محاسبه نسبت نقدینگی

علت دریافت مالیات از حساب‌های دارای گردش مالی: جبران کسری بودجه !

یک رسانه مدعی شد برنامه دریافت مالیات از حساب‌های دارای گردش مالی بیش از ۳۵ میلیون تومان در ماه با بیش از ۱۰۰ تراکنش ناشی از کسری بودجه دولت است !

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس ، روزنامه اعتماد اعلام کرد: ماجرای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در خصوص دریافت مالیات از حساب‌های دارای گردش مالی بیش از ۳۵ میلیون تومان در ماه با بیش از ۱۰۰ تراکنش از آن دست موضوعاتی است که بررسی آن تصویری شفاف از واقعیت اقتصاد را نمایان می‌کند.

بر اساس این گزارش، واقعیتی شفاف از اقتصاد تحریمی و رکودزده که به سبک اقتصادهای توسعه‌یافته از مردم مالیات می‌گیرد اما به شکل و شمایل کشورهای فقیر به آن‌ها خدمات ارایه می‌کند.

در اتمسفرهای اقتصادی اگر نخواهید یا نتوانید به واقعیت‌های موجود و روش‌های علمی توجه کنید، مدام در مسیر خلق مشکل برای مردم خواهید بود. بر اساس آمارهای بانک مرکزی هر ثانیه ۳۴ میلیون تومان نقدینگی خلق می‌شود. روش محاسبه‌ شامل نقدینگی یک سال تقسیم بر ۱۲، تقسیم بر ۲۴ ، تقسیم بر ۶۰ و دوباره تقسیم بر ۶۰ بوده که معادل ۱۱۰۰ دلار در هر ثانیه بدون سود صادراتی است که ایران باید از نفت می‌داشت اما به دلیل تحریم‌ها از آن محروم مانده است.

اما برای دریافت مالیات باید خدماتی در ازای آن ارایه شود تا مالیات مفهوم پیدا کند. برای چه خدماتی مدام حجم مالیات‌ها را افزایش می‌دهید؟ آیا ساختارهای حمل‌ و نقل بروزآوری شده‌اند؟ آیا خدمات تفریحی و ورزشی و رفاهی ویژه‌ای ارایه می‌شود و.

در برابر این پرسش‌ها فقط یک پاسخ وجود دارد. دولت کسری بودجه داشته و برای محاسبه نسبت نقدینگی جبران نیازمند استفاده از درآمدهای مردم است.

۳۵ میلیون تومان اعلام شده حدود ۱۱۰۰ دلار بوده که در برابر درآمد شهروندان امارات، عربستان، ترکیه و. عددی نیست. ضمن اینکه ایرانیان اندکی این میزان درآمد را دارند که ماهانه حدود ۲۰۰ دلار است.

وقتی دولت اقدام به دریافت مالیات بدون ارایه خدمات می‌کند، زمینه مهاجرت ایرانیان به کشورهای همسایه یا سوق دادن آن‌ها به اقتصاد واسطه‌ای و زیر زمینی و غیرشفاف را فراهم می‌سازد. این نوع تصمیم‌سازی‌ها حتی اگر حجم اندکی هم باشد، وجه اقتصاد ایران را کاهش می‌دهد و زمینه خروج سرمایه را فراهم می‌کند.

امید است در این تصمیم با هشدار رسانه‌ها و فعالان اقتصادی تجدید نظر صورت گیرد تا بیش از این وارد شدن خسارت به اقتصاد و کسب‌ و کار مشاهده نشود.

نسبت های مالی چیست؟

نسبت های مالی را می توان از جمله موارد سودمند برای تعیین موقعیت مالی شرکتها و درک درست از واقعیت های مهم در باره نتیج عملیات و ضعیت مالی یک شرکت به حساب آورد. و با تحلیل و بررسی آن ها به فعالیت های مالی یک شرکت دست یافت.

تقسم یندی نسبت های مالی

1: نقدینگی

نسبت های نقدینگی، میزان توانایی و قدرت یک مجموعه را جهت پرداخت بدهی های جاری و غیر جاری شرکت یا موسسه در کم ترین زمان اندازه گیری کرده و خود نیز به دو زیر گروه تقسیم می شوند.
نسبت های جاری، نسبت آنی

2: فعالیت

با این نسبت می شود میزان کارایی یک مجموعه را جهت به کار گیری منابع خود اندازه گیری نمود. و این نسبت به چهار شاخص زیر تقسیم میشود.

گردش موجودی، گردش حساب های دریافتنی، متوسط دوره وصول مطالبات، گردش جمع دارائی ها.

3: اهرمی

این نسبت ها تعیین میکنند محاسبه نسبت نقدینگی محاسبه نسبت نقدینگی که، شرکت تا چه حد نیازهای مالی خودش را توسط منابع دیگران تامین کرده است. و در دو شاخص دسته بندی میگردند.

نسبت جمع بدهی ها به جمع دارائی ها، نسبت دفعات پرداخت بهره.

4: سود آوری

میزان موفقیت مجموعه یا شرکت جهت کسب سود و تامین آن از محل درآمد، سرمایه گذاری و فروش را مورد تاثیر قرار میدهد. و متناسب با نوع تحلیل در هفت شاخص دسته بندی میگردند.

نسبت سود خالص به فروش، نسبت سود عملیاتی به فروش، نسبت سود خالص به متوسط دارائی ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، درآمد از سهم،نسبت قیمت به سود، بازده سود سهام.

درآمد از سهم:

این نسبت از تقسیم سود خالص منهای سود سهام ممتاز، بر تعداد عادی به دست می آید. و روند افزایشی این نسبت تعیین کننده رشد واحد تجاری است.

نسبت قیمت به سود: محاسبه نسبت نقدینگی
این نسبت از تقسیم ارزش بازار به سود هر سهم به دست می آید.

بازده سود سهام:
این نسبت از تقسیم سود عادی بر ارزش بازار هر سهم به دست می آید.

