نظام‌های ارزی در دنیا

چه نوع نظام ارزی در کشور اجرا می شود؟

دکتر داوود دانش جعفری در مطلب تازه خود با عنوان «مدیریت ارزی چه وقت معنا پیدا می کند؟» به تحلیل سه نوع نظام ارزی متفاوت در کشور پرداخته است.

وزیر سابق اقتصاد، در مطلب خود از سه نوع نظام ارزی متفاوت در کشور نام برده است که عبارتند از:
1. نظام ارزی ثابت
2. نظام ارزی شناور
3. نظام ارزی شناور مدیریت شده
وی در توضیح نظام های ارزی سه گانه می نویسد: در نظام ارزی ثابت، یک رابطه ثابت بین ارزش پول ملی و ارزهای خارجی تعریف می شود. مثال: نظام ارزی کنونی در امارات یا عربستان یا حتی قبل از انقلاب اسلامی در ایران از نوع نظام ارزی ثابت بوده است.
در نظام های ارزی شناور، قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود. تفاوت دو نظام ارزی شناور و شناور مدیریت شده در میزان دامنه تغییرات مجاز نرخ ارز نهفته است. در نظام شناور کامل هیچ محدودیتی برای تغییر قیمت ارز وجود ندارد؛ یعنی هر روز ممکن است نرخ ارز بالا و پایین برود. این نظام هم اکنون در کشور های اروپایی، ژاپن، آمریکا و کانادا و . برقرار است.
در نظام شناور مدیریت شده دامنه تغییرات مجاز توسط بانک مرکزی تعریف می شود. به طور مثال اگر دامنه مجاز 5 درصد باشد یعنی اینکه هر وقت تغییرات قیمت ارز فراتر از 5 درصد باشد بانک مرکزی باید دخالت کند ولی پیش از آن کاری انجام نمی دهد.
دکتر دانش جعفری در بخشی از مطلب خود نوشته است: در سال های اخیر نظام شناور مدیریت شده در ایران مورد استفاده قرار گرفته است و به طور ضمنی دامنه تغییرات مجاز در حد 3 درصد تعریف شده است. سوال مهمی که در رابطه با انتخاب هر نوع نظام ارزی در کشور ها مطرح می شود این است که اصول حاکم بر تعیین نرخ ارز چیست؟
برای خواندن پاسخ این سوال و متن کامل یادداشت، اینجا را کلیک کنید.

نظام های ارزی

هر کشوری در نظام بین الملل اقتصادی از دو طریق در تعامل با اقتصادهای دیگر قرار می گیرد؛ یکی تجارت کالا و خدمات و دیگری جریان ورود و خروج سرمایه از کانال های رسمی و غیررسمی. به دلیل همین تعاملات، واحد پول هر کشوری در اقتصاد جهانی دارای یک قیمتی خواهد شد که به آن نرخ ارز گفته می شود. بنابراین نرخ ارز، عبارت است از ارزش واحد پول داخلی بر اساس پول خارجی و یا بالعکس، ارزش واحد پول خارجی بر اساس پول داخلی و به وسیله همین مکانیسم است که قیمت یک کالا در اقتصاد به واسطه شرایط عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. از طرف دیگر، واحد پولی یک دارایی مهم از دیدگاه دولت محسوب می شود و همواره طرح ریزی نظام ارزی جایگاه خاصی در سیاست های اقتصادی خواهد داشت. در این مقاله ابتدا به انواع نظام های ارزی خواهیم پرداخت و سپس مزایا و معایب هرکدام از آن ها را بررسی می کنیم.

انواع نظام های ارزی

نظام های ارزی در جهان، انواع مختلفی دارند که از جمله آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نظام ارزی ثابت
• نظام ارزی خزنده مرزدار
• نظام ارزی شناور آزاد
• نظام ارزی شناور مدیریت شده

نظام ارزی ثابت

نظام ارزی ثابت، مکانیسمی است که در آن، یک نهاد پولی متمرکز به نام بانک مرکزی موظف می شود که نرخ برابری پول داخلی نظام‌های ارزی در دنیا را با یک یا چند پول خارجی اعلام نماید. معمولا در این نظام، نرخ برابری ثابت با پول واحد مانند دلار آمریکا و یا سبدی از ارزهای مهم دنیا مانند ین ژاپن، پوند انگلیس، یورو اروپا و. سنجیده می شود و توجه داشته باشید که نرخ ارز در این نظام ارزی براساس قانون تثبیت می شود نه بر اساس سیاست. از طرف دیگر، بانک مرکزی موظف است پول داخلی را با پول خارجی که نرخ برابری با آن تثبیت شده است، معاوضه کند.

