سود/زیان غیرواقعی

۴۰ نکته مهم درباره هزینه های قابل قبول مالیاتی و معافیت مودیان

هزینه های قابل قبول مالیاتی، هزینه هایی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای حصول درآمد در کسب و کار خود پرداخت کرده و از نظر قانون مالیات مستقیم و رسیدگی های ممیزان ادارات مالیاتی در سراسر کشور، در صورتی که با ادله و مبتنی بر مستندات واقعی و غیر صوری باشد، معاف از مالیات خواهد بود. این هزینه ها طیف گسترده ای از موضوعات کارگری و خدماتی و فرهنگی و هنری و موضوعات مالی را شامل می شود که در این گفتار، در اختیار خوانندگان گرامی قرار می گیرد. آگاهی به هزینه های قابل قبول مالیاتی، اقدامی جهت افزایش شانس عدم مردود شدن دفاتر قانونی و کاهش مالیات تکلیفی در برگه های تشخیص است.

شرکت حسابداری ایران فاینانس با سال ها تجربه موفق در ارائه خدمات مشاوره و مالیاتی و خدمات حسابداری و مالی شامل: تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی، ارزش افزوده، گواهی مربوطه، تنظیم گزارشات فصلی، انجام حسابداری شرکت های بازرگانی، پیمانکاری، خدماتی، تولیدی، نظارت بر واحدهای مالی جهت کنترل اسناد و به روز رسانی نرم افزارهای مربوطه، آماده ارائه خدمات به مودیان مالیاتی و اشخاص حقیقی و حقوقی سراسر کشور است تا از بخشودگی و معافیت های مالیاتی حداکثری، بهره مند شده و بهره وری کسب و کار و سود دهی خود را افزایش دهند.

با ما همراه باشید.

چه بخش هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند ؟

مقدمه درباره هزینه های قابل قبول مالیاتی

هز اندازه موسسه یا شرکت شما نیازمند سود بیش تر باشد، باید هزینه بیش تری برای دریافت سود پرداخت کند. در واقع رابطه مستقیمی بین هزینه و سود اشخاص حقوقی و حتی حقیقی وجود دارد که امری اجتناب ناپذیر قلمداد می گردد. شما برای آن که از فعالیت های کسب و کار خود، سود بیش تری دریافت کنید، چه در حوزه کالا و چه در حوزه خدمات، نیازمند صرف هزینه هستید و این هزینه ها با کوچکی و بزرگی مجموعه شما و اسکوپ فعالیت ها، بالا و پایین می شود.

هر اندازه فعالیتی دانش بنیان تر و سود/زیان غیرواقعی فناورانه تر باشد، میزان هزینه ای که بابت تولید کالا یا خدمات باید پرداخت شود، کاهش یافته و حاشیه سود، افزایش چشمگیری پیدا می کند. هنر شرکت ها باید افزایش بهره وری و حداکثر سازی حاشیه سود با صرف پول کم تر برای خلق ارزش افزوده باشد. بنابراین، رابطه بین درآمد و هزینه، همواره رابطه معکوسی است، یعنی برای خلق هر واحد سود، باید درصدی از سود کسب شده، هزینه شود.

لذا برخی از مودیان مالیاتی تلاش می کند تا به منظور کاهش مالیات خود، بر هزینه های خود به صورت صوری بیافزایند که این موضوع موجبات رد دفاتر قانونی و علی الراس شدن را منجر خواهد شد.

همان طور که می دانید، برای ممیزان اداره مالیات، هر هزینه ای به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شود و تشخیص این موضوع، به عهده ممیز بر اساس مستندات قانونی است. هر موردی که تاثیر کاهنده بر درآمد های مودیان داشته باشد تا آن ها، مشمول مالیات تکلیفی کم تر شوند، مورد توجه ویژه ممیزان قرار می گیرد. بنابراین، هزینه هایی که غیر واقعی و غیر مستند و غیر قابل توجیه باشد را برگشت می دهند تا تشخیص آن ها برای درآمد مشمول مالیات مودی و تعیین دقیق آن، راحت تر صورت پذیرد.

فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات های مستقیم به هزینه های قابل قبول مالیاتی اشاره دارد که در ادامه سود/زیان غیرواقعی به آن اشاره می شود.

تعریف هزینه های قابل قبول مالیاتی

هزینه های قابل قبول مالیاتی به زبان ساده، هزینه های متعارف مستند به مدارک و ادله مثبته بوده که برای تحصیل درآمد شرکت/موسسه/فروشگاه/کارگاه در سال مالیاتی مربوطه، مورد نیازاست. اگر مواردی از هزینه ها در قانون مالیاتی پیش بینی نشده باشد، قابل قبول تشخیص داده می شود. اما هزینه هایی که کلا معاف از مالیات هستند، هزینه قابل قبول محسوب نخواهد شد و شما نباید آن ها را به عنوان عامل کاهنده در درآمد مشمول مالیات تکلیفی تلقی کنید.

پذیرش هزینه های قابل قبول پرداختی مالیاتی که به صورت تهاتری انجام نشده باشد، از مبلغ ۵ میلیون تومان به بالا، منوط به تسویه وجه از طریق سیستم بانکی و نشان دادن آن در صورت های بانکی شرکت است.