«شامخ» در ایستگاه مرداد؛ انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها/ مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی چیست؟

بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد. بر این اساس در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.به گزارش تابناک اقتصادی؛ محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد. در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را برعهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این محاسبه نسبت نقدینگی آمارگیری سؤالات مشخص و یکسانی سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماه مورد گزارش میزان فروش، تولید و . نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.به گفته مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران: متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی ازاین‌دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد. وی پیش‌تر با اشاره به اینکه معیار در شامخ (PMI) عدد ۵۰ است، تصریح کرده بود: عدد ۵۰ نشان خواهد داد که درمجموع وضعیت بخش موردبررسی هیچ تغییری نداشته است، اما هرچه عدد از ۵۰ بالاتر باشد نشانه رونق و هرچه رقم پائین‌تر از ۵۰ باشد نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود. جدیدترین تغییرات شامخ کل اقتصاد به گزارش تابناک اقتصادی؛ نتایج سی و پنجمین دوره شامخ کل اقتصاد و چهل و هفتمین دوره شامخ بخش صنعت از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد. طبق این گزارش‌ها، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مردادماه برای سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرده و به ۴۸.۰۶ واحد رسیده است. هم‌زمان، شاخص مدیران خرید صنعت نیز در این ماه در مردادماه عدد ۴۸.۴۵ محاسبه شده که کمترین مقدار طی ۱۲ ماه اخیر (به‌جز فروردین) محسوب می‌شود. از نکات قابل‌توجه شامخ کل اقتصاد در مرداد ۱۴۰۱ این است که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (۴۲.۳۳) برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی ۱۳ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده است.از سوی دیگر شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده (۵۱.۹۶) به کمترین مقدار ۲۸ ماه اخیر از اردیبهشت ۹۹ رسیده و شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های معوق در مردادماه (۵۵.۴۷) نسبت به ماه گذشته (۵۷.۱۰) کاهش جزئی داشته و دارای یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح است.شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۳.۷۲) طی ۴ ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده که نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها در شهریورماه است. شاخص مدیران خرید کل اقتصاد طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در مردادماه ۴۸.۰۶ بوده است که برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و نشان‌دهنده رکود در مردادماه است. در این ماه به‌جز دو مؤلفه سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند. شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در مردادماه (۴۷.۳۷) به کمترین مقدار ۷ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. بخش صنعت و خدمات و کشاورزی بیشترین کاهش و رکود را داشتند. قطعی‌های برق، تعطیلات تابستانی و کاهش تقاضا در رکود مردادماه مؤثر بودند.شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه (۴۲.۳۳) برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی ۱۳ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده است.شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری‌شده در مردادماه (۴۴.۳۸) همچنان با رکود همراه است و به کمترین میزان طی چهار ماه اخیر رسیده است. نوسانات قیمتی و کمبود شدید نقدینگی باعث کاهش موجودی مواد اولیه شده است.عدد شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مردادماه (۵۷.۱۶)، بیشترین مقدار از ابتدای شروع طرح را ثبت کرده است. بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نیروی کار مواجه هستند. به گفته فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات اقتصادی نیروی کار تمایلی به کار در کارخانه ندارند و نیروی کار جدید نیز بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی ادامه همکاری نمی‌دهند و به‌ناچار باید نیروی کار جدید استخدام کنند.شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده (۵۱.۹۶) به کمترین مقدار ۲۸ ماه اخیر از اردیبهشت ۹۹ رسیده است. به نظر می‌رسد با کاهش تقاضا و نقدینگی، بسیاری از فعالان اقتصادی علی‌رغم هزینه زیاد نهاده‌های تولید و مواد اولیه با قیمت زیاد طی ماه‌های اخیر، محصولات خود را با حداقل سود به فروش می‌رسانند.شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کار‌های معوق در مردادماه (۵۵.۴۷) نسبت به ماه گذشته (۵۷.۱۰) کاهش جزئی داشته است و یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح را دارد. با کاهش قدرت خرید مشتریان و فروش اگرچه میزان تولید کاهش یافته، اما همچنان موجودی محصول با افزایش همراه بوده است.شاخص میزان فروش کالا‌ها یا خدمات (۵۰.۳۵) اندکی در مقایسه با ماه قبل بهتر شده است. این شاخص علی‌رغم رکود در بخش ساختمان و صنعت، شاهد رونق در بخش خدمات و کشاورزی محاسبه نسبت نقدینگی بوده است.شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (۶۳.۷۲) طی ۴ ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده است که نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها در شهریورماه است. به‌طورکلی طبق روند سال‌های قبل، فعالیت شرکت‌ها به دلیل تعطیلات تابستانی در مردادماه با کاهش روبرو است که در این دوره علاوه بر آن، کاهش شدید تقاضا و قدرت خرید مشتریان، کمبود نقدینگی، قطعی برق و اینترنت (به‌خصوص در بخش خدمات) از مهم‌ترین مشکلاتی است که شرکت‌ها مطرح کرده‌اند. از طرفی بسیاری از شرکت‌ها با موانع و هزینه‌های بالای گمرکی روبرو بوده‌اند. همچنین علی‌رغم افزایش چندین برابری قیمت نهاده‌های تولید به دلیل کاهش شدید سطح تقاضا و نبود نقدینگی، شرکت‌ها ناچارند با سود ناچیز کالا‌ها را به فروش برسانند. شاخص مدیران خرید در بخش صنعت بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مردادماه عدد ۴۸.