این نرخ وقتی تغییر می کند که قانون آن را تغییر دهد. طبق تعریف، وقتیکه گفته می شود نظام ارزی ثابت حاکم است، منظور این است که واقعا معاوضه پول داخلی و خارجی با یکدیگر توسط این نرخ امکان پذیر است. بنابراین اگر کشوری جیره بندی ارزی با نرخ های متعدد ثابت داشته باشد، نمی توان گفت که نظام ارزی ثابت دارد؛ بلکه نظام جیره بندی ارزی با نرخ ثابت اصطلاح مناسب تری برای آن است.

نظام ارزی خزنده مرزدار

نظام خزنده مرزدار که کروگمن آن را «ناحیه هدف» می نامد، دارای سه ویژگی کلیدی است: ویژگی اول این است که یک مرز وسیع دارد و این مرز برای 3 منظور در نظر گرفته می شود؛ نخست اینکه تخمین دقیق نرخ ارز تعادلی بنیادین عملا ناممکن است، لذا باید دامنه ای برای تغییر نرخ در نظر گرفت که بتواند نسبت به نیروهای بازار عکس العمل نشان دهد و فضایی برای سیاست گذاری در مواجهه با ادوار تجاری وجود داشته باشد. دوم این که مرز و نرخ محوری آن، طوری تعریف شود که نرخ ارز موثر را در مقابل نوسانات قیمت ارز سوم ثابت نگه دارد.

سوم این که مرز باید خزنده باشد؛ به نحوی که از بروز پدیده ناموزونی جلوگیری شود. این سه ویژگی نظام ارزی خزنده مرزدار را قواعد «بی بی سی» می نامند که عبارت اند از:

نکته: لازم به ذکر است که کشورهای شیلی و کلمبیا برای مدت طولانی چنین نظام ارزی را اتخاذ کردند.

نظام ارزی شناور آزاد

نظام ارزی شناور آزاد، نظامی است که در آن مسئولین اقتصادی هیچگونه تلاشی در جهت مدیریت و تثبیت نرخ ارز و یا دخالت برای پایین یا بالا بردن نرخ ارز به طور سیستماتیک از طریق تغییر نرخ بهره یا اعمال سیاست پولی انجام نمی دهند. حتی مسئولین هیچگونه کنترلی را بر حرکت سرمایه اعمال نکرده و یا کنترل های موجود را حذف نمی کنند؛ چراکه هیچگونه دغدغه ای از جهت تاثیر جریان خروج و ورود سرمایه بر نرخ ارز وجود ندارد.

البته لازم به ذکر است که گاهی اوقات دخالت بسیار محدودی برای کاهش میزان تغییرپذیری نرخ ارز صورت می گیرد. بنابراین در نظام ارزی شناور آزاد، مدیریت نرخ ارز اعتماد به بازار است. نمونه بسیار بارز در آزاد گذاشتن نرخ ارز به طور کامل کشور زلاندنو است؛ البته ایالات متحده آمریکا نیز نمونه ای بارز از نظام ارزی شناور آزاد است.

تذکر: توجه داشته باشید که آزاد بودن نرخ ارز، به این معنی نیست که مبادلات دولت هیچگونه تاثیری بر بازار نرخ ارز ندارد.

نظام ارزی شناور مدیریت شده

نظام ارزی شناور مدیریت شده فرآیندی است که مسئولین اقتصادی کشور هیچگونه مسئولیتی در قبال مدیریت نرخ ارز ندارند تا براساس آن اهدافی را اعلام کنند و بعد مورد قضاوت قرار گیرند که در رسیدن به این اهداف شکست خورده یا موفق بوده اند؛ اما نسبت به این که نرخ ارز در چه سطحی باید قرار گیرد نظر دارند و برای اعمال نظر خود وارد عمل می شوند.

البته مسئولین در نظام شناور مدیریت شده، هیچ مرز یا نرخ برابری اعلام نمی کنند و اگر نرخ ارز افزایش شدیدی پیدا کند، خود را مسئول می دانند که دخالت کنند و در این راستا نرخ بهره را تغییر می دهند و یا جریان ورود و خروج سرمایه را به منظور تاثیر بر نرخ ارز تحریک می کنند. این نظام ارزی در سال های اخیر بسیار معمول بوده است و در کشورهای جنوب شرقی آسیا به جز هنگ کنگ استفاده می شود و در سال های اخیر کشورهای متعددی به لیست کشورهای متکی بر نظام شناور مدیریت شده پیوسته اند.