شرایط هزینه های قابل قبول مالیاتی

طبق قانون مالیات مستقیم، هزینه های بیست و نه گانه قابل قبول مالیاتی به شرح زیر می باشد:

• قیمت خرید کالاها یا خدمات فروخته شده و یا قیمت خرید متریال مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده در زمره هزینه های قابل قبول مالیاتی منظور می شود.
• هر نوع هزینه استخدام منابع انسانی بر اساس مقررات قانون کار، مشمول هزینه های قابل قبول مالیاتی منظور خواهد شد به صورت زیر :
• حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما مشخص باشد.
• مزایای غیر مستمر نقدی یا غیر نقدی که به کارکنان در طول سال پرداخت می شود مثل: حق خواروبار، بهره وری، پاداش سالانه، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر، فوق العاده ماموریت، فوق العاده بدی آب و هوا و امثالهم، هزینه های قابل قبول مالیاتی است.
• کلیه هزینه هایی که کارفرما برای نیازهای بهداشتی و درمانی کارکنان و بیمه عمر و مسئولیت پرداخت می کند، هزینه قابل قبول مالیاتی منطور می شود.
• کلیه هزینه هایی که کارفرمایان بابت حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت کارکنان طبق قانون کار پرداخت می کنند، قابل قبول است.
• کلیه وجوهی که به سازمات تامین اجتماعی کشور پرداخت می شود، قابل قبول است.
• ۳ درصد حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان، هزینه مورد تایید است.
• معادل ۳۰ روز آخرین حقوق و دستمزد کارکنان و هم چنین تفاوت تعدیل حقوق سنواتی که برای تامین حقوق بازنشستگی کارکنان و مزایای پایان خدمات و یا بازخرید کارکنان، ذخیره میم شود، قابل قبول و معاف از مالیات است.
• هر نوع پرداختی به بازنشستگان تا سقف یک دوازدهم معافیت مندرج در ماده هشتاد و چهار قانون مالیات های مستقیم، معاف از مالیات خواهد بود.
• هر نوع هزینه ای که بابت اجاره محل مرکزی شرکت یا شعبات طبق سند رسمی منظور شود، هزینه معاف از مالیات محسوب می شود. اگر اسنادی موجود نباشد، کرایه محل بر اساس عرفی که ممیزان مالیاتی تشخیص می دهند قابل قبول خواهد بود نه بیش از آن.
• هر نوع هزینه ای که بابت کرایه تجهیزات و ماشین آلات و ادوات مربوطه مثل اجاره ژنراتور، چکش برقی، کاتر، کمپرسور، کامیون، کامیونت، خودرو اجاره ای و غیره توسط شرکت پرداخت می شود، در دوره سال مالیاتی مربوطه، قابل قبول خواهد بود.
• هر نوع هزینه ای که شرکت در محل دفتر مرکزی یا سایر شعبات و کارگاه ها، برای پرداخت فیش آب و برق و گاز و تلفن و سوخت انجام می دهد، مشمول مالیات نبوده و هزینه قابل قبول کاهنده درآمد مشمول مالیات تکلیفی خواهد بود.
• هر نوع هزینه ای که شرکت سود/زیان غیرواقعی سود/زیان غیرواقعی برای بیمه مسئولیت و بیمه مهندسی و کارگاهی و آتش سوزی و غیر پرداخت می کند، منوط به اسناد مثبته، هزینه قابل قبول مالیاتی تشخیص داده خواهد شد.
• کلیه عوارض و مالیات هایی که سبب فعالیت شرکت یا موسسه، به شهرداری ها و وزارت خانه ها و موسسات دولتی وابسته آن ها پرداخت می شود، مثل پرداخت فیش هایی که شهرداری ها بابت صدور مجوز حفاری در نواحی تحت امر صادر می کنند، معافت از مالیات است. به جز، مالیات بر درآمد و محلقات و مالیات هایی که موسسه /شرکت به موجب مقررات مالیاتی، ملزم به کسر آن از دیگران است.
• هزینه های تحقیقاتی و آرمایشگاه و اموزشی و خرید سود/زیان غیرواقعی کتاب و CD و حق اشتراک نشریات چاپی یا دیجیتالی و هزینه های بازاریابی و نمایشگاهی و جشنواره ای در داخل یا خارج از کشور، هزینه قابل قبول مالیاتی تشخیص داده می شود.
• هر نوع هزینه ایی که برای جبران خسارت وارده به شرکت یا موسسه، پرداخت شده باشد، در صورتی که وجود خسارت، مستند و مستدل باشد و موضوع و میزان آن معلوم باشد و جبران آن بر عهده دیگری (طبق قانون) نباشد، هزینه های ق.ق. مالیاتی خواهد بود.
• کلیه هزینه های فرهنگی و آموزشی و رفاهی کارگران که به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پرداخت گردد، هزینه مورد تایید ممیزان مالیاتی بوده و نقش کاهنده در درآمد مشمول مالیات تکلیفی خواهد داشت. قانون این هزینه را معادل ۱ هزار تومان برای هر کارگر می داند.
• هر ذخیره مطالباتی که مشکوک الوصول باشد، به شرطی که مربوط به فعالیت موسسه باشد و عدم وصول آن محرز شود و در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد، تا زمانی که طلب وصول شود، مورد تایید ممیزان مالیاتی می باشد.
• هر نوع زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که پس از رسیدگی به دفاتر و با توجه به مقررات مربوطه، محرز شود، از درآمد سال مالیاتی یا سال های بعد، استهلاک پذیر بوده و هزینه مورد تایید شناخته می شود.
• هر هزینه جزیی مربوط به محل موسسه یا شرکت که سربار دفتر مرکزی یا شعبات است و طبق قانون، وظیفه مستاجر است، مثل تعمیرات و روشنایی و این گونه مسائل، هزینه های قابل قبول تشخیص داده می شود.
• هر هزینه ای مربوط به نگهداری محل یا شعبات شرکت یا موسسه در صورتی که محل، ملکی باشد، مثل هزینه های نگهبانی و تعمیرات، هزینه مورد تایید تشخیص داده می شود.
• کلیه هزینه های مربوط به حمل و نقل پرسنل و ادوات و متریال، مبتنی بر مستندات، هزینه های قابل قبول تشخیص داده می شود.
• کلیه هزینه هایی که موسسات و شرکت ها بابت پذیرایی از کارکنان و مهمانان و ذی نفعان هزینه می کنند، مورد قبول است و تاثیر کاهنده در درآمد مشمول مالیات تکلیفی خواهد داشت.
• کلیه حق الزحمه های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق العملی، دلالی، حق الوکاله و حق المشاوره و حق حضور و هزینه های حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی های قانونی تا هزینه های نرم افزار و سخت افراز و استقرار سیستم های مورد نیاز موسسه، همگی هزینه های قابل قبول است.
• کلیه هزینه هایی که بابت سود وام های دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری پرداخت می شود، هزینه قابل قبول است. هم چنین کارمزد و جرایم متعلقه. هم چنین هزینه هایی که تحت هر عنوان به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و لیزینگ های تحت مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دریافت خدمات یا کالا پرداخت می شود، مورد قبول دارایی تشخیص داده می شود.
• کلیه هزینه هایی که بابت خرید یا اجاره تجهیزات اداری و مصرفی که در طول سال، از بین می رود، مثل کاغذ و خودکار و غلط گیر، هزینه قابل قبول خواهدب ود.
• کلیه هزینه هایی که برای مخارج تعمیر و نگهداری ماشین آلات و متریال مصرفی و تعویض قطعات یدکی در صورتی که مصداق تعمیر اساسی نباشد، هزینه مورد قبول ممیزان مالیاتی بوده و نقش کاهنده در درآمد مشمول مالیات تکلیفی بنگاه خواهد داشت.
• هر هزینه ای که برای اکتشاف و بهره برداری معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) پرداخت می شود، هزینه ق ق مالیاتی است.
• هر هزینه ای که بنگاه بابت حق عضویت سالانه در انجمن ها، سازمان ها، گروه ها، مجموعه ها، نشریات و غیره پرداخت می کند، هزینه مورد قبول مالیاتی است.
• مطالباتی که وصول نشده باشد به شرطی قابل اثبات بر اساس اسناد مثبته باشد و مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات تشخیص داده شود، هزینه قابل قبول خواهد بود.
• هر زیانی که بنگاه از تسعیر نرخ ارز بر اساس اصول حسابداری، متحمل شود، هزینه قابل قبول مالیاتی بوده به شرطی که روش یکنواختی برای شناسایی زیان در سال های مالیاتی گوناگون توسط مودی، در دستور کار سود/زیان غیرواقعی باشد.
• هر نوع ضایعاتی که در تولید کالا و خدمات، در زمره ضایعات متعارف قابل پذیرش است، هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
• هر نوع ذخیره ای که مربوط به هزینه های پرداختی قابل قبول در سال مالیاتی مورد رسیدگی باشد، معاف از مالیات خواهد بود.
• هر نوع هزینه ای که در سال قبل انجام شده و پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی باشد، هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
• هزینه خرید کتاب و کالاهای فرهنگی و هنری برای پرسنل شرکت و افراد تحت تکفل آنان تا میزان حداکثر پنج درصد به ازای هر نفر، معافیت مالیاتی بر اساس ماده هشتاد و چهار قانون مالیات های مستقیم خواهد داشت.
• هر نوع ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش کالا یا خدمات اشخاص حقوقی، هزینه قابل قبول مالیاتی است.

