش «کارت به شبا» بزنید و در کادر مشخص‌ شده، شماره کارت ۱۶رقمی را تایپ و پنجره تبدیل را «لمس» کنید.

به همین راحتی، تبدیل شماره کارت به شبا انجام شده و کار دیگری باقی نمانده است.

دریافت شماره شبا با شماره حساب

اگر قبلا شماره حساب کسی را گرفته و برایش پول واریز کرده‌اید، دیگر نیازی نیست شماره شبا را هم از او بگیرید و قابلیت تبدیل شماره حساب به شبا در «رده» وجود دارد. مزیت واریز پول با شماره شبا نسبت به شماره حساب، کارمزد پایین‌تر انتقال وجه برای واریز‌کننده است. علاوه بر آن انتقال پول با شبا به صورت لحظه‌ای و آنی انجام می‌شود. اما یک مزیت بزرگ هم به عنوان مزیت شماره شبا نسبت به شماره حساب برای جا به جایی پول وجود دارد؛ آن هم امنیت خیلی بالای شبا نسبت به شماره حساب است. یعنی اگر شماره حساب مقصد را اشتباه وارد کنید، ممکن است پول به حساب اشتباهی برود، اما در شماره شبا این امکان وجود ندارد و احتمال واریز اشتباه وجه به حساب شخص دیگری نیست. برای تبدیل شماره حساب به شبا هم کافی است «مراحل تبدیل شماره کارت به شبا» را طی کنید که همین بالاتر گفتیم. فقط به جای بخش «کارت به شبا»، پنجره «حساب به شبا» را لمس کنید.

تبدیل شماره کارت به شماره حساب

گاهی مواقع هم ممکن است به شماره حساب بانکی خودتان نیاز پیدا کنید. برای همین خیلی‌ها مجبور می‌شوند تا عابر بانک بروند و موجودی حساب بگیرند تا شماره حساب را از روی پرینت عابربانک به دست بیاورند. اما راه ساده‌تری هم وجود دارد تا اگر دنبال دانستن شماره حساب خودتان یا هر کس دیگری هستید، آن را بفهمید. در سایت یا اپلیکیشن «رده»، امکان گرفتن شماره حساب از روی شماره کارت وجود دارد. یعنی کافی است شماره کارت ۱۶رقمی خودتان را وارد کنید و شماره حساب بگیرید. به همین سادگی و بدون نیاز به رفتن تا عابربانک یا جستجو در اینترنت، شماره حساب خودتان را از «رده» خواهید گرفت.

تبدیل شماره کارت به شبا رایگان

دریافت شماره شبا با شماره کارت تا یکبار در رده رایگان است و هیچ هزینه‌ای برای شما ندارد. اما اگر نیاز به تبدیل شماره کارت به شبا به دفعات زیاد دارید هم مشکلی نیست و کافی است بعد از عضویت در رده، یکی از بسته‌های اقتصادی را بخرید تا با سریع‌ترین روش ممکن گرفتن شماره شبا را انجام بدهید. فراموش نکنید برای هر کدام از حساب‌های بانکی خودتان تنها یکبار لازم است مراحل تبدیل شماره کارت به شبا را انجام دهید و شماره شبا هیچ وقت تغییر نمی‌کند و در اختیار شما باقی خواهد ماند.

مزایای دریافت شماره شبا با استفاده از سامانه رده

گرفتن شماره شبا، تبدیل شماره کارت به شبا یا تبدیل شماره کارت به حساب، همه جزو خدماتی است که بعد از عضویت در رده می‌توانید از آنها استفاده کنید. اولین مزیت گرفتن شماره شبا از رده این است که دریافت یک شماره شبا در سایت یا اپلیکیشن کاملا رایگان است. دومین مزیت مهم رده هم امکان دریافت شماره شبا یا تبدیل شماره کارت به حساب تمام بانک‌هاست. تبدیل شماره کارت به شبا در هر کدام از بانک‌های شبکه بانکی، در رده امکانپذیر است.

سوالات متداول درباره شبا

چه زمانی به شماره شبا نیاز داریم؟

زمانی که قصد انتقال پول با بیشترین سقف ممکن را دارید. حتی بدون داشتن شماره حساب، نام بانک، کد شعبه و اطلاعات دیگر حساب بانکی مقصد، می‌توانید با وارد کردن شماره شبا، جابه‌جایی پول را انجام بدهید.

موارد استفاده از شماره شبا چیست؟

با استفاده از شماره شبا، محدودیت‌های انتقال پول در روش کارت به کارت (حداکثر ۳ میلیون تومان) را نخواهید داشت و تا سقف بالایی امکان جابه‌جایی وجه دارید.

