از سوی دیگر، انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین و ساختمان منوط به ارائه اسناد مالکیت رسمی به تجدید ارزیابی دارایی ها نام شرکت متقاضی است که شامل عرصه و اعیان است و دارایی موردنظر نباید وقفی و فاقد هرگونه محدودیت باشد. درنظر گرفتن همه این موارد برای افزایش سرمایه شرکتها می‌تواند از خلق دارایی‌های کاذب جلوگیری کند و به افزایش توان عملیاتی شرکتهای بورس منجر شود.
اصلاح مقررات "معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی شرکتها" کلید خورد
عصراقتصاد : معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از موافقت هیات دولت با تمدید مهلت ارائه گزارش حسابدار رسمی موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی هیات وزیران و بررسی اصلاح مقررات معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها خبر داد.
اخیرا نمایندگان مجلس در جریان بررسی اصلاحات طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی خدمات کشور و حمایت از کالای ایرانی طرحی را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ای که در صحن علنی مجلس 12 دی ماه به تصویب درآمد افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آن ها، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت 5 سال از شمول مالیات معاف است. البته این مصوبه مشروط به دو عامل شده است. نخست این که بنگاه های اقتصادی یاد شده طی 5 سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد و دوم این که آئین نامه اجرایی این ماده که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران برسد.
ماه گذشته بود که حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ضمن توضیح درباره علت رد لایحه معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی شرکتها در شورای نگهبان از مذاکره با دولت جهت قبول این بار مالی و رفع شبهات وارده خبر داد.
فولادگر درخصوص علت رد لایحه معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی شرکتها در شورای نگهبان گفته بود: این لایحه به دلیل وجود بار مالی برای دولت از سوی شورای نگهبان رد شده و در مرتبه دوم نیز، این شورا توضیحات مجلس در این خصوص را نپذیرفت.
وی ادامه داده بود تصویب این قانون هم به نفع دولت و هم به نفع تولیدکنندگان است و شاید این قانون در کوتاه‌مدت اثر کاهشی بر درآمدهای دولت داشته باشد اما به رونق تولید می‌انجامد و باعث اصلاح ساختار بنگاههای اقتصادی، به روز شدن ارزش دارایی آنها، افزایش توان اخذ تسهیلات بنگاه‌ها و بهبود کفایت سرمایه آنها می‌شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس اظهار کرده بود که اگر مذاکرات با دولت به نتیجه برسد، این قانون از سوی شورای نگهبان نیز تأیید خواهد شد و همه شرکتهایی که تاکنون از محل تجدید ارزیابی داراییها، افزایش سرمایه نداده‌اند، مشمول قانون مذکور خواهند شد و خواهند توانست از فرصت به وجود آمده در جهت اصلاح ساختار مالی استفاده کنند.
در عین حال محمود بهمنی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است افزایش سرمایه از محل ارزیابی دارایی‌های ثابت به شرطی اتفاق خوبی برای بنگاه اقتصادی است که مشمول مالیات نشود.
بهمنی با اشاره به ماده 141 قانون تجارت می گوید: در این ماده قیدشده اگر بیش از 50 درصد یک شرکت زیان انباشته داشته باشد این شرکت باید کاهش یا افزایش سرمایه بدهد. بر همین اساس افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها باعث می‌شود شرکتها از این ماده خارج شوند ولی قدرت مالی ایجاد نمی‌شود.
وی با تأکید بر اینکه دریافت مالیات از شرکتهایی که افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی می‌دهند، نه‌تنها افزایش سرمایه را بی‌فایده می‌کند، بلکه نقدینگی نیز از بنگاه اقتصادی خارج می‌شود، ادامه می دهد: بر همین اساس کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی طرحی است که همه شرکتهایی که از محل تجدید ارزیابی داراییها افزایش سرمایه می‌دهند، معاف از مالیات باشند و این معافیت فقط مشمول شرکتهای ماده 141 قانون تجارت نباشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بازهم تأکید می کند: ازآنجایی‌که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها فقط برای اصلاح ساختار مالی شرکت است و قدرت نقدینگی را بالا نمی‌برد، نباید مشمول مالیات باشد.
