ثبت دستورهای معامله

ملکی

بررسی امکان یا عدم صدور دستور فروش ملک مشاع با سند عادی

دستور فروش ملک مشاع با سند عادی یا به بیان دیگر فروش ملک مشاع قولنامه ای و اجرای مقررات قانون افراز و فروش املاک مشاع موضوع مطلب حاضر است.

مساله اخیر بهتر است به این بیان مطرح گردد که ممکن است ملکی فاقد سابقه ثبتی باشد و به صورت مشاع،تحت مالکیت دو یا چند نفر باشد.این املاک که اصطلاحاً املاک قولنامه ای خوانده می شوند،مشمول قانون پیش گفته نیستند چون در ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع آمده است:

« افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا‌ را افراز می‌نماید.»

بنابراین املاک فاقد سابقه ثبتی مشمول قانون مذکور نیستند و به نظر ما حتی اگر این املاک به طور رسمی مورد انتقال قرار گیرند(به فرض که دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت چنین سندی را حسب مورد تنظیم یا اجازه صدور دهند) ،نمی توان از طریق قانون افراز و فروش املاک مشاع،خواهان افراز آنها شد و رسیدگی به تقسیم و فروش این املاک در صلاحیت دادگاه حقوقی محل وقوع ملک می باشد.

اما فرض دیگر ناظر به املاک دارای سابقه ثبتی است که با سند عادی و یا به تعبیر مسامحه آمیز «قولنامه ای» مورد معامله قرار می گیرند.سوال این است که افراز و فروش این املاک در صلاحیت دادگاه است یا اداره ثبت؟

نظریه مشورتی 7/99/897 مورخ 1399/7/22 اداره حقوقی قوه قضاییه که البته قسمت دوم آن راجع است به ابطال سند عادی بوسیله سند رسمی در همین باره می باشد که ذیلاً درج می گردد:

نظریه مشورتی در مورد دستور فروش ملک مشاع با سند عادی

1- در صورتی که دو یا چند نفر با سند عادی ملکی را خریداری کنند ، آیا یکی از شرکاء ملک میتواند صدور دستور فروش را از دادگاه درخواست کند . در صورتی که دستور فروش را نتوان صادر کرد ، آیا یکی از شرکاء می تواند با استناد به سند عادی ، صدور حکم مبنی بر فروش مال مشاع را درخواست کند ؟

2- فردی در سال ۱۳۸۷ به موجب یک فقره سند عادی قطعه زمینی را واگذار می کند و پس از سپری شدن چند سال مجددأ همان ملک را با سند رسمی به شخص دیگری منتقل می کند . آیا دارنده سند عادی می تواند به استناد مبایعه نامه عادی با لحاظ مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ باصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۱۳۰5 قانون مدنی ابطال سند رسمی را درخواست کند و آیا چنین دعویی مسموع است ؟

الف- نسبت به املاک ثبت شده ای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است صدور دستور فروش موضوع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ منوط به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید ، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نسیت همچنین در خواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غير قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری شده را به وی انتقال یافته است . قابل پذیرش استماع نیست .

ب – اگرچه مطابق رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، سند عادی تاب معارضه با سند رسمی را ندارد ؛ اما با توجه به ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ، چنانچه به ادله قضایی دیگر وقوع بیع مقدم بر معامله رسمی نسبت به ملک مورد ترافع ثابت شود . دعوای دارنده سند عادی که اعتبار شرعی آن در محکمه احراز شده است . مبنی بر ابطال سند رسمی معامله معارض مؤخر می تواند قابل پذیرش باشد.

ارتباط با وکیل امور ملکی

شما می توانید جهت اخذ مشاوره،تنظیم دادخواست یا لایحه دفاعیه و یا اعطاء وکالت به وکیل املاک و قراردادها جهت دعاوی مانند فروش املاک مشاع،خلع ید،تنظیم سند رسمی،ابطال سند رسمی به استناد سند عادی،ابطال،فسخ،انفساخ و اقاله قراردادها ،الزام به ایفاء تعهدات قراردادی،مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد و سایر دعاوی مربوطه با شماره تلفن 09123978117 (به نام مسعود فریدنی وکیل پایه یک دادگستری) تماس بگیرید.

پذیرش وکالت دعاوی صرفاً در محدوده استان های تهران و البرز میّسر است ولیکن خدماتی مانند مشاوره و تنظیم لوایح دفاعیه و دادخواست های بدوی،تجدیدنظر،اعاده دادرسی،فرجام خواهی و اعتراض ماده 477 قابل ارائه به سایر هموطنان است.

از ارائه مشاوره رایگان معذوریم.

این مطلب در خصوص فروش ملک مشاع قولنامه ای مشاع و دستور فروش ملک مشاع با سند عادی تدوین گردیده است.

8 دیدگاه . Leave new

با عرض سلام
ملک مشاعی بین چهار نفر بصورت قولنامه ای می باشد (فاقد سند رسمی)
شرکا شرایط املاک مشاعی را رعایت نمی کنند (هریک از شرکا اجاره نامه ها را بدون اذن بقیه شرکا می بندند-مبلغ اجاره بهای ماهیانه برای شرکا مشخص نیست و اجاره نامه ها را به روئیت بقیه شرکا نمی رسد و بعضی از شرکا با مستاجرین قرار داد واجاره بها منعقد نمی شود
شایسته است راهنمایی فرمایید چه اقداماتی باید انجام گیرد تا در اینده مشکل حقوقی نداشته باشد
موجب امتنان است هزینه مشاوره اعلامگردد

سلام- چون پاسخ سوالات نسبتاً مفصل هست بهتره از طریق واتساب پیام بدین جهت مشاوره
با این حال ایراد به تنظیم اجاره نامه بدون اذن سایر شرکا چه حقوقی و چه در قالب شکایت کیفری ( ابطال اجاره نامه ، انتقال منافع مال غیر و….) و درخواست تقسیم و فروش ملک ( در فرض عدم امید به اصلاح رویه رفتاری شریک ناسازگار) راهکارهای موقت و نهایی موضوع هست.

