سود ناخالص و گردش مالی

پودر چربی خالص کلسیمی مرغوب است

با پیشرفت علم، متخصصان دریافتند استفاده از پودر چربی در غذای دام می تواند در سالم تر ماندن گوشت آن مفید و موثر باشد.

- در این مقاله تصمیم داریم تا شما را با پودر چربی خالص دام کلسیمی پلاس ایرانی و قیمت خرید، خواص، کاربرد و مصارف آن با شما صحبت کنیم.

همان طور که می دانید خوراک دام یکی از مهم ترین الزاماتی است که دامداران باید انجام دهند.

در واقع انواع خوراکهای بسیاری وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت البته لازم به ذکر می باشد که این انواع خوراک دام هر کدام برای مقصد خاص مورد استفاده قرار می گیرند و هر کدام برای یک نوع دام به خصوصی مفید می باشد.

مجموعه ما؛ آراد برندینگ"، با سالها تجربه در این خصوص و همچنین با در دست داشتن به روز ترین دستگاه های تولید خوراک دام تصمیم دارد تا بهترین خدمات را به شما مشتریان عزیز برساند و همچنین با ارائه قیمتهایی رقابتی در کنار کیفیتی بی نظیر سعی در جلب اعتماد شما بیش از پیش دارد برای ثبت سفارش خود می توانید به سایت ما مراجعه کنیدو فرم مربوطه را پر کنید و یا با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل کنید تا پاسخ سوالات خود را دریافت کنید.

خواص پودر چربی خالص دام در این قسمت از مقاله تصمیم داریم تا درباره خواص پودر چربی خالص دام صحبت کنیم اما در ابتدا با ید به این سوال پاسخ دهیم که پودر چربی دقیقا چیست در پاسخ این سوال باید گفت که استفاده از این نوع خوراک باعث می شود تا دامهای شیری که نیاز به دریافت انرژی بالایی دارند.

با استفاده از این نوع خوراک می توانند با دریافت انرژی بیشتر به تولید شیر بپردازند و دلیل آن نیز این می باشد که در این دوره دامها کم تر اشتهایی به خوردن مواد غذایی دارند و می توان با انجام این کار این کمبود را پر کرد تا این دامها با انرژی بیشتری محصولی با کیفیت تر نیز تولید کنند و به این دلیل می باشد که از خوراکهایی با درصد چربی بالا در فصول شیر دهی استفاده می شود تا بتوانند به محصولی بهتر دست پیدا کنند.

در این قسمت از مقاله سعی داریم تا به این سوال که کاربرد و مصارف پودر چربی خالص" دام چیست پاسخ دهیم در واقع برای جواب این سوال ابتدا باید تا کار بردها و مصارف این پودر را برسی کنیم و بدانیم که به چه دلیل از این نوع خوراک برای دامها استفاده می شود در این جا باید گفت که این پودرها برای دامهایی که در حال شیر دهی می باشند و دامهای شیری می باشند بسیار مفید می باشد چرا که با استفاده از این نوع خوراک دام و طیور می توان کمبودهای غذایی دامها و پرندگان را جبران کرد.

پودر چربی خالص دام کلسیمی مکانیسم عملکرد این پودر به این صورت است که با عبور از شکمبه و بدون ایجاد کوچک ترین مشکلی در متابولیسم آن و بدون تاثیر بر باکتریهای مفید، خود را به روده رسانده و در آنجا هضم شده و وارد خون می شود که وجود آن در گردش خون نیاز این حیوانات را به چربی و کلسیم برطرف می نماید.

از آن جایی که دام خوراک اصلی انسانها است و در تامین غذای انسانی نقش عمده ای دارد، سلامت آنها از اهمیت والایی برخوردار است که این موضوع سلامت دام در گرو تغذیه مناسب می باشد.

این روزها استفاده از پودر چربی خالص دام کلسیمی در خوراک دامها تا حد زیادی انرژی و شیردهی دام را افزایش می دهد که استفاده از این پودر به سبب داشتن سیستم گوارشی متفاوت و خاص این حیوانات است استفاده مستقیم از چربی و تری گلیسرید موجب اختلال در عمکرد سیستم گوارشی حیوان می شود که به همین خاطر است از پودر چربی کلسیمی" استفاده می کنند.

عواملی چون افزایش روز افزون انسانها به غذا و سود مالی زیاد حاصل از پرورش ماهی قزل آلا سبب افول بازده روشهای سنتی تولید دام شده است که به این منظور اغلب دامداران به دنبال روشی برای تغذیه بهتر و زاد و ولد بیشتر در دامهای خود می باشند که هم دام خیلی سریع به وزن ایده آل خود برسد و هم خوراکش تامین گردد.