ارزیابی نظام های ارزی

تا اینجای کار با انواع مختلفی از نظام های ارزی آشنا شدیم و دانستیم که هرکدام از آن ها ویژگی های خاص خود را دارند و با توجه به رویکرد اقتصادی کشورهای مختلف در سراسر جهان، یکی از این نظام های ارزی مورد استفاده نظام‌های ارزی در دنیا قرار می گیرد. به طور کلی، نظام های ارزی را می توان به 2 روش سنتی و جدید مورد بررسی قرار داد که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم.

ارزیابی نظام های ارزی با رویکرد سنتی

در رویکرد سنتی دو مزیت بسیار مهم برای نظام ارزی ثابت برشمرده شده است:

1. نظام ارزی ثابت سبب کاهش هزینه های مبادلاتی و ریسک نرخ ارز می شود و این دو از عوامل رکود سرمایه گذاری و تجارت محسوب می شوند.
2. نظام ارزی ثابت یک لنگر اسمی معتبر برای سیاست پولی و به تبع آن کنترل تورم خواهد بود. از طرف دیگر، مهم ترین مزیت نظام ارزی شناور نیز این است که امکان اتخاذ سیاست پولی مستقل را مهیا می کند.

ارزیابی نظام های ارزی با رویکرد جدید

معیارهای سنتی دارای ضعف هایی هستند؛ به عنوان مثال، رویکرد سنتی ارتباط بسیار کمی با دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی در انتخاب یک نظام ارزی دارد و هیچگونه توضیح قانع کننده ای ارائه نمی دهد که چرا یک سیاست گذار باید مثلا از نظام شناور آزاد دوری نماید. در رویکرد سنتی، هیچ اشاره ای به آسیب پذیری کشورها از نظام های ارزی نشده است و در عمل هیچ نکته ای در این خصوص ارائه نشده است که بتواند توضیح دهد که چرا بحث نظام نرخ ارز به جهتی سوق داده شود، که انتخاب نظام ارزی را به انتخاب فرآیندهای قطبی نرخ ارز ثابت و یا نرخ های شناور منحصر ساخته است، به نحوی که گویی انتخاب متعادلی وجود ندارد.

ویلیامسون رویکردهای جدیدی را ارائه می دهد که مباحث فراموش شده فوق را مطرح می کند. سه معیاری که ویلیامسون در این زمینه مورد بحث قرار می دهد، عبارت اند از:

1. ناموزونی
2. آسیب پذیری از بحران
3. ملاحظات اقتصاد سیاسی

جمع بندی

برای انتخاب نظام های ارزی، معیارهای متعددی وجود دارد که برخی سابقه طولانی داشته و برخی به سبب بحران های اخیر ارزی در کشورهای در حال توسعه، به تازگی معرفی شده اند. مشکل اصلی در نظام های ارزی، تقابل معیارها است؛ به طوریکه برخی از نظام های ارزی مانند نظام ثابت از حیث لنگر اسمی بودن و کنترل تورم بر رژیم های دیگر برتری داشته است، بنابراین از حیث آسیب پذیری از بحران و پدیده ناموزونی با مشکلات جدی روبرو است.

بررسی نظامهای ارزی اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۳۶-۱۳۹۹

ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 11 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی نظامهای ارزی اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۳۶-۱۳۹۹

چکیده مقاله :