سرانجام روز گذشته معاونت کسب و کار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران از موافقت هیات دولت با تمدید مهلت ارائه گزارش حسابدار رسمی موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی هیات وزیران و بررسی اصلاح مقررات معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی شرکت ها خبر داد.
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران با حضور در جلسه کمیسیون فرعی هیات دولت از پیشنهاد خود مبنی بر تمدید مهلت ارائه گزارش حسابدار رسمی موضوع مواد 2 و 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای داخلی کشور و تقویت آنها در امر صادرات تا پایان سال 1397 دفاع کرد.
کمیسیون فرعی هیات دولت ضمن موافقت با پیشنهاد اتاق تهران اعلام کرد: این پیشنهاد را برای طی مراحل تصویب به مراجع ذیربط ارجاع خواهد داد.
نیمه‌های اردیبهشت ماه، مسعود خوانساری در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری خواستار این شد تا دستورالعمل مربوط به تمدید مهلت ارائه تاییده آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون «حداکثر استفاده از توان تولید و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات» توسط سازمان امور مالیاتی صادر و ابلاغ شود.
جزئیاتی درباره افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها
سرپرست مدیریت امور ناشران بورس اوراق بهادار در پاسخ به اینکه چرا برای سهامداران، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها مهم تلقی می‌شود؟ گفت: فزونی قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی بر ارزش ثبت شده یک دارایی یا همان مازاد تجدید ارزیابی نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل؛ زیرا، تجدید ارزیابی فقط انتساب ارزش‌های جدید است به دارایی‌های موجود و واقعی که درآمد یا عایدی ایجاد کند، بنابراین ارزش ذاتی سهام شرکت دچار تغییر نمی‌شود.
پس باید سهامداران این شرکتها به این مساله توجه داشته باشند. این در حالی است که عمدتا شرکتهایی در حال حاضر دست به افزایش سرمایه از این محل زده‌اند که مشمول ماده 141 قانون تجارت هستند و برای رهایی از این مشکل به بروز کردن دارایی‌های خود می‌پردازند. طبیعی است، این شرکتها تمایل ندارند به دلیل الزام مستهلک کردن سایر داراییها به غیر از زمین متحمل زیان بیشتر شوند.
افزایش سرمایه به این روش چه برای بانک‌ها و چه برای شرکتها، اگر منجر به صدور سهام جدید شود جذب منابع سرمایه‌گذاران را در آینده و نه الان به‌دنبال خواهد داشت، اگرچه مثلا هزینه استهلاک را نیز افزایش می‌دهد. افزایش اعتماد و اعتبار صورتهای مالی به دلیل ارائه صورتهای مالی به ارزش‌های واقعی نیز از مزایای این کار است.
همچنین این کار در شرکتهای بورسی، از شناسایی و توزیع سود غیر‌عملیاتی ناشی از فروش داراییها جلوگیری می‌کند و به شفافیت عملیاتی شرکت کمک می‌کند. زیرا برخی شرکتها از تفاوت فاحش ایجاد شده بین مبالغ دفتری دارایی‌های غیرپولی و غیرجاری با ارزش منصفانه آنها استفاده کرده و اقدام به فروش دارایی کرده و سود شناسایی می‌کنند.
باید بدانیم با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها، سرمایه روی کاغذ زیاد می‌شود؛ چون نقدینگی وارد شرکت نشده، تنها تعداد سهام در حالت عملیات قبلی زیاد شده و اصطلاحا می‌گوییم سهام شرکت رقیق شده است یعنی همان میزان سود بین تعداد سهام بیشتر تقسیم می‌شود.
اما موضوع افزایش سرمایه این چنینی برای بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه فرق می‌کند و بانک‌ها به تناسب محاسبه و استفاده از این نسبت در مناسبات عملیاتی خود از این روش بهره خواهند برد، اگرچه در آینده نزدیک هزینه استهلاک بیشتری را هم باید شناسایی کنند.