آیا با شماره کارت می‌توان شماره شبا گرفت؟

بله. امکان گرفتن شماره شبا از طریق شماره ۱۶ رقمی روی کارت‌های بانکی و همین‌طور شماره حساب وجود دارد. با همراه داشتن شماره کارت می‌توانید شماره شبا تمام بانک‌ها را از سایت رده بگیرید.

آیا امکان تغییر شماره شبا سهام عدالت وجود دارد؟

بله. تغییر شماره شبا برای سهام عدالت و سجام امکانپذیر است. برای تغییر شماره شبا کافی است «مراحل تغییر شماره شبا در سامانه سجام» را در سایت رده ببینید.

مزایای استفاده از شماره شبا چیست؟

شماره شبا استفاده از سامانه‌های حواله پول ساتنا و پایا را که هم کارمزد کمتری بابت انتقال پول می‌گیرند، هم امنیت خیلی بالایی دارند، ممکن می‌کند.

کدام واریز ها باعث تجاری شدن حساب نمی‌شوند؟ | کدام فعالیت ها شامل مالیات نمی‌شوند؟

به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اگر شخصی کالا یا خدمتی را به شخص دیگری بفروشد.

تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ضمن تشریح طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری تاکید کرد که هر حسابی با بیش از ۱۰۰ تراکنش و مبلغ ۳۵ میلیون تومان، تجاری نیست و همه تراکنش‌های آن مشمول مالیات نخواهد بود و نوع واریزی‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اشکان هراتی در گفت‌ وگویی درمورد حساب های تجاری ، با تاکید بر اینکه تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری در راستای اجرای ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب مهرماه سال ۱۳۹۸ و بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شده است، اظهار کرد: چیزی که به عنوان مالیات از آن یاد می‌شود یا مالیات بر درآمد یا سود اشخاص از کسب و کار آنها است یا مالیات بر ارزش افزوده که بابت فروش کالا و خدمت دریافت شده است. درواقع چیزی به عنوان مالیات بر تراکنش وجود ندارد.

وی ادامه داد: به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اگر شخصی کالا یا خدمتی را به شخص دیگری بفروشد، باید بابت فروش خود صورت حساب الکترونیکی صادر کند. برای استفاده درست از اطلاعات این صورت‌حساب‌ها و محاسبه مالیات بر اساس اطلاعات صورت حساب‌های الکترونیکی نیاز است سایر بانک‌های اطلاعاتی در سازمان امور مالیاتی کشور با این اطلاعات همسو شوند. برای این هدف قانون‌گذار دو ماده زیرساختی را در نظر گرفته است که مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان هستند.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با اشاره به اجرای کامل ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی با هماهنگی بانک مرکزی تا پایان مردادماه سال جاری حدود ۱۹ میلیون ابزار پرداخت شامل دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی را در سراسر کشور ساماندهی کرد. ماده ۱۰ این قانون نیز همان تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری است که افراد در راستای اجرای این ماده قانونی ملزم شدند حساب‌های تجاری را که با آنها فعالیتهای تجاری مربوط به کسب و کار خود را انجام می‌دهند، به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.

کدام حساب‌ها غیرتجاری هستند؟

هراتی با بیان اینکه مودیان در خردادماه و تیرماه سال جاری در جریان ارائه اظهارنامه‌ها حساب‌های تجاری خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردند، عنوان کرد: در این راستا حدود ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار حساب تجاری توسط مودیان به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. گام دوم بررسی و صحت سنجی حساب‌های غیرتجاری است. یعنی حساب‌هایی که از سوی مودیان به سازمان اعلام نشده است. پیش فرض این است که حساب‌هایی که از طرف اشخاص حقیقی اعلام نشده غیرتجاری است. در واقع طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب های متصل به دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیکی، حساب‌هایی که مودیان به سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با کسب و کار خود اعلام کرده‌اند و همچنین حساب‌های فروش بعد از تأیید سازمان، تجاری و مابقی حساب‌ها غیرتجاری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی و شناسایی حساب هایی که به عنوان حساب تجاری به ما معرفی نشده اما اشخاص از این حساب ها برای فعالیت های تجاری خود استفاده می کنند، به پایش مستمر نیاز دارد. پایش مستمر هم به دو صورت امکان‌پذیر است. نخست سازمان امور مالیاتی سامانه تجارت چیست می‌تواند در جریان تبصره یک ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، برای دریافت اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص به صورت موردی درخواست بدهد و اطلاعات بانکی شخص را دریافت کند و یا در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر، چنانچه حسابهایی که گردش آنها از ۵ میلیارد تومان بیشتر باشد، اطلاعات این حساب ها (شامل سرجمع بدهکار و بستانکار و مانده اول و پایان دوره این حسابها) به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