توجه داشته باشید که علاوه بر موارت بیست و نه گانه فوق، اگر هزینه ای انجام شود که در راستای تحصیل درآمد بنگاه تشخیص داده شود و در موارد فوق الذکر پیش بینی نشده باشد، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی، در زمره هزینه های قابل قبول (acceptable costs) منظور می شود.

پاسخ به سوالات متداول

کدام ماده قانون مالیات های مستقیم به موضوع هزینه های قابل قبول مالیاتی اشاره دارد؟

در ماده ۱۴۷ و ماده ۱۴۸ به این موضوع اشاره شده است و اصلاحیه های ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۴، جزییات آن را بیان کرده است.

آیا هزینه هایی که طبق قانون، مشمول مالیات با نرخ صفر است، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی می باشد؟

خیر. هزینه های مربوط به درآمد هایی که از پرداخت مالیات معاف هستند، هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شود.

چه شرکت هایی از پرداخت مالیات سود/زیان غیرواقعی معاف هستند؟

برای اطلاع از جزییات و شرایطی که منجر به معافیت از پرداخت مالیات می شود، مواد ۱۳۲ تا ۱۴۶ قانون مالیات مستقیم با جدید ترین اصلاحیه ها را مطالعه فرمایید. ( به این لینک مراجعه کنید )

آیا منبع پرداخت هزینه های قابل قبول مالیاتی برای اداره دارایی مهم است؟

منبع پرداخت هزینه های قابل قبول مالیاتی چه از حساب بانکی شرکت باشد چه از حساب بانکی اعضا هیات مدیره یا مدیرعامل، از نظر ممیزان دارایی، نقطه ایراد نیست.

