استراتژی بلند مدت

استراتژی بلندمدت ما خرید نفت ایران است

سفیر هند تاکید کرد: استراتژی بلندمدت ما، خرید نفت ایران است زیرا پالایشگاه‌های بزرگ هند متناسب با کیفیت نفت ایران ساخته شده‌اند و عدم خرید نفت ایران، ضررهایی را به این پالایشگاه‌ها وارد کرده است. ایران شریک قابل اتکای ماست و ما می‌خواهیم روابط خود را حفظ کنیم و خرید نفت از ایران را از سربگیریم.

اعتمادآنلاین| همسایگی ایران و هند، تاریخی به قدمت دوران باستان دارد. با این حال، مناسبات سیاسی و رسمی ایران و هند، 70 سال قبل با امضای معاهده دوستی آغاز شد و با سفر نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند به تهران و سفر حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به دهلی نو، دو کشور فصل جدیدی از مناسبات را با یکدیگر تجربه کرده‌اند.

در سالهای اخیر و با امضای توافق سه جانبه چابهار بین ایران،هند و افغانستان امیدواریها نسبت به توسعه بیش از پیش روابط تهران دهلی نو افزایش یافت.اما تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران مانع بزرگی به توسعه روابط دو کشور به ویژه در خرید و فروش نفت تبدیل شد. آن هم در حالی که هند از مشتریان قدیمی نفت ایران بوده است. با این وجود و علیرغم مشکلات موجود دو طرف مکانیزم روپیه - ریال را از حدود دو سال قبل راه‌اندازی کردند که گامی برای حفظ روابط تجاری تلقی می‌شود. درباره آخرین وضعیت مناسبات دو کشور، گفت‌وگویی با گدام درمندرا، سفیر هند در تهران داشته‌ایم.

در این گفت و گو درمندرا از تعهد کشور خود به مناسبات دو کشور می گوید و درباره آخرین وضعیت همکاری در بندر چابهار، خرید نفت از ایران و مکانیزم ارزهای ملی توضیح می دهد.

رهبران ایران و هند تصمیم به عمق بخشیدن روابط با یکدیگر گرفته‌اند

*در آستانه روز استقلال هند و 70 سالگی روابط دیپلماتیک میان دو کشور هستیم. روابط ایران و هند در طول این 70 سال به چه شکلی بوده است؟

از شما برای انجام این گفت‌وگو تشکرمی‌کنم. 70 سال از امضای معاهده دوستی ایران و هند می‌گذرد و با آنکه روابط دیپلماتیک در دوران معاصر آغاز شده است، اما روابط دو کشور محصور به این دوران نیست. روابط ایران و هند دارای ریشه‌های تاریخی و باستانی است و دو کشور، صدها سال همسایه و دوست یکدیگر بوده‌اند. مناسبات ایران و هند به ویژه از سفر نخست‌وزیر مودی به تهران و رئیس‌جمهور روحانی به دهلی‌نو وارد مرحله جدیدی شده و به شکل قابل توجهی گسترش یافته است. در این دوره، رهبران دو کشور تصمیم به عمق بخشیدن به مناسبات با یکدیگر گرفته‌اند و درصدد هستند که آن را متناسب با شرایط جدید در قرن بیست و یکم تطبیق دهند.

ما در منطقه در نزدیکی یکدیگر قرار داریم و به نوعی همسایه دریایی محسوب می‌شویم. روابط از دولت‌ها فراتر رفته و روابط بین ملت‌های دو کشور با یکدیگر گسترش یافته که جنبه جدیدی از روابطی است که در جریان است. علاوه بر این اتباع هند برای شرکت در مراسم‌های مختلف، زیارت از اماکن مذهبی ایران، تحصیل و توریسم به ایران سفر می‌کنند و هند از جمله مقاصدی است که دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل به آنجا سفر می‌کنند و شهرهای پونا و بمبئی میزبان دانشجویان ایرانی هستند. روابط مردم با مردم اکنون مورد توجه رهبران دو کشور است و به همین خاطر، تسهیل در مسافرت در دستورکار دولت‌ها قرار دارد.

می‌خواهیم روابط تجاری ایران و هند فراتر از چای و برنج باشد

*روابط سیاسی و اقتصادی ایران و هند به چه شکلی است؟

برای توصیف مناسبات رسمی دو کشور، می‌توان از چند محور نام برد؛ نخست؛ حمل و نقل، دوم؛ همکاری‌های تجاری و بازرگانی و دیگری، همکاری‌های بانکی و مالی در قالب مکانیزم روپیه - ریال.

همکاری‌های ایران و هند در عرصه اتصالات حمل و نقل، در قالب توسعه بندر چابهار در جریان است و ما با سازمان بنادر و دریانوردی ایران شراکت داریم و خود را متعهد به توسعه آن می‌دانیم. در مورد روابط بانکی و مالی، بانک‌های مرکزی دو کشور با یکدیگر در رابطه بوده و در حال توسعه آن هستند. مکانیزم مالی روپیه - ریال قبل از هر مکانیزم مالی دیگری، کار خود را آغاز کرد. این مکانیزم مالی اکنون هم در جریان است و مشمول معاملات اقلام مجاز می‌شود. می‌خواهیم روابط تجاری دو کشور فراتر از محصولات کشاورزی مثل چای و برنج باشد و صادرات کالاهای مهندسی سبک را هم به آن وارد کنیم. دو کشور در حال تهیه و نهایی کردن یک موافقتنامه تجارت ترجیحی هستند.

اخیرا هم مجلس ایران توافقنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و هند را تصویب کرد. به باور ما، این اسناد روابط تجاری و بازرگانی بین دو کشور را تسهیل خواهند کرد.