کدام واریزها باعث تجاری شدن یک حساب نمی‌شود؟

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درمورد افرادی که واریزی آن‌ها کمتر از مقدار مذکور است، توضیح داد: شاخص‌هایی لازم بود که بتوان حساب‌های تجاری از غیرتجاری را برای مبالغ کمتر شناسایی و تفکیک کرد. در بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مقرر شده است که بر اساس برخی معیارها مانند تعداد دفعات و مجموع مبلغ واریزی ماهانه به حساب‌های متعلق به یک شخص یا کد ملی واحد، نسبت به شناسایی حساب های تجاری اقدام شود. در این راستا اگر شخص در این چارچوب قرار بگیرد اما فرد ادعا کند که حساب تجاری نبوده و مبالغ واریزی مربوط به فعالیت‌های تجاری نیست، می‌تواند اسناد و مدارک خود را برای اثبات این ادعا به سازمان امور مالیاتی ارائه کند و قطعا این اسناد و مدارک در سازمان مورد بررسی و صحت سنجی قرار خواهد گرفت.

هراتی ادامه داد: شورای پول و اعتبار مصوب کرده است که اگر مجموع واریزی به کل حساب‌های متعلق به یک کد ملی در یک ماه بیشتر از ۱۰۰ تراکنش و بیشتر از ۳۵ میلیون تومان شود، آن حسابها تجاری است. اما اینطور نیست که اگر از ۱۰۰ تراکنش واریزی به مبلغ ۳۵ میلیون تومان گذر کرد بلافاصله حساب یا حسابها تجاری محسوب و از تمام این مبالغ مالیات اخذ شود. مردم در نظر داشته باشند که به هیچ عنوان سازمان مالیاتی از فعالیتهای غیر تجاری مالیات دریافت نخواهد کرد، یعنی چنانچه در هر مرحله ای اثبات شود که واریزی های یک حساب حتی اگر از تعداد ۱۰۰ تا واریزی و مبلغ ۳۵ میلیون بیشتر باشد، اما این واریزی ها مربوط به فعالیت تجاری نباشد، این حساب ها مشمول مالیات نخواهند شد.

وی تاکید کرد: در این فرایند واریزی به حساب از سایر حساب‌های خود شخص، واریز تسهیلات، یارانه و مواردی از این دست مشمول مالیات نخواهند شد.

تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری الزام قانونی است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.

به گزارش ایبِنا، داوود منظور با اشاره به موضوع تفکیک حساب‌های بانکی تجاری از غیرتجاری اظهار کرد: این موضوع در ابتدا موضوعی مالیاتی نیست، بلکه به حوزه بانک مرکزی و برای شفافیت عملیات بانکی فعالان اقتصادی بازمی‌گردد و این شناسایی برای نظارت و کنترل بر موضوعاتی همچون پولشویی و . است.

رئیس سازمان امور مالیاتی اضافه کرد: البته سازمان امور مالیاتی نیز از این تفکیک حساب‌ها بهره‌مند خواهد شد و با شناسایی حساب‌های تجاری، واریز به آنها، فروش و فعالیت تجاری تلقی می‌شود و از مبانی تشخیص مالیات برای سازمان خواهد بود؛ بنابراین از تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی استقبال می‌کنیم.

منظور توضیح داد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی بر اساس حکم ماده ۱۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان انجام می‌گیرد که در آن بانک مرکزی مکلف به تفکیک حساب‌ها است.

وی ادامه داد: با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، همه فعالان اقتصادی مکلفند صورتحساب الکترونیکی را به ترتیبی که قانون تعیین می‌کند، صادر کنند. حال اگر بخواهیم راستی‌آزمایی کنیم که یک فعال اقتصادی این صورتحساب را صادر کرده است یا خیر و اینکه آیا همه صورتحساب‌ها را صادر کرده است، صورتحساب‌های صادره وی را با اطلاعاتی که از فروش او بر اساس حساب‌های تجاری داریم، مقایسه می‌کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی متذکر شد: بنابراین تفکیک حساب‌ها یک الزام قانونی است که وظیفه اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده است، به این معنی که معیار حساب‌های تجاری باید توسط شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک مرکزی تعیین شود.

منظور بیان کرد: مودیان یا فعالان اقتصادی در چارچوب آیین‌نامه‌ای که بانک مرکزی اعلام کرده است، برای بهره‌مندی از مشوق‌های حساب‌های تجاری، باید به بانک مراجعه کرده و مشخص کنند که کدام حساب‌شان، حساب تجاری است و از سوی دیگر تمام حساب‌هایی که فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده‌اند، حساب تجاری است و ما این موارد را به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در حقیقت در سامانه مشترکی که بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ایجاد شده است و در وب‌سرویسی که ایجاد کرده‌ایم، همه حساب‌هایی را که در اختیار داریم به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم که تاکنون ۸ میلیون حساب نزد ما به عنوان حساب مالیات معرفی شده اند.