نیاز هر دامدار به تغذیه مناسب دامها به فاکتورهای زیادی چون، سن دام، هدف پرورش آن و غیره بستگی دارد که باید بر اساس آن به تهیه پودرهای چربی کلسیم و سایر مکلمل ها بپردازد این روزها برای بهره برداری بیشتر و سریع تر به دامها علاوه بر خوراک مصرفی و روزانه شان مکملهای دیگری نیز می دهند.

توافق هند و امارات بر اتصال سیستم پرداخت خرد دوجانبه

کشورهای هند و امارات در ادامه تعمیق روابط تجاری بین یکدیگر، توافقی مبنی بر اتصال سیستم پرداخت خرد دوجانبه امضا کردند. بر اساس بیانیه منتشرشده، دو کشور درخصوص اتصال پلتفرم‌های پرداخت فوری در هر یک از کشورها، از جمله از طریق رابط پرداخت یکپارچه هند موسوم به UPI توافق کردند.

به گزارش مسیر اقتصاد در آخرین کمیسیون مشترک امارات و هند که در ابوظبی برگزار شد، دو کشور بر اتصال سیستم پرداخت خرد به یکدیگر توافق کردند. بر اساس بیانیه‌ای که هفته گذشته وزارت امور خارجه هند منتشر کرد، دو کشور بر اتصال پلتفرم‌های پرداخت فوری در هر یک از کشورها، از جمله از طریق رابط پرداخت یکپارچه هند (UPI) توافق کردند.

رابط UPI که به عنوان یکی از موفق‌ترین سیستم‌های پرداخت آنی (RTP) در سطح جهان به حساب می‌آید، در سال ۲۰۲۱ حجمی معادل ۹۴۰ میلیارد دلار و ۳۹ میلیارد عدد تراکنش داشته که معادل ۳۱ درصد تولید ناخالص داخلی هند است.

تلاش هند برای بین‌المللی کردن سیستم پرداخت بومی

پیش از این هند و سنگاپور توافق کرده بودند که سیستم‌های پرداخت سریع مربوطه خود، یعنی UPI و PayNow را به یکدیگر متصل کنند. همچنین در توافقی میان دو کشور هند و بریتانیا، امکان استفاده از سیستم پرداخت بومی هند در این کشور فراهم شده بود که در مرحله نخست، سیستم رابط پرداخت یکپارچه هند از طریق تراکنش مبتنی بر اسکن کد QR در بریتانیا مورد استفاده قرار گرفت.

همچنین هند و روسیه در حال مذاکره برای استفاده از رابط پرداخت یکپارچه هند و سیستم پرداخت فوق سریع روسیه (FPS) هستند.

چشم‌انداز تجارت ۱۰۰ میلیاردی هند و امارات

از سوی دیگر چندی پیش همچنین هند و امارات در فوریه سال میلادی جاری توافقنامه تجارت آزاد دوجانبه، موسوم به توافقنامه مشارکت جامع اقتصادی (CEPA) را نیز امضا کردند.

بر این اساس، دو کشور انتظار دارند تجارت دوجانبه خود را که در حال حاضر حدودا ۶۰ میلیارد دلار است، طی ۵ سال آینده به ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش دهند.

مهاجران و گردشگران هندی بستر مناسب توسعه سیستم پرداخت خرد

گفتنی است سه‌چهارم کشور امارات را مهاجران خارجی تشکیل می‌دهند که اغلب آن را هندی‌ها تشکیل می‌دهند. بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل، در سال ۲۰۲۰، حدود ۳.۵ میلیون هندی در امارات زندگی می‌کنند.

هندی‌ها که با تشکیل ۳۰ درصد از جمعیت امارات، بزرگترین جامعه قومی در این کشور به شمار می‌روند، در سال ۲۰۲۱ مبلغی معادل ۸۷ میلیارد دلار حواله از امارات به هند ارسال کرده‌اند که معادل ۲.۷۵ درصد از تولید ناخالص داخلی هند است.

همچنین تعداد گردشگران هندی که در سال ۲۰۲۱ به امارات سفر کرده اند، بیش از ۹۰۰ هزار نفر بوده است [۱]؛ هندی‌ها نه تنها برای گردشگری بلکه برای تجارت و دیدار با خانواده نیز به امارات سفر می‌کنند. بر اساس آمار وزارت گردشگری هند، در سال ۲۰۱۹، یعنی پیش از همه‌گیری ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های سفر و گردشگری، حدود ۳.۵ میلیون هندی از امارات دیدن کرده‌اند. [۲]

به نظر می‌رسد، حجم بالای تجارت کالا و خدمات بین کشورهای امارات و هند و همچنین چشم‌انداز دو کشور برای توسعه این روابط عامل مهمی برای گسترش خدمات مالی و بانکی دوجانبه، از جمله توسعه سیستم پرداخت خرد هند و امارات باشد.