تجدید ارزیابی داراییها، عمر شرکت را طولانی نمی‌کند
سرپرست مدیریت امور ناشران بورس اوراق بهادار با بیان اینکه مازاد تجدید ارزیابی، نمی‌تواند تداوم فعالیت شرکت را بهبود ببخشد و اساسا ارتباطی با آن ندارد، گفت: بهبود چشم‌انداز آتی عملیات شرکت بر سودآوری یا زیان‌دهی شرکت تاثیرگذار است نه یک برآورد ارزشی از داراییها که هیچ ارتباطی با عملیات اصلی شرکت ندارد.
با این کار تنها به الزامات تعیین شده در قانون تجارت عمل می‌شود که افزایش سرمایه از این روش و برای طبقه‌های مختلف دارایی‌های شرکت باید کارشناسی دقیقی شود. زیرا این کار می‌تواند استهلاک بیشتری به شرکت تحمیل کرده و زیان شرکت را افزایش دهد. البته باید به استانداردهای حسابداری موجود در ایران در این خصوص توجه داشت.
طبق استاندارد ایران مازاد تجدید ارزیابی در حسابی تحت همین عنوان در بخش حقوق صاحبان و در صورت حساب سود و زیان جامع شناسایی می‌شود، (چون صورت سود و زیان جامع، باید نشان‌دهنده تغییرات در حقوق صاحبان سهام هم باشد)، پس حساب زیان انباشته را نمی‌شود با آن بست. از دید دیگر، شرکت دارایی را در اختیار می‌گیرد تا مطابق با اصل تداوم فعالیت، در مدت زمان نامعلوم اقدام به کسب درآمد کند.
بنابراین لازمه ایجاد درآمد، در اختیار داشتن آن داراییها است، حال گزارش این دارایی به بهای تمام شده یا ارزش فعلی، تاثیری در روند فعالیت شرکت، بهبود عملیات یا ایجاد سود عملیاتی به عنوان حیاتی‌ترین راه برون‌رفت شرکت از زیان، ندارد. این مقام مسوول با اشاره به اینکه در دنیا این مدل افزایش سرمایه به ندرت استفاده می‌شود، گفت: در دنیا بیشتر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا از محل اندوخته‌های قابل تقسیم یا مطالبات حال شده سهامداران استفاده می‌شود.
مراقب هزینه استهلاک هم باشید
یک حسابدار رسمی هم با اشاره به طی 4 دهه اخیر شرکتهای پذیرفته شده بورس اقدام به تجدید ارزیابی نکرده‌اند، گفت: از آنجا که طبق قوانین مالیات مصوب سال 1345، اصلاحی 1366 و 1380 سود سرمایه ای ناشی از تجدید ارزیابی (مازاد تجدید ارزیابی) مشمول مالیات بوده، شرکتها اقدام به تجدید ارزیابی نکرده‌اند.
مازاد سود تجدید ارزیابی در سال ایجاد، ورودی وجه نقد ندارد و صرفا در ردیف حقوق صاحبان سهام و در مقابل حساب دارایی‌های مربوطه ثبت می‌شود. بنابراین مالیات نسبت به آن مبلغ قابل توجه بوده و مضافا تاثیر منفی نقدینگی داشت.
نرخ‌های مالیاتی که تا سال 1380 حدود 50 درصد بود (ماده 131) و در سال 1380 به بعد 25 درصد است، مضافا اینکه شرکتهای بورسی از تخفیف مالیاتی تا سال 80 و به نرخ‌های متفاوت و از سال 80 به بعد تخفیف 10 درصد نسبت به مبلغ مالیاتی استفاده می‌کنند.
دارایی تجدید ارزیابی شده در سال‌های بعد مستهلک می‌شود و هزینه استهلاک آن جزو هزینه سال‌های بعد منظور می‌شود و سود را کاهش می‌دهد. وی ادامه داد: دیدگاه مالیاتی آن است که سود/ مازاد تجدید ارزیابی یک نوع درآمد برای صاحبان سرمایه و سهام شرکت است و از طرف دیگر هزینه استهلاک آن نیز در سال‌های بعد جزو قیمت تمام شده کالا و خدمات و هزینه اداری و غیره منظور شده و عینا از طریق بهای فروش از مردم گرفته می‌شود. بنابراین این مبلغ درآمد مشمول مالیات است.