نظام نرخ ارز به بخشی از عوامل نظام ارزی اشاره میکند که بر اساس آن این نرخ تعیین میشود. نظام نرخ ارز یکی از مهمترین ابزارهای سیاستی دولتها محسوب شده و انتخاب آن اثر نظام‌های ارزی در دنیا قابل توجهی بر تجارت کالا و خدمات، جریان سرمایه، تورم، تعادل تراز پرداختها و سایر متغیرهای اقتصادی دارد. به این دلیل انتخاب نظام نرخ ارز یک مولفه اساسی اقتصادی جهت حفظ رشد و ثبات است. با اینحال هیچ اتفاق نظری در مورد اینکه یک نظام ارزی مناسب چگونه باید انتخاب شود صورت نگرفته است. عوامل مهمی بر انتخاب نظام ارزی در اقتصاد ایران اثرگذار بوده اند که از مهمترین آنها میتوان به ورود ارز حاصل از صادرات نفت به بودجه دولت، وجود نرخ بالای تورم و نگرش سیاست گذاران اقتصادی به نرخ ارز به عنوان لنگر کنترل تورم اشاره داشت. در دهه های گذشته انتخاب نظام ارزی مناسب از جمله مسائل مهم سیاست گذاری اقتصادی در کشور بوده است. بررسی نوع نظامهای ارزی ایران در سالهای ۱۳۳۶ تا ۱۳۹۹ نشان میدهد، در بسیاری از سالها، سیاست گذاران اقتصادی همواره با انتخاب نظام میخکوب خزنده، به تثبیت نرخ ارز و عدم تعدیل آن با تغییرات سایر متغیرهای اقتصادی مانند نرخ تورم تاکید داشته اند.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا SPCONF06_0151 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

قزلباش، محمد،1399،بررسی نظامهای ارزی اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۳۶-۱۳۹۹،ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت،https://civilica.com/doc/1233255

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1399، قزلباش، محمد؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1399، قزلباش؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

نظام ارزی در اقتصاد ایران بر چه مبنایی است؟

به عقیده برخی از کارشناسان سیاست گذار از ابتدای سال 1400 به دنبال اجرای نظام ارزی شناور مدیریت شده در اقتصاد کشور بوده است.

به گزارش اکو ایران؛ سومین نشست سیاستی بیست و نهمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با موضوع «رژیم ارزی و ثبات بازار ارز» با حضور جمعی از اندیشمندان این حوزه آقایان دکتر سعید بیات کارشناس بانک مرکزی، افشین خانی معاون ارزی بانک مرکزی، دکتر امیر هامونی مدیرعامل شرکت مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران، دکتر ناصر خیابانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، حسین باستانزاد و دکتر سید مهدی حسینی دولت‌آبادی به عنوان صاحبنظران پولی و بانکی برگزار شد. در این نشست به موضاعاتی همچون نظام ارزی مناسب کشور های نفتی، شوک های ارزی، حذف ارز ترجیحی و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار ارز پرداخته شد.

میل سیاست گذار به رژیم ارزی شناور مدیریت شده

در ابتدای این نشست دکتر سعید بیات به نظام‌های ارزی در دنیا ارائه مقاله خود با عنوان «معرفی رژیم های ارزی و تاریخچه آن در ایران» پرداختند. وی ضمن مروری بر انواع رژیم‌های ارزی بر مبنای ادبیات این حوزه، با اشاره به بند (ت) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ که نظام ارزی قانونی کشور را «شناور مدیریت شده» دانسته، درصدد پاسخ به این سوال برآمد که «کدام رژیم ارزی مناسب کشورهای نفتی است؟» وی با تفکیک کشورهای نفتی به دو دسته «کشورهای با روابط بین‌المللی مطلوب و پایدار» و «کشورهای با روابط بین‌المللی ناپایدار و متأثر از تحریم» به تشریح پیامدهای عملکرد آنها تحت هریک از رژیم‌های ارزی ثابت و شناور در شرایط وابستگی یا عدم وابستگی بودجه آنها به نفت پرداخت. در ادامه بیات با بررسی تاریخچه رژیم‌های ارزی ایران از ابتدای دهه ۸۰ خورشیدی، به تفسیر رژیم ارزی حاکم بر مقاطع مختلف این دوره زمانی پرداخت.

بر این اساس مشخص شد در دهه یاد شده هرچند به ظاهر رژیم ارزی شناور مدیریت شده داشته‌ایم، اما مشاهدات آماری به رژیم ارزی تثبیت نرخ ارز شباهت بیشتری دارد. از بهمن ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۱ رژیم ارزی چندگانه، از ابتدای ۱۳۹۲ تا دیماه ۱۳۹۶ رژیم ارزی شناور مدیریت شده و از بهمن ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ مجدداً رژیم ارزی چندگانه حاکم بوده است. در نهایت از ابتدای سال ۱۴۰۰ با اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی، نگاه یکپارچه به بازار ارز رسمی کشور و تلاش برای کوچک کردن اندازه بازار آزاد، سیاست‌گذار سعی در اجرای کامل و دقیق رژیم ارزی شناور مدیریت داشته است. در پایان نیز دکتر بیات عملکرد بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز رسمی کشور را در دو بخش رژیم ارزی حاکم بر بازار معاملات رسمی ارز (سامانه نیما و بازار متشکل اسکناس) و همچنین ثبات‌بخشی به بازار ارز مورد تفسیر و بررسی قرار داد.