میراث بحران بدهی دولت روحانی برای دولت سیزدهم به روایت آمار

یکی از بحران‌هایی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت، بحران بدهی است. شاید خلاصه بحران بدهی را بتوان در گزارش صندوق بین‌المللی پول دید که بر اساس آن، نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۲درصد در سال ۹۲ به حدود ۴۸درصد در سال ۱۴۰۰ (تقریبا نصف کل تولید ناخالص داخلی کشور) رسید.

به گزارش خبرگزاری برنا، در پایان دولت دهم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی کشور ۱۰۳.۷ هزار میلیارد تومان بود که در پایان دولت روحانی به ۶۴۳.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. یعنی دولت روحانی فقط در زمینه بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، ۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی بیشتری نسبت به آنچه دولت دهم به جای گذاشت، برای دولت رئیسی به جای گذاشته است. این بدهی هنگفت به دولت آیت‌الله رئیسی منتقل شده و یکی از زمین‌های سوخته دولت گذشته محسوب می‌شود.

انتشار بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در دولت روحانی

دولت گذشته بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد ولی دولت آیت‌الله رئیسی طی ۴ سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان است.

بخش اعظم از این اوراق مالی در بازار سرمایه منتشر شد. جدول زیر نشان می‌دهد که دولت روحانی از سال ۱۳۹۴ تا پایان خرداد ۱۴۰۰ بیش از ۴۲۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر کرد که تسویه بخش زیادی از آن به دولت سیزدهم موکول شده است.

روحانی هزینه بازپرداخت بدهی در سال ۱۴۰۰ را ۳۰ برابر سال ۹۲ کرد

آمارها نشان می‌دهد در شش‌ماهه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹، هزینه تملک دارائی مالی (پرداخت بدهی‌های دولت) با توجه به تاریخ سررسید اوراق فروش رفته در دولت گذشته، حدود ۳.۵ برابر شده و بالغ بر ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بود.

برای ارزیابی بهتر میراث بدهی دولت روحانی برای دولت رئیسی، بهتر است بدهی‌ها را با بدهی به جامانده از دولت دهم برای دولت یازدهم مقایسه کرد. در بودجه سال ۱۳۹۲ که بودجه آخر دولت دهم بود بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در دولت دهم ۲۴۰۰ میلیارد تومان بود. بدین معنا که دولت روحانی باید ۲۴۰۰ میلیارد تومان از اوراق فروش‌رفته در دولت دهم را تسویه می‌کرد. اما در بودجه ۱۴۰۰ که بودجه آخر دولت دوازدهم بود، بازپرداخت اصل اوراق مالی فروش‌رفته در آن دولت به ۷۰۱۰۰ میلیارد تومان رسید؛ این رقمی است که دولت رئیسی باید در سال اول خود بابت بدهی مالی دولت روحانی پرداخت می‌کرد.

به بیان دیگر بدهی ناشی از فروش اوراق مالی که از دولت روحانی برای سال اول دولت رئیسی به جا ماند ۲۹ برابر بیشتر از رقمی بود که دولت دهم برای دولت یازدهم به جا گذاشته بود. این در حالی است که از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ منابع بودجه به مراتب کمتر از این میزان رشد کرده است. این بدان معناست که بار بازپرداخت بدهی که دولت قبل بر دوش دولت سیزدهم گذاشته به مراتب بیشتر از بار بدهی به جا مانده از دولت دهم برای دولت یازدهم است.

رشد تصاعدی بار بدهی سال اول رئیسی نسبت به سال اول روحانی

مطابق آمارها، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی در بودجه ۱۳۹۲ (که بر عهده دولت یازدهم بود) ۶۹۲ میلیارد تومان بود در حالی که همین بدهی در بودجه ۱۴۰۰ (که بر عهده دولت سیزدهم افتاد) ۱۵۱۰۰ میلیارد تومان شد یعنی ۲۲ برابر افزایش یافت.

بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی که در بودجه ۱۳۹۲ به دوش دولت یازدهم افتاد ۱۱۴ میلیارد تومان بود اما همین بدهی که در بودجه ۱۴۰۰ به دوش دولت سیزدهم افتاد ۳۳۵۴ میلیارد تومان شد که ۲۹ برابر بیشتر از بدهی دولت دهم برای دولت یازدهم بود.

تعهدات پرداخت‌نشده سال‌های قبل که در بودجه ۱۳۹۲ به عهده دولت یازدهم قرار گرفت ۶۰۰ میلیارد تومان بود اما در بودجه ۱۴۰۰ با افزایش نزدیک به ۱۵۰ برابری به ۹۰.۵ هزار میلیارد تومان رسید که این بدهی دولت روحانی نیز بر عهده دولت سیزدهم است.