۴۵ به دست آمده است که طی ۱۲ ماه اخیر از شهریور ۱۴۰۰ (به‌غیراز فروردین‌ماه) به کمترین مقدار خود رسیده است و فعالان اقتصادی رکود در بخش صنعت در مردادماه را گزارش کرده‌اند. در مردادماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت به‌غیراز سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ ثبت شده‌اند و موجودی مواد اولیه نسبت به سایر مؤلفه‌ها کاهش بیشتری داشته است. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، به ترتیب صنایع پوشاک و چرم، لاستیک و پلاستیک و کانی غیرفلزی با بیشترین کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند. شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مردادماه (۴۶.۶۲) کاهش قابل‌توجهی در نرخ رشد نسبت به تیرماه داشته و به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی کاهش شدید سفارشات، قطعی‌های برق و تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها باعث کاهش رشد تولید شده است.شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه (۴۳.۶۰) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. در بخش صنعت، صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در میزان سفارشات روبرو بوده‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کمبود شدید نقدینگی مشتریان و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از یک‌سو و از سوی دیگر انتظار خریداران برای نتایج مذاکرات برجام باعث شده است تا صنایع با کاهش شدید تقاضا روبرو شوند.شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در مردادماه (۴۲.۵۸) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. به دنبال کاهش تقاضا و کمبود شدید نقدینگی بنگاه‌ها و همچنین نوسانات قیمت ارز، بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند.شاخص قیمت خرید مواد اولیه در مردادماه (۵۸.۶۹) به کمترین مقدار خود طی ۳۴ دوره اجرای طرح رسیده است. بعد از افزایش پی‌درپی قیمت خرید مواد اولیه و در نتیجه با کم شدن قدرت خرید و کمبود نقدینگی شرکت‌ها و از طرفی کاهش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه در مردادماه با افزایش کمتری روبرو بوده است.شاخص میزان صادرات کالا در مردادماه (۴۶.محاسبه نسبت نقدینگی ۹۰) طی ۸ ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) به کمترین میزان خود رسیده است. بسیاری از فعالان اقتصادی از عدم‌حمایت دولت از صادرات و موانع و هزینه‌های بالای گمرکی برای صادرات و همچنین مشکلات مربوط به نقل‌وانتقالات بانکی گله‌مند بودند.شاخص قیمت محصولات تولیدشده (۴۴.۹۶) طی ۳۴ ماه گذشته از آبان ۹۸ به کمترین مقدار خود رسیده است. کاهش شدید تقاضا و قدرت خرید مشتریان باعث شده تا فعالان اقتصادی علی‌رغم هزینه زیاد نهاده‌های تولید و خرید مواد اولیه با قیمت زیاد طی ماه‌های گذشته، برای نگه داشتن مشتریان محصولات خود را به کمترین مقدار بفروشند. بر اساس گزارش مردادماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم سالانه مردادماه ۱۴۰۱ برای خانوار‌های کشور به ۴۱.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم ماهانه مرداد ۱۴۰۱ به ۲.۰ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش داشته است.شاخص میزان فروش محصولات (۴۳.۰۱) به کمترین مقدار ۱۲ ماهه خود (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. کاهش شدید قدرت خرید و نقدینگی از یک‌سو و انتظار مشتریان برای نتایج مذاکرات برجام از سوی دیگر باعث کاهش مقدار فروش شرکت‌ها شده است. همچنین با توجه به کاهش قیمت نرخ ارز بعضی از شرکت‌ها مایل به فروش محصولاتی که با مواد اولیه گران خریداری شده نیستند. به‌طورکلی در مردادماه علاوه بر تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها که مطابق روال سال‌های قبل باعث کاهش تولید می‌شود در این دوره، بسیاری همچنان با مشکل قطعی برق و کاهش شدید تقاضا روبرو بوده‌اند. همچنین بسیاری از مشتریان در انتظار نتایج برجام سفارشات خود را به تعویق محاسبه نسبت نقدینگی انداخته‌اند و به دلیل کمبود نقدینگی و قدرت خرید تقاضای مشتریان با کاهش قابل‌توجهی روبرو بوده است. از طرفی با پایین آمدن قیمت ارز، تولیدکنندگان امکان فروش کالا‌هایی که با مواد اولیه گران خریداری شده را ندارند. در خصوص مشکلات صادراتی علی‌رغم اصلاح نحوه رفع تعهد ارزی، سازمان امور مالیاتی و گمرک همکاری لازم را با صادرکنندگان ندارند. مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در مردادماه ۱۴۰۱ - بسیاری از شرکت‌ها با موانع زیادی برای صادرات روبرو هستند و فرآیند آن به‌کندی صورت می‌گیرد. از قبیل دریافت مجوز‌های گوناگون از گمرک که بعضاً در حیطه وظایف گمرک نیست، همچنین هزینه ترخیص مواد اولیه از گمرک بسیار بالا رفته است. (صنایع شیمیایی)- افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه در دو سال گذشته تا حدود ۴۰۰ درصد در حالی است که سود سالیانه بسیار اندک است و باعث می‌شود قدرت خرید برای تأمین مواد اولیه کم شود و درنتیجه تولید کاهش یابد. (صنایع فرآورده‌های نفت و گاز)- با توجه به هزینه تمام‌شده بالای تولید کالا‌ها و کاهش سفارشات داخلی، بسیاری از شرکت‌ها برای جبران تقاضا تمایل به صادرات دارند، اما قوانین مخل در صادرات و حمایت بسیار ضعیف دولت از صادرات بخش خصوصی باعث شده تا نتوانند صادرات مناسبی داشته باشند.- ادامه قطعی‌های برق و اختلال در اینترنت فعالیت شرکت‌ها را مختل کرده و با کاهش تولید یا خدمات روبرو هستند.- بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار و کارگر روبرو هستند و دائم در حال استخدام نیروی کار جدید هستند که فقط برای مدت کوتاهی تمایل به کار دارند.- فعالان اقتصادی در تبادلات بانکی و نقل‌وانتقال مالی با سایر کشور‌ها بسیار مشکل دارند.- بانک مرکزی در نحوه رفع تعهد ارزی بخشنامه و اقدامات مؤثری انجام داده، اما ناهماهنگی و موانعی از طرف سازمان امور مالیاتی وجود دارد که باعث شده به‌درستی انجام نشود. (صنایع شیمیایی)- کمبود شدید نقدینگی مشتریان باعث شده تا تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبرو باشند علی‌رغم پایین آوردن قیمت‌ها همچنان تقاضا بسیار کم است.- بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و قیمت خرید مواد اولیه قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد. (صنایع کانی غیرفلزی)- قطعی برق و به‌ویژه اینترنت برخی از فعالیت‌های بخش‌های خدماتی را در برخی از استان‌ها مختل کرده است. (حمل‌ونقل).- جنگ اکراین و روسیه باعث شده است تا مواد اولیه کربن نفتی خام وارداتی کاهش یابد و باعث افزایش قیمت و سختی در تأمین منابع آن شده است.

