اوراق سلف نفتی


فروش اوراق سلف نفتی

حذف «اوراق سلف نفتی» از لایحه بودجه ۱۴۰۰ به درستی انجام شده است

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی گفت: حذف اوراق سلف نفتی و تعدیل پیش‌بینی درآمد حال از صادرات ۲.۳ میلیون بشکه به ۱.۵ میلیون نفت توسط کمیسیون تلفیق مجلس اقدام مثبتی ارزیابی می‌شود و به اجرای بهتر بودجه در سال آتی کمک می‌کند.

مجتبی کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایراسین درباره کاهش پیش‌بینی فروش نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ و حذف اوراق سلف نفتی اظهار کرد: تعدیل میزان صادرات نفت با توجه به اوضاع پیش‌رو اقدامی مثبت و منطقی ارزیابی می‌شود؛ صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز برای ایران دور از انتظار بوده و احتمال دستیابی به این هدف ضعیف یا به نوعی دور از دسترس است. بنابراین این اقدام را می‌توان در راستای کاهش بار تورمی و بلندپروازی بودجه دانست.

وی افزود: هدف اصلی دولت از انتشار اوراق سلف نفتی در سال آینده نیز جلوگیری از کسری بودجه بوده اما از آنجا که انتشار این اوراق باعث ایجاد بدهی شده و انتشار آنف این بار بدهی را بر دوش دولت‌های بعدی خواهد انداخت، کمیسیون تلفیق انتشار این اوراق را لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف کرد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگرچه این اقدام کمیسیون تلفیق، اجرای بودجه را با کمی مخاطره مواجه می‌کند و لیکن راهکارهای دیگری در بودجه وجود دارد که اصلاح آن‌ها می‌تواند جایگزینی برای این منبع درآمدی دولت (صادرات ۲.۳ میلیون بشکه‌ای نفت در روز و حذف اوراق سلف نفتی) باشد. بخشی از این راهکارها نیز توسط کمیسیون تلفیق به عنوان منابع درآمدی دولت مشخص شده است. در کل کاهش میزان صادرات نفت در بودجه از ۲.۳ به ۱.۵ میلیون بشکه به اجرای بهتر بودجه در سال آتی کمک می‌کند.

کریمی درباره این منابع جدید اظهار کرد: در بخش مالیات‌ها، مشمول مالیات شدن هنرمندان با درآمد بالای ۵۰۰ میلیون تومان، موسسات انتشاراتی کمک درسی، افزایش درآمد هدفمندی یارانه‌ها از محل شمول درآمد گاز و میعانات گازی به پتروشیمی‌ها از جمله مواردی است که می‌تواند جبران‌کننده این بخش به شمار رود.

وی تصریح کرد: گردش مالی صنعت آموزش‌های کمک درسی در صورتی که شفاف سازی شود، بسیار قابل توجه است. اگرچه برای مثال دریافت مالیات از منابعی مانند موسسات کمک آموزشی یا هنرمندان با گردش مالی صنعت نفت قابل مایسه نیست اما اگر اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته شود، حتی یک قدم کوچک در این راستا نیز می‌تواند کار گشا باشد و زمینه را برای اصلاح ساختار بودجه در سال‌های آینده فراهم کند.

عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: به طور کلی اصلاحات ساختار بودجه شامل راهکارهای محتوایی، فرآیندی و شکلی است. در بحث اصلاح ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۰، راهکارهای فرآیندی به جد دنبال نشده و بیشتر به سمت اصلاحات شکلی پیش رفته است، در حالی که اصلاحات شکلی به اندازه اصلاحات محتوایی و فرآیندی کارساز نیست.

کریمی خاطرنشان کرد: این مسئله دلیل بر این نیست که هیچ‌گونه اصلاحاتی را شروع نکنیم. به هر حال بخشی از کسری بودجه ناشی از حذف اوراق سلف نفتی از بودجه آینده توسط مالیات صنعت کمک درسی، بخشی توسط مالیات ستانی در صنعت هنر و صنایع خلاق و بخشی از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تعرفه‌های گمرکی یا مواردی مانند مالیات از خانه‌های خالی، واردات گوشی‌های تلفن همراه و حذف معافیت مناطق آزاد اقتصادی قابل تامین است.