رشد بدهی خارجی در دولت روحانی

دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که کشور با ۸.۷ میلیارد دلار بدهی خارجی (آمار مربوط به پایان خرداد ۱۴۰۰) مواجه بود. این در حالی است که در پایان خرداد ۱۳۹۲ و قبل از شروع به کار دولت روحانی میزان بدهی خارجی کشور ۷.۱ میلیارد دلار بود. سررسید بدهی‌های خارجی شامل ۱.۸۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲، ۱.۳۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۳، ۱.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۴، ۸۵۴ میلیون دلار در سال ۱۳۹۵ و ۱.۸۸ میلیارد دلار برای سال ۱۳۹۶ به بعد بود. یعنی دولت روحانی در ۴ سال اول خود ۵.۲ میلیارد دلار از بدهی خارجی به جا مانده از دولت احمدی‌نژاد را باید تسویه می‌کرد.

اما دولت رئیسی تنها در سال اول فعالیت خود باید ۳.۵ میلیارد دلار از بدهی دولت روحانی را تسویه می‌کرد و این رقم برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۱.۸۸ میلیارد دلار، سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱.۵ میلیارد دلار و سال ۱۴۰۳ برابر با ۹۰۵ میلیون دلار است. یعنی دولت رئیسی باید در ۴ سال اول خود ۷.۸ میلیارد دلار از بدهی خارجی دولت قبل را تسویه کند که نسبت به وضعیت دولت یازدهم ۲.۶ میلیارد دلار بیشتر است.

نکته مهم آن که دولت احمدی‌نژاد بیش از ۹ میلیارد دلار از میزان بدهی‌های خارجی کشور را نسبت به پایان دولت خاتمی تسویه و کم کرد که معادل کاهش ۵۶ درصدی بدهی خارجی بود.

اما دولت روحانی نه تنها از حجم بدهی خارجی کشور کم نکرد بلکه ۲۳ درصد معادل ۱.۶ میلیارد دلار بر بدهی خارجی کشور نسبت به پایان دولت دهم افزود و تسویه آن را به دولت سود ناخالص و گردش مالی رئیسی واگذار کرد.

رشد شدید مجموع بدهی‌های دولت در دوره روحانی به روایت صندوق بین المللی پول

آمارهای منتشرشده از سوی صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد دولت دوازدهم ایران رکورد بدهی در میان دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو را شکسته است.

درحالی که از سال ۲۰۰۲ نسبت بدهی ناخالص دولت ایران به تولید ناخالص داخلی روندی کمابیش نزولی را طی می‌کرد از سال ۲۰۱۴ با آغاز فعالیت دولت یازدهم شاهد معکوس شدن این روند هستیم. در این سال نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۱۲.۵۸۷ درصد می‌رسد. در سال ۲۰۱۳ این رقم ۱۱.۷۵۸ درصد برآورد شده بود.

در سال دوم فعالیت دولت یازدهم شاهد جهش قابل ملاحظه بدهی دولت ایران هستیم به طوری که نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی ۳۷.۰۲۳ درصد می‌شود که رشد حدود ۳ برابری نسبت به سال قبل داشته است. این رقم در سال ۲۰۱۶ به ۴۸.۳۰۱ درصد افزایش می‌یابد. در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی نزولی می‌شود و به ترتیب به ۴۵.۰۴۴ درصد و ۴۰.۷۷۷ درصد می‌رسد.

اما در سه سال آخر فعالیت دولت دوازدهم بدهی ناخالص دولت دوباره صعودی می‌شود. در سال ۲۰۱۹ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به ۴۲.۴۲۴ درصد و در سال ۲۰۲۰ به ۴۵.۶۴۲ درصد افزایش می‌یابد. در سال ۲۰۲۱ نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی به رقم ۴۸.۳۴۲ درصد افزایش می‌یابد که بالاترین رقم بدهی ثبت‌شده در میان دولت‌های ایران از سال ۱۹۹۶ به این سو است.

از نظر ریالی نیز رقم بدهی ناخالص دولت دوازدهم در مقایسه با دولت‌های قبل از آن نجومی بوده است. در حالی که در سال ۲۰۱۳ و پیش از فعالیت دولت یازدهم رقم بدهی ناخالص دولت ایران ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده بود این رقم در سال آخر فعالیت دولت دوازدهم به رقم ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال رسیده است که افزایش ۲۳ برابری نسبت به سال ۲۰۱۳ داشته است.

رقم ریالی بدهی ناخالص دولت یازدهم و دوازدهم طی سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۱ به ترتیب عبارت است از: ۱۵۴۲ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۴)،۴۴۸۱ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۵)، ۶۹۵۹ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۶) ۷۵۳۸ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۷)، ۸۷۷۰ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۸)، ۱۱۶۸۵ هزار میلیارد ریال (۲۰۱۹)، ۱۷۹۸۱ هزار میلیارد ریال (۲۰۲۰)، و ۲۸۹۵۹ هزار میلیارد ریال (۲۰۲۱).