تجهیزات سنگین چابهار در ماه اکتبر وارد می‌شود

*توسعه بندر چابهار، اکنون بارزترین نمود همکاری‌های ایران و هند است. سرمایه‌گذاری مالی و حضور فنی و مهندسی هند در این پروژه به چه اندازه‌ای بوده است؟

چابهار دارای دو بندر است؛ بندر شهید بهشتی و بندر شهید کلانتری. بندر شهید بهشتی دارای فازهای مختلفی است که فاز یک آن برای توسعه در اختیار هند قرار داده شده است. شرکت IPGL هند با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی ایران ماموریت انجام عملیات بندری در آنجا را برعهده دارد. پس از امضا قرارداد موقت در دسامبر سال 2018 تاکنون، یعنی در کمتر از دو سال گذشته، حجم ترافیک بار در این بندر به هشت هزار کانتینر رسیده و بیش از یک میلیون تن بار فله هم از آنجا جابه‌جا شده است. در حوزه سرمایه‌گذاری در این بندر، در مرحله نخست، هند باید تجهیزات مورد نیاز برای تخلیه و بارگیری مانند جرثقیل‌های سنگین را به بندر وارد کند که سفارش آنها داده شده و انتظار داریم در ماه اکتبر امسال، نخستین بخش از این تجهیزات وارد بندر چابهار شود. تعهد ما برای تجهیز این بندر 85 میلیون دلار است و یک خط اعتباری 150 میلیون دلاری هم در این رابطه تخصیص داده شده است.

*اما به نظر می‌رسد که توسعه این بندر برخلاف تصور اولیه شتاب اولیه را ندارد.

خیر. ما باید واقع‌گرا بوده و این نکته را در نظر داشته باشیم که توسعه بندر چابهار، پروژه بسیار بزرگی است و یک شبه توسعه پیدا نمی‌کند. 90 درصد کالاهایی که از مسیر دریا وارد ایران می‌شوند و به سمت شمال و آسیای مرکزی می‌روند، از بندرعباس وارد می‌شوند. بندر شهید بهشتی چابهار بندر جدیدی در ایران است. در 18 ماه گذشته، ترافیک بار را به هشت هزار کانتینر افزایش داده‌ایم و بیش از یک میلیون تن بار فله در آنجا تخلیه شده است. این دستاورد عظیمی برای هند است. از سوی دیگر، چابهار در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد که نسبت به استان‌های دیگر دسترسی‌هایش به صنایع و بخش‌های توسعه‌ای، کمتر است. برای حمل بار از بندر شهید بهشتی به داخل کشور و شهرها و صنایع مختلف نیاز به اتصالات حمل و نقلی داریم. در حال حاضر، این وظیفه عمدتا برعهده بندرعباس است. در 18 ماه گذشته، ما روند فعال‌تر کردن چابهار را شروع کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این بندر را به یک مولفه اصلی در توسعه اقتصادی استان سیستان و بلوچستان تبدیل کنیم.

ایران و هند برای استفاده از چابهار تخفیفاتی قائل شده‌اند

نکته دیگری که را باید در نظر داشت، این است که توسعه بندر چابهار، موضوعی مرتبط با افغانستان هم است و باید شرایط سیاسی آن کشور را نیز در نظر گرفت. ما بندر چابهار را به محل دریافت کمک‌های هند و ارسال آن به افغانستان تبدیل کرده‌ایم. همچنین تجار افغانستانی از طریق بندر چابهار کالاهای خود را به بنادر هند و از آنجا به دیگر کشورها ارسال می‌کنند. بخشی از کالاهای صادراتی ایران هم از طریق بندر چابهار به هند ارسال و از آنجا به کشورهای جنوب شرق آسیا نظیر تایلند می‌روند. ایران و هند برای کشتی‌هایی که از این مسیر استفاده می‌کنند، تخفیفاتی قائل شده‌اند و من مطمئن هستم حجم ترافیک از این بندر در ماه‌ها و سال‌های آینده افزایش می‌یابد. چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران است و ایران از طریق این بندر، می‌تواند به شرق آسیا و همچنین آفریقا دسترسی آسانتری داشته باشد. از نظر زمینی هم چابهار دارای پتانسیل‌های زیادی است و می‌تواند کریدور انتقال کالا به ترکمنستان، ازبکستان و آذربایجان و از آنجا به روسیه باشد. این دیدگاه و استراتژی نخست‌وزیر مودی و رئیس‌جمهور روحانی است که توافق کردند از موقعیت ژئواستراتژیک ایران برای توسعه حمل و نقل و خطوط ترانزیتی استفاده شود و حمل و نقل کالا از آن به کشورهای شمال جریان بگیرد. این وظیفه ماست که دیدگاه رهبران دو کشور را تحقق ببخشیم.

کشور مستقلی هستیم

*آمریکا می‌گوید توسعه چابهار تحریم نیست. همین ادعا را هم برای خرید و فروش دارو می‌کند ولی عملا خرید و فروش دارو ممکن نیست. آیا تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران تاثیری در توسعه بندر چابهار داشته است؟

هند براساس پیش‌بینی‌ها تا چند سال آینده، سومین اقتصاد بزرگ دنیا می‌شود. ما کشور مستقلی هستیم و با کشورهای مختلف هم روابط مستقلانه‌ای داریم. ما همانطور که با ایران رابطه داریم، با آمریکا هم به عنوان یک شریک راهبردی رابطه داریم. به آمریکا در مورد توسعه بندر چابهار و استفاده از این کریدور برای کمک به افغانستان توضیح داده‌ایم و آنها هم قانع شده‌اند.

به همین خاطر، چابهار از تحریم‌ها علیه ایران از سوی آمریکا معاف شده و ما این را دستاورد منحصربه‌فرد هند می‌دانیم. ما از این معافیت برای تجهیز بندر چابهار، سفارش نیازها و کمک به افغانستان و تسهیل در صادرات کالا به کشورهای دیگر استفاده می‌کنیم.

تعهد ما به پروژه راه‌آهن چابهار - زاهدان به قوت خود باقی است

اما شرکت هندی متعهد به ساخت راه‌آهن چابهار به زاهدان، به تعهد خود عمل نکرد و در نهایت ایران خود این راه‌آهن را ساخت.

در مورد این پروژه، ما نیازمند فهم بهتری نسبت به آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌شود، هستیم. هر بندری نیازمند اتصالات ریلی، جاده‌ای و هوایی است. برای چابهار این اتصال هم‌اکنون از طریق جاده وجود دارد اما اتصال ریلی هم مورد نیاز است.