چگونه نرخ ارز می تواند به صورت همگام با قیمت ها نوسان کند؟

در ادامه این نشست دکتر ناصر خیابانی ضمن ارائه تصویری از تعامل نرخ ارز واقعی و تورم از سال ۱۳۶۸ به بعد، رژیم‌های ارزی حاکم در این دوره را از منظر دیگری صورت‌بندی و تصریح کرد: در دوران بعد از جنگ تحمیلی تا اواخر دهه ۷۰ علی‌رغم تجربه نظام‌های چندگانه بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، یک نوع تناسب میان قیمت‌های نسبی ما و شرکای خارجی‌مان وجود داشته و لذا یک هم‌حرکتی میان نرخ ارز و سطح قیمت‌های نسبی دیده می‌شده است. اما در طی دهه ۸۰ به لطف درآمدهای ارزی و نبود موانع جدی در راه وصول آنها، مقامات پولی دخالت‌هایی را در بازار انجام می‌دادند و به این ترتیب اقدام به تثبیت ارز در محدوده ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان کردند. این در حالیست که طی همین دوره تورم به طور متوسط ۱۶ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است. نتیجه اتخاذ چنین رویکردی صنعت‌زدایی بوده است. به عبارت دیگر به دلیل رشد تقاضا برای بخش غیرقابل تجارت، بخش صنعت تضعیف شده و رقابت‌پذیری این بخش در عرصه جهانی به نحو محسوسی کاهش یافته است. بعد از اتفاقات مربوط به شوک ارزی اوایل دهه ۹۰، در پایان این دهه شاهد یک رژیم ارزی کاملا متفاوت بودیم. در سال ۱۳۹۷ درحالی‌که تورم در حدود ۱۰ درصد بوده، نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰۰ تومان حرکت می‌کند و این یعنی علی‌رغم اینکه نسبت رشد CPI داخلی به خارجی آنچنان افزایش نیافته، نرخ ارز اسمی به دلیل انتظارات بسیار بالا رفته و پس از مدتی نرخ تورم شروع به تعدیل با نرخ ارز جدید می‌کند. بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که اگر اقتصاد درگیر شوک‌ها و انتظارات غیرقابل پیش‌بینی نشود، نرخ ارز به صورت همگام با قیمت‌های نسبی می‌تواند نوسان کند. از اینرو دولت در مدیریت بازار ارز و اتخاذ سیاست‌های ارزی خود بایستی به قیمت‌های نسبی توجه ویژه‌ای داشته باشد. چراکه تا در افق زمانی تورم کنترل نشود، کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی همواره با سختی همراه خواهد بود.

مداخله بانک مرکزی دگرگون شده است

امیر هامونی به تبیین جایگاه نرخ ارز در اتمسفر اقتصاد کلان پرداخت و اظهار داشت: نرخ ارز در اقتصاد کلان یک متغیر درون‌زا است و به این باور که نرخ ارز «علت» هست اشکالاتی وارد هست. لذا بهتر است که بگوییم یک سیستم معادلات همزمان تعیین‌کننده نوع روابط این متغیر با دیگر مؤلفه‌های اقتصاد کلان است. وی با اشاره به نتایج مستخرج از یک کار تحقیقاتی منتسب به خود به مقایسه نرخ رشد بازارهای دارایی با رشد تورم پرداخت و تصریح کرد: بر اساس یافته‌های این مطالعه سقف بازدهی تورم (CPI) با سقف بازدهی نرخ ارز برابر می‌باشد. لذا سیاست‌گذار بایستی نسبت به این مسأله شک نداشته باشد که به هر میزانی که تورم در جامعه خلق می‌شود، به همان اندازه نرخ ارز میل به افزایش خواهد داشت. هرچند که در مقاطعی انحرافاتی در این معادله وجود داشته باشد. وی در ادامه به نقش تأسیس بازار متشکل ارزی از سال ۱۳۹۸ به بعد در مدیریت بازار ارز پرداخت و اظهار داشت: تا قبل از تأسیس این نهاد، بانک مرکزی به صورت سنتی در بازار ارز مداخله می‌کرد اما در حال حاضر نوع مداخله کاملا دگرگون شده و بازارگردان متناسب با شرایط بازار در کریدور مشخص اقدام به خرید و فروش می‌کند و خوشبختانه تخلفات و پرونده‌های قضایی در این حوزه کاهش چشمگیری داشته است.