در رتبه‌بندی کشورها از نظر بدهی نیز شاهد بدتر شدن وضعیت کشور در دولت دوازدهم بوده‌ایم. ایران از نظر بدهی دولت در سال ۲۰۱۳ در رتبه ۱۷۵ جهان قرار داشته است اما در سال ۲۰۲۱ یعنی سال آخر فعالیت دولت دوازدهم رتبه ایران از نظر بدهی دولت به ۱۳۰ می‌رسد. یعنی دولت دوازدهم در رده‌بندی بدهکارترین دولت‌های جهان ۳۰ پله بالا می‌آید.

ورود جدی فولاد مبارکه به حوزه معادن؛ یک تیر و دو نشان

دنیای معدن:شرکت‌ بزرگی نظیر فولاد مبارکه همانطور که در عرصه تولید ورق‌های فولاد در کشور و منطقه حرف اول را می‌زند به حوزه معادن وارد شده و در تلاش است تا خلأهای موجود را در صنعت فولاد کشور به ویژه در حوزه تأمین مواد اولیه با اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ آهن به خوبی پر کند.

محمدجواد قائدی- شرکت‌ بزرگی نظیر فولاد مبارکه همانطور که در عرصه تولید ورق‌های فولاد در کشور و منطقه حرف اول را می‌زند به حوزه معادن وارد شده و در تلاش است تا خلأهای موجود را در صنعت فولاد کشور به ویژه در حوزه تأمین مواد اولیه با اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ آهن به خوبی پر کند.

برنامه صنعت فولاد در کشور، تحقق افق ۱۴۰۴ برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور است که برای رسیدن به این افق بسترهای زیادی مورد نیاز است تا به این حجم از تولید برسیم. از طرفی تولید این حجم از فولاد، بسیار می‌تواند در پیشرفت اقتصاد و صنعت کشور تأثیرگذار باشد و از طرف دیگر بسترها و زیرساخت‌ها هنوز برای رسیدن به این افق آماده نیست.

امروز بخش زیرساخت‌های مورد نیاز برای تولید فولاد از مواد اولیه گرفته تا آب، گاز، برق، حمل‌نقل، قیمت‌گذاری، صادرات و. دارای چالش‌های زیادی است؛ چالش‌هایی که قسمت اعظم آن مربوط به سیاست‌گذاری بوده و قسمت زیادی از آن نیاز به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. هم در عرصه سیاست‌گذاری و هم در عرصه سرمایه‌گذاری، حاکمیت نقش مهمی دارد و در عرصه سرمایه‌گذاری، تولیدکنندگان نیز می‌توانند نقش مهمی داشته باشند چرا که در صورت تولید این حجم از فولاد، در ابتدا این شرکت‌ها هستند که سود بیشتری را خواهند برد.

سرمایه‌گذاری صنایع؛ برای خروج از بحران

البته سرمایه‌گذاری‌ها در بسیاری از این عرصه‌ها نظیر آب، برق، حمل‌ونقل و. توسط شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه انجام شده است.

به طور مثال پروژه‌های ۴۰ هزارمیلیارد تومانی با مشارکت این شرکت و شرکت‌های دیگر برای توسعه زیرساخت‌ها در سود ناخالص و گردش مالی قالب طرح پیشرانان پیشرفت ایران در جریان است ولی باید بگوییم به خاطر کمبود بودجه‌های دولتی، نبود توسعه متوازن در زیرساخت‌ها، به‌روز نبودن آن‌ها و. حجم سرمایه‌گذاری‌های موجود نمی‌تواند به طور فراگیر پاسخگوی نیاز آینده و حتی نیاز فعلی کشور باشد و دولت باید با تسهیل‌گری برای بخش خصوصی و افزایش بودجه‌های دولتی به بخش‌ زیرساخت‌های کشور نگاهی متفاوت‌تر انجام شود.

اکتشاف؛ گلوگاه اصلی در حوزه معادن

یکی از مشکلاتی که در زنجیره فولاد وجود دارد موضوع نبود توسعه متوازن در بخش زنجیره است. مثلاً امروزه بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه، به خاطر گردش مالی مناسب و در دست داشتن منابع تأمین مواد اولیه، دست به ایجاد پلنت‌های فولادی و تولید محصولات مختلف زده‌اند تا به تعبیری، سود بیشتری را از این زنجیره کسب کنند.

در نتیجه تمرکزی که باید صرف اکتشاف برای رسیدن به منابع جدید سنگ‌آهن غنی در کشور می‌شده عملاً در جای دیگری هزینه شده است که این موضوع موجب ایجاد گلوگاه‌هایی در زنجیره فولاد شده و این گلوگاه‌ها با برخی از سیاست‌گذاری‌های نادرست به نقاطی بحرانی برای صنعت فولاد کشور تبدیل شده‌اند.