سلام جناب فریدنی خسته نباشید پدر بزرگ بنده در سال ۹۴ قبل از فوت مغازه ای را به بنده صلح نموده وبدلیل غیرقابل افراز بودن دردفتراسنادسهم انتقال داده شده امسال بعدازفوت پدر بزرگم یکی ازورثه بابت ترکه اش شکایت کرد ودادگاه هم ملک راحکم مزایده گذاشتن من شکایت اثبات مالکیت نمودم حکم دادن بدلیل اینکه سند صلح نامه چون عادی شما فقط صاحب ۲۴سهم مشاعی تجدید نظرم همین رای داده لطفا راهنمایی بفرمایید کلیه ورثه هم غیرازشاکی شهادت دادن که مغازه مطعلق به منه ممنون

درود
مفاد رای را واضح بنویسید.

سلام.آیا زمین کشاورزی با سند اصلاحات اراضی_ بخشی از یک پلاک کلی_ قابلیت دستور فروش بین دو شریک مشاعی وجود دارد یا کل پلاک باید در دستور فروش قراربگیرد

سلام
سهم مشاعی، می تواند مورد دستور فروش قرار گیرد.نیازی به مورد فروش قرار گرفتن کل پلاک نیست.

سلام.اگر درخواست فروش ملک مشاعی یک بار توسط دادگاه رد شده و در تجدیدنظر قطعی شده باشد دوباره خواهان میتواند تقاضای تقسیم ویا دستور فروش نماید؟با تشکر

سلام
به دلیل رد این درخواست و تصمیم دادگاه بستگی دارد.باید دید دلیل رد چه بوده است؟

ثبت دستورهای معامله

info [ at ] kararegister.com

ونک، خیابان ملاصدرا، تقاطع پل کردستان، ضلع شمال غربی تقاطع، بن بست فرشید، پلاک 8، واحد 1

• شما اینجا هستید:
• شرایط دارا شدن سهام چیست ؟

انواع معاملات تجاری در حقوق تجارت

معاملات تجاری را می توان به دو گروه تقسیم کرد: معاملات تجاری اصلی و معاملات تجاری تبعی.
معاملات تجاری اصلی معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت، به عنوان معاملات تجارتی ذکر شده اند و به لحاظ نوع و طبیعت خود، تجارتی محسوب می شوند. معاملات تجارت تبعی، معاملاتی هستند که نوع و طبیعت آنها مورد نظرنیست و اعتبار تاجر بودن طرفین معامله با یکی از آنها، تجارتی به شمار آمده اند.

معاملات تجارتی اصلی:

معاملات تجاری اصلی، که در تقسیم بندی فوق از آنها به عنوان معاملات تجارتی اصلی نام برده شد معاملاتی هستند که در ماده ۲ قانون تجارت بیان شده است.
لازم است یاد آوری شود که معاملاتی که در ماده مذکور بیان شده از جمله بانکداری، بیمه، هواپیمایی و کشتی رانی است. لیکن چون این امور و همچنین بازرگانی خارجی و نیز تامین نیرو، صنایع بزرگ و صنایع مادر، به دستور اصل ۴۴ قانون اساسی در اختیار دولت قرار گرفته اند، لذا از اعداد معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت، خارج شده و اشخاص نمی توانند آنها را به اختیار شغل خود سازند. علاوه بر آن، چون ربا در اسلام حرام است، لذا معاملاتی که در آنها ربا باشد، حرام و باطل اند و افراد نمی توانند به انجام آنها مبادرت کنند.

با توجه به آنچه که بیان شد، براساس ماده ۲ قانون تجارت و اصل ۴۴ قانون اساسی و حرام بودن معاملات ربوی، معاملات تجارتی اصلی رامی توان به قرار زیر ذکر نمود:

۱. خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول، به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد:
قانون تجارت، فقط معاملات اموال منقول را تجارتی می داند، بنابراین معاملات اموال غیر منقول تجارتی نیست. به این موضوع ماده ۴ قانون تجارت چنین تصریح می کنند: « ثبت دستورهای معامله معاملات غیر منقول، به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود».

توضیح اینکه اموال بر دو قسم است، منقول و غیر منقول. در ضابطه تشخیص آن دو، قانون مدنی می گوید: مال منقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود.اعم از اینکه استقرار آن ، ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقض ثبت دستورهای معامله خود مال یا محل آن شود. اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون اینکه به خود به خود یا از محل آن خرابی وارد آید ، منقول است.

خرید تحصیل، شامل کلیه طرق مشروع، که می توان مال را بدست آورد، می شود. خرید یا تحصیل مال، منقول، وقتی تجارتی محسوب می شود که به قصد فروش یا اجاره دادن آن صورت گیرد. ممکن است مال، عینا به فروش برسد یا به صورت اجاره، داده شود، یا اینکه تصرفاتی در آن بشود. مثلا اگر مال خریده شده،‌ پارچه باشد، از آن لباس تهیه گردد وسپس لباس های مزبور، فروخته شده یا به اجاره داده شود. لازم است اعتنا شود که، صرف وجود قصد فروش یا اجاره، تحصیل مال را معامله تجارتی می کند و تحقق فروش یا اجاره، شرط این امر نیست.

۲. تصدی به حمل و نقل، از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد :

حمل ونقل، یعنی جابه جایی اشخاص و کالا، لازمه انجام امور تجارتی است‌ و باید گفت توسعه و ترقی تجارت مرهون حمل و نقل است‌. بدین لحاظ قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل را از معاملات تجاری شمرده است. لیکن باید توجه کرد که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، راه آهن و هواپیمایی و کشتی رانی، از اموری است که در اختیارات دولت قرار دارند. لذا حمل و نقل زمینی از طریق راه آهن، حمل و نقل از طریق هوا، همچنین حمل ونقل از طریق آب ، در صورتی که با کشتی انجام گیرد وعنوان کشتی رانی پیدا کند، نمی تواند شغل افراد قرار گیرد.

3. هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره :

دلالی واسطه بودن برای انجام معاملات است، بدون اینکه، دلال خود شخصا خریدار یا فروشنده باشد. قانون تجارت در تعریف دلال می گوید: دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند.

حق العمل کار، خود طرف معامله واقع می شود و به نام خود، معامله را انجام می دهد. منتهی عمل وی، متوجه کسی می شود که از طرف او مأمور انجام معامله شده است. قانون تجارت حق العمل کار را چنین تعریف می کند: حق العمل کار، کسی است که اسم خود، ولی حساب دیگری (آمر)، معاملاتی کرده و در مقابل، حق العملی دریافت می دارد.

قانون تجارت تعریفی از عامل نکرده است. به طور کلی، عامل کسی است که در مقابل دریافت مبلغی، به نمایندگی صاحب کالا یا کارخانه ای، اموری را انجام می دهد.
بند سه ماده 2 قانون تجارت به شرح فوق، متصدی هر نوع تاسیساتی را که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود، تاجر محسوب می دارد و نوع خدمات برخی از این تاسیسات را از قبیل تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و تهیه و رساندن ملزومات نام برد.

4. تاسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه، مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد :

هرگاه کارخانه به صورت شرکت نبوده و به وسیله یک نفر دایر گردد، این عمل تجارتی بوده صاحب آن تاجر محسوب می شود. شرط این امر آن است که کارخانه برای رفع نیازمندی های خود دایرکننده نباشد. بلکه منظور این باشد که تولید یا تبدیل یا مونتاژی که در آن به عمل می آید، سودی عاید دایرکننده گردد.
طبق اصل 44 قانون اساسی، صنایع بزرگ، صنایع مادر و تامین نیرو (برق و غیره) در اختیار دولت است و لذا تاسیس کارخانه ای در حد این صنایع، از طرف افراد ممکن نیست.

5. تصدی به عملیات حراجی :

عملیات حراجی عبارت از این است که اشخاصی، اجناس و کالاهای مختلف را به جای اینکه به طور معمول به قیمت معینی بفروشند، آنها را در یک جلسه عمومی، به خریداران عرضه کرده و فی المجلس به کسی که قیمت بیشتری پیشنهاد می کند، می فروشند. متصدیان عملیات حراجی ممکن است اجناس و کالاهای متعلق به خود را از طریق حراجی به فروش برسانند یا اجناس و کالاهای دیگران را که به منظور حراج شدن در اختیار آن ها قرارداده شده، با اخذ اجرتی معین یا درصدی از مبلغ فروش، به طریق مزبور بفروشند. قانون، تصدی به عملیات حراجی را، معامله تجارتی محسوب داشته و متصدیان آن ها را تاجر به شمار آورده است. لازمه این امر دوام و تکرار عملیات حراجی است، به نحوی که عرفا تصدی به عملیات حراجی، شغل متصدی آن شمرده شود.

6. تصدی به هر اسم نمایشگاه های عمومی :

نمایشگاه های عمومی شامل سینما و تئاتر و سیرک و سایر نمایشات هنری است، نمایشگاه های عرضه کالا و اجناس صنعتی، کشاورزی و تجارتی نیز، داخل این موضوع است. تصدی این قیبل نمایشگاه ها، معامله تجارتی محسوب می شود. مشروط بر اینکه مستمر بوده و شغل معمولی متصدیان آن ها باشد.

7. هر قسم عملیات صرافی :

صرافی عبارت است از داد و ستد انواع پول. صرافان علاوه بر داد و ستد انواع پول و ارزهای خارجی، به خرید و فروش اوراق بهادار از قبیل برات و سفته و غیره نیز می پردازند. لیکن باید توجه کرد که عملیات صرافی تا حدی مجاز است که منجر به عملیات ربوی نشود، و الا حرام و باطل خواهد بود. یادآوری می شود که قانون تجارت به همراه عملیات صرافی، هر قسم عملیات بانکی را نیز از معاملات تجارتی ذکر نموده است، ولی همانطور که به موجب اصل 44 قانون اساسی بانکداری در اختیار دولت قرار گرفته و از شمار معاملاتی تجارتی موضوع ماده 2 قانون تجارت، خارج شده است.

8. معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد :

منظور از معاملات برواتی، معاملات برات است. معاملات راجع به سفته، معاملات تجارتی محسوب نمی شود.

9. کشتی سازی و خرید و فروش کشتی :

کشتی سازی و خرید و فروش کشتی، طبق بند 10 ماده 2 قانون تجارت، معاملات تجارتی محسوب می شود و اگر شخصی یکی از آنها را شغل معمولی خود قراردهد، تاجر شناخته خواهد شد. بند مزبور ماده 2 قانون تجارت، کشتی رانی داخلی و خارجی و معاملات راجع به آن ها و بند 9 ماده مذکر عملیات بیمه بحری و غیر بحری را، از معاملات تجارتی ذکر کرده است.لیکن اصل 44 قانون اساسی، امور و عملیات مزبور را در اختیار دولت قرار داده و آنها را از ردیف معاملات تجارتی موضوع ماده 2 قانون تجارت، خارج ساخته است.

معاملات تجارتی تبعی:

به موجب ماده 3 قانون تجارت، معاملات ذیل، به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها، تجارتی محسوب می شود:
1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان.
2- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر، برای حوائج تجارتی خود می نماید.
3- کلیه معملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر، برای امور تجاری ارباب خود می نمایند.
4- کلیه معاملات شرکت های تجارتی
معاملات مزبور را، به علت این که به تبع تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها، تجاری به شمار می آیند، « معاملات تجارتی تبعی » می نامند.