فروش اوراق سلف نفت لغو شد

مرصاد نیوز: معاون اول رئیس جمهور گفت: متاسفانه طرح فروش اوراق سلف نفتی که گفته می‌شد می‌تواند تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستورکار خارج شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، به نقل از خبرگزاری تسنیم , اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای اقتصاد که پیش از ظهر امروز(دوشنبه) به ریاست وی برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال 1400 کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه‌هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و بعنوان جهت‌گیری‌های اصلی آن لحاظ شود.

وی با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک‌های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی به مردم باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور از کاهش سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه‌های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش‌هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.

جهانگیری بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت‌های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام‌های متعدد و دست و پاگیر و زمان‌بر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه‌ها انتقاد کرد و از هیات مقررات‌زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلام‌های تکراری و موازی، زمینه راه‌اندازی کسب و کارها در کشور را تسهیل نماید.

وی با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن فردا برگزار خواهد شد، گفت: در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود.

معاون اول رئیس‌جمهور جهت‌گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال 1400 را مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.

جهانگیری با قدردانی از تلاش‌ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: با وجود صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه‌هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می‌شود.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا 140 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستورکار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.

جهانگیری با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی‌سازی به عنوان یکی دیگر از جهت‌گیری‌های بودجه سال 1400 خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از مقامات کشور تا رسانه‌های مختلف هر روز علیه خصوصی‌سازی سخنانی مطرح می‌کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی‌سازی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید در جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی‌سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی‌سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.

در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند،‌ نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بخشنامه بودجه سال 1400 ارائه کرد و به تشریح تصویر کلی از اقتصاد کلان مشتمل بر روند بلند مدت اقتصاد و پیش بینی های آینده و نیز سیاست‌های حمایتی بودجه سال 1400 پرداخت.

در این گزارش همچنین به سیاست‌های مالی پیشنهادی سال آینده و‌ مقابله فعالانه با اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا نیز پرداخته شد و جهت‌گیری‌های مختلف بخشنامه بودجه سال 1400 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست همچنین خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص قیمت خرید تضمینی این محصولات اتخاذ شد.

در ادامه این جلسه برخی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی نیز مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تایید شورای اقتصاد رسید. اصلاح مصوبات مربوط به سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت اوراق سلف نفتی ملی صنایع پتروشیمی برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله‌های پتروشیمی در بندر پارس ـ عسلویه، طرح احداث ایستگاه‌های تقویت فشار میادین گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک با استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش سرمایه‌گذاری طرح تعویض پوشش و تعویض خطوط نفت خام و فرآورده از جمله درخواست‌های وزارت نفت بود که در این جلسه مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین درخواست وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی جهت اجرا، تکمیل و توسعه طرح‌های نیروگاهی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که با این درخواست موافقت شد.

تعیین میزان خرید تجهیزات، موضوع بند (ب) ماده (5) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 مجلس شورای اسلامی برای پروژه خرید و تامین تجهیزات مرکز داده شبکه ملی اطلاعات نیز درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که مورد موافقت قرار گرفت.

آیا امروز مردم اوراق سلف نفتی می‌خرند؟ / چرا اوراق سلف نفتی برای مردم جذاب نیست؟

از امروز اوراق سلف نفتی به صورت فروش ۵۲۹ هزار ۳۱۲ بشکه نفت خام سنگین ایران در بورس انرژی عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه ۹۴۴ هزار و ۶۲۲ تومان تعیین شده است. همچنین این اوراق دو ساله و با نرخ سود ۱۹ درصد عرضه می‌شود.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: در این طرح نام اوراق سلف آمده، اما دولت دو مکانیزم اختیار خرید و اختیار فروش را در آن قرار داده است که باعث شده بین 18 تا 19 درصد سود داشته باشد.

وی در خصوص این که این طرح با استقبال مواجه می‌شود یا نه، معتقد است: در بازار فعلی این طرح نمی‌تواند جذاب باشد، زیرا بعضی از سبدگردان‌ها ماهانه حدود 30 درصد سود می‌دهند و با توجه به تورمی که وجود دارد مورد استقبال مردم قرار نگیرد، اما ممکن است صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها ورود کنند که بخشی از این نهادها یا دولتی هستند یا دولت می‌تواند مجاب کند یا دستور بدهد که اوراق بخرند.