راه‌آهن چابهار به زاهدان، ادامه منطقی برنامه همکاری دوجانبه ما در چابهار است که به دلایل مختلف با سرعتی که مد نظر بود، پیش نرفته است. تفاهم‌نامه‌ای هم که در این زمینه بین شرکت ایرکان هند و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ایران وجود داشت، منقضی شده است. ایران شریکی را برای این پروژه پیشنهاد کرده بود که ما درخواست تغییر آن را داشتیم و منتظر پاسخ رسمی ایران به این پیشنهاد هستیم. بنابراین تعهد ما نسبت به این پروژه به قوت قبل باقی است. این پروژه شامل دو بخش زیربنایی و روبنایی است.

تعهد ایران انجام امور زیربنایی و تعهد هند، بخش روبنایی است و پس از اتمام انجام کارهای زیربنایی توسط ایران، هند کار بر روی قسمت روبنایی پروژه را آغاز خواهد کرد. اخیرا هم با آقای رسولی مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران دیداری داشتم که طی آن، وضعیت پروژه و همکاری های دوجانبه را بررسی کردیم و خوشحالم اعلام کنم که ایران و هند بر انجام تعهدات‌شان در این پروژه تاکید دارند.

پالایشگاه‌های هند به خاطر عدم خرید نفت ایران ضرر کرده‌اند

*آیا هند برنامه‌ای برای خرید مجدد نفت از ایران دارد؟

بخش عمده‌ای از روابط تجاری ایران و هند، وابسته به بخش انرژی است. رایزنی‌های زیادی در مورد خرید نفت ایران از سوی مسئولان عالی دو کشور انجام شده است. استراتژی بلندمدت ما، خرید نفت ایران است زیرا پالایشگاه‌های بزرگی در هند هستند که متناسب با کیفیت نفت ایران ساخته شده‌اند و عدم خرید نفت ایران، ضررهایی را به این پالایشگاه‌ها وارد کرده است. ایران شریک قابل اتکای ماست و ما می‌خواهیم روابط خود را حفظ کنیم و خرید نفت از ایران را از سربگیریم. این موضع ماست. اما باید مسائل سیاسی و تحریم صادرات نفت ایران را هم در نظر بگیریم. ما در حال بررسی این مسئله با ایران و دیگر شرکای خود هستیم. همچنین، ما به دنبال جبران خلل وارد شده به این بخش از تجارت خود با ایران از طریق تقویت سایر بخش‌های تجاری دو کشور مانند تبادل کالا با کالا و مکانیزم روپیه - ریال هستیم. در این چارچوب، ما در حال رایزنی برای وارد کردن دیگر کالاها به سبد تجاری دو کشور هستیم.

هند در کنار ایران ایستاده است

از ابتدای تحریم نفتی ایران، هند اعلام کرد که با آمریکا برای دریافت معافیت نفتی رایزنی می‌کند. آیا موفق به این کار نشدید؟

آمریکا تحریم‌های مختلفی را اعمال کرده اما با وجود این تحریم‌ها، توانسته‌ایم سایر اجزای روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف را حفظ کنیم. روابط تجاری دو کشور از طریق مکانیزم مالی روپیه - ریال ادامه دارد، پروازهای هوایی هنوز وجود دارند و ارتباط مردمی میان ملت‌های دو کشور در جریان است. انرژی یک بخش از روابط ایران و هند است. اما در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که از میان تمامی شرکای ایران، هند به راحتی می‌تواند این ادعا را داشته باشد که در شرایط تحریمی در کنار ایران ایستاده است.

*آیا همچنان خواهان حضور در پروژه نفتی فرزاد بی هستید؟

ما علاقه‌مند به حضور در این پروژه هستیم و منتظریم مذاکرات کارشناسی و فنی در این باره ادامه یابد. به خاطر شیوع ویروس کرونا، هیات‌های هندی نتوانستند به تهران سفر کنند. من امیدواریم با بهبود شرایط این رایزنی‌ها دنبال شود.

حجم روابط تجاری ایران و هند 3.4 میلیارد دلار است

*روند معاملات دو کشور بر پایه ارزهای ملی از طریق مکانیزم روپیه - ریال در جریان است. درباره این مکانیزم توضیح دهید و آیا این مکانیزم قابل توسعه یافتن را دارد؟

مکانیزم روپیه - ریال یک مکانیزم منحصربه‌فرد برای تسهیل روابط تجاری در حال توسعه ایران و هند است. این مکانیزم قبل از راه‌اندازی مکانیزم‌های مالی پیشنهاد شده توسط دیگر کشورها فعالیت خود را آغاز کرده و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. به دلیل کاهش مبادلات دو کشور در حوزه انرژی، سطح تجارت دوجانبه نسبت به گذشته کاهش یافته و هم‌اکنون متکی به مبادلات کالاهای دو کشور است. برآورد اولیه ما از حجم تجارت بین دو کشور در سال جاری سه میلیارد و 400 میلیون دلار است و البته باید منتظر اعلام رقم رسمی باشیم. تلاش ما بر این است که اتاق‌های بازرگانی دو کشور را به یکدیگر نزدیکتر کنیم تا در مورد حفظ سطح روابط تجاری گفت‌وگو کنند. هم‌ اکنون شناسایی کالاهایی که می‌تواند در سبد تجاری دو کشور اضافه بشوند، به پایان رسیده و مذاکرات درباره موافقتنامه تجارت ترجیحی در حال نهایی شدن است. ایران از هند می‌تواند کاغذ، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی وارد کند و هند هم می‌تواند از ایران میوه، چرم و. وارد کند.