ابطال و اصلاح سند مالکیت

ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در حقوق ثبت است. در حقیقت، همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما عللی نیز وجود دارند که این اعتبار را دچار خدشه می کند و موجبات ابطال یا اصلاح سند مالکیت را فراهم می آورند.
همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است. اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود. از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه می کند، می توان به ثبت ملک بدون رعایت مقررات قانونی؛ صدور اسناد مالکیت معارض؛ صدور اسناد مالکیت اشتباه؛ ثبت اراضی موات، اموال عمومی و موقوفات توسط اشخاص سودجو و ابطال اسناد بنا به ضرورت اشاره کرد.

ابطال سند مالکیت
ابطال سند مالکیت ممکن است به دلایل مختلفی انجام پذیرد که عبارتند از:
• عدم تطابق سند با قوانین ثبت و قانون مدنی؛
• صادر شدن سند مالکیت معارض؛
• صدور اشتباهی سند مالکیت؛
• ثبت املاک موقوفی و اراضی مربوط به فوت شدگان توسط افراد سودجو؛
• ضرورت های خاص

ابطال و اصلاح سند مالکیت به ۲ صورت بدون حکم دادگاه و با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است.

ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه
مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می پذیرد، عبارت است از:
۱. ابطال سند مالکیت به حکم قانون
در مواردی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وضع قوانینی مکلف خواهد بود طبق درخواست مراجع قانونی اقدام به ابطال سند و ثبت مالکیت کند که این اقدام بدون حکم دادگاه صورت می گیرد.
بدین شرح که چنانچه در مواردی اجتماعی اقتضا کند، مانند اصلاحات اراضی و تقسیم اراضی بین زارعین؛ چنانچه مصالح عمومی اقتضا کند، مانند حفظ جنگل، منابع طبیعی و مراتع و چنانچه جهات شرعی اقتضا کند، مانند حفظ موقوفه و نیز عمل بر طبق نیات واقف و… ابطال و اصلاح سند مالکیت بدون حکم دادگاه صورت می گیرد.
۲. ابطال سند مالکیت معارض به وسیله اداره ثبت
هرگاه دارنده سند مالکیت معارض در ثبت دستورهای معامله فرجه و مهلت قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار قانونی اداره ثبت به وی، نسبت به مراجعه به دادگاه و تقدیم گواهی دادخواست اقدام نکند و طرف او پس از فرجه مذکور از دادگاه، گواهی عدم تقدیم دادخواست دریافت کند و به اداره ثبت تحویل دهد، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه و راساً اقدام به ابطال سند مالکیت معارض می کند.
۳. معامله نسبت به ملک با مساحت معین
هرگاه نسبت به ملکی با مساحت معین، معامله صورت گرفته باشد و پس از آن معلوم شود ملک مذکور دارای اضافه بنا است، در اینجا خریدار یا ذی نفع می تواند قیمت اضافه بنا و سایر هزینه های قانونی را به صندوق ثبت واریز کرده و تقاضای اصلاح سند مالکیت را مطرح کند که آنچه مشخص و محرز است، در اینجا نیز اداره ثبت بدون هیچ حکمی از دادگاه سند را اصلاح می کند.
۴. ابطال یا اصلاح سند توسط هیأت نظارت
در موارد ذکرشده در ماده ۲۵ قانون ثبت اختیار ابطال یا اصلاح سند مالکیت به هیأت نظارت سپرده شده است. بدین شرح که:
الف- چنانچه در اثر بی دقتی و اشتباه نویسنده در سند مالکیت و… اشتباهی رخ داده باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالفت با سند رسمی باشد؛ چنانچه ثبت دفتر املاک یا سند مالکیت، دارای مغایرت و مخالف حکم نهایی دادگاه باشد؛ چنانچه اشتباهاتی در جریان عملیات مقدماتی رخ دهد و در دفتر املاک نیز وارد شود و چنانچه اشتباهاتی در عملیات تفکیکی رخ داده و در دفتر املاک نیز وارد شود، در همه موارد مورد اشاره، اصلاح یا ابطال سند مالکیت در صلاحیت هیأت نظارت خواهد بود.

ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صالح
مواردی که ابطال و اصلاح سند مالکیت با حکم دادگاه صورت می پذیرد شامل این موارد خواهد بود.
۱. هرگاه ملکی بر خلاف اصول قانونی به ثبت رسیده باشد
در اینجا ذی نفع می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی صلاحیت دار دادخواست تقدیم کند و از دادگاه، ابطال ثبت و سند مالکیت را تقاضا کند.
۲. هرگاه در اسناد مالکیت تعارض وجود داشته باشد
در خصوص صدور اسناد مالکیت معارض، دارنده باید ظرف مهلت و فرجه قانونی ۲ ماه از تاریخ ابلاغ و اخطار اداره ثبت به دادگاه عمومی ذی صلاح، دادخواست تقدیم کرده و تقاضای ابطال سندی را که مخالف قانون است، مطرح کند.
۳. سندی که مخل حقوق دیگران باشد
همچنین در صورتی که سند مالکیت بر اساس اشتباه عملیات مقدماتی و ثبتی حاصل شود و هیأت نظارت نیز این امر را مخل حقوق دیگران بداند، هیأت نظارت به ذی نفع اخطار می کند که می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده و ثبت دستورهای معامله با صدور این اخطار، دادگاه را به استماع دعوا و صدور حکم بر اصلاح آن مجاز کند.
۴. اشتباه در عملیات تفکیک
در خصوص مواردی که در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ دهد و نیز در دفتر املاک یا سند مالکیت ثبت شود و اصلاح آن مخل حقوق اشخاص باشد، باید گفت که هرگاه این اشتباه مخل حقوق اشخاص نباشد، رسیدگی در صلاحیت هیأت نظارت است. اما اگر مخل حقوق اشخاص باشد رسیدگی در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