زنگنه با اشاره به این که هدف دولت از اجرای این طرح جذب نقدینگی، کاهش فشار تورم و تامین کسری بودجه است، گفت: اگر قرار باشد شرکت‌های که در بالا ذکر شد خریدار این اوراق باشند، عملا اهداف دولت محقق نمی‌شود.

به گفته وی، در قانون به دولت این اجازه داده شده که نفت را از طریق بورس انرژی و اوراق مالی اسلامی(صکوک) بفروشد، تنها موضوعی که می‌تواند از نظر مغایرت با قانون پیش بیاید سقف تهعداتی است که دولت برای سال‌های بعد تعیین می‌کند. اگر میزان بدهی دولت از سقف تعهدی تعیین شده بیشتر نشود، خلاف قانون نیست.

نماینده مردم تربت حیدریه ادامه داد: در جلسه‌ای که وزیر اقتصاد نیز در آن حضور داشت، تذکر دادیم که در حال حاضر نیز بدهی دولت از سقف مجاز فراتر رفته، اما پاسخ دولت این بود که براساس مصوبه شورای هماهنگی سران قوا این امکان را دارند که تا سقف کسری بودجه نسبت به انتشار اوراق یا از طریق ایجاد تعهد در بازار سلف و غیره اقدام کنند.

ابهامات طرح گشایش اقتصادی دولت چیست؟

اما طرح دیگر رئیس دولت حدود 10 روز پیش وعده آن را داده بود، به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس این طرح در جلسه پیشین سران قوا به نتیجه نرسید و به جلسه اوراق سلف نفتی بعدی موکول شد.

زنگنه در خصوص این طرح توضیح داد: هنوز جزئیات این طرح به نمایندگان مجلس داده نشده و حتی براساس شنیده‌ها از جلسه سران خود دولت هم ابهاماتی در این طرح دارد. این طرح ابهامات زیادی دارد، اما مهمترین ابهام آن این است که سقف تعهدات برای دولت مشخص نیست. به طور مثال اگر در پایان این دو سال قیمت نفت یا دلار افزایش پیدا کند دولت قرار است چگونه تسویه کند؟

آنطور که زنگنه عنوان کرده است: در این طرح دولت می‌گوید اگر در پایان دوسال قیمت دلار و نفت بیشتر شد ما مابه‌التفاوت آن را به خریدار پرداخت می‌کنیم که این موضوع یک سقف تعهد بازی را برای دولت ایجاد می‌کند که خارج از برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال 99 است. چون در حال حاضر نیز سقف بدهی دولت بیشتر شده، این طرح باید به مجلس بیاید و تبدیل به قانون شود. اگر این طرح به قانون تبدیل شود دولت‌های بعدی نیز مکلف هستند که در قانون بودجه منابع و هزینه‌های مربوط به این طرح را ببینند.

براساس اظهارات وی، اگر دولت مجوز مجلس را برای این طرح بگیرد برای سال‌های بعد نیز قانونی است اما اگر این مجوز را از مجلس نگیرد فقط در محدوده سال مالی خودش می‌تواند نسبت به فروش نفت از طریق بورس انرژی و اوراق سلف اقدام کند.

تبعات گشایش اقتصادی دولت برای کشور چیست؟

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است: این طرح با شرایطی که الان دارد یعنی محاسبه با قیمت نفت دو سال با استقبال مردم مواجه می‌شود و امسال تبعات خاصی را برای جامعه ایجاد نمی‌کند و حتی به گفته رئیس‌جمهور گشایشی هم ایجاد کند زیرا کسری بودجه دولت تامین می‌شود و به صورت یارانه، حقوق و… به جامعه برمی‌گردد. اما مشکل را در سال‌های بعد ایجاد می‌کند، یعنی دولت بعدی با یک تعهد مالی سنگین روی دوش دولت‌های آینده قرار می‌گیرد و یکباره بودجه سال‌ها بعد را با کسری فزاینده مواجه کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: اگر ابهامات طرح برطرف شود، بعید نیست بتواند کمکی به اقتصاد ایران کند.

فروش اوراق سلف نفتی از یکشنبه 26 مرداد 99

اوراق سلف نفتی

نخستین مرحله از فروش اوراق سلف نفتی با عرضه بیش از 500 هزار بشکه نفت یک شنبه آینده 26 مرداد ماه در تالار بورس انرژی عرضه خواهد شد.