بیم و امید بنگاه‌های اقتصادی زیر سایه کاهش تقاضا

تهران (پانا) - گزارش شامخ از رکوردشکنی کاهش تقاضای بازار در مرداد‌ و فشار به بنگاه‌های اقتصادی حکایت دارد؛ هرچند فعالان اقتصادی همچنان نسبت به بهبود اوضاع در ماه بعد امیدوار هستند.

نتایج سی و پنجمین دوره شامخ کل اقتصاد و چهل و هفتمین دوره شامخ بخش صنعت از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران منتشر شد. طبق این گزارش‌ها، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در مردادماه برای سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرده و به 48.06 واحد رسیده است. هم‌زمان، شاخص مدیران خرید صنعت نیز در این ماه در مردادماه عدد 48.45 محاسبه شده که کمترین مقدار طی 12 ماه اخیر (به‌جز فروردین) محسوب می‌شود.

از نکات قابل‌توجه شامخ کل اقتصاد در مرداد 1401 این است که شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (42.33) برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی 13 ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده است.

از سوی دیگر شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده (51.96) به کمترین مقدار 28 ماه اخیر از اردیبهشت 99 رسیده و شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق در مردادماه (55.47) نسبت به ماه گذشته (57.10) کاهش جزئی داشته و دارای یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (63.72) طی 4 ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده که نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها در شهریورماه است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

طبق نظرسنجی انجام محاسبه نسبت نقدینگی شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در مردادماه 48.06 بوده است که برای سومین ماه پیاپی کاهش داشته و نشان‌دهنده رکود در مردادماه است. در این ماه به‌جز دو مؤلفه سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی سایر مؤلفه‌های اصلی کمتر از 50 ثبت شده‌اند.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در مردادماه (47.37) به کمترین مقدار 7 ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. بخش صنعت و خدمات و کشاورزی بیشترین کاهش و رکود را داشتند. قطعی‌های برق، تعطیلات تابستانی و کاهش تقاضا در رکود مردادماه مؤثر بودند.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه (42.33) برای دومین ماه پیاپی رکود داشته و به کمترین میزان طی 13 ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. این شاخص در بخش‌های خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده است. به عقیده فعالان اقتصادی انتظار خریداران برای مذاکرات برجام و کاهش قدرت خرید مشتریان باعث کاهش شدید میزان تقاضا شده است.

شاخص موجودی مواد اولیه و لوازم خریداری‌شده در مردادماه (44.38) همچنان با رکود همراه است و به کمترین میزان طی چهار ماه اخیر رسیده است. نوسانات قیمتی و کمبود شدید نقدینگی باعث کاهش موجودی مواد اولیه شده است.

عدد شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مردادماه (57.16)، بیشترین مقدار از ابتدای شروع طرح را ثبت کرده است. بسیاری از شرکت‌ها با مشکل کمبود نیروی کار مواجه هستند. به گفته فعالان اقتصادی به دلیل مشکلات اقتصادی نیروی کار تمایلی به کار در کارخانه ندارند و نیروی کار جدید نیز بعد از گذراندن دوره‌های آموزشی ادامه همکاری نمی‌دهند و به‌ناچار باید نیروی کار جدید استخدام کنند.

شاخص قیمت محصولات تولید شده و خدمات ارائه شده (51.96) به کمترین مقدار 28 ماه اخیر از اردیبهشت 99 رسیده است. به نظر می‌رسد با کاهش تقاضا و نقدینگی، بسیاری از فعالان اقتصادی علی‌رغم هزینه زیاد نهاده‌های تولید و مواد اولیه با قیمت زیاد طی ماه‌های اخیر، محصولات خود را با حداقل سود به فروش می‌رسانند.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق در مردادماه (55.47) نسبت به ماه گذشته (57.10) کاهش جزئی داشته است و یکی از بیشترین مقادیر خود از ابتدای شروع طرح را دارد. با کاهش قدرت خرید مشتریان و فروش اگرچه میزان تولید کاهش یافته اما همچنان موجودی محصول با افزایش همراه بوده است.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (50.35) اندکی در مقایسه با ماه قبل بهتر شده است. این شاخص علی‌رغم رکود در بخش ساختمان و صنعت، شاهد رونق در بخش خدمات و کشاورزی بوده است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (63.72) طی 4 ماه اخیر به بیشترین میزان خود رسیده است که نشان‌دهنده انتظارات خوش‌بینانه فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها در شهریورماه است.

به‌طورکلی طبق روند سال‌های قبل، فعالیت شرکت‌ها به دلیل تعطیلات تابستانی در مردادماه با کاهش روبرو است که در این دوره علاوه بر آن، کاهش شدید تقاضا و قدرت خرید مشتریان، کمبود نقدینگی، قطعی برق و اینترنت (به‌خصوص در بخش خدمات) از مهم‌ترین مشکلاتی است که شرکت‌ها مطرح کرده‌اند. از طرفی بسیاری از شرکت‌ها با موانع و هزینه‌های بالای گمرکی روبرو بوده‌اند. همچنین علی‌رغم افزایش چندین برابری قیمت نهاده‌های تولید به دلیل کاهش شدید سطح تقاضا و نبود نقدینگی، شرکت‌ها ناچارند با سود ناچیز کالاها را به فروش برسانند.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در مردادماه عدد 48.45 به دست آمده است که طی 12 ماه اخیر از شهریور 1400 (به‌غیراز فروردین‌ماه) به کمترین مقدار خود رسیده است و فعالان اقتصادی رکود در بخش صنعت در مردادماه را گزارش کرده‌اند. در مردادماه همه مؤلفه‌های اصلی شامخ بخش صنعت به‌غیراز سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از 50 ثبت شده‌اند و موجودی مواد اولیه نسبت به سایر مؤلفه‌ها کاهش بیشتری داشته است. در میان رشته فعالیت‌های صنعتی، به ترتیب صنایع پوشاک و چرم، لاستیک و پلاستیک و کانی غیرفلزی با بیشترین کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند.