مرجع صالح به رسیدگی
در اموال غیر منقول که سابقه ثبت دارند، دعوای ابطال سند رسمی در محل وقوع مال غیر منقول و ملک طرح می شود. شورای حل اختلاف، هیچ صلاحیتی جهت تقدیم دادخواست ابطال سند رسمی منقول و غیر منقول ندارد و دعاوی ابطال سند رسمی صرفا در دادگاههای حقوقی قابل طرح است. گاهی ممکن است ابطال سند رسمی اتومبیل و یا سایر وسایل نقلیه که با سند رسمی منتقل می شوند نیز در دادگاه طرح شود. در این گونه موارد معمولا دعوا در محل سکونت خوانده طرح می شود و اگر محل اقامت خوانده مشخص نباشد بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، در محل عقد قرارداد و یا آخرین محل سکونت خوانده و یا محل سکونت خواهان قابل طرح است.

مبایعه نامه
یکی از دعاوی بسیار رایج در مراجع قضایی، دعوی ابطال مبایعه نامه می باشد که در معاملات ملکی، قبل از تنظیم سند رسمی، مبایعه نامه ای نگارش می شود که در آن پیرامون شرایط قرارداد بیع صحبت می شود. در این خصوص نیز، اگر شرایط ابطال سند عادی برقرار بود، می توان اقدام به ابطال مبایعه نامه نمود. البته در صورتی که در مبایعه نامه در مورد ابطال قرارداد صحبت شده باشد، باید به شروط قرارداد توجه نمود.
در قانون پیش فروش ساختمان، تنظیم مبایعه نامه ولو در بنگاه های معاملاتی املاک معتبر نیز ممنوع است. مواردی وجود دارد که دو طرف برای انجام بیع توافق نموده و ایجاد مالکیت مال مورد توافق همراه با انجام تشریفات باشد. این تشریفات که در قالب مبایعه نامه است، مبنی بر تعهد طرفین بر انتقال مالکیت مبیع به خریدار است. در مبایعه نامه مالکیت منتقل نمی شود، بلکه تشریفاتی است که به سبب تنظیم سند رسمی برقرار می شود.

ابطال مبایعه نامه
در حالاتی که طرفین مبایعه نامه قادر به انجام تعهدات خود نیستند یا از انجام آن سر باز می زنند، انتقال مالکیت عین مورد معامله نفی شده و مبایعه نامه باطل می گردد. در موارد زیر می توان اقدام به ابطال مبایعه نامه نمود: (البته ذکر موارد ذیل به عنوان موارد ابطال مبایعه نامه با کمی اغماض صورت گرفته چرا که برخی موارد باعث انحلال مبایعه نامه می شوند نه انحلال)

اقاله
در صورتی که هرکدام از طرفین مبایعه نامه با در نظرگرفتن شرایط اقتصادی خود از مبایعه نامه تنظیم شده رضایت نداشته باشند یا هر دو طرف راضی به انجام تعهدات خود نباشند، می توانند مبایعه نامه را با رضایت یکدیگر اقاله نموده و در نتیجه به ابطال مبایعه نامه اقدام نمایند. از آنجایی که مبایعه نامه عقدی است لازم و غیر قابل انحلال که جهت عقد بیع بسته می شود، بنابراین ابطال یک طرفه آن بدون رضایت ثبت دستورهای معامله طرف دوم امکان پذیر نیست.

خیارات
در حالتی که اتفاقی در موضوع عقد حادث شود که انعقاد آن، سبب ایجاد ضرر به یکی از طرفین شود، طرف متضرر می تواند با توسل به یکی از خیارات دادخواست ابطال مبایعه نامه را تنظیم نماید. خیاراتی که می توانند برای عقد بیع و مبایعه نامه استفاده شوند شامل خیار مجلس، خیار حیوان و خیار تأخیر ثمن است. تا زمان جدا نشدن طرفین مبایعه نامه از یکدیگر، آنها می توانند با استناد به خیار مجلس اقدام به فسخ و ابطال مبایعه نامه نمایند.
خیار تأخیر ثمن می تواند با هر شرایطی سبب ابطال مبایعه نامه شود. این خیار در مواردی وجود دارد که بایع و مالک هیچ مهلتی را برای پرداخت مبلغ بیع مورد معامله تعیین ننموده باشند و پس از گذشت ۳ روز از تاریخ مبایعه نامه، ارزش بیع به صورت کامل پرداخت نشود. در این صورت می توان اقدام به فسخ و ابطال مبایعه نامه نمود. در این حالت حتی پرداخت بخشی از مبلغ نیز نمی تواند مانع خیار تأخیر ثمن شود.

سایر خیارات نیز مختص سایر عقود می باشد و در صورتی رخ می دهد که غبنی فاحش به منزله اختلاف قیمت بسیار زیاد ثمن و مبیع رخ داده باشد یا مبیع دارای عیبی بوده باشد یا توسط فریبکاری عیوب مبیع پوشانده شده باشد. همچنین بطلان بخشی از مبیع و تخلف در رؤیت از مبیع و شرط در مبیع نیز می تواند منجر به ابطال مبایعه نامه از سوی مشتری شود. درج شرط خیار در مبایعه نامه امکان ابطال مبایعه نامه را تا مدت محدود برای طرفین ایجاد می کند.

انفساخ مبایعه نامه
از دست رفتن مبیع پیش از قبض می تواند منجر به ابطال مبایعه نامه شود.

