قوانین معاملات

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

ماده واحده – اشخاصی‌که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته بدولت یا مأمور بخدمات عمومی و یا