برخی از شرکتهای بورسی از محل مازاد صرف سهام افزایش سرمایه داشته‌اند. اما از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت هیچ‌گونه اطلاعی در دست نیست. تجدید ارزیابی داراییها (تمامی دارایی‌های غیرپولی) و افزایش سرمایه در مقابل آن در بانک‌های دولتی اواخر دهه 60 و شرکتهای دولتی در سال‌های 1381 و 1382 انجام شده که طبق قانون خاص بوده است.
در لایحه قانونی بودجه سال 1390 پیش‌بینی شد که سود/ مازاد تجدید ارزیابی داراییها که به حساب افزایش سرمایه لحاظ شود، در سال ایجاد، مشمول مالیات نیست، اما هزینه استهلاک این مازاد در سال‌های بعد از نظر مالیاتی هزینه غیر قابل قبول است. آیین‌نامه اجرایی این قانون (که فقط دارایی ثابت مشهود و غیرمشهود را مشمول نمود) با تاخیر در آذر ماه 90 تدوین و ابلاغ شد و عملا واحدهای اقتصادی نتوانستند در سه ماه آخر سال از آن بهره‌مند شوند. حال که این ماده قانونی در قانون بودجه سال 1391 هم لحاظ شد، زمینه استفاده از آن برای فعالان اقتصادی فراهم است.
در خصوص زمین و سرقفلی که استهلاک‌پذیر نیست، سود تجدید ارزیابی آنها مشمول این شوق مالیاتی است که تجدید ارزیابی دارایی ها خود همان مشوق واقعی مالیاتی برای سهامداران است. اما وقتی در یک ترازنامه داراییها تجدید ارزیابی می‌شود از نظر شفافیت و درست بودن و واقعی بودن ترازنامه ضروری است که تمامی داراییها (استهلاک‌پذیر)، سرمایه‌گذاری‌ها (در هلدینگ) و حتی موجودی‌های کالا تجدید ارزیابی شوند.
در این قانون و آیین‌نامه مربوطه صرفا دارایی‌های ثابت مشهود و غیرمشهود را مشمول این مشوق مالیاتی کرده‌اند و در عمل شرکتهای هلدینگ که دارایی‌آنها به ترتیب سرمایه‌گذاری در سهام است مشمول این مشوق قانون نشده‌اند.
چنین مشوق مالیاتی ناقص طی ماده 143 مکرر در اصلاحیه قانون اوایل دهه 70 پیش‌بینی شد (تجدید ارزیابی داراییها تا سقف زیان سنواتی از مالیات معاف است) اما شرکتها از آن مشوق استقبال نکردند، زیرا تجدید ارزیابی داراییها یک عمل فراگیر بر تمامی دارایی‌های غیر پولی است؛ نصفه یا یک چهارم ندارد.
چرا بورس با تجدید ارزیابی بانک‌ها موافق است؟
عباس هشی افزود: از آنجا که در آیین‌نامه اجرایی این قانون دارایی‌های ثابت مشهود و غیر مشهود را اعلام کرده و در بانک‌ها بخش قابل ملاحظه‌ای داراییها عبارت از زمین و سرقفلی است. بنابراین بانک‌ها با تجدید ارزیابی زمین و سرقفلی یک تجدید ارزیابی نیمه تمام می‌دهند و اصلاح ساختار سرمایه می‌کنند و شاید این موضوع یکی از دلایل بورس برای مناسب دانستن افزایش سرمایه بانک‌ها از این محل باشد.