نحوه ابطال وکالت بلاعزل
وکالت، قراردادی است که برای انجام برخی امور و قبول مسئولیت بین دو طرف امضا می شود و در صورت فوت هر یک از طرفین، استعفای وکیل، عزل وکیل به دست موکل یا جنون موکل، ابطال وکالتنامه محقق می شود.
تنها در صورتی موکل، حق عزل وکیل را ندارد که شرط بلاعزل در وکالتنامه درج شده باشد. موکل در صورتی می تواند وکیل بلاعزل خود را عزل کند که مدت محدودی را برای عدم برکناری وی تعیین نموده باشد.

معامله فضولی و ابطال آن
عقد هر قرارداد و معامله ای تنها در اختیار مالکین یا نماینده قانونی آن ها می باشد. بنابراین اگر هر شخص دیگری غیر از افراد مذکور اقدام به انجام معامله برای دیگران نمایند، مرتکب معامله فضولی شده اند.
در صورتی که مالک راضی به انجام این معامله نباشد می تواند پس از عقد قرارداد، دادخواست ابطال معامله فضولی را ارائه داده و نسبت به بطلان آن اقدام نماید.

دعوی ابطال اجرائیه
دستور اجرای سند رسمی بنا بر مورد سند، توسط مراجع ذی صلاح یا سردفتری که سند را تنظیم نموده است صادر می شود. اما در مواقعی ممکن است ذینفعان عملیات اجرایی را فاقد شرایط قانونی تشخیص دهند یا اجرای عملیات مطابق با قوانین ثبتی نباشد که در اینصورت فرد متضرر می تواند ابطال عملیات اجرایی ثبت را درخواست نماید.
ابطال سند رسمی، ابطال سند مالکیت، ابطال معامله، ابطال وکالتنامه در شرایط خاص و ابطال عملیات اجرایی ثبت نیاز به وقت و هزینه بسیار زیاد در مراجع قضایی و علم کافی به قوانین حقوقی و ثبتی دارد لذا توصیه می گردد قبل از طرح این دعاوی از وکلای خبره در این خصوص مشاوره اخذ نمایید تا از پیامدهای مشکل ساز بعدی دوری نمایید.

آثار بطلان عقد
پس از تقاضای بطلان قاضی تحقیق میکند که آیا عقد مورد بحث واجد آن عناصر لازم برای اعتبار عقد هست یا خیر، ولی در مفهوم ذهنی بطلان یک چیز دیگر غیر از این اثبات قضائی از لحاظ بطلان وجود دارد. (ابطال سند)
پس از ایجاد عقد باطل یک وضع عملی حاصل می شود و روابط الزام آوری طرفین را ظاهراً بیکدیگر مربوط میسازد، این وضعی که بالفعل موجود است باید از بین برود و این وضع ظاهری حذف شود بطلان آنچه را که موجب نقض احکام قانون شده از بین میبرد این یک اثری است که عطف بماقبل میشود.
پس از بطلان آنچه که داده شده باید مسترد گردد مثل اینکه اصلاً عقدی واقع نشده است. در ضمن ابطال سند عقد ممکن است مسئله مسئولیت پیش آید و این مسئله ممکن است نتیجه یک خطائی باشد که در ضمن عقد یکی از طرفین مرتکب شده باشد.

مزایای طرح دادخواست ابطال سند مالکیت توسط وکیل

• با توجه به اینکه کوچکترین اشتباه در دادخواست و تقدیم آن باعث رد شدن دادخواست و از بین رفتن هزینه های انجام شده می باشد در صورت طرح این دعوی بوسیله وکلای موسسه حقوقی رأی مثبت امکان بروز خطا به حداقل می رسد.
• مدت زمانی که حکم به ابطال معامله گرفته می شود بسیار کمتر می باشد.
• نیازی به حضور موکل جهت حضور در جلسات دادگاه و یا اجرای حکم نمی باشد.
• وکیل میتواند خسارت قانونی و حق الوکاله پرداختی توسط موکل را از متعهد بگیرد.
• بعد از محکومیت متصرف برای مطالبه ضرر و زیان وکیل می تواند اموال وی او را توقیف کند.

موسسه حقوقی رای مثبت با حضور وکلای مجرب وکیل پایه یک دادگستری و بهترین وکیل حقوقی و وکیل قرارداد را که تخصص همان موضوع را دارد و پرونده های مشابه زیادی را کار کرده و به قولی چم وخم را خوب می داند برای دعوای شما انتخاب و بر می گزیند.

دستور تخلیه و حکم تخلیه :شرایط و مراحل تخلیه ملک مسکونی

ملکی

اگر موجر و مستاجر به توافق نرسند و مستاجر به تعهدات خود بر طبق قرارداد عمل نکند، موجر این امکان را دارد که به شورا و یا دادگاه مراجعه کند و برای گرفتن حکم تخلیه و دستور تخلیه اقدام کند. در ادامه شرایط و مراحل تخلیه ملک مسکونی را بررسی خواهیم کرد:

تخلیه منزل مسکونی به چه صورت است؟

مالک هر ملکی این حق را دارد که با اتمام و انقضای مدت زمان اجاره و یا با بروز برخی تخلفات توسط مستاجر برای تخلیه ملک مسکونی خود درخواست بدهد. اگر ملک تجاری اجاره داده شده باشد و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ باشد، دادگاه باید بر طبق قوانین همین قانون برای فسخ اجاره و تخلیه ملک رای صادر کند. اما اگر روابط مستاجر و موجر بر طبق قانون سال ۱۳۷۶ باشد، شورای حل اختلاف با بررسی اجاره‌نامه برای تخلیه دستور صادر می‌کند.