آیا هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان شرکت ها و موسسات به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد؟

طبق بند الف ماده یک صد و چهل و هشت قانون مالیات های مستقیم، هزینه مرخصی استفاده نشده کارکنان، مصداق حقوق و دستمزد بوده و جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب خواهد شد. طبق این بند، حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم ا زنقدی با غیر نقدی، هزینه های قابل قبول مالیاتی می باشد.

آیا عیدی و پارداش و فوق العاده سفر و هزینه های درمانی که شرکت ها به کارکنان می دهند، هزینه قابل قبول مالیاتی است؟

طبق بند ج ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، هزینه های درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه های بهداشتی و عمر و حوادث کارکنان، هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود هم چنین کلیه وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی.

آیا مابه التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل هم هزینه قابل قبول مالیاتی است؟

بله. هم چنین، معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و هم چنین ذخایری که در حساب بانکی نگهداری شده است.

فاکتورهای غیر رسمی که فروشندگان کالا و خدمات به شرکت می دهند، در فهرست هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب می شود؟

اگر این فاکتورها حاوی کد اقتصادی و شماره ثبت و شناسه ملی فروشنده باشد، مشکلی ندارد.

مالیات های پرداختی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، به عنوان هزینه ق.ق مالیاتی منظور می شود؟

توجه کنید که مالیات، هیچ گاه به عنوان هزینه در دفاتر ثبت نمی شود.

آیا هزینه هایی که بابت حقوق مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی پرداخت می شود، قابل قبول است؟

در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشد، بله قابل قبول است. اگر در موسسه ای، غیر اشخاص حقوقی باشند، حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر، جزء هزینه های قابل قبول نیست.

اگر با پرسشی روبرو شدید یا قصد تنظیم دفاتر قانونی و اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی را دارید، برای برخورداری از حداکثر هزینه های قابل قبول مالیاتی که اثربخشی مطلوبی در کاهش درآمدهای مشمول مالیات تکلیفی شما خواهد داشت، از تجارب موفق و ارزنده کارشناسان شرکت ایران فاینانس استفاده کنید. سایت سازمان امور مالیاتی را همواره برای آگاهی از جدید ترین اطلاعیه های مربوط به معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی دنبال کنید.

زیان انباشته بانک مسکن و کشاورزی

به گزارش بنکر ( Banker )، خاندوزی وزیر اقتصاد راستای وعده افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، صورت‌های مالی چهار بانک دولتی دیگر را پس از صورت‌های مالی بانک ملی ایران منتشر کرد.

از نکات جالب این ترازنامه‌ها، زیان انباشته حدود ۵همت بانک مسکن، ۸همت بانک کشاورزی، ۲همت بانک توسعه صادرات و ۵۰۰میلیارد تومانی بانک صنعت و معدن است.

سرمایه ثبتی بانک کشاورزی حدود ۲۰همت، مسکن ۱۳همت، صنعت و معدن ۶همت و توسعه صادرات ۵.۵ همت است. از طرفی، بانک کشاورزی بیش از ۳۶همت، مسکن حدود ۳۰همت مطالبه از اشخاص دولتی دارند!

نقطه مشترک هر چهار بانک، سودده بودن در عملیات بانکداری است. بانک مسکن ۶همت، کشاورزی ۶.۹همت، صنعت و معدن ۵.۳همت سود/زیان غیرواقعی و توسعه صادرات حدود ۹۰۰میلیارد تومان درآمد مشاع در ۱۳۹۹ کسب کرده‌اند.

بانک مسکن با وجود اینکه در ۱۳۹۸، ۹میلیارد تومان خالص درآمد کارمزدهایش بود، سال گذشته با زیان ۱۸۲میلیارد تومانی همراه شده است. این در حالی است که سه بانک دیگر، با رشد در این بخش همراه بوده‌اند.

دو بانک مسکن و صنعت و معدن در مبادلات و معاملات ارزی به ترتیب حدود ۵۵۰ و سه هزار ۶۶۰میلیارد تومان زیان ثبت کرده‌اند.

در نتیجه بانک مسکن سال گذشته را با زیان خالص ۱.۷همتی به پایان برد. بانک کشاورزی با ۳۳، صنعت و معدن با ۶۹ و توسعه صادرات ایران ۱۵۴میلیارد تومان سود خالص کسب کردند.

همچنین تعداد کارمندان بانک‌های مسکن ۱۲هزار و ۱۳۲، صنعت و معدن هزار و ۱۳۷، توسعه صادرات هزار و ۱۰۱ و کشاورزی ۱۴هزار و ۹۳۱نفر اعلام شده است.

همچنین طبق اطلاعات مالی بانک مسکن، این بانک نام مدیران دریافت‌کننده وام‌های قرض‌الحسنه ۳۰ساله را سانسور کرد.

طبق اطلاعات صورت مالی بانک مسکن، در لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات بلندمدت بانک مسکن، فردی دهها فقره وام ۲۰، ۲۵ و ۳۰ ساله با سود صفر، ۱، ۷ و ۱۰ درصد دریافت کرده که بانک مسکن نام وی را سانسور و از عنوان معاون مدیرعامل برای او استفاده کرده است.