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مردادماه (46.62) کاهش قابل‌توجهی در نرخ رشد نسبت به تیرماه داشته و به کمترین مقدار 12 ماهه خود (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی کاهش شدید سفارشات، قطعی‌های برق و تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها باعث کاهش رشد تولید شده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مردادماه (43.60) به کمترین مقدار 12 ماهه خود (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. در بخش صنعت، صنایع پوشاک و چرم با بیشترین کاهش در میزان سفارشات روبرو بوده‌اند. به عقیده فعالان اقتصادی به دلیل کمبود شدید نقدینگی مشتریان و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از یک‌سو و از سوی دیگر انتظار خریداران برای نتایج مذاکرات برجام باعث شده است تا صنایع با کاهش شدید تقاضا روبرو شوند.

شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده در مردادماه (42.58) به کمترین مقدار 12 ماهه خود (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. به دنبال کاهش تقاضا و کمبود شدید نقدینگی بنگاه‌ها و همچنین نوسانات قیمت ارز، بنگاه‌ها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند.

شاخص قیمت خرید مواد اولیه در مردادماه (58.69) به کمترین مقدار خود طی 34 دوره اجرای طرح رسیده است. بعد از افزایش پی‌درپی قیمت خرید مواد اولیه و در نتیجه با کم شدن قدرت خرید و کمبود نقدینگی شرکت‌ها و از طرفی کاهش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه در مردادماه با افزایش کمتری روبرو بوده است.

شاخص میزان صادرات کالا در مردادماه (46.90) طی 8 ماه اخیر (به‌غیراز فروردین‌ماه) به کمترین میزان خود رسیده است. بسیاری از فعالان اقتصادی از عدم‌حمایت دولت از صادرات و موانع و هزینه‌های بالای گمرکی برای صادرات و همچنین مشکلات مربوط به نقل‌وانتقالات بانکی گله‌مند بودند.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده (44.96) طی 34 ماه گذشته از آبان 98 به کمترین مقدار خود رسیده است. کاهش شدید تقاضا و قدرت خرید مشتریان باعث شده تا فعالان اقتصادی علی‌رغم هزینه زیاد نهاده‌های تولید و خرید مواد اولیه با قیمت زیاد طی ماه‌های گذشته، برای نگه داشتن مشتریان محصولات خود را به کمترین مقدار بفروشند. بر اساس گزارش مردادماه مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده، نرخ تورم سالانه مردادماه 1401 برای خانوارهای کشور به 41.5 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 1 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نرخ تورم ماهانه مرداد 1401 به 2.0 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل، 2.6 واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص میزان فروش محصولات (43.01) به کمترین مقدار 12 ماهه خود (به‌غیراز فروردین‌ماه) رسیده است. کاهش شدید قدرت خرید و نقدینگی از یک‌سو و انتظار مشتریان برای نتایج مذاکرات برجام از سوی دیگر باعث کاهش مقدار فروش شرکت‌ها شده است. همچنین با توجه به کاهش قیمت نرخ ارز بعضی از شرکت‌ها مایل به فروش محصولاتی که با مواد اولیه گران خریداری شده نیستند.

به‌طورکلی در مردادماه علاوه بر تعطیلات تابستانی برخی از شرکت‌ها که مطابق روال سال‌های قبل باعث کاهش تولید می‌شود در این دوره، بسیاری همچنان با مشکل قطعی برق و کاهش شدید تقاضا روبرو بوده‌اند. همچنین بسیاری از مشتریان در انتظار نتایج برجام سفارشات خود را به تعویق انداخته‌اند و به دلیل کمبود نقدینگی و قدرت خرید تقاضای مشتریان با کاهش قابل‌توجهی روبرو بوده است. از طرفی با پایین آمدن قیمت ارز، تولیدکنندگان امکان فروش کالاهایی که با مواد اولیه گران خریداری شده را ندارند. در خصوص مشکلات صادراتی علی‌رغم اصلاح نحوه رفع تعهد ارزی، سازمان امور مالیاتی و گمرک همکاری لازم را با صادرکنندگان ندارند.

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در مردادماه 1401

- بسیاری از شرکت‌ها با موانع زیادی برای صادرات روبرو هستند و فرآیند آن به‌کندی صورت می‌گیرد. از قبیل دریافت مجوزهای گوناگون از گمرک که بعضاً در حیطه وظایف گمرک نیست، همچنین هزینه ترخیص مواد اولیه از گمرک بسیار بالا رفته است. (صنایع شیمیایی)

- افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه در دو سال گذشته تا حدود 400 درصد در حالی است که سود سالیانه بسیار اندک است و باعث می‌شود قدرت خرید برای تأمین مواد اولیه کم شود و درنتیجه تولید کاهش یابد. (صنایع فرآورده‌های نفت و گاز)

- با توجه به هزینه تمام‌شده بالای تولید کالاها و کاهش سفارشات داخلی، بسیاری از شرکت‌ها برای جبران تقاضا تمایل به صادرات دارند اما قوانین مخل در صادرات و حمایت بسیار ضعیف دولت از صادرات بخش خصوصی باعث شده تا نتوانند صادرات مناسبی داشته باشند.

- ادامه قطعی‌های برق و اختلال در اینترنت فعالیت شرکت‌ها را مختل کرده و با کاهش تولید یا خدمات روبرو هستند.

- بسیاری از شرکت‌ها با کمبود نیروی کار و کارگر روبرو هستند و دائم در حال استخدام نیروی کار جدید هستند که فقط برای مدت کوتاهی تمایل به کار دارند.