چه شرایطی برای تخلیه ملک مسکونی وجود دارد؟

برای تخلیه ملک مسکونی زمانی می‌توان اقدام کرد که یکی از چهار مورد زیر وجود داشته باشد:

• باقی ماندن مستاجر در ملک و عدم تخلیه علیرغم اتمام زمان اجاره که در اجاره‌نامه ذکر شده است
• گذشت سه ماه از موعد پرداخت اجاره‌بها بدون اینکه مبلغی از سوی مستاجر به موجر پرداخت شود
• استفاده غیر مشروع از ملک مورد اجاره توسط مستاجر
• انتقال ملک مورد اجاره به شخص دیگری توسط مستاجر

قرارداد میان موجر و مستاجر ممکن است به صورت رسمی و یا غیررسمی تنظیم شده باشد. اگر قرارداد رسمی بوده باشد، برای درخواست تخلیه و دریافت حکم تخلیه موجر باید به اداره ثبت اسناد مراجعه کند و با اخذ حکم تخلیه برای درخواست صدور اجراییه به همان دفتر اسناد رسمی که قرارداد اجاره در آن بسته شده مراجعه کنند.

دو شرط مهم در تنظیم قرارداد اجاره باید مورد توجه قرار گیرد:

• قرارداد اجاره باید به موجب قانون سال ۱۳۷۶ در دو نسخه تنظیم شده باشد. این شرط اساسی به این منظور مقرر شده که طرفین به طور کامل نسبت به تکالیف خود آگاه باشند و امکان جعل یا الحاق قرارداد وجود نداشته باشد.
• دو نفر به عنوان شاهد باید وقوع عقد و صحت آن را گواهی کنند و قرارداد را امضا کنند.

مدارک لازم برای گرفتن حکم تخلیه

برای دریافت حکم تخلیه باید سند مالکیت و سند اجاره‌نامه را به همراه داشته باشید و یکی از شرایط صدور حکم تخلیه را اثبات کنید. برای درخواست صدور حکم تخلیه می‌توانید بر اساس ماده‌های ۱ و ۱۵ قانون ۱۳۶۲ یا ماده‌های ۱ و ۳ قانون ۱۳۷۶ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی، اقدام کنید.

مراحل تخلیه منزل مسکونی

بعد از اثبات تحقق یکی از شرایط لازم برای صدور حکم تخلیه، موجر با ارائه مدارک از دادگاه یا شورا درخواست می‌کند و با صدور حکم تا ۲۴ ساعت پس از صادر شدن حکم، مستأجر از آن مطلع می‌شود و حکم تخلیه به او ابلاغ می‌شود. مستأجر ۷۲ ساعت مهلت دارد که ملک اجاره شده را تخلیه کند و نمی‌تواند به حکم اعتراضی کند.

حکم تخلیه زمانی قابل اجرا است که موجر مبلغ ودیعه و یا پول پیشی که مستاجر به موجر داده بوده است را به او بازگرداند. تا زمانی که این مبلغ پرداخت نشود و رسید آن به مرکز قضایی تحویل داده نشود امکان اجرای حکم تخلیه وجود ندارد.

اگر مستاجر در زمان سکونت خود خسارتی به ملک وارد کرده باشد یا به موجر بدهکار باشد موجر برای دریافت بدهی یا خسارت باید به دادگاه یا شورای حل اختلاف درخواست بدهد و ادعای خود را ثابت کند.

در برخی موارد اگر مستاجر ثابت کند که قرارداد اجاره را تمدید کرده و یا موجر از سند جعلی برای درخواست خود استفاده ثبت دستورهای معامله کرده است، می‌توان مانع از اجرای حکم تخلیه شد.

اگر اجاره در قرارداد عادی باشد با قرارداد رسمی تفاوتی دارد و آن در این است که بر طبق ماده ۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 قرارداد اجاره عادی باید به وسیله 2 نفر به‌ عنوان شاهد گواهی شود. علاوه بر این درخواست تخلیه برای ملکی که به منظور سکونت اجاره داده شده باید به شورای حل اختلاف ارائه شود و اگر ملک به قصد تجاری اجاره شده باشد مشمول پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت و سرقفلی است و به دادگاه ارائه می‌شود.

یک نکته مهم که نباید فراموش کرد این است که اگر مستاجر با پایان زمان اجاره در ملک باقی بماند با او با توجه به توافقات و مواد قرارداد برخورد می‌شود. ممکن است در قرارداد توافق شده باشد که با انقضای مدت مبلغی به عنوان اجاره بهای پس از انقضا از مستاجر دریافت شود یا ممکن است با ادامه سکونت مستاجر بدون رضایت موجر مبلغی به عنوان وجه التزام عدم تخلیه عین مستاجره از مستاجر دریافت شود. اگر در قرارداد اجاره در این مورد توافقی وجود نداشته باشد و چیزی پیش‌بینی نشده باشد فرد غاصب باید اجرت المثل ایام تصرف را بپردازد. محاسبه این مبلغ با نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام می‌شود.

در نهایت خوب است بدانید که برای درخواست تخلیه نیازی به ارسال اظهارنامه به مستاجر نیست.

اگر مدت اجاره به اتمام رسیده باشد مستاجر مکلف به تخلیه است و با توجه به قانونی که قرارداد بر طبق آن تنظیم شده با او برخورد خواهد شد.

مراجع رسیدگی به درخواست تخلیه

همانطور که ذکر شد اگر ملک مورد اجاره مسکونی باشد مرجع شورای حل اختلاف است اما اگر ملک تجاری بود مرجع دادگاه محل است.

گرفتن حکم تخلیه چقدر زمان می‌برد؟

بعد از صدور دستور تخلیه مستاجر سه روز برای تخلیه فرصت دارد.

اصولا دریافت حکم تخلیه یک هفته طول می‌کشد اما اگر نیاز باشد که موجر چیزی را اثبات کند ممکن است این مدت زمان کمی طولانی تر هم شود.

چطور دستور تخلیه را متوقف کنیم ؟

همانگونه که پیش از این گفته شد دستور تخلیه به صورت فوری اجرا می‌شود و مستاجر برای تخلیه ۳ روز زمان دارد و امکان اعتراض هم برای او وجود ندارد اما در برخی شرایط این امکان برای او فراهم شده که برای توقف دستور تخلیه اقدام کند.