نرخ تعادلی برای یک محیط با ثبات است

در ادامه این نشست افشین خانی با اشاره به اجتناب‌ناپذیر بودن نظام چند نرخی در برخی مقاطع بیان داشت: نرخ تعادلی برای یک محیط با ثبات است. لذا وجود نرخ‌های چندگانه و بازارهای غیر رسمی در شرایط بی‌ثباتی اجتناب‌ناپذیر است. اما هر چقدر فاصله آن با بازار رسمی کم‌تر شود، وضعیت بهتر خواهد بود و آثار منفی مانند خروج سرمایه از کشور و قاچاق کالا کم‌تر می‌شود. ضمن اینکه از این نکته نیز نباید غافل شد که برخی از سیاست‌ها و مقررات خود به التهابات بازار غیر رسمی دامن می‌زند. لذا سیاست‌های پولی و ارزی بایستی با یکدیگر هماهنگ باشند.

در انتهای این نشست حسین باستانزاد با اشاره به سابقه استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی بانک مرکزی در مدیریت سیاست‌های ارزی کشور در اوایل دهه ۸۰ به بررسی نقش بسترهای لازم جهت اتخاذ رژیم‌های ارزی مختلف پرداخت و تصریح کرد: ثبات مالی، رتبه‌بندی نهادهای مالی توسط مؤسسات معتبر و بیمه محصولات و ابزارهای آنها در عرصه بین‌المللی از مهمترین پیش‌شرطهایی بودند که استفاده از رژیم ارزی شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی را در آن مقطع ممکن ساختند.

انتخاب نظام ارزی مناسب و استراتژی خروج از نظام موجود (مطالعه موردی ایران)

هدف اصلی رساله انتخاب نظام ارزی مناسب است. از آنجا که مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ایران بر رژیم تک نرخی و انعطاف پذیر و نیز هماهنگی سایر سیاستها بویژه سیاست پولی با رژیم ارزی تاکید دارند، مناسب بودن رژیم میخکوب خزنده مبتنی بر ‏‎ppp‎‏‏‎‎‏ و لزوم هماهنگی سایر سیاستها، به طور خاص سیاست پولی، با رژیم مذکور به عنوان فرضیه رساله مورد آزمون قرارگرفته است.پس از بررسی نظامهای ارزی مختلف و عوامل موثر و رویکردهای انتخاب نظام ارزی، مدلی نظری بر اساس رویکرد خاصیت محافظت رژیم های ارزی ارائه شده است. بر اساس این رویکرد، هر رژیم ارزی که بتواند بهتر اقتصاد را در مقابل شوکهای وارد بر آن محافظت کند مناسب تشخیص داده می شود. از آنجا که تابع هدف سیاستی (تابع زیان) در تحقیق حاضر واریانس تولید و قیمت در نظر گرفته شده است، رژیم ارزی ای که کمترین واریانس در تولید و قیمت را داشته باشد، مناسب تلقی می شود. شوکهای نفتی، سیاست بودجه ای دولت و دستمزد به عنوان مهم ترین شوکهای واقعی در اقتصاد کشور که تولید و قیمت را تحت تاثیر قرار می دهد، در مدل لحاظ شده است. مدل که شامل عرضه و تقاضای کل، سطح عمومی قیمتها و دستمزد است، برای تابع زیان حل شده است. این مدل براسا داده های ایران طی دوره (1378-1352) برآورد شده و با استفاده از ضرایب به دست آمده تابع زیان در سناریوهای مختلف شبیه سازی شده است. نتیجه شبیه سازیهای مذکور این است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور رژیم ارزی میخکوب خزنده مبتنی بر ‏‎ppp‎‏ مناسب نیست. اما برای این که رژیم مذکور با کمترین هزینه (کمترین واریانس در تولید و قیمت) اجرا شود، باید تمامی شرایط زیر تامین شود:1- نرخ ارز دو سال یک بار مبتنی بر ‏‎ppp‎‏ مناسب نیست. اما برای این که رژیم مذکور با کمترین هزینه (کمترین واریانس در تولید و قیمت) اجرا شود، باید تمامی شرایط زیر تامین شود:1- نرخ ارز دو سال یک بار مبتنی بر‏‎ppp‎‏ تعدیل شود؛ 2- سیاست پولی هماهنگ با رژیم ارزی اعمال شود؛ 3- سیاست پولی مذکور کاملا معتبر و مورد اعتماد بخش خصوصی باشد؛ 4- سیاست درآمدی به طور موفق از طریق کاهش شوکهای دستمزد اجرا شود؛ 5- تفاضل سطح عمومی قیمتهای داخل و خارج به حدود نصف کاهش یابد. مادامی که تمامی شرایط فوق تامین نشده است، رژیم ارزی ثابت در تثبیت تولید و قیمت مناسب تر است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران با توجه به شوکهای نفتی وارد بر آن