استفاده از مکانیزم روپیه - ریال منحصر به غذا و دارو نیست

*گفتید از مکانیزم روپیه - ریال برای مبادلات مجاز استفاده می‌شود. آیا منظور شما، مبادلات در حوزه غذا، دارو و تجهیزات پزشکی است؟ شامل کالاهای فنی و مهندسی نمی‌شود؟

هر موقع احساس شود ایران و هند نیاز به وارد کردن محصول یا کالایی دارند، تجار می‌توانند از این مکانیزم استفاده کرده و بانک‌های مرکزی دو کشور هم به بررسی و پردازش این درخواست می‌پردازند. استفاده از این مکانیزم منحصر به مبادله غذا، دارو و تجهیزات پزشکی نیست بلکه خدمات و کالاهای فنی - مهندسی سبک، تجهیزات صنعتی، کاغذ و. هم می‌شود. با این حال، استفاده از این مکانیزم منوط به وارد کردن کالاهای اولویت‌دار و مورد تایید سیستم بانکی است.

ایران و هند آزمون زمان را گذرانده‌اند

*آیا هند در حال حاضر تمایلی برای امضای یک توافق راهبردی بلندمدت با ایران را دارد؟

من فکر می‌کنم با توجه به روند تحولات بین ایران و هند، زمان آن رسیده است که درباره ورود به چنین توافقی گفت‌وگو کنیم. عمق تاریخی تعاملات بین دو کشور نشان دهنده قدمت روابط در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که سخت تحریم کمک کرده‌ایم.

نخست‌وزیر مودی و رئیس‌جمهور روحانی تاکنون چهار بار با یکدیگر دیدار داشته‌اند که آخرین آن، سال گذشته در نیویورک بود. وزیر امور خارجه ایران، محمدجواد ظریف به دفعات با همتای هندی خود دکتر جیشانکار دیدار کرده است. فارغ از اینکه ایران و هند توافق بلند مدت یا کوتاه مدت داشته باشند، روابط تاریخی و قوی دو کشور در جریان است، روابط مردمی میان دو ملت هم برقرار است. من فکر می‌کنم این روابط به صورت قوی و بانشاط ادامه می‌یابد و در سال‌های آینده شاهد توسعه بیش از پیش این روابط خواهیم بود.

استراتژی بلند مدت وزارت اقتصاد متوازن‌سازی نظام مالی کشور است

خبرگزاری میزان: وزیر اقتصادبا بیان اینکه استراتژی بلند مدت وزارت اقتصاد متوازن‌سازی نظام مالی کشور است، تصریح کرد: حمایت از بازار سرمایه یک تاکتیک نبوده، بلکه سیاستی راهبردی و بلندمدت است.

: وزیر اقتصادبا بیان اینکه استراتژی بلند مدت وزارت اقتصاد متوازن‌سازی نظام مالی کشور است، تصریح کرد: حمایت از بازار سرمایه یک تاکتیک نبوده، بلکه سیاستی راهبردی و بلندمدت است.

به گزارش خبرنگار سیاسی میزان، علی طیب‌نیا امروز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال ملی حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بازار سرمایه نسبت به پیش‌بینی‌ها بسیار حساس بوده و جلسه امروز مجلس می‌تواند تأثیر بسیاری در وضعیت آن داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه استراتژی بلند مدت وزارت اقتصاد متوازن‌سازی نظام مالی کشور است، تصریح کرد: حمایت از بازار سرمایه یک تاکتیک نبوده، بلکه سیاستی راهبردی و بلندمدت است، زیرا اگر پول‌های مردم جذب بازار سرمایه شود، زمینه را برای شفافیت در عرصه اقتصاد افزایش می‌دهد و نقش مهمی در کنترل تورم ایفا می‌کند.

طیب‌نیا با تأکید بر تلاش‌های وزارت اقتصاد در جهت حل مشکلات بازار سرمایه افزود: پاسخگویی به سؤال نماینده محترم در عرض ۱۵ دقیقه شاق و امکان‌نپذیر است و سؤال وی هم عمدتاً متوجه شخص رئیس‌جمهور بود.

وی با اشاره به بررسی سؤال رسایی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: وی در آن جلسه عنوان کرد که من مشکلی با مدیران وزارت اقتصاد و بورس ندارم، بلکه مشکل من با رئیس‌ جمهور و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است، بنابراین سؤال رسایی از بنده خالی از وجه است و استدلالاتشان نیز خارج از موضوع بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خاطرنشان کرد: رسایی در ماه‌های اخیر در بازار سرمایه فعال شده و جلسات متعددی با مدیران بورس برگزار کرده‌اند و علاوه بر آن در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال شده‌اند، اما ای کاش تلاش و پیگیری وی در اختیار و سیاست‌گذاران قرار می‌گرفت که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود.

وی از وفادار بودن وزارت اقتصاد و سیاست‌های دولت در حمایت از بازار سرمایه سخن گفت و اضافه کرد: نوسانات مقطعی ما را از پیگیری هدف خود باز نمی‌دارد.

وزیر اقتصاد و دارایی سیاست‌های ابلاغیه مقام معظم رهبری را دال بر لزوم دفاع از بازار سرمایه برشمرد و گفت: باید منابع مردم را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و شفاف هدایت کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا قیمت سهام سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است، بیان داشت: بر اساس نظر کارشناسان افزایش نرخ ارز و افزایش ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها و نیز تورم سنگین و قابل ملاحظه‌ای که ارزش دارایی‌های بنگاه‌ها را افزایش داد به افزایش ارزش سهام منجر شد.

طیب‌نیا امید به دولت و اعتبار دولت در میان مردم برای حل مشکلات اقتصادی کشور را عامل دیگر افزایش قیمت سهام ذکر کرد و ادامه داد: انتظار نسبت به یک توافق بلندمدت در مذاکرات هسته‌ای در یک دوره کوتاه مدت علت چهارم افزایش ارزش سهام بود که تا دی ماه سال ۹۲ این روند صعودی شاخص قیمت‌ها ادامه داشت، چراکه سبب شد در مجموع ارزش بازار شامل بورس تهران و فرابورس ۹۰درصد افزایش یابد.