سود سپرده‌ و داستان عده‌ای که از محل هیچ ثروتمند می‌شوند

نظام بانکی از محل هیچ در ماه به چهار میلیون نفر در عمل حقوق می‌دهد و اسم آن را می‌گذارد سود بانکی. سود سپرده باید به کمتر از یک درصد کاهش یابد و به این بازی کودکانه و غیرمسئولانه که اقتصاد کشور را به بازی گرفته، خاتمه داده شود.

یک تحلیلگر بازار اعتقاد دارد ازآنجایی‌که سود سپرده از محل زیان وام‌گیرندگان پرداخت می‌شود ادامه آن غیرممکن است. محمدحسین ادیب تحلیلگر بازار و استاد دانشگاه در کانال تلگرامی خود به نکاتی اشاره‌کرده که بازنشر آنها خالی از لطف نیست.

به گزارش تجارت‌نیوز، ادیب نوشت: در گلدکوئیست سود یک نفر از محل زیان دیگری پرداخت می‌شود. از طرفی سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت می‌کنند از محل زیان وام‌گیرنده و زیان بانک‌ها پرداخت می‌شود. لذا ماهیت گلدکوئیستی دارند.

اما چرا بانک‌ها این‌گونه عمل می‌کنند؟ مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بانک‌ها، مالک بانک نیستند و معمولا هر ٢ تا ٣ سال عوض می‌شوند لذا چون مالک بانک نیستند برایشان مهم نیست که بانک زیان می‌کند یا سود.

فقط این مهم است که در دوره ٢ تا ٣ ساله مدیریت آنها، همه‌چیز گل‌وبلبل نشان داده شود. هیچ‌چیز بیشتر از این نیست و هر کس جز این تصور کند از داخل بانک‌ها را نمی‌شناسد.

صورت‌های مالی بانک‌ها، سود موهوم شناسایی می‌کند، صورت‌های مالی بانک‌ها، دستکاری‌شده است و اگر صورت‌های مالی بانک‌ها با روش ifrs تنظیم شود، جلوی سودهای موهوم گرفته می‌شود و دیگر دست‌کاری صورت‌های مالی برای گل‌وبلبل نشان دادن، ممکن نخواهد بود.

بانک‌های خارجی فقط زمانی حاضر به تعامل با یک بانک ایرانی هستند که برای سه سال متوالی صورت مالی آن بانک با روش ifrs تنظیم‌شده و برای آن‌ها ارسال شود.

اینکه ایراد گرفته می‌شود برجام موفق نبود زیرا بانک‌های خارجی بزرگ حاضر با مراوده با بانک‌های ایرانی نیستند حرف افراد غیر مطلع است. بانک‌های خارجی از بانک‌های سود/زیان غیرواقعی ایرانی صورت مالی بر اساس ifrs می‌خواهند تا با آنها کار کنند و بانک‌ها ندارند، پس می‌بینیم که اشکال در برجام نیست، اشکال در صورت‌های مالی غیراستاندارد بانک‌هاست.

نگارنده در سخنرانی که در حضور معاون و مسئولان بورس در یکی از کارگزاری‌ها داشت وقتی به این مسئله اشاره کرد، معاون محترم سازمان بورس اظهار داشتند که فقط نماد سه بانک در بورس باز است و علت آن این است که دستور داده شده بقیه بانک‌ها زمانی نمادشان باز ‌شود که صورت مالی با ifrs ارائه بدهند و بانک‌ها مقاومت می‌کنند.

بانک‌هایی که نماد آنها باز شد سود شناسایی‌شده با استاندارد حسابداری قبل ارائه داده‌اند، وقتی بِه روش ifrs ارائه شد همه زیان‌ده شدند و ارزش سهام آنها در بورس سقوط کرد، هر بانکی که با روش ifrs صورت مالی ارائه داد سود شناسایی‌شده یا به زیان تبدیل شد یا سود به ده درصد سابق کاهش یافت. استاندارد ifrs به سال‌ها دست‌کاری بانک‌ها در صورت‌های مالی و شناسایی سود غیرواقعی پایان می‌دهد.

در شرایط کنونی چهار میلیون سپرده‌گذار از محل سود سپرده زندگی می‌کنند، چهار میلیون نفر از محل سودی که اصلا وجود ندارد زندگی می‌کنند. صورت‌های مالی دست‌کاری شده و سود غیرواقعی تقسیم می‌شود و بعد این سود غیرواقعی را بین چهار میلیون نفر تقسیم می‌کنند.

لزوم قدردانی از حرکت قاطع بانک مرکزی

اگر صورت‌های مالی بانک‌ها با روش ifrs تنظیم شود سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت می‌کنند کمتر از نیم درصد خواهد بود. در حال حاضربانک مرکزی اجازه نمی‌دهد مجمع بانک‌ها تشکیل شود بدون اینکه صورت مالی به روش ifrs تنظیم شود.

چهار میلیون نفر شاغل و بازنشسته از بخش عمومی در ماه حقوق می‌گیرند، نظام بانکی از محل هیچ در ماه به چهار میلیون نفر در عمل حقوق می‌دهد و اسم آن را می‌گذارد سود بانکی. سود سپرده باید به کمتر از یک درصد کاهش یابد و به این بازی کودکانه و غیرمسئولانه که اقتصاد کشور را به بازی گرفته، خاتمه داده شود.

چراکه بی‌جهت یک عده‌ای از محل هیچ ثروتمند می‌شوند. در حقیقت ما در عصری زندگی می‌کنیم که چهار میلیون نفر از هیچ پول درمی‌آورند و زندگی می‌کنند.