تحول نظام بین المللی پولی در سال 1973 و ایجاد جو جدید، کشورهای در حال توسعه را در برابر این سوال قرار داد که ثبات نرخ ارز یا قبول شناوری در آن، کدام یک نظام ارزی مناسبی برای انتخاب اند. هدف اصلی این پژوهش نیز، انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران است. از آنجایی که مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ایران بر رژیم تک نرخی انعطاف پذیر ارز و هماهنگی سایر سیاستها به ویژه سیاست پولی با سیاست ارزی ت.

انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران: رویکرد DSGE

هدف این تحقیق، انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد ایران زیر سایه‌ی قواعد مختلف سیاست پولی در مواجه با شوک­های داخلی و خارجی است. بدین منظور، واکنش متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان نسبت به شوک­های نرخ بهره و رابطه‌ی مبادله، تحت قواعد سیاست پولی تثبیت نرخ ارز، هدف‌گذاری تورم (شناورسازی) و تیلور با هدف نرخ ارز (ترس از شناورسازی) بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که تأثیر شوک­های نرخ بهره و رابطه‌‌ی مبادل.

انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران با توجه به شوکهای نفتی وارد بر آن

تحول نظام بین المللی پولی در سال 1973 و ایجاد جو جدید، کشورهای در حال توسعه را در برابر این سوال قرار داد که ثبات نرخ ارز یا قبول شناوری در آن، کدام یک نظام ارزی مناسبی برای انتخاب اند. هدف اصلی این پژوهش نیز، انتخاب نظام ارزی مناسب برای اقتصاد ایران است. از آنجایی که مطالعات انجام شده در مورد اقتصاد ایران بر رژیم تک نرخی انعطاف پذیر ارز و هماهنگی سایر سیاستها به ویژه سیاست پولی با سیاست ارزی ت.

ضعف نظام نوین انتشارات در انتخاب داوران مناسب

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره پانزدهم، شهریور 1395، 502-501                   ضعف نظام نوین انتشارات در انتخاب داوران مناسب The Weakness of Modern Publishing System in Identyfing Suitable Reviewers محسن رضائیان[1] M. Rezaeian یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که سردبیر.

تبیین عوامل اثرگذار بر انتخاب نظام ارزی در ایران و سایر کشورهای عضو اپک

چکیده انتخاب نظام ارزی از طریق اثرگذاری بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی می تواند نقش بسزایی در شرایط موجود و آینده هر جامعه ای ایفا نماید. از طرف دیگر عوامل اثر گذار بسیاری در انتخاب نظام ارزی موثر هستند. این مقاله به دنبال شناسایی و بررسی نوع اثرگذاری این عوامل بر انتخاب نظام ارزی در ایران و کشورهای عضو سازمان اپک (opec) می باشد. به همین جهت از داده های دوره 1995 تا 2012 به ترتیب با استفاده از .

نظام ارزی مطلوب اقتصاد ایران در اقتصاد مقاومتی

اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که با شدت گرفتن تحریم‏های آمریکایی- غربی علیه اقتصاد ایران موضوعیت پیدا کرده و به ‏تعبیری عبارت از مجموعه تدابیر مدیریتی جهت حداقل‏سازی آسیب‏پذیری اقتصاد ایران در برابر ریسک‏های متعدد داخلی و خارجی می‏باشد. یکی از بخش‏های اقتصاد ایران که همواره در معرض آسیب و ریسک قرار دارد بازار ارز می‏باشد؛ از این رو در مقاله حاضر با توجه به آسیب‏پذیری‏های نظام ارزی کشور تلاش شد.