- فعالان اقتصادی در تبادلات بانکی و نقل‌وانتقال مالی با سایر کشورها بسیار مشکل دارند.

- بانک مرکزی در نحوه رفع تعهد ارزی بخشنامه و اقدامات مؤثری انجام داده اما ناهماهنگی و موانعی از طرف سازمان امور مالیاتی وجود دارد که باعث شده به‌درستی انجام نشود. (صنایع شیمیایی)

- کمبود شدید نقدینگی مشتریان باعث شده تا تولیدکنندگان با کاهش تقاضا روبرو باشند علی‌رغم پایین آوردن قیمت‌ها همچنان تقاضا بسیار کم است.

- بالا رفتن هزینه حمل‌ونقل و قیمت خرید مواد اولیه قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد. (صنایع کانی غیرفلزی)

- قطعی برق و به‌ویژه اینترنت برخی از فعالیت‌های بخش‌های خدماتی را در برخی از استان‌ها مختل کرده است. (حمل‌ونقل).

- جنگ اکراین و روسیه باعث شده است تا مواد اولیه کربن نفتی خام وارداتی کاهش یابد و باعث افزایش قیمت و سختی در تأمین منابع آن شده است.

قیر تهاتری و جرائم مالیاتی، چالش جدی پالایشگاه‌ها / دولت مجوز فروش مازاد تولید را به صنعتگران بدهد

دومین نشست میزگرد صنعت پالایشگاهی با حضور برخی از مدیران سازمان بورس و فعالان این حوزه برگزار و طی این جلسه به چالش‌های صنعت پالایشگاهی، همچون تاخیر در اعلام نرخ خوراک توسط دولت، ایرادات مالیاتی، بدهی دولت به شرکت‌های فعال در این حوزه و. پرداخته شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از سنا؛ دومین میزگرد بررسی تخصصی صنعت پالایش در ساختمان ملاصدرا با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس، رضا عیوضلو عضو هیئت مدیره سازمان بورس، محسن انصاری مهیاری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، امیر طایفه ابراهیمی مدیر اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران، علی زیار معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، سید ابوالقاسم توکلی سرپرست امور مجامع شرکت ملی پالایش و پخش، حمید عزیزی مدیر مالی پالایش نفت لاوان، حامد آرمانفر مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران، ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش و همچنین حضور مجازی غلامرضا باقری مدیرعامل پالایشگاه نفت تبریز، صاحب ارجمند مدیر حسابرسی داخلی شرکت پالایش نفت اصفهان و حمیدرضا دهقان مدیرعامل شرکت پالایش نفت شیراز برگزار شد.

بررسی ۸ چالش عمده در صنعت پالاشگاهی

در ابتدای جلسه امیر طایفه ابراهیمی مدیر اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران سازمان بورس به بررسی وضعیت صنعت پالایش پرداخت و اظهار کرد: صنعت پالایش یکی از صنایع تاثیرگذار در سهام عدالت به حساب می آید و از اهمیت ویژه ای در بازار سرمایه برخوردار است، از این رو نخستین جلسه بررسی مشکلات صنایع پالایشی و فرآورده های نفتی در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شد که در آن جلسه ۸ چالش عمده مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آن می‌توان به تامین منابع مالی طرح‌های افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها، شیوه قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های آنها ، اصلاح موارد مالی شرکت‌های پالایش با دولت، مشکلات مربوط به قانون بودجه، چالش‌های ارزی، هزینه تمدید کارت بازرگانی، هزینه سوخت مصرفی کوره های عملیات و عدم عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی اشاره کرد.

ابراهیمی اضافه کرد: صنعت پالایشگاهی صنعتی سرمایه‌بر به حساب می‌آید و تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های آن از طریق منابع داخلی شرکت‌های پالایشی امکان‌پذیر نیست؛ از این رو انجمن صنایع پالایشی در سال گذشته سه پیشنهاد برای افزایش نقدینگی در این صنعت مطرح کرد که شامل استفاده از تسهیلات کم بهره سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی تخفیف قیمت خوراک و الزام شرکت‌ها به اندوخته کردن حداقل سی درصد سود سالانه برای اختصاص به طرح های توسعه‌ای، می‌شود.

وی در بیان دیگر چالش‌های صنعت پالایشی، گفت: با توجه به چالش‌هایی که در خصوص دانش قیمت‌گذاری وجود دارد، مبنای تعیین نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی از شفافیت لازم و کافی برخوردار نمی‌شود. عدم ثبات رویه و تغییرات پیش‌بینی نشده نرخ‌ها تاثیر نامطلوبی بر وضعیت معاملاتی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه گذاشته است؛ همچنین این موضوع باعث شده تا امکان ارائه اطلاعات قابل اتکا برای تولید محصولات با صرفه اقتصادی بیشتر وجود نداشته باشد.

مدیر اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران افزود: حذف فروش نیابتی، قیمت‌گذاری محصولات و فروش بر اساس کیفیت فرآورده ها، ارائه تخفیفات صادراتی توسط امور بین‌الملل و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با در نظرگیری پوشش‌دهی هزینه‌های تولیدکننده و تضمین سود متعارف می‌تواند بخشی از مشکلات مذکور را برطرف کند؛ به همین منظور مکاتباتی با وزیر نفت در خصوص رفع چالش‌های این صنعت انجام شده است.

تولید وکیوم باتوم آورده‌ای برای پالایشگاهی‌ها ندارد

غلامرضا باقری مدیرعامل پالایشگاه نفت تبریز در بیان دغدغه‌های این شرکت گفت: شبریز از دولت طلب‌های وصول نشده دارد که این امر باعث شده تا این پالایشگاه در مضیقه باشد و حتی به سختی هزینه‌های جاری را تامین کند. از طرفی بر اساس سیاست‌های اخذ شده توسط سهامدارن، سود ساخته شده این شرکت باید تقسیم شود و نماد شبریز طی چند ماه آینده مکلف به پرداخت ۵۸۰۰ میلیارد تومان سود نقدی است.