وی در توضیح این پرسش که چرا این روند صعودی نزولی شد، خاطرنشان کرد:‌ آثار افزایش نرخ ارز و تورم به طور کامل در قیمت سهام تخلیه شد و مانند سایر دارایی‌ها مثل مسکن پس از آنکه قیمت به اوجی رسید شروع به کاهش کرد و این روند کاهشی را در سایر دارایی‌ها در حد بیست الی ۳۰ درصد می‌توان جست‌وجو کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی اضافه کرد: عامل دیگر نزولی شدن روند شاخص بورس این بود که نتیجه مذاکرات هسته‌ای با آنچه اغلب سهامداران پیش‌بینی می‌کردند منطبق نبود و مذاکرات طولانی شد که موجب شد بعضی نمادهای معاملاتی که با خوش‌بینی نسبت به نتایج سریع مذاکرات افزایش یافته بودند مانند سهام سرمایه بانکی و خودرو کاهش یافت.

وی از تصمیماتی که ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک را وارد بازار سرمایه کشور کرد، به عنوان دیگر عامل روند نزولی شاخص قیمت‌ها یاد کرد و تصریح کرد: افزایش قیمت نهادهای واحدهای تولیدی مانند نرخ خوراک غاز پتروشیمی‌ها که تأثیر قابل ملاحظه‌ای در برخی از صنایع تأثیرگذار کشور داشت، این علامت را به سرمایه‌گذاران منتقل کرد که تصمیمات اقتصادی می‌تواند دستخوش تغییرات اساسی شده و به سایر صنایع کشور هم تعمیم یابد.

طیب‌نیا با ابراز خرسندی از پیشنهادها و احکام مناسب در این زمینه در لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت گفت: انشاءالله در آینده شاهد چنین رخدادهایی نخواهیم بود.

وی به وضع حق انتفاع معادن سنگ آهن به میزان ۳۰ درصد بر فروش شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: من به عنوان یک کارشناس مالیه می‌گویم که بدترین نوع مالیات،‌مالیاتی است که بر فروش بسته می‌شود.

طیب‌نیا از امکان بستن مالیات بر سود سخن گفت و در ادامه خاطرنشان کرد: اگر در حوزه‌ای امتیاز و سود اضافه‌ای وجود دارد باید مالیات را دریافت و به حساب خزانه واریز کرد؛ حساسیت مجلس این بود که در حوزه‌ای غیرمنطقی و غیرمتعارف وجود نداشته باشد که این را می‌توان به گونه‌ دیگری هم تأمین کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به کاهش مداوم قیمت فلزات اساسی که روی فروش شرکت‌ها هم اثر گذاشته بود، گفت: رکود حاکم بر اقتصاد جهانی،‌ تنگنای اعتباری که نمود آن را در کمبود نقدینگی در بازار و نرخ سود بالا در سیستم بانکی و به ویژه مؤسسات فاقد مجوز می‌توان یافت و نهایتاً کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت که آثار خود را بر بازار در دوره اخیر ظاهر کرد از جمله عوامل نزولی شدن روند شاخص‌هاست.

وی در تشریح راهکارهای مقابله با این وضع خاطرنشان کرد: اول حساسیت و اعلام حمایت مجلس و دولت نسبت به رفع مشکلات بازار فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رونق اقتصادی که خوشبختانه با همکاری شما نمایندگان و احکام مناسب پیش‌بینی شد.

طیب‌نیا دادن پیام به جامعه مبنی بر اینکه مجلس و دولت مصمم به خودداری از وارد کردن ریسک‌های سیستماتیک به بازار هستند را راهکار دیگر مقابله با نزول شاخص قیمت‌ها برشمرد و با اشاره به ضرورت اظهار رضایت از سودآوری فعالیت‌های اقتصادی سالم و عدم تلقی آنها به عنوان رانت و نیز عدم وضع مالیات‌های مضاعف و بی‌معنا گفت: احترام قائل شدن نسبت به حقوق مردم و برخورداری مرد از حق تصمیم‌گیری نسبت به دارایی‌هایی که به آنها واگذار می‌شود از دیگر راهکارها در این زمینه است.

وی بر لزوم تقویت نقش صندوق توسعه بازار که در لایحه خروج از رکود نیز مورد توجه مجلس قرار گرفته است، تأکید کرد و افزود:‌تا کنون در این صندوق ۶۰۰میلیارد تومان سرمایه وارد کرده‌ایم و امیدواریم با تصویب لایحه از سوی مجلس این سرمایه افزایش یافته و نقش مؤثری در تثبیت بازار ایفا کند.

وزیر اقتصاد و دارایی تقویت بازارگردانی در بازار سرمایه را ششمین راه حل جلوگیری از روند نزولی شاخص‌ها عنوان کرد و با اشاره به پیش‌بینی احکام مناسب در این بار در لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اظهار داشت: در این لایحه فعالیت‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

طیب‌نیا از پیش‌بینی سهام خزانه در لایحه خروج از رکود و اینکه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌توانند ۱۰درصد از سهام شناور خود را خریداری کنند به عنوان راه دیگر ممانعت از این روند نام برد و با اشاره به نظارت مؤثر بانک مرکزی بر مؤسسات مالی غیرمنضبط که جلوی نرخ افزایش نرخ سود را می‌گیرد، گفت: نرخ سود باید متناسب با نرخ تورم، روند کاهشی داشته باشد.

وی از لزوم تشکیل کمیته ثبات بازار سرمایه سخن گفت و با اشاره به تصمیمات ارزشمندی که در موارد مختلف از جمله در مورد کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها اتخاذ شد اضافه کرد: این اقدام زمینه را برای باز کردن نماد پالایشگاه‌ها فراهم کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: استراتژی بلند مدت ما مایلیم که هیچ‌گاه نمادی را نبندیم ویژگی بارز بازار سرمایه قدرت نقد شوندگی بالای دارایی مردم است. و نمادها باید تنها در شرایطی بسته شوند که در بازار، شفافیت وجود نداشته که آن هم با یک برنامه زمانبندی روشن برای باز کردن آنها باید صورت بگیرد.