فروش اوراق سلف نفتی یک شنبه آینده 26 مرداد ماه در تالار بورس انرژی آغاز خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه ای که در روی سایت کدال منتشر شده در اینروز 529 هزار 312 بشکه نفت خام سنگین ایران عرضه خواهد شد. قیمت هر بشکه 944 هزار و 622 تومان تعیین شده است.

حداقل خرید برای هر نفر در این عرضه اولیه یک بشکه و حداکثر 20 هزار بشکه است.

بر اساس این اطلاعیه، حداکثر 10 روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه معاملات ثانویه این اوارق آغاز می شود.

بر خلاف وعده های دولت برای بدهکار نکردن دولت آینده، اوراق سلف نفتی دو ساله بوده و سر رسید قرارداد 26 مرداد 1401 است.

ساعت معاملات ثانویه نیز از ساعت 8 و 30 دقیقه تا 12 و 30 دقیقه روزهای کاری بورس تعیین شده است.

فروش اوراق سلف نفتی

فروش اوراق سلف نفتی

اوراق سلف نفتی؛ طرحی خطرناک که مجلس ترمز آن را کشید/ روحانی و جهانگیری به‌دنبال گشایش هستند یا شورشی اقتصادی؟

طرح دولت برای فروش اوراق سلف نفتی با انتقاد بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس روبرو شده بود که اگر این طرح توسط دولت اجرا می‌شد پیامدهای زیادی در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی برای کشور در دو سال آینده به‌وجود می‌آمد.

677324_351.jpg

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حسن روحانی، رئیس‌جمهور 15 مرداد در جلسه هيئت دولت درباره طرح جدید اقتصادی خود گفته بود: «در جلسه دیروز سران قوا تصمیمات و نتایج مهمی گرفته شد که پس از به نتیجه رسیدن در هفته آینده و موافقت مقام معظم رهبری اعلام می‌شود که گشایشی اقتصادی در کشور به وجود می‌آید».

طرح روحانی برای اقتصاد کشور معروف به «گشایش اقتصادی» شد. بعد از حرف‌های رئیس‌جمهور تحلیل‌های زیادی درباره طرح پاستور مطرح شد. برخی عرضه شرکت‌های دولتی در بورس و بعضی دیگر فروش اوراق سلف نفتی به مردم را طرح دولت برای گشایش اقتصادی معرفی کردند.

به مرور زمان خبرهای بیشتری از طرح گشایش اقتصادی دولت منتشر شد. برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت و اصلاح‌طلبان گشایش اقتصادی دولت را همان فروش اوراق سلف نفتی اعلام کردند.

ایده فروش نفت به مردم برای نخستین بار توسط حسین مرعشی، سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی و از مدیران ارشد دولت هاشمی و خاتمی به حسن روحانی پیشنهاد شده بود. این طرح بعد از انتشار مورد نقد بسیاری از کارشناسان و تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی قرار گرفت.

دولت بعدی 190 هزار میلیارد اوراق سلف نفتی تومان بدهکار می‌شود!

بر اساس طرح دولت، باید نفت دو سال آتی به مردم فروخته شود و در تاریخ سررسید با نرخ دلار روز و قیمت نفت روز دولت وقت اقدام به بازپرداخت اوراق سلف نفتی به مردم کند. به گفته‌ای پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی این طرح سبب بدهکاری 190 هزار میلیاردی دولت بعدی به مردم خواهد شد.

در این طرح قرار بود دولت اوراق ۲۲۰ میلیون بشکه نفت خام را به مردم پیش‌فروش کند و بعد از دو سال امکان فروش این اوراق وجود دارد. کارشناسان مسائل اقتصادی می‌گویند هرچند این طرح سود سرشاری را نصیب دولت دوازدهم خواهد کرد و اوراق سلف نفتی نیز به روحانی کمک می‌کند تا این دوره یک‌ساله باقی‌مانده از عمرش را با خیال راحت به پایان برساند، اما به احتمال بسیار زیاد دولت بعدی را با مشکلات بسیاری مواجه خواهد ساخت.