کسی که در ابتدای سال ٩٢ در موسسات و بانک‌های کوچک که سود سپرده بالا می‌دهند سپرده‌گذاری کرده بود، اکنون سپرده‌اش دو برابر شده است بدون اینکه کارکرده باشد، این‌گونه یک عده‌ای را بدون کار کردن ثروتمند کردن، فرهنگ کار کردن در کشور را لوث می‌کند و سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.

می‌توان گفت ثروت عده‌ای از محل از هستی ساقط‌شده وام‌گیرنده، دو برابر شده است. درحالی‌که بخشی از وام‌گیرندگان نیز تولیدکنندگان بوده‌اند.

سودی که بانک‌ها به سپرده پرداخت می‌کنند به ٩٠ درصد کسب‌وکارها علامت می‌دهد که کسب خود را تعطیل و پول آن را در بانک سپرده‌گذاری کنند.

آیا این رفتار مسئولانه است؟ این شیوه اداره سود/زیان غیرواقعی بانک‌ها به سود هیچ‌کس جز مدیرعامل و هیئت‌مدیره بانک‌ها نیست که با صورت‌های مالی دست‌کاری شده عملکرد خود را گل‌وبلبل نشان دهند و بعد به خاطر سودی که اصلا وجود ندارد پاداش عملکرد در مجمع دریافت کنند.

ایست بانک مرکزی به سود موهوم بانک ها در بورس

استانداردسازی شیوه گزارش‌دهی‌مالی بانک مرکزی و جلوگیری از تقسیم سود موهومی به سهامداران بانکی، باعث تغییر رنگ چراغ سوددهی برخی از بانک‌ها به رنگ قرمز شده است. برخی از صاحبنظران اعتقاد دارند که زیان صورت‌مالی بانک‌ها در پی واقعی شدن سود بانک‌ها، باید بر دوش هر دو دسته سپرده‌گذار بانکی (سهامداران و سپرده‌گذاران) قرار بگیرد.

این در حالی است که تصمیمات سهامداران عمده بانکی یکی از مهم‌ترین عوامل وضعیت ایجاد شده در شبکه بانکی کشور در سال‌های اخیر بوده است. از سوی دیگر از منظر قانونی و بر اساس رابطه «داین و مدیون» بین بانک و سپرده‌گذاران، سهیم کردن سپرده‌گذاران در زیان ناشی از واقعی کردن ارقام صورت‌های مالی بانکی اقدامی غیر قانونی است. به اعتقاد کارشناسان تغییر نگاه موجود در قانون نسبت به رابطه بانک و صاحبان سرمایه (سهامداران و سپرده‌گذاران) در کنار تقویت ابزار نظارتی بانک مرکزی می‌تواند در تسهیم عادلانه هر دو دسته صاحب سرمایه، از سود و زیان بانک کارگشا باشد. پیشنهادی که می‌تواند در اصلاحیه لایحه بانکداری بدون ربا مورد توجه قانون‌گذاران قرار گیرد.

بانک مرکزی، در سال جاری با اعمال نظارت بر صورت‌های مالی بانک‌ها از پرداخت سود غیرواقعی به سهامداران بانکی جلوگیری کرد. در سال‌های گذشته بانک‌ها اقدام به شناسایی « سود موهومی » و تقسیم سود بین سهامداران در مجامع عمومی می‌کردند. در واقع بانک‌ها با شناسایی سود غیر واقعی اقدام به تقسیم سودی می‌کردند که در واقعیت دستشان به آن نمی‌رسید. به این ترتیب در شرایط تنگنای مالی منابع بانک‌ها از درون تهی می‌شدند. با استانداردسازی شیوه گزارش‌دهی بانک‌ها، بانک مرکزی از شناسایی و تقسیم چنین سودی جلوگیری کرد. بر اثر برآوردهای کارشناسانه این اقدام بانک مرکزی سبب کاهش حدود 1500 میلیارد تومان از سود تقسیمی بانک‌ها به سهامداران خواهد شد. در پی اعمال این الزامات از سوی بانک مرکزی برخی از کارشناسان با انتقاد از رویه جدید اتخاذ شده، این اقدام را اجحاف در حق سهامداران بانکی دانستند. از سوی دیگر اغلب کارشناسان با حمایت از تغییرات ایجاد شده، موارد مطرح شده دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی را الزاماتی می‌دانند که خلأ آنها سلامت شبکه بانکی کشور را با تهدید جدی رو‌به‌رو می‌کند.