طیب‌نیا به لزوم تقویت بازارهای کالا و انرژی و تعیین قیمت خوراک تولیدی بخش خصوصی در بورس اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری کالاها صرفاً توسط دولت در مورد کالاهای اساسی و انحصاری باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: طراحی و اختیار انتشار اوراق فروش تبعی برای تعداد قابل ملاحظه‌ای از جمله ۲۸ شرکت که منتشر شده است و پیش‌بینی احکام مختلف برای رفع موانع نظام بانکی از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها و تلاش برای حصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها از مشتریان بدحساب که بانک‌ها را به عنوان بخش قابل ملاحظه بازار سرمایه پررونق می‌کند و هم در تأمین نقدینگی بازار احتیاج دارد.

وزیر اقتصاد و دارایی درباره شاخص قیمت گفت: الآن وضعیتی که در بورس حاکم است صرفاً شاخص قیمت نیست از سال ۸۷ و ۸۸ شروع به محاسبه شده است و ما در شورای بورس در ۱۷ شهریور سال جاری تصمیم گرفتیم که شاخص قیمت را به صورت ساده منتشر کنیم و انشالله در آینده نزدیک بازار سرمایه همه انواع شاخص‌ها را منتشر خواهد کرد.

وی در پایان گفت: ما در بازار منابع قابل ملاحظه‌ای از طریق صندوق تنظیم بازار تزریق کرده‌ایم از طریق تقویت بازارگردانی‌ها و اخیراً نیز بانک مرکزی تصویب کرد سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز است و این صندوق‌ها می‌توانند اوراق بهادار را در بازار خریداری کنند

طیب‌نیا همچنین اضافه کرد:‌ سیاست ما در قبال بازار سرمایه سیاستی است دائمی و به این حمایت ادامه می‌دهیم و تحت تأثیر نوسانات کوتاه مدت از این سیاست اصولی عدول نخواهیم کرد؛ مردم عزیز بایستی به طبیعت بازار توجه کنند و با تنوع بخشی به سرمایه‌گذاری خود به ویژه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری خود را به حداقل برسانند.

وزیر اقتصاد گفت: بازار سرمایه نسبت به نرخ بازدهی انتظاری بسیار حساس است و به همین دلیل تصمیمات، اخبار و سیاست‌ها قویاً بر بازار سرمایه مؤثر است و به خصوص اعتبار دولت و مجلس. بنابراین همه با هم کمک کنیم همدل و متحد و یکپارچه تا بر مشکلات غلبه کنیم و به مردم نشان دهیم که مجلس و دولت همدل و همصدا بر آنند که مشکلات بخش اقتصاد و بازار سرمایه کشور را حل و فصل کنند و در این راستا ما به حمایت شما نیازمندیم و امروز مجلس حمایت خود را از بازار سرمایه نشان دهد. این تمنای من از شما عزیزان است.

وی افزود: نتیجه مذاکرات هسته‌ای با آنچه اغلب سهامداران پیش‌بینی می‌کردند منطبق نبود در نتیجه بعضی نمادهای معاملاتی که با خوش‌بینی نسبت به نتایج سریع مذاکرات افزایش یافته بود کاهش یافت.

وزیر اقتصاد، خاطر نشان کرد: اگر پول‌های مردم جذب بازار سرمایه شود، زمینه را برای شفافیت در عرصه اقتصاد افزایش می‌دهد و نقش مهمی در کنترل تورم ایفا می‌کند.

بانک ملی ایران با استراتژی مدون به سوی اهداف بلند مدت حرکت می کند

مدیرعامل بانک ملی با تاکید بر اینکه این بانک استراتژی مدون و تعریف شده دارد و با برنامه ریزی دقیق به سوی اهداف بلند مدت خود حرکت می کند، گفت: ارزیابی عملکرد سال گذشته بانک وضعیت مطلوب نشان می دهد.

به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا حسین زاده در همایش بررسی عملکرد سال ۹۷ و تبیین برنامه های راهبردی سال جاری بانک ملی ایران که امروز با حضور اعضای هیات مدیره، مدیران ارشد برگزار شد، با تاکید بر این که تحریم های آمریکا علیه کشور و نظام بانکی آثار منفی چندانی به همراه نخواهد داشت، ادامه داد: تنها آمریکاست که ما را تحریم کرده است، در حالی که همکاری ما با سایر کشورهای دنیا ادامه دارد.

به گفته وی، عملکرد واحدهای خارجی بانک ملی ایران کاملا مطلوب است و این روند در سال جاری نیز ادامه خواهد یافت. حسین زاده با اشاره به این که سود و زیان همه واحدهای بانک باید در اولویت رسیدگی مسئولان باشد، ادامه داد: همه کارکنان بانک باید به سوددهی واحد خود حساس باشند و این موضوع را در اولویت امور خود قرار دهند.

مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه به محصولات استراتژی بلند مدت منحصر به فرد این بانک در حوزه بانکداری الکترونیکی و دیجیتال مانند بام و بله اشاره و خاطرنشان کرد: این محصولات علاوه بر کاهش هزینه های بانک، می تواند سهم به سزایی در جذب مشتری داشته باشد، بنابراین جا دارد که بر روی آنها بیشتر سرمایه گذاری شود.

وی همچنین بر لزوم رعایت دقیق الزامات و قوانین مبارزه با پولشویی در این بانک تاکید کرد و گفت: بانک ملی ایران، فعالیت بین المللی دارد و خود را به رعایت همه قوانین مرتبط با این حوزه ملزم می داند.

حسین زاده به حادثه سیل رخ داده در برخی نقاط کشور در اوایل سال جاری نیز اشاره کرد و با بیان این که این بانک از همه ظرفیت خود برای کمک به حادثه دیدگان استفاده کرده است، افزود: خوشبختانه واحدهای بانک ملی ایران با تدبیر درست، خسارت وارده به اموال و اسناد موجود در شعب را به حداقل رساندند و این درس بزرگی بود که می توان در حوادث بعدی از آنها استفاده کرد.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز در این همایش با اشاره به این که بانک ما همواره در کنار دولت و مردم بوده و هست، گفت: خوشبختانه با تلاش کارکنان، شاخص های بانک به سمت مطلوب حرکت کرده است.