در همین زمینه حاجی‌دلیگانی، عضو هیئت رئیسه در مجلس یازدهم در گفتگو با خبرنگار آنا، با تأکید بر اینکه دولت قصد پیش‌فروش نفت به مردم را دارد، در حالی که دولت بعدی در پی این تصمیم بدهکار خواهد شد، افزود: «در پی این تصمیم زمین سوخته‌ای از دولت فعلی به دولت بعدی خواهد رسید».

نکته مهم دیگری که صدای نمایندگان مجلس را هم درآورد، عدم اطلاع بهارستان از طرح فروش اوراق سلف نفتی توسط دولت بود. روحانی با مطرح کردن این موضوع در جلسه سران قوا قصد داشت به تنهایی مانند؛ افزایش قیمت بنزین این طرح را به پیش ببرد.

حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین رابطه گفته بود: «در بودجه سال ۹۹ هیچ مجوزی برای فروش نفت سلف وجود ندارد؛ بنابراین دولت مجوز فروش اوراق نفت سلف در روز یکشنبه ۲۶ مرداد را اعلام نماید».اوراق سلف نفتی

صحبت‌های نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که دولت و در رأس آن روحانی و جهانگیری قصد داشتند کسری بودجه خود را با طرح فروش سلف نفتی جبران کنند و دولت بعدی را که احتمال دارد از جریان رقیب روحانی باشد، بدهکار کند.

ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به طرح دولت تحت عنوان گشایش اقتصادی گفت: «متأسفانه دولت به زعم خود می‌خواهد با پیش‌فروش نفت گشایش ایجاد کند».

وی با بیان اینکه پیش‌فروش نفت مانند اوراق قرضه تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت، افزود: دولت می‌خواهد با پیش‌فروش نفت، کابینه بعدی را بدهکار کرده و دردسرهای عدیده‌ای ایجاد کند.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه دولت به جای ایجاد قرض برای دولت بعدی باید بورس نفت خام را احیا کند، تصریح کرد: شناسایی و رفع معایب بورس نفت توفیق در آن را بیش از پیش خواهد کرد.

وی با بیان اینکه فروش نفت به مردم به معنی واگذاری سرزمین سوخته به دولت آتی است، گفت: مجلس به طور حتم به موضوع فروش نفت به مردم ورود خواهد کرد زیرا این طرح هیچ گشایشی در پی نخواهد داشت.

انتقادهای زیاد نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی سبب شد که دولت در طرح خود تجدید نظر بکند. روحانی بعد از انتقادهای فراوان به این طرح در جلسه هیئت دولت گفت: «برای فروش نفت طرحی در نظر گرفته شد و در سه قوه نیز این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دولت این طرح را 100 درصد به نفع کشور می‌داند و بهترین راه تامین مالی و بهتر از اوراق است».

وی تأکید کرد: «از طرفی این طرح تودهنی به آمریکاست. زیرا آمریکا می‌خواهد نفت فروخته نشود ولی اگر رؤسای دو قوه دیگر حمایت و موافقت کردند، طرح اجرایی آن را عملیاتی می‌کنیم. اگر هم موافقت نکردند پیگیر طرح‌های دیگر خواهیم شد».

روحانی و جهانگیری عقب نشستند

عقب‌نشینی دولتمردان از طرح فروش اوراق سلف نفتی ادامه پیدا کرد و روز گذشته اسحاق جهانگیری در جلسه شورای اقتصاد گفت: «متأسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا 140 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستور کار خارج شد».

وی ادامه داد: «در سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین می‌شود».

البته بعد از صحبت‌های جهانگیری، دفتر اطلاع‌رسانی وی در بیانیه‌ای حرف‌های او را تصحیح کرد و نوشت: «علی‌رغم طولانی شدن فرآیند بررسی این طرح و نیز لزوم ایجاد هماهنگی با سایر قوا، طرح مذکور از دستور کار دولت خارج نشده است و دولت همچنان بر اجرای آن اصرار داشته و پیگیری‌های لازم را انجام خواهد داد».

در پایان می‌توان به این نکته اشاره کرد که اصرارهای مجلس و نظارت دقیق آن روی طرح نفتی دولت سبب شد که جلوی ماجرای خطرناک دیگری توسط دولت روحانی گرفته شود. موضوعی که می‌توانست طبعات شدید امنیتی و اعتراضی بیشتری نسبت به بنزین را برای کشور درست کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.