واقعیت آن است که سود تجدید ارزیابی در سال اول موجب افزایش سرمایه بوده و یک‌نوع منافع برای سهامداران در مقطع افزایش سرمایه دارد، اما در سال‌های بعد که هزینه استهلاک چنین مبلغی غیرقابل قبول تشخیص داده می‌شود مالیات بر آن یک نوع کاهش سود خواهد بود که به هزینه و زیان سهامداران در سال‌های بعد است و اصل تساوی حقوق صاحبان سهام به نوعی رعایت نمی‌شود.
تلاش برای بقا
اما از نظر یک کارشناس بازار سرمایه تجدید ارزیابی یک تلاش برای بقای واحدهای تجاری است. همایون دارابی ادامه داد: یک شرکت سیمانی که در سال 60با دلار هفت تومانی ساخته شده است اگر مثلا دارای 50میلیون دلار ماشین‌آلات باشد، ثبت دفتری این دارایی با دلار هفت تومانی معادل 350میلیون تومان شده و براساس این ارزش استهلاک برای ماشین‌آلات منظور می‌شود. طبیعی است که در حال حاضر این هزینه استهلاک اصلا کفایت جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده شده را تجدید ارزیابی دارایی ها نمی‌دهد.
بنابراین تجدید ارزیابی با واقعی‌سازی هزینه استهلاک تداوم حیات واحد تجاری را ایجاد می‌کند. وی با بیان اینکه تجدید ارزیابی مشکلاتی هم دارد، افزود: در بخش دولتی از آنجایی که تمام سود و زیان به حساب دولت واریز می‌شود و ذی نفع غیر وجود ندارد، بحث تجدید ارزیابی همواره متداول بوده است، اما این امر در مورد شرکتهای بورسی مشکلات متعددی را می‌تواند داشته باشد.
مهم‌ترین مساله این است که همواره تجدید ارزیابی برای گروهی از سهامداران ارزش ناگهانی را ایجاد می‌کند، اما سهامداران قبلی این ارزش را از دست می‌دهند. یعنی در زمان انجام تجدید ارزیابی سهامداران شرکت سود بادآورده‌ای را به دست می‌آورند، چرا که ارزش ناپیدای شناسایی شده در تجدید ارزیابی تنها مربوط به یک دوره و یک سال نبوده است.
دارابی با بیان اینکه همواره پرداخت یا عدم پرداخت مالیات توسط شرکتها نیز یک موضوع جدی است، ادامه داد: در بخش دولتی چون ذی نفع مالیات نیز دولت تجدید ارزیابی دارایی ها است، این مشکل تا حدودی قابل رفع است، اما از آنجایی که تجدید ارزیابی یک اقدام حسابداری و پرداخت مالیات یک امر واقعی و نقدی است. مشکل حادی در بخش خصوصی ایجاد می‌کند.
فرض کنید یک شرکت سیمانی با ثبت دارایی 350 میلیون تومان تجدید ارزیابی کرده و ارزش دارایی منصفانه آن 35میلیارد تومان تعیین می‌شود، مازاد این دارایی به حساب سرمایه منتقل شده و برگه سهام براساس آن منتشر می‌شود. حال اداره مالیات مدعی مالیات این مازاد 100 درصدی می‌شود، امری که یک باره هزینه سنگینی را به شرکت وارد می‌سازد.
بنابراین اجرای تجدید ارزیابی همیشه پس از اعلام معافیت مالیاتی منظور می‌شود. به عنوان مثال، در لایحه بودجه سال 90 به شرکتهای معافیت مالیاتی در ازای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داده شد یا در لایحه بودجه سال 91 این معافیت مالیاتی با ارائه استثنا در مورد مابه‌التفاوت هزینه استهلاک منظور شده است.
تجدید ارزیابی داراییها، یک کشف منصفانه
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به صورت تئوری تجدید ارزیابی به معنای کشف ارزش منصفانه دارایی یک بنگاه در زمان انجام تجدید ارزیابی است، درخصوص افزایش سرمایه از این محل گفت: اگر این کشف ارزش منصفانه به حساب سرمایه منتقل شود چه مثبت یا منفی، در آن صورت افزایش سرمایه تجدید ارزیابی دارایی ها از محل تجدید ارزیابی رخ داده است.