تناسب سود و زیان با قدرت اثرگذاری

سرمایه‌گذاران بانکی از دو گروه تشکیل شده‌اند: سهامداران و سپرده‌گذاران. بر مبنای برآوردهای کارشناسی نسبت سرمایه سپرده‌گذاران به سرمایه صاحبان سهام، در حدود 15 واحد است. یعنی حدود 94 درصد از سرمایه سیستم بانکی کشور از محل سپرده‌گذاری تامین می‌شود و سهامداران عمده و خرد تنها سهم 6 درصدی از سرمایه شبکه بانکی دارند. با واقعی شدن ارقام ثبت‌شده در صورت‌های مالی بانکی، وضعیت سوددهی بانک‌ها تغییر پیدا کرده‌ است. در این بین برخی نظرات با نگاه به لزوم رعایت عدالت، اعتقاد دارند که زیان مالی ناشی از پاک کردن آرایش ترازنامه‌های بانکی باید بر دوش تمامی سرمایه‌گذاران قرار بگیرد. به اعتقاد این عده همان‌طور که بانک مرکزی از پرداخت سود موهومی به سهامداران جلوگیری می‌کند باید از پرداخت سود به سرمایه‌گذاران نیز جلوگیری کند یا سود سپرده‌گذاران را نیز کاهش دهد. این در حالی است که قدرت اثرگذاری سهامداران در تصمیمات بانک‌ها به مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاران است. سهامداران کلان بانکی با ایفای نقش در انتخاب بازوی اجرایی بانک، تا حد زیادی در طراحی مسیر حرکت بانک‌ها تاثیرگذارند. ساز و کار معیوب شناسایی سود موهومی علاوه بر دربرداشتن سود مالی برای سهامداران بانکی، حاصل تصمیمات و انتخاب‌های سهامداران عمده بانکی است. از سوی دیگر انسداد مجاری سود موهومی به سمت سهامداران بانکی، نه تنها یک اقدام قانونی بلکه یک الزام قانون است. بر مبنای قانون تجارت، تقسیم سود موهومی بین سهامداران یک اقدام غیرقانونی است و مجامع عمومی در نشست‌های بعدی خود باید نسبت به استرداد سود تقسیم شده (چه پرداخت شده و چه پرداخت نشده) به سهامداران اقدام کنند. از سوی دیگر استقراض بانک از سپرده‌گذاران بر اساس قرارداد و با ذکر نرخ سود مشخص انجام می‌گیرد. پرداخت سود کمتر به سپرده‌گذاران در واقع نقض قرارداد و اقدامی غیر قانونی است. چرا که رابطه بین بانک و سپرده‌گذاران بر اساس قانون بانکداری بدون ربا یک رابطه وکالتی است. بنابراین همان‌طور که واقعی کردن وضعیت سود پرداخت شده به سهامداران نه تنها در متون قانونی با پیشوند «باید» همراه است، تقسیم زیان احتمالی بین صاحبان سهام و سپرده‌گذاران یک اقدام غیر قانونی است.

عدم تناسب نرخ تورم و نرخ سود در سال‌های نه چندان دور عملا نرخ سود واقعی سپرده‌گذاری در بانک‌ها را منفی کرده بود. یعنی سپرده‌گذاران در عمل بابت سپرده‌گذاری در بانک، نرخ سودی معادل با شکاف نرخ تورم و نرخ سود به بانک (و در نهایت سهامداران بانکی) پرداخت می‌کردند. از سوی دیگر روند روزافزون تورم این امکان را سود/زیان غیرواقعی برای سهامداران عمده شبکه بانکی فراهم می‌کرد که با سرمایه‌گذاری سود حاصل از سهام بانکی (که بخش بزرگی از آن بر مبنایی غیرواقعی پرداخت شده بود) در بازارهای پربازده اقدام به درآمدزایی و کسب سود کنند. بنابراین به نظر می‌رسد تغییر رنگ وضعیت سوددهی برخی از بانک‌ها در پی واقعی کردن ارقام ثبت‌شده در صورت‌های مالی، لااقل در رابطه با سهامداران عمده بانکی، اقدامی اجحاف‌آمیز نیست. چراکه از یکسو مکانیزم‌های معیوب تعمیق‌دهنده این زیان ریشه در تصمیمات و انتخابات این دسته از سهامداران دارد و از سوی دیگر این مکانیزم معیوب در سال‌های پرتورم باعث کسب سود برای این سهام شده است.

مداخله نهاد ناظر در بحران

یکی دیگر از انتقاداتی که پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر جلوگیری از تقسیم سود موهومی در فضای رسانه‌ای کشور مطرح شده است، مداخله بانک مرکزی در روابط بین سهامداران و بانک بود. اما به عقیده کارشناسان این انتقاد محلی از اعراب ندارد. حجم مطالبات مشکوک الوصول سیستم بانکی کشور در سال‌های اخیر به حدی بود که برخی از کارشناسان از آن با عنوان «بحران کلان اقتصادی» یاد کرده‌اند. لازم به توضیح نیست که حل این معضل کلان، بدون دخالت نهاد ناظر بر سلامت نظام بانکی، امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر شناسایی و تقسیم سود موهومی در مجامع عمومی بانک‌ها معادل از درون تهی شدن منابع بانک‌ها بود. این شرایط در حالی اتفاق می‌افتاد که بانک‌ها در شرایط تنگنای مالی قرار گرفته بودند. چسبندگی نرخ بهره در خلال حرکت نزولی نرخ تورم به خوبی منعکس‌کننده عمق تنگنای مالی شبکه بانکی کشور است. بنابراین دخالت نهاد ناظر بر سلامت بانکی با هدف تزلزل‌زدایی از سیستم بانکی کشور انجام گرفته است.