به همین خاطر شرکت‌ بزرگی نظیر فولاد مبارکه همانطور که در عرصه تولید ورق‌های فولاد در کشور و منطقه حرف اول را می‌زند و امروز ۱.۵ درصد از تولید ناخالص ملی و ۵درصد از تولید ناخالص ملی در بخش صنعت را محقق می‌کند به حوزه معادن وارد شده و در تلاش است تا خلأهای موجود را در صنعت فولاد کشور به ویژه در حوزه تأمین مواد اولیه با اکتشاف، استخراج و فراوری سنگ آهن به خوبی پر کند.

ایجاد اشتغال در سراسر کشور؛ بزرگترین مسئولیت اجتماعی

از طرفی رهبر معظم انقلاب در زمینه جایگزینی معادن به جای نفت منویات مهمی داشته‌اند که باید به آن توجه کرد و به این موضوع اشاره فرمودند که باید فراوری‌های لازم صورت گرفته و از مواد معدنی محصولات نهایی تولید شود و از خام‌فروشی جلوگیری شود. از طرف دیگر به طور مثال برای رسیدن به محصولات نهایی در حوزه معادن آهن، باید صنعت فولاد و به عبارتی زنجیره فولاد تقویت شود. این در حالی است که نه تنها ایشان، بلکه بسیاری از اقتصاددانان بزرگ دنیا، صنعت فولاد را یکی از صنایع پیشران در اقتصاد کشورها می‌دانند.

به همین خاطر است که بسیاری از کشورهای پیشرفته نظیر آمریکا، چین و. بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در دنیا هستند. همچنین کشورهای صنعتی یا کشورهایی که از نظر اقتصادی در حال بزرگ شدن هستند در زمینه تولید فولاد سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده و می‌دهند.

کنار هم گذاشتن این چند نکته که بارها مورد تأکید رهبری قرار گرفته سود ناخالص و گردش مالی نشان می‌دهد که در صورت تحقق این نکات در بخش معادن می‌توانیم شاهد تأثیرات مهمی در اقتصاد کشور باشیم؛ چرا که به طور مثال همراه با رشد صنایع، ایجاد اشتغال که بزرگترین مسئولیت اجتماعی صنایع است محقق شده و وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در کشور، از وضع حاضر شرایط قابل قبولی تبدیل می‌شود.

در همین راستا فولاد مبارکه برای عمل به نقش کلیدی خود در تحقق افق ۱۴۰۴ و برنامه‌ریزی‌های بلندمدتی که در زمینه اقتصاد مقاومتی و ایفای نقش شهروند شرکتی مسئولیت‌پذیر برای خلق آینده‌ای بهتر دارد در تلاش است تا در حوزه معادن فعالیت خود را بیشتر نموده و همانطور که تا امروز اشتغال‌زایی به وسعت ایران را در دستور کار خود قرار داده است با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از معادن کشور در مناطق محروم هستند اشتغال‌زایی در حوزه معادن را به نوبه خود در این مناطق و دیگر نقاط کشور به حد مطلوبی برساند.

انتقاد رئیس اتاق بازرگانی کرمان از صنایع بزرگ معدنی: کمکی به اشتغال استان نمی‌کنید

فت فتو/کرمان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: در سال ۹۹ تعداد ۳۲ هزار نفر ریزش شغلی در استان کرمان داشتیم در حالی که در اوج سرمایه گذاری شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی در استان بودیم؛ آن سرمایه گذاری به جای خود اما این شرکت ها نتوانستند کمکی به اشتغال […]

فت فتو/کرمان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: در سال ۹۹ تعداد ۳۲ هزار نفر ریزش شغلی در استان کرمان داشتیم در حالی که در اوج سرمایه گذاری شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی در استان سود ناخالص و گردش مالی بودیم؛ آن سرمایه گذاری به جای خود اما این شرکت ها نتوانستند کمکی به اشتغال استان بکنند و مشکلی حل نکردند.

سیدمهدی طبیب زاده در گفت و گو با خبرنگار فت فتو درباره مشکل اصلی تولید در استان کرمان اظهار کرد: همه چیز در کرمان تحت الشعاع شرکت های بزرگ معدنی قرار گرفته است؛ این شرکت ها کار خوبی انجام می دهند، اشتغال خوبی ایجاد نموده و سرمایه گذاری خوبی انجام می شود اما نباید همه توجه استان به آنها جلب و از سرمایه گذاری در صنایع کوچک و متوسط غافل بشویم.

وی ادامه داد: این غفلت باعث شده وضعیت بسیار نامطلوبی در صنایع کوچک و متوسط در استان کرمان به وجود بیاید تا درصد کمی از آنها با وضعیت واقعی کار کنند و شاید بیش از ۵۰ درصد آنها راکد، بخشی از آنها نیز با کمتر از ظرفیت فعال و حداکثر ۲۰ درصد آنها با ظرفیت واقعی خود کار می کنند.