در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه همه دارایی‌های موجود در شرکت غیر از زمین دارای هزینه استهلاک است، آیا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی فقط از محل زمین دارای توجیه است، خاطرنشان کرد: پاسخ منفی است. زیرا هر چند بخش عمده تجدید ارزیابی دارایی ها تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش ارزش در بخش زمین است، اما در بقیه بخش‌ها هم برای سهامداران مقرون به صرفه است این امر در بانک‌ها به دلیل لزوم رعایت استانداردهای کفایت سرمایه از اهمیت دو چندانی برخوردار است. به خاطر همین بانک‌ها و شرکتهای بیمه‌ای با تجدید ارزیابی و انتقال آن به حساب سرمایه می‌توانند جهش عملیاتی داشته باشند.
طرفداران این افزایش سرمایه به چه فکر می‌کنند؟
دارابی عمده‌ترین دلیل توجه سهامداران به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی را شفاف شدن ارزش واقعی شرکت دانست و گفت: یکی از روش‌های کارآمد قیمت‌گذاری سهام محاسبه ارزش جایگزینی شرکت است که به دلیل تورم شدید در ایران ناشناخته است. مثلا پارس الکتریک یا ده‌ها شرکت ریز و درشت دیگر در حال حاضر چون ملاک قیمت‌گذاری در بورس «پی بر ای» است. سهامداران عموما توجه به سودآوری شرکت می‌کنند اگر سودآوری شرکت بالا باشد قیمت سهم بالا محاسبه می‌شود و اگر نباشد قیمت‌گذاری ارزان می‌شود.
اما واقعیت این است تجدید ارزیابی دارایی ها که صرف نظر از سود، اولویت اول قیمت‌گذاری در شرکتها باید ارزش دارایی شرکت و نسبت پی به بی «P/B» باشد، یعنی به ازای پولی که بابت سهام پرداخت می‌کنید، چقدر دارایی به دست می‌آورید که در حال حاضر عنصر دارایی در شرکتها عموما بدون توجه باقی می‌ماند.
بنابراین صرف و صلاح واقعی سهامداران در کشوری نظیر ایران با تورم سالانه 20 تا 30درصد انجام هر ساله تجدید ارزیابی است، تا واقعا سهام از حباب دور بمانند. اما اگر این کار انجام نشود اتفاقی که در مورد سهام قندی‌ها افتاد را در نظر بگیرید. به خاطر یک مقدار زمین که هیچ کس ارزش واقعی آن را نمی‌داند سهامی مثل یک سهام قندی اوج می‌گیرد و در نهایت این سقوط رخ می‌دهد.
بورس نمی‌تواند موافقت نکند
دارابی با اشاره به اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برای بانک‌ها مناسب‌تر است، اما برای همه بنگاههای اقتصادی لازم است، گفت: یک نکته را البته باید در نظر داشته باشید. براساس قانون تجارت تصمیم‌گیر در مورد صرف و صلاح یک بنگاه سهامداران آن بنگاه هستند. از این رو عدم موافقت بورس نمی‌تواند سهامداران یک شرکت را از تصمیم‌گیری در مورد تجدید ارزیابی باز دارد.
به نظر هم نمی‌رسد که رویه سال‌های اخیر بورس در مورد صدور مجوز افزایش سرمایه چندان قابل دفاع در منظر قوانین مدنی و شرعیه باشد. و لازم است دامنه قوانین و دستورالعمل‌ها حتی اگر منطقا یا عرفا پذیرفته شده باشند چندان تنگ نشود که سهامداران از حقوق قانونی خود محروم شوند.
اگر شرکت برای فرار از این وضعیت اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی کند در این حال شرکت با انتقال ارزش افزوده به حساب سرمایه از زیان انباشته و شمول ماده 141 قانون تجارت خارج می‌شود، اما در واقعیت شرکت همچنان زیان ده باقی می‌ماند. در این موارد باید توجه داشت بخشی از مشکلات به وجود آمده ناشی از عدم اجرای دقیق قوانین است همین ماده 141 را نگاه کنید تاکید دارد.