وی افزود: طلب پالایشگاه نفت تبریز از دولت تا پایان مرداد ماه سال جاری به حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و این در حالی بوده که بیشتر از مقدار مطالباتی که داریم باید به سهامداران سود پرداخت کنیم؛ این بدین معناست که پالایشگاه نفت تبریز تولید زیادی در فرآورده های ویژه نفتی نداشته و در عوض مطابق دستورالعمل‌ها تمرکز بر تولید قیر تهاتری داشته است. حدود ۸ درصد تولید شبریز مربوط به وکیوم باتوم است که این موضوع نقدینگی و آورده‌ای برای این شرکت ندارد و تنها میزان مطالبات از دولت افزایش پیدا می‌کند.

باقری ادامه داد: البته از دولت انتظار نداریم که تمام طلب این پالایشگاه را یکجا تسویه کند اما می‌تواند در عوض این الزام، مجوز لازم را برای فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی ویژه به مشتریان داخلی اعطا کند و از این طریق پالایشگاه‌ها را به سود برساند.

دولت درعوض بدهی‌هایش مجوز فروش نفت سفید بدهد

عیسی تاجیک رئیس برنامه‌ریزی مالی و حسابداری پالایشگاه نفت بندرعباس گفت: عمده شرکت‌های پالایشی مطالبات معوقی از دولت دارند و راهکار عملی برای حل این مسئله، اعطای مجوز برای فروش مازاد فرآورده‌های اصلی است، به طور مثال عمده پالایشگاه‌ها نفت سفید تولید می‌کنند که محاسبه نسبت نقدینگی این محصول به میزان تولید شده، فروش نمی‌رود و تنها موجودی شرکت‌های پالایشی را رو به افزایش قرار می‌دهد.

تاجیک با بیان اینکه بحث ارزش افزوده مالیاتی یکی از مهمترین دغدغه‌های صنعتگران است، تشریح کرد: شرکت‌های پالایشی بزرگ‌ترین مودیان مالیاتی هستند و ۱۵ درصد مالیات های کل کشور توسط این شرکت‌ها پرداخت می‌شود لذا انتظار می رود که دولت به اندازه اثرگذاری این صنعت به دغدغه‌های آنها توجه کند.

نقدینگی شرکت برای بازارگردانی هدر می‌رود!

صاحب ارجمند مدیر حسابرسی داخلی شرکت پالایش نفت اصفهان نیز به بررسی مشکلات این صنعت پرداخت و اظهار کرد: پالایشگاه نفت اصفهان نیز همانند سایر هم‌صنف‌های خود در بحث قیر تهاتری مشکلات زیادی دارد و حل این مسئله می تواند کمک بزرگی تقویت بنیاد این شرکت‌ها کند.

ارجمند ضمن اشاره به اینکه بازارگردانی نیز یکی از دغدغه‌ها و هزینه‌های سنگین شرکت پالایشگاه نفت است، گفت: بیش از هزار و صد میلیارد تومان از نقدینگی شرکت را برای انجام بحث بازارگردانی پرداخت کرده‌ایم و ملزم به تمدید و تداوم قرارداد بازارگردانی هستیم؛ این در حالی است که هیچ اثر خاص و محسوسی بر تعدیل قیمت سهام بورسی این شرکت ندارد و با توجه به دشواری تامین مالی، صرف این مبلغ برای پیش‌برد طرح‌های توسعه می‌تواند سهامداران را با انتفاع بیشتری مواجه کند.

تحمیل جریمه‌های مالیاتی به دلیل معوقات دولت

ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش در این میزگرد با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور وابسته به نفت است و انتظار می رود که دولت حمایت و توجهی بیشتری به صنعت پالایشگاهی داشته باشد، مطرح کرد: عمده امور صنعت پالایشگاه زیر نظر دولت انجام می‌شود و وزارت نفت بر عملیات اجرایی آن نظارت دارد، در نتیجه هر تصمیم دولت محاسبه نسبت نقدینگی مردان می تواند سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار بدهد؛ حتی برخی از مصوبات باعث شناسایی زیان در پالایشگاه ها می‌شود که از جمله آن می‌توان به دستور برای کاهش تولید فرآورده های ویژه اشاره کرد، با اینکه این دستور باعث زیان شرکت‌ها شده اما نسبت به اجرای مصوبات اطاعت دارند.

عاشوری در ادامه سخنان خود با اشاره به دیگر مشکلات این صنعت بیان کرد: تاخیر در اعلام نرخ خوراک مشکلات جدی را برای صنعت و سهامداران ایجاد می کند، از این رو تمام مدیران شرکت‌ها برای ارائه گزارش های سه و شش ماهه با چالش رو به رو می شوند؛ بنابراین باید با تطبیق‌دهی این اهم و پیگیری‌های همه جانبه، مشکلات ناشی از آن را برطرف کرد.

وی ضمن اشاره به سازوکار مالیاتی در شرکت‌های پالایشی، تشریح کرد: بزرگترین مالیات‌دهندگان شرکت های پالایشی هستند اما بیشترین کم لطفی در خصوص نظام مالیاتی آنها می‌شود. البته بعضا دیده شده که شرکت‌ها پالایشی که ثبت شده هستند، مدیران مالیاتی استان‌ها را تحت فشار قرار می دهند و آنها را با ترک فعل، تهدید می‌کنند تا به این واسطه بتوانند برگ تشخیص مالیاتی را اخذ کنند که این موضوع ظلم به صنعت است.

عاشوری ادامه داد: نظام مالیاتی باید اصلاحاتی داشته باشد، به طور مثال برای پالایشگاه بندرعباس ابلاغیه ای صادر شد که در سال ۹۸، سود نقدی را توزیع نکرده است و باید دو برابر آن سود را به عنوان جریمه پرداخت کند و این درحالی بوده که علت عدم پرداخت سود مربوط به پرداخت نشدن بدهی های دولت است، در واقع این پالایشگاه از دو جهت (عدم دستیابی به مطالبات معوق خود و همچنین جریمه عدم پرداخت سود نقدی) به ناحق متضرر می شود.