روی دیگر سکه تغییر

اگرچه الزامات ارائه شده از سوی بانک مرکزی باعث کاهش سهم سود سهامداران بانکی شده است، اما بررسی ابعاد مختلف این موضوع نشان می‌دهد که این اقدام در بلندمدت به نفع صاحبان سهام خواهد بود، چرا که در بلندمدت «ارزش واقعی» سهام بانکی افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر تداوم روند بیمار گذشته، احتمال وقوع بحران در شبکه بانکی کشور را در آینده نه‌چندان دور افزایش می‌داد. بررسی سنجه‌های سلامت بانکی نشان می‌دهد سیستم بانکی کشور در شرایط نسبتا ناپایداری قرار گرفته است. تاخیر و مصلحت‌اندیشی نهاد ناظر در چاره‌اندیشی برای توقف پرداخت سودهای موهومی، علاوه بر تهدید ثبات نظام مالی کشور، تنها مساله پیش‌روی نمادهای بانکی را به تاخیر می‌انداخت. تاخیری که تنها رنگ قرمز صورت‌های مالی واقعی شده بانک‌ها را تشدید کرده و درآینده زیان بیشتری را متوجه صاحبان سهام بانکی خواهد کرد. به همین دلیل اغلب صاحب‌نظران حوزه اقتصاد در کشور ضمن حمایت از افزایش نظارت بانک مرکزی بر توزیع سودهای موهومی به سهامداران، اعتقاد دارند بانک مرکزی باید با تقویت ابزار نظارت غیرمستقیم خود، علاوه بر سود پرداختی به مجامع بانکی، نرخ سود پرداختی به سپرده‌گذاران را نیز واقعی کند.

حل تضاد منافع با تغییر در قانون

به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایل اختلاف نظر در درگیرکردن یا درگیر نکردن سپرده‌گذاران در زیان‌دهی حاصل از استانداردسازی شیوه گزارش‌دهی بانک‌ها، تداخل و بعضا تضاد منافع بالقوه‌ای است که بین سپرده‌گذاران و صاحبان سهام وجود دارد. به اعتقاد کارشناسان، این امر ناشی از مشاع بودن منافع حاصل از کسب و کار بین این دو گروه است. علاوه‌‌براین بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، رابطه بین سپرده‌گذاران و بانک به‌گونه‌ای است که بانک، در به‌کار‌گیری منابع سپرده‌گذاری اختیار عام و تام دارد و این احتمال وجود دارد که بانک منابع حاصل از سپرده‌گیری را به نفع سهامداران هزینه کند. بنابراین به نظر می‌رسد در کنار الزام بانک‌ها به ارائه اطلاعات عملکردی به تمامی صاحبان سرمایه (از جمله سپرده‌گذاران) باید صورتحسابی که نشان‌دهنده تسهیم عادلانه منافع بین سرمایه‌گذاران و سطح ریسک عملیات مشاع باشد، تدوین شود. چراکه وجود شکاف در پرداخت سود علی الحساب و سود قطعی به سپرده‌گذاران علاوه بر مشکل ماهوی، در تعارض با موازین قانونی و فقهی قرار گرفته‌ است. در چنین شرایطی کارشناسان توصیه می‌کنند رابطه «داین و مدیون» موجود بین بانک و سپرده‌گذاران به یک رابطه «مباشرتی» که بانک را در مقام پاسخگویی به تمامی صاحبان سرمایه قرار می‌دهد، تغییر کند. به عقیده کارشناسان، اصلاحیه بانکداری بدون ربا فرصت مناسبی را برای گنجاندن این نگاه به رابطه بین بانک، سهامداران و سپرده‌گذاران در اختیار قانون‌گذاران قرار داده است. تقویت ابزارهای نظارتی بانک مرکزی چه در نحوه تنظیم گزارش مالی و چه در جنگ قیمتی بانک‌ها می‌تواند در کنار اصلاحات قانونی، استحکام نظام بانکی کشور را تقویت کند. این ابزار نظارتی تنها در فضای شفاف اطلاعاتی کارگشا خواهد بود. به عقیده کارشناسان اقدامات بانک مرکزی در سال‌های اخیر حکایت از عزم بانک مرکزی برای استحکام‌بخشی به بدنه بانکی کشور دارد اما در نبود فضای اطلاعاتی شفاف، عوامل تزلزل‌زا در افق کوتاه ناشی از فضای کدر اطلاعاتی گم خواهند شد.

جرایم درآمد کتمان شده

با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص حکم قسمت اخیر ماده 192 اصلاحی مصوب 1394/04/31 سود/زیان غیرواقعی قانون مالیات های مستقیم راجع به جریمه درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی بدینوسیله اعلام می دارد:

جریمه غیرقابل بخشودگی موضوع این ماده در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و هزینه های غیرواقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل معادل 30% مالیات متعلق به موارد مذکور و در خصوص درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی سایرمؤدیان، معادل 10% مالیات متعلق به درآمدهای فوق می باشد.

جریمه مذکور بر اساس مفاد ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیمماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر مطالبه می گردد :

متن ماده 192 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص جرایم درآمد کتمان شده

ماده 192 – در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به ‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌درصد(30%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد(10%) مالیات متعلق برای سایر مودیان می‌باشد.

حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان‌شده در اظهارنامه‌های تسلیمی و یا هزینه‌های غیرواقعی نیز جاری است.

تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مودیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه‌های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

همچنین براساس بخشنامه مورخ 1397/12/09 مقرر گردیده :

اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 قانون مالیات های مستقیم منوط به رعایت تکالیف قانونی مقرر در صدر تبصره، از قبیل تسلیم به موقع اظهار نامه یا تراز نامه و حساب سود و زیان و همچنین ارایه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک می باشد .

بنابراین فارغ از غیر قابل بخشودگی بودن جرایم موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم، از آنجائیکه در خصوص درآمدهای کتمان شده، ترازنامه و حساب سود و زیان و اسناد و مدارک مربوطه ارایه نگردیده است، بنابراین به دلیل عدم رعایت تکالیف مقرر در صدر تبصره1 ماده 190 قانون فوق، اعمال معافیت مقرر در آن برای درآمدهای کتمان شده فاقد وجاهت قانونی می باشد