به نظر می‌رسد باید در مورد شرکتهای زیان‌ده این اصل اجرا شود یعنی سهامداران تصمیم بگیرند آیا اصلا این شرکت می‌تواند فعالیت کند یا نه؟ شرکتی مثل پلی‌اکریل اگر تکنولوژی تولیدش منقرض شده است اگر سهامدارانش می‌خواهند به حیات شرکت ادامه دهند باید بهای آن را بپردازند در این شرایط اگر سهامداران واقعا به این نتیجه رسیدند که شرکت پس از خروج از ماده 141 با کاهش سرمایه می‌تواند فعالیت کند، می‌توانند از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی استفاده کنند وگرنه برای شرکتهای زیان‌ده انحلال و اعلام ورشکستی که در عرف همه اقتصادها نیز پذیرفته شده است، معقول‌تر است.
۳شرط جدید معافیت از مالیات/ نحوه تجدید ارزیابی داراییها
سید کامل تقوی‌نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای بند (ز) تبصره ۱۰ قانون بودجه ۹۷ بخشنامه تجدید ارزیابی دارایی شرکتها را ابلاغ کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی داراییها در دفاتر قانونی شرکت و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکتها، جهت منتفع شدن مالیات با نرخ صفر، حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ امکان پذیر خواهد بود.
در این بخشنامه آمده است: 1ـ در صورت عدم تطابق پایان سال مالی شرکت با پایان سال شمسی (مالیاتی) صورتهای مالی شرکتی که پایان دوره مالی آنها طی سال 1396 (لغایت 1396/12/29) باشد و طی دوره مالی مذکور مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 شده باشد، چنانچه با انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه در طی دوره مالی منتهی در سال 1397 (لغایت 1397/12/29) از شمول ماده 141 لایحه قانونی مذکور خارج گردد مشمول برخورداری از نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور خواهد بود.
2ـ در صورتی که مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بیش از مبلغ افزایش سرمایه مورد نیاز شرکت جهت خروج از مقررات ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باشد، چنانچه کل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه منتقل شود، مازاد مذکور با رعایت مقررات موضوعه مشمول مالیات به نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون فوق الذکر خواهد بود. همچنین در مواردی که بخشی از مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه منتقل و شرکت از شمول ماده 141 لایحه مزبور خارج و مابقی در حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شود در این صورت مبلغ مازاد منظور شده به حساب افزایش سرمایه مشمول مقررات بند (ز) تبصره (10) قانون بودجه سال 1397 کل کشور و مابقی مشمول مقررات تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم است.
در ماده 3ـ این بخشنامه آمده است، شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی داراییها در دفاتر قانونی شرکت و نیز حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکتها، جهت منتفع شدن شرکتهای مشمول ماده 141 لایحه فوق الاشاره از شمول مالیات با نرخ صفر موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون موصوف حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به 1397/12/29 خواهد بود.
4ـ سایر شرایط مقرر در آئین نامه اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص تجدید ارزیابی بجز مواردی که با انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه موضوعیت نخواهد داشت جاری است.
در ماده 141 آمده است،اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده‌صاحبان سهام را دعوت نماید تا
موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات‌قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
کاهش چالش‌های افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی
خبر: علی بیک‌زاده، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار درباره افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها گفت: در جلسه پنجم تیر‌ماه ۹۸ هیأت‌مدیره سازمان بورس مقرر شد تا شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد این سازمان برای انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، علاوه بر رعایت موارد مندرج در آیین‌نامه اجرایی هیأت وزیران، برخی موارد دیگر را نیز رعایت کنند.