به عبارت دیگر در دو حالت امکان توقف دستور تخلیه وجود دارد:

• مستاجر مدعی شود که قرارداد اجاره را تمدید کرده است
• مستاجر ادعا کند که سند مورد استفاده توسط موجر اصالت ندارد

یک نکته مهم که در این خصوص باید به آن اشاره کرد این است که به علت فوری بودن دستور تخلیه مستاجر فرصت ندارد که پیش از اتمام مهلت تخلیه عملیات تخلیه را متوقف کند. در نتیجه باید برای دادرسی فوری اقدام کند و بدون دادخواست دلایل خود را محکمه ارائه کند تا درخواستش مورد بررسی قرار گیرد.

فرق دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

دستور تخلیه در صورتی صادر می‌شود که رابطه موجر و مستأجر بر طبق قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 باشد و شرایط آن قانون هم در اجاره نامه مورد توجه و مورد رعایت قرار گرفته باشد. برای مثال حتما باید دو شاهد قراراد اجاره ملک مسکونی را امضا کرده باشند. اما حکم تخلیه زمانی صادر می‌شود که بنا به هردلیلی این امکان وجود نداشته باشد که با استناد به قانون روابط موجر و مستاجر دستور تخلیه صادر کرد و در نتیجه نیاز به دادرسی باشد تا حکم صادر شود.

اگر به دنبال وکیل تخلیه ملک هستید، هم اکنون با گروه وکلای سزا آنلاین تماس حاصل نمایید.

تشریح قابلیت‌ های سامانه ثبت معاملات املاک‌

مصادیق حقوق شهروندی در سازمان ملی زمین‌ و‌ مسکن به عنوان یکی از سیاست‌ های کلان وزارت راه‌ و‌ شهرسازی با امکان دسترسی به مجموعه قوانین، دستور العمل‌ ها و بخشنامه‌ها، آگاهی از فرآیندهای خدمات سازمان و . تشریح شد.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن به نقل از وزارت راه و شهرسازی، مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، در راستای سیاست کلان وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان سلامت اداری و مبارزه با فساد و تقویت نظام پاسخگویی مصادیق حقوق شهروندی را در سازمان ملی زمین و مسکن تشریح کرد. بر اساس این گزارش مصادیق حقوق شهروندی در سازمان ملی زمین و مسکن شامل موارد زیر است:

۱.امکان دسترسی آسان و سریع به مجموعه قوانین، آیین‌ نامه‌ها، دستورالعمل ­ها و بخشنامه‌های مرتبط با سازمان.

۲.آگاهی از فرآیندهای خدمات سازمان در موضوعات زیر از طریق وب سایت سازمان:

-نحوه واگذاری زمین

-واگذاری خانه های سازمانی

-دریافت حقوق مالکانه

-گردش کار تشکیل پرونده کمیسیون ماده ۱۲

-دسترسی به آگهی‌های مزایده‌ها و مناقصه‌‌ها

-پاسخگویی به استعلامات و مکاتبات

-تسهیلات اعطایی به ایثارگران و .

۳. برخورداری از خدمات مناسب در بخش رسیدگی و پاسخگویی به درخواست ها و شکایات.

اقدام اجرایی - تعیین گلوگاه ­ها و واحدهای آسیب‌ پذیر و اصلاح فرآیندهای مرتبط با آن ­ها بود. راهکارهای مناسب جهت افزایش سلامت واحدهای آسیب‌ پذیر نیز از طریق اعمال نظارت بیشتر و مستمر بر عملکرد کارکنان واحدهای آسیب‌ پذیر، استفاده از ابزارها و فن‌ آوری‌های نوین جهت کنترل دقیق تر بر عملکرد کارکنان، ارزیابی مستمر عملکرد واحدهای آسیب‌ پذیر در جهت اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی و برخورد قاطع با کارکنان متخلف و سهل‌ انگار، طبق قوانین موضوعه انجام شد.

نقاط آسیب پذیر سازمان ملی زمین و مسکن

نقاط آسیب‌ پذیر به واحدهایی اطلاق می‌شود که عموماً اسناد و مدارک اموال و دارایی‌های سازمان در آن جا متمرکز است. این نقاط شامل واحدهای مرتبط با امور املاک، واگذاری، حقوقی و قراردادها و پیمان و رسیدگی، واحدهای مرتبط با نگهداری اسناد و مدارک و پرونده ها، واحدهای مرتبط با نگهداری اطلاعات و داده های الکترونیکی، واحدهای مرتبط با صدور، مجوز، اسناد و اوراق بهاء دار و واحدهای مرتبط با خرید اموال، ملزومات و چگونگی توزیع و نگهداری آنها.

ایجاد سامانه جامع ثبت معاملات املاک و مستغلات

سامانه جامع ثبت معاملات املاک و مستغلات، به منظور مدیریت فرآیندها، فعالیت ها و اطلاعات مربوطه به ثبت معاملات و قراردادهای مربوط به معاملات املاک و مستغلات در مشاورین املاک مورد استفاده قرار می­ گیرد. مهمترین قابلیت های این سامانه عبارتند از:

-مدیریت ثبت اطلاعات دفاتر مشاور املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی.

-ثبت نام مشاورین املاک.

-مدیریت ثبت اطلاعات معاملات و قراردادها (شامل: قراردادهای مبایعه نامه؛ اجاره نامه؛ اجاره به شرط تملیک؛ انتقال سرقفلی؛ پیش فروش؛ وقف؛ هبه؛ صلح؛ واگذاری تعاون مسکن/ انبوه ساز؛ قراردادهای ۱۰۰ % دولتی؛ حکم قضایی؛ قراردادهای غیر رسمی؛ قراردادهای توافقی؛ معاوضه ملک.)