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش اضافه کرد: با مصوب شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده باید آیین نامه اجرایی بند ز تبصره ۱۷ ظرف سه ماه تهیه می‌شد اما تاکنون بیش از یک سال از این موضوع می گذرد و هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است؛ سازمان بورس باید این موضوع را به منظور افزایش شفافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی پیگیری کند.

عاشوری با اشاره به مطالبات معوق پالایشگاه‌‎ها از دولت، گفت: دولت نسبت به پرداخت بدهی‌های خود بی تفاوت عمل می کند اما اگر پالایشگاه بدهکار باشد، فورا حساب آن مسدود می شود و راهکاری که برای این موضوع می تواند کارساز باشد، تهاتر حساب بدهی پالایشگاه ها با حساب طلب دولت است.

فرآورده‌ها در بورس انرژی معامله شود

رضا عیوضلو عضو هیات مدیره سازمان بورس نیز در ادامه این میزگرد مطرح کرد: موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید در پیشنهاد شرکت‌های پالایشی وجود داشت و اگر امکان استفاده از زیرساخت هایی که در این قانون وجود دارد را داشته باشیم، بسیاری از مسائل شرکت‌ها حل و رفع خواهد شد. مطابق این تبصره امکان معامله فرآورده ها در بستر بورس انرژی وجود دارد و این موضوع می تواند قیمت فرآورده ها، میزان ورودی و همچنین روابط مالی ذی نفعان این صنعت را شفاف کند.

عضو هیات مدیره سازمان بورس ابراز کرد: این بستر علاوه بر اینکه شفافیت لازم را برای ذی نفعان به وجود می‌آورد، مسائل و مشکلات مالی را نیز حل می کند و اگر بر روی چند چالش اصلی و دارای اولویت صنایع تمرکز شد و راه حل‌های پایداری آن یافت، گام بزرگی در جهت توسعه و پیشرفت صنایع برداشته خواهد شد.

بدون سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشی مشکلات جدی به وجود می‌آید

مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در خاتمه این میزگرد اظهار کرد: سیاست های صنعت پالایشگاهی باید به نحوی پیش برود که امکان جذب سرمایه‌گذار برای آن وجود داشته باشد و این امر انکار ناپذیر است که اگر این صنعت حمایت نشود و طی چند سال آینده بدون سرمایه‌گذاری باقی بماند، مشکلات به مراتب جدی تری برای آن به وجود می‌آید.

وی تشریح کرد: در حال حاضر دولت در پیشرفت دو طرح پتروپالایشی تمرکز دارد. این طرح توسط معاون اول رئیس جمهور، وزارت نفت، شورای عالی اقتصاد و. دنبال می شود و به دنبال اقدامات اجرایی آن هستند؛ اگر دولت خواهان عام شدن این موضوع و تامین مالی از بازار سرمایه برای اجرای چنین پروژه هایی است، باید نسبت به شفاف شدن ساختار این صنعت جدیت کافی داشته باشد.

رئیس سازمان بورس مطرح کرد: تغییر سیاسیت‌گذاری و نبود ثبات رویه یکی از مهمترین دلایل عدم استقبال به سرمایه‌گذاری محسوب می شود و یکی از مسئولیت های سازمان خصوصی سازی برطرف کردن این موضوع است.

عشقی تصریح کرد: اگر دولت مواضع و فرمولی‌هایی که در تعیین خوراک بکار می‌برد را شفاف سازی کند، می‌توانیم آنالیز خوبی از شرایط صنعت داشته باشیم و همچنین در انعکاس میزان اثرگذاری تصمیمات و مصوبات در روند صنعت موفق باشیم. با مهیا شدن چنین شرایطی بی شک تردید نسبت به سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا کرده و با استقبال سهامدارا رو به رو می شویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تمام بلوک‌های پالایشگاهی‌ها در سال گذشته عرضه شد و دیگر دولت سهامدار آنها نیست اما کماکان سیاست‌گذاری‌های کلان مطابق دستورات دولت، وزارت نفت و شرکت‌های تخصصی اعمال می شود. البته طبق اصل خصوصی‌سازی قرار بر عرضه و کسب منفعت از شرکت‌ها شد اما سیاست‌گذاری ها همچنان باید مطابق دستورات دولتی پیش برود، این موضوع مشکلی ندارد اما باید مراودات مالی شفاف شود.

عشقی در جمع‌بندی این جلسه بیان کرد: چالش‌هایی درمورد بحث مالیاتی پالایشگاه‌ها وجود دارد و با توجه به رابطه‌ای که با سازمان مالیاتی داریم به نظر می‌رسد که بتوانیم به عنوان یک واسطه عمل کنیم و محاسبه نسبت نقدینگی به این طریق مشکلات طرفین حل بشود.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: در خصوص قیر تهاتری نیاز به تهیه گزارش آسیب‌شناسی بوده تا به دولت و نمایندگان دغدغه های کنونی را منتقل کنیم، امکان تغییر در رویکردهای فعلی وجود ندارد اما با این اقدام امکان بررسی بیشتر این موضوع در تخصیص بودجه و برطرف شدن مشکلات ناشی از آن وجود دارد.

عشقی گفت: انتشار صورت ‌های مالی شرکت‌ها بلافاصله پس از پایان دوره مالی بحث مهم و حیاتی به حساب می آید؛ اکنون گزارش های ماهانه بدون مبلغ فروش منتشر می‌شود و همین موضوع برای سهامداران ابهام زیادی را ایجاد می کند. از آنجایی که متغییرهای پرنوسانی همچون نفت زیاد است و تحلیل و پیش‌بینی عملکرد شرکت های این صنعت را دشوار کرده، حدالمقدور تلاش می‌کنیم تا صورت‌های مالی این شرکت‌ها در کمترین زمان ممکن منتشر بشود.