نقد: افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها به غیر از منافعی که برای شرکت دارد، اگر موارد فنی آن به دقت رعایت نشود می‌تواند چالش‌هایی را هم برای شرکتها به‌وجود بیاورد. از این نظر تلاش سازمان بورس برای استفاده بهینه از این بند قانونی می‌تواند چالش‌های موجود بر سر افزایش سرمایه شرکتها از این محل را برای شرکتهای بورس به حداقل برساند. طبق نظر سازمان بورس، ارزیابی دارایی‌های هر طبقه باید در هیأت کارشناسی متشکل از حداقل 3کارشناس رسمی دادگستری با مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه انجام شود. همچنین مطابق نظر سازمان بورس در مواردی که دارایی‌های موجود در یک طبقه متعدد و در شهرهای مختلف باشد، شرکت می‌تواند برای ارزیابی دارایی‌های آن طبقه در هر استان، از یک هیأت کارشناسی استفاده کند یا هرکدام از کارشناسان عضو هیأت کارشناسی در مورد یک یا چند قلم از دارایی‌های موجود در طبقه، گزارش کارشناسی انفرادی ارائه کنند.در این مورد، اظهارنظر در مورد کل دارایی‌های موجود در آن طبقه باید در قالب گزارش واحدی ارائه شده و به امضای حداقل ۳نفر از کارشناسان ارزیابی‌کننده برسد.
از سوی دیگر، انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی زمین و ساختمان منوط به ارائه اسناد مالکیت رسمی به نام شرکت متقاضی است که شامل عرصه و اعیان است و دارایی موردنظر نباید وقفی و فاقد هرگونه محدودیت باشد. درنظر گرفتن همه این موارد برای افزایش سرمایه شرکتها می‌تواند از خلق دارایی‌های کاذب جلوگیری کند و به افزایش توان عملیاتی شرکتهای بورس منجر شود.
آئین نامه جدید معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی
آئین نامه جدید معافیت مالیاتی مازاد تجدید ارزیابی موضوع بند (۳۹) قانون بودجه ۹۱ تصویب شد
شماره۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹هـ ۶/۸/۱۳۹۱
وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۷۷۲۳/۸۲۶۹/۲۰۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱
کل کشور
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند.
ب ـ داراییها: دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود.
ج ـ مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن.
ماده۲ـ بنگاههای اقتصادی که از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین‌نامه، دارایی‌های خود را در سال ۱۳۹۱ تجدیـد ارزیابی نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور نمایند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود .
تبصره۱ـ در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت می‌باشند.
تبصره۲ـ دارایی‌های خریداری شده در طی سال ۱۳۹۱ مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.
تبصره۳ـ اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۱۳۹۱ افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدیـد ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبـت و به حساب سرمایه در دفـاتر قانونی، طـی سال ۱۳۹۲ منظور نمایند.
ماده۳ـ با توجه به بندهای (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداری شماره (۱۱) هرگاه یک قلم از دارایی‌های ثابت تجدید ارزیابی شود، ارزیابی تمام اقلام طبقه‌ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.
ماده۴ـ به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.
ماده۵ ـ تجدید ارزیابی داراییها پس از پایان عمر مفید آنها براساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.
ماده۶ ـ در زمان فروش دارایی‌های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می‌باشد.
تبصره ـ چنانچه در بین دارایی‌های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می‌شوند ، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی‌های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون یادشده حسب مورد خواهند بود.
ماده۷ـ در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات براساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره‌های آن و همچنین تبصره ماده (۱۱۶) قانون یادشده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.
ماده۸ ـ تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می‌پذیرد.
تبصره ـ تجدید ارزیابی دارایی‌های موضوع این آیین‌نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهایی که بیش از (۵۰%) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می‌گیرد.
ماده۹ـ تجدید ارزیابی داراییها در اجرای این آیین‌نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.
ماده۱۰ـ بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأییدیه سازمان حسابرسی یا یکی از مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش تجدید ارزیابی دارایی ها حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذیربط ارایه نمایند:
الف ـ اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی داراییها در پنج سال قبل از سال ۱۳۹۱ (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی)
ب ـ اظهارنظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی.
ج ـ اظهارنظر در مورد صحت اصلاح مبنای محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش.
ماده۱۱ـ عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین‌نامه توسط بنگاههای اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضـوع بنـد (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده۱۲ـ برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود.
دیدگاه شما