وی ادامه داد: این حساب‌ها، تجاری است و با معرفی به بانک مرکزی از مشوق‌های بانک مرکزی بهره‌مند خواهند شد و از سوی دیگر خود فعالان اقتصادی ممکن است بخواهند حساب‌های دیگری را هم تجاری کنند که به سراغ بانک می‌روند و بانک مرکزی هم این حساب‌ها را در همین وب‌سایت مشترک به ما معرفی و اعلام می‌کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی افزود:، اما در این میان ممکن است عده‌ای برخی حساب‌های خود را به عنوان حساب تجاری معرفی نکنند، ولی با آن حساب‌های شخصی، فعالیت تجاری داشته باشند، در این زمینه شورای پول و اعتبار مکانیزمی را پیش‌بینی کرده است تا بتوانیم حساب‌های مشکوک به تجاری را شناسایی کنیم.

وی ادامه داد: حساب‌های مشکوک به تجاری حساب‌هایی هستند که تعداد دفعات واریز به آن حساب‌ها در ماه بیش از ۱۰۰ واریز و همزمان مجموع واریز‌ی‌های در ماه هم بالاتر از ۳۵ میلیون تومان باشد که بانک مرکزی هر ماه این حساب‌ها را به ما معرفی می‌کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی توضیح داد: تعداد واریزی به حساب‌های افراد محدود است، با احتساب حقوق و دستمزد و حتی واریزی اقوام و آشنایان کمتر از انگشتان یک دست است، اما وقتی به حساب شخصی ۱۰۰ بار یا بیشتر واریزی انجام داشته باشد، نشان‌دهنده این است که شخص در حال فعالیت تجاری است و احتمالاً برای فرار مالیاتی از این ترفند استفاده می‌کند.

وی اضافه کرد: متاسفانه بعضاً مشاهده می‌شود برخی از مشاغل مشتری را وادار می‌کنند وجه را به حساب‌های معین واریز کنند که این به معنی استفاده تجاری از حساب شخصی است.

منظور ادامه داد: البته گاهی پیش می‌آید که مثلاً در یک حساب، شارژ ساختمان واریز می‌شود و یا به حساب خیریه‌ها واریزی‌های متعدد داشته باشیم، اما احراز هر دو شرط ۱۰۰ واریز یا بیشتر و مجموع واریزی‌ها ۳۵ میلیون تومان یا بیشتر در نظر گرفته می‌شود تا طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حساب تجاری محسوب شوند.

وی افزود: البته این دو شرط هم بر اساس معیار کنترل پروفایل‌های حساب‌های بانکی و بررسی رفتار صاحبان حساب توسط بانک مرکزی مشخص شده است و ممکن است در آینده مثلاً جای شرط ۳۵ میلیون تومان، شرط ۴۵ یا ۵۰ میلیون تومان و یا ارقام دیگر گذاشته شود و یا به جای ۱۰۰ واریزی یا بیشتر، مثلا ۱۵۰ واریزی و یا حتی تعداد کمتر از ۱۰۰ واریزی مثلا ۵۰ یا ۷۰ واریزی گذاشته شود و این دو شرط بر اساس مقتضیات زمانی متغییر هستند، اما در حال حاضر، شروط کنونی چنین هستند.

رئیس سازمان امور مالیاتی تأکید کرد: البته ذکر این نکته ضروری است که وقتی می‌گوییم واریز به حساب شخص یعنی «مجموع حساب‌های مربوط به یک کد ملی» است.

آغاز به روزرسانی سامانه جامع تجارت/ امکان ثبت‌سفارش واردات کالا از محل ارز صادرات خود و غیر فراهم می‌شود

اکسپورتنا: محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در بخشنامه‌ای به وزرای صنعت، اقتصاد، کشاورزی، خارجه و نفت و نیز رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جزئیات تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای تغییر در مسیر تجارت خارجی را ابلاغ کرد.

بر این اساس هم اکنون سامانه جامع تجارت نیز در حال به روز رسانی برای قرار گرفتن امکان ثبت سفارش واردات کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود یا غیر است.

همچنین تعرفه های گمرکی شامل مواد اولیه واحدها و اقلام ضروری مورد نیاز تولید، در اولویت واردات این الگو خواهد بود.

انتظار می‎رود بخشنامه جدید ارزی دولت با کاهش بروکراسی واردات و ترخیص کالاها همراه باشد؛ به خصوص اینکه در این بخشنامه، واگذاری کوتاژ صادرکننده مجددا مجاز شده و در صدور کد ترخیص بانک مرکزی تسهیل می‌شود.

بر اساس برآوردها، در حال حاضر ۱۴ میلیارد دلار تقاضا پشت صف نیما است و کاهش آن از طریق رشد صادرات و نه به روش اصلاح بخشنامه میسر است؛ پس لازم است محدودیت‌های صادراتی این دو حوزه برطرف شود.