صنایع کوچک و متوسط؛ ظرفیت عظیمِ مغفول مانده

طبیب زاده با اشاره به اینکه صنایع کوچک و متوسط ظرفیت عظیمی است که از آن غافل ماندیم در حالی که می توانند اشتغال و ارزش افزوده خوبی ایجاد کنند، گفت: در سال ۹۹ تعداد ۳۲ هزار نفر ریزش شغلی در استان کرمان داشتیم در حالی که در اوج سرمایه گذاری شرکت های بزرگ بودیم؛ آن سرمایه گذاری به جای خود اما شرکت ها نتوانستند کمکی به اشتغال استان بکنند و مشکلی حل نکردند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان بیان کرد: عدم توجه به صنایع کوچک و متوسط باعث این وضعیت شده و از طرفی شرکت های بزرگ می توانستند بازارسازی خوبی برای صنایع کوچک و متوسط استان داشته و خدمات، قطعات و تاسیسات موردنیاز خود را از بازار کرمان فراهم کنند و موجب تولید صنایع کوچک بشوند اما متاسفانه این موضوع محقق نشد.

شرکت های بزرگ برای توسعه بازار محصولات کرمان چه کردند؟

وی افزود: شرکت های بزرگ معدنی استان بگویند برای توسعه بازار محصولات کرمانی، کدام واحد را کمک کردند که بتواند روی پای خود بایستد و به ایجاد اشتغال واحدها کمک کردند؟

طبیب زاده تصریح کرد: از نظام پیمانکاری “اس پی ایکس” که ارتباط بین واحدهای عرضه کننده و تولیدکننده را برقرار می کند، غفلت کردیم در حالی که اگر بیش از ۵۰ یا ۶۰ درصد بازار کرمان در اختیار تامین نیاز شرکت های بزرگ قرار می گرفت خیلی از واحدها رونق می گرفتند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی در استان کرمان بیان کرد: هیچکس انتظار ندارد از صنایع کوچک حمایت گلخانه ای بشود. ما می گوئیم در شرایط کیفیت و قیمت مساوی یک کالا، اولویت به استان داده شود. نمی گوئیم حمایت بی چون و چرا باشد. واحدهای کوچک موظف هستند کیفیت و قیمت مطلوب داشته باشند اما تاکنون صنایع بزرگ کرمان به این موضوع کمک نکرده و باعث شده صنایع کوچک نتوانند رشد کنند.

وضعیت فضای کسب و کار، سرمایه سود ناخالص و گردش مالی گذاران را خسته کرده است

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: موضوع دیگری که در استان کرمان سرمایه گذاران بخش خصوصی را خسته کرده و مشکل ساز است، وضعیت پیچیده، بازدارنده، هزینه زا و زمان بر فضای کسب و کار است؛ همیشه در این حوزه رتبه های آخر را در کشور داریم که این موضوع مدتی انکار و اعلام می شد که روش ارزیابی غلط می باشد این در حالی است که این حس پیچیده بودن فضای کسب و کار را داریم.

طبیب زاده اظهار کرد: مطابق با نظرات، روش نمونه گیری در پایش فضای کسب و کار تغییر کرد و تعداد مشارکت کنندگان بیشتر شد اما وضعیت تغییری پیدا نکرد که نشان می دهد فضای کسب و کار کرمان خوب نیست و بیشتر وقت تولیدکنندگان به جای تمرکز بر تولید، برای رفع مشکل آب، برق، محیط زیست و … صرف می شود و تقریبا همه چیز در کرمان مشکل است و هزینه هایی به واحدهای تولیدی تحمیل می شود که نمی توانند با دیگر جاها رقابت کنند و تا زمانی که فضا به سمت روان و تسهیل گری نرود وضعیت همینگونه خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: در هر فصل فضای کسب و کار استان براساس ۲۸ شاخص تعیین شده ارزیابی می شود که متاسفانه رتبه خوبی نداریم و باید به صورت جدی به فضای کسب و کار بپردازیم که یک عامل تعیین کننده است.

وی افزود: وقتی می گوییم رتبه ۳۰ در فضای کسب و کار در کشور را داریم یعنی سرمایه گذار نگاه می کند ۲۹ استان از کرمان بهتر هستند لذا برای توسعه باید این وضعیت اصلاح شود.

دشواری تامین مالی؛ از دغدغه های اصلی فعالان اقتصادی

رئیس پارلمان بخش خصوصی در استان کرمان با اشاره به اینکه در پایش فصلی فضای کسب و کار دغدغه های فعالان اقتصادی را استخراج می کنیم، بیان کرد: دشواری تامین مالی و سرمایه در گردش یکی از دغدغه های اصلی است و همه واحدها تقریبا با این مسئله درگیر هستند و هنوز نتوانستیم از بازار سرمایه استفاده کنیم. همه پروژه ها بانک محور هستند و بانک ها نیز محدودیت منابع دارند.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان در ادامه با بیان اینکه تغییر قیمت های مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز هیچ آینده روشنی برای فعالان اقتصادی ترسیم نمی کند که در زمان جذب مشتری بدانیم قیمت محصول را برپایه چه عددی تنظیم کنیم؟ گفت: قوانین و مقررات مرتب تغییر می کند و نمی دانیم تا پایان فصل مقررات وضع شده باقی می ماند یا نه و این مسئله عدم اطمینانی در کسب و کارها به وجود می آورد.