برات کریمی همچنین بر لزوم ادغام شعب به منظور کاهش هزینه های غیر ضروری و افزایش بهره وری تاکید کرد و گفت: توسعه سامانه های غیرحضوری بانک ملی ایران، باعث افزایش رضایت مشتریان و تسریع در عملکردها شده است.

دیگر عضو هیات مدیره بانک ملی ایران نیز با تاکید بر لزوم احیای منابع بلوکه شده بانک و استفاده از آنها در حوزه تسهیلات دهی، گفت: افزایش اختیارات واحدها در تسهیلات دهی بدون افزایش منابع، کارایی ندارد.

محمود شایان به حادثه خیز بودن کشورمان نیز اشاره کرد و با بیان این که بانک ملی ایران همواره در حوادث طبیعی، کنار هموطنان است، گفت: بخش قابل توجهی از منابع بانک در چنین مواقعی به جهت مسئولیت اجتماعی و انسان دوستی، هزینه می شود.

عضو دیگر هیات مدیره بانک ملی ایران هم افزایش درآمدهای عملیاتی، افزایش درآمد ناشی از کارمزد، رشد منابع ارزان قیمت و فروش املاک و اموال مازاد را از الزامات سال جاری دانست.

ناصر شاهباز با بیان این که برخی بدهکاران عمده بانک در سال جاری تعیین تکلیف شدند، گفت: امیدواریم پروژه های بزرگی چون تطبیق صورت های مالی با استانداردIFRS و نیز بودجه ریزی عملیاتی در سال جاری نهایی شوند.

در ادامه دیگر عضو هیات مدیره بانک ملی ایران هم با اشاره به الزامی شدن استفاده از رمز دوم یک بار مصرف از ابتدای خرداد ماه، بر لزوم تشریح این موضوع برای مشتریان و نیز الزام آنها به نصب اپلیکیشن ۶۰ تاکید کرد.

مسعود خاتونی با بیان این که توسعه نظام های الکترونیکی در بانک ملی ایران با سرعت در حال انجام است، اظهار امیدواری کرد سامانه های غیرمتمرکز بانک هر چه زودتر تعیین تکلیف شوند.

در این همایش همچنین پانل های تخصصی با حضور معاونان مدیرعامل و مدیران امور برگزار و به سوالات حاضران پاسخ داده شد. همچنین در پایان همایش از رئیس شعب مستقل سعدی، رئیس اداره امور شعب استان مرکزی، استراتژی بلند مدت رئیس اداره امور شعب غرب تهران، رئیس شعبه مستقل حافظ و رئیس اداره امور شعب استان کرمانشاه که در سال گذشته عملکرد برتر داشته اند، تقدیر شد.

تاثیر بلند‍‌مدت دو استراتژی بر صنعت خودرو

در روزهای گذشته با انتشار اخباری مبنی بر موافقت دولت با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی با لحاظ معافیت مالیاتی، نمادهای گروه خودرو در بازار بورس سیر صعودی به خود گرفتند.

حال این سؤال مطرح است که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی چه تاثیری بر روند سودآوری خودروسازان دارد؟ برای پاسخ به این سؤال باید نگاهی کوتاه بر دلایل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و نکات مهم در خصوص این مدل افزایش سرمایه داشت.

به گزارش تجارت‌نیوز، به طور کل شرکت‌ها تحت سه حالت اقدام به افزایش سرمایه از این محل می‌کنند:

1- شرکت‌هایی با حاشیه سود مطمئن و وضعیت عملیاتی خوب

2- شرکت‌های دچار بحران مالی اغلب ورشکسته (مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت)

3- بانک ها و بیمه ها و مؤسسات مالی

برای حالت اول گاهی شرکت‌هایی قدیمی که سرمایه اسمی کمی دارند به منظور استفاده از ظرفیت بدهی خود و دریافت تسهیلات مالی بیشتر اقدام به افزایش سرمایه از این محل می‌کنند.

افزایش سرمایه برای چنین شرکت‌هایی که از نظر عملیاتی وضعیت با ثبات و مطمئنی دارا بوده و از حاشیه سود قابل توجه برخوردار هستند مطلوب است. و می‌تواند ظرفیت استفاده از بدهی شرکت‌ها را افزایش داده و منافع بیشتری را برای سهامداران فراهم آورد.

در حالت دوم، شرکت‌های مشمول ماده 141 قانون تجارت برای خروج از ورشکستگی اقدام به این کار می‌کنند. همچنین شرکت‌های دارای نسبت بدهی بالا (مانند شرکت‌های ایران خودرو و سایپا که دارای نسبت بدهی بالا به حقوق صاحبان سهام هستند) توانایی دریافت وام جدید را ندارند اقدام به این افزایش سرمایه می‌کنند.

بنابراین شرکت با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها وضعیت ساختار سرمایه را سر و سامان داده و با کاهش نسبت زیان انباشه به سرمایه از مشمولیت قانون ورشکستگی (ماده 141 قانون تجارت) خارج می‌گردد.

همچنین می‌تواند برای تأمین مالی از محل دریافت وام‌های جدید نیز اقدام کند اما این کار با افزایش هزینه‌های مالی همراه است. اگر در ادامه شرکت عملکرد مناسبی نداشته باشد افزایش هزینه‌های مالی می‌تواند بار دیگر بر مشکلات شرکت افزوده و بحران شرکت را شدیدتر کند.

در حالت سوم: برای بانک ها و بیمه ها افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌تواند مفید باشد. زیرا در بانک ها افزایش سرمایه اسمی در ترازنامه موجب بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش قدرت وامدهی می‌گردد. همچنین در بیمه ها نیز افزایش سرمایه اسمی می‌تواند قدرت بیمه ها را برای افزایش میزان سرمایه گذاری بالا ببرد.

اما یک نکته بسیار مهم که سهامداران نباید از آن غفلت کنند: افزایش سرمایه موجب رقیق شدن سهام شرکت‌ها (کاهش EPS هرسهم) و موجب کاهش قیمت هر سهم می‌شود (که با افزایش تعداد سهام سهامداران قبلی تاثیری در ثروت سهامدار ندارد). اما کاهش قیمت بازار سهام از نظر روانی مؤثر است.

مطابق نظریات علم مالی رفتاری، موجب خطای سهامداران و ناهماهنگی شناختی می‌گردد؛ به این معنا که باوجود عدم تغییر در ارزش شرکت به دلیل پایین آمدن قیمت بازار، سهامداران دچار خطا شده و سهام را ارزان تصور می‌کنند.

حال با نکات مطرح شده باید دلیل به صف نشستن خریداران سهام گروه خودرویی در دو روز گذشته را در جای دیگری جستجو کرد.
یکی دیگر از اخباری که این روزها زمزمه می‌شود افزایش تعرفه خودروهای وارداتی است. این افزایش تعرفه کم سابقه که به گفته وزیر صنعت کاملاً در جهت حمایت از تولید داخل استراتژی بلند مدت می‌باشد، راه را برای گران کردن محصولات خودروسازان داخلی نیز هموار نمود تا جایی که ایران خودرو در جدیدترین قیمتگذاری دیروز و در طی 2 ماه گذشته مجدداً قیمت 17 محصول خود را بالا برد. گرانی که هیچ نشانی از افزایش کیفیت ندارد.

البته نظر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه در خصوص آثار این افزایش تعرفه، متفاوت است.

وحید هلالات از کارشناسان بازار سرمایه در گفتگو با آریا بازار تأثیر این موضوع بر صنعت خودرو را این گونه تشریح کرد که وضع قوانین سختگیرانه و اعمال تعرفه های سنگین برای واردات خودروهای خارجی می‌تواند به افزایش قیمت و بهبود روند تولید خودروهای داخلی کمک کند.

این کارشناس معتقد است همکاری خودروسازان داخلی و خارجی به منظور تولید اشتراکی می‌تواند زمینه را برای بهبود کیفیت و رقابت خودروسازان داخلی ایجاد کند.

اما در نقطه مقابل نیز برخی کارشناسان معتقدند حمایت صورت گرفته از صنعت خودروسازی داخلی شاید درکوتاه مدت بتواند بر شاخص قیمت این گروه تاثیرگذار باشد اما در بلند مدت توان رقابتی را از این صنعت می‌گیرد و اخذ اینگونه سیاست‌ها بیشتر به رونق بازار خودروسازان خارجی کمک خواهد شد چراکه به مانندگذشته و در شرایط عدم وجود رقابت بین خودروسازان داخلی و خارجی، سطح کیفی محصولات تولید داخل افزایش نخواهد یافت و تنها قیمت آنها بی ضابطه رشد می‌کند.

اخذ مالیات از ارزش زمین بلااستفاده؛ استراتژی بلند مدت برای کاهش قیمت مسکن

بهادری: «برخی افراد با هدف سرمایه گذاری اقدام به خرید زمین کرده که این مسئله فضا را برای تولید مسکن محدود می کند، از این رو اگر فردی به دلیل سرمایه گذاری و کسب سود از طریق خرید زمین است، باید مالیات آن را پرداخت کند.»

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) به نقل از خانه ملت، سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت اخذ مالیات از ارزش زمین برای ساماندهی بازار مسکن، گفت: یکی از مولفه‌های اصلی برای تولید مسکن در کشور، موضوع تأمین زمین است، قطعا کمبود اراضی مناسب برای تولید ملک در کلانشهرها و شهرهای پرجمعیت موجب کاهش آمار ساخت و ساز شده و راه را برای فعالیت دلالان باز می کند.

اگر فردی به دلیل سرمایه گذاری و کسب سود از طریق خرید زمین است، باید مالیات آن را پرداخت کند

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در دهه اخیر کارشناسان بارها بر ضرورت اخذ مالیات از استراتژی بلند مدت زمین های بلا استفاده تأکید کرده اند، زیرا برخی افراد با هدف سرمایه گذاری اقدام به خرید زمین در شهرهای بزرگ و پرجمعیت می کنند که این مسئله فضا را برای تولید مسکن محدود می کند، از این رو اگر فردی به دلیل سرمایه گذاری و کسب سود از طریق خرید زمین است، باید مالیات آن را پرداخت کند.

کاهش سوداگری و دلال بازی با اخذ مالیات از ارزش زمین

وی تصریح کرد: قطعا اخذ مالیات از ارزش زمین موجب کاهش سوداگری و دلال بازی، افزایش بهره وری و توزیع مناسب زمین در راستای تولید مسکن می شود، این شاخص ها و مولفه ها نشان می دهد که می توانیم با ابزار مالیاتی، بازار مسکن را به سمت ثبات و بهبود شرایط سوق دهیم.

بهادری ادامه داد: این استراتژی بلند مدت موضوع واضح و مبرهن است که ارزش مالی زمین از ارزش ملک بالاتر است، زیرا زمین به عنوان یک ارزش عرصه، در گذر زمان با ارزش تر و گران بهاتر می شود، اما ارزش عیان یا همان ملک و ساختمان با گذر زمان به دلیل استهلاک دچار کاهش ارزش می شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم گفت: در شرایط کنونی قیمت زمین استراتژی بلند مدت یکی از مولفه های اصلی در افزایش قیمت تمام شده مسکن است، از این رو اگر تمهیدات لازم برای کاهش قیمت زمین اندیشیده شود، می توان به کاهش چشمگیر قیمت مسکن نیز امید داشت، بنابر این دولت می تواند در راستای اخذ مالیات از ارزش زمین اقدام کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: با اخذ مالیات از ارزش زمین های بلااستفاده، دلالان انگیزه لازم را برای فعالیت در این عرصه از دست می دهند و اراضی به مصرف کنندگان واقعی خواهد رسید. البته باید در نظر داشت که دولت برای اخذ مالیات از زمین به صورت حساب شده و کارشناسی و با یک استراتژی بلند مدت اقدام کند، زیرا شاید این شبهه مطرح شود که دولت به دلیل کمبود درآمد به دنبال خلق اعتبارات جدید است.