طبیب زاده در ادامه با اشاره به اینکه مسئله دیگری که در استان کرمان همه از آن غافل هستند، تکیه بیش از حد بر منابع است، گفت: بیشترین درآمد مالیاتی استان از شرکت های معدنی استحصال می شود که اشتغال محدودی ایجاد می کنند. این واحدها به منابع معدنی تکیه دارند که این منابع دیر یا زود تمام می شوند و پیش بینی می شود ۲۰ سال آینده معدنی نداشته باشیم و وقتی کارخانجات خوراک نداشته باشند باید چه کرد؟

منابع حاصل از سرمایه گذاری معادن کرمان به کجا می رود؟

طبیب زاده تاکید کرد: باید این مطالبه شود که منابع حاصل از سرمایه گذاری معدنی مانند حقوق دولتی، بهره مالکانه، سود خالص و … کجا می رود؟ این منابع از استان خارج می شود و برای استان حفره های بزرگ و محیط زیست تخریب شده و آب تمام شده، باقی می ماند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان کرمان گفت: سرنوشت کشاورزی با توجه به محدودیت منابع آبی استان مشخص است؛ با این وضعیت نسل آینده باید چه کاری انجام بدهد؟ اکنون ما چه فکری برای آیندگان داریم؟

وی با مطرح کردن این سئوال که چرا زنجیره های ارزش در بخش های معدنی در استان ایجاد نمی شود؟ بیان کرد: براساس برآوردهای اقتصادی، درصد کمی از ارزش افزوده تا این مرحله از فعالیت معادن است و ارزش افزوده واقعی در انتهای زنجیره است که ایجاد نشده و این یک مطالبه عمومی است که بازار برای صنایع کوچک ایجاد کنند که مسئولیت اجتماعی شرکت های معدنی است و لازم است منابع حاصل از سرمایه گذاری در مسیری برود که آینده استان را تامین کند و این پول صرف سرمایه گذاری مبتنی بر دانش باشد.

طبیب زاده تصریح کرد: حتما باید گذر از اقتصاد مبتنی بر منابع به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش اتفاق بیفتد که زاینده باشد و در آینده تکیه بر سود ناخالص و گردش مالی منابع نداشته و خودش محصول تولید، صادر و برای استان درآمد کسب کند و این کارهایی است که شرکت های بزرگ معدنی باید انجام بدهند و باعث رونق استان بشوند.

کشاورزی کنونی در کرمان، اتلاف منابع است

رئیس پارلمان بخش خصوصی استان کرمان در ادامه با اشاره به عملکرد بخش کشاورزی استان کرمان بیان کرد: کشاورزی در حال حاضر در استان کرمان به نظر بنده اتلاف منابع است؛ اگر معیار آب باشد، قیمت تمام شده هر مترمکعب آب که از خلیج فارس به کرمان منتقل می شود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است که براساس آمار، از آب مصرفی در کشاورزی که ۳۷۰۰ تومان درمی آید، بیشتر است که نشان می دهد کشاورزی ما بهره ور نیست.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان گفت: بیش از ۹۴ درصد آب استان در کشاورزی مصرف می شود و اگر برنامه نداشته و بهره ور نباشد، منابع بین نسلی از بین می رود؛ در حالی که اگر آب در جایی مصرف شود که ارزش افزوده ایجاد کند می شود بحث اشتغال، امنیت غذایی و … را از همان محل تامین کرد.

طبیب زاده با بیان اینکه چه لزومی دارد محصولاتی کشت کنیم که بازده خوبی ندارند؟ باید به سمت اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره وری و اجرای سیستم های نوین آبیاری در بخش کشاورزی برویم اظهار کرد: ما نیاز به مهندسی مجدد و تحول جدی در بخش کشاورزی داریم که ببینیم چه چیزی به سیستم می دهیم و چه می گیریم؛ اکنون آب گران، نیروی انسانی، کود و سم با ارز گران وارد بخش کشاورزی می شود، باید ببینیم در قبال آنها چه به دست می آوریم.

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان تاکید کرد: استان راهی ندارد به جز اینکه به دنبال تکیه بر کشاورزیِ علمی، مدرن و بهره ور با روش های جدید برود و نباید دل خوش کنیم به اینکه محصولی برداشت می کنیم زیرا داریم منابع اساسی استان را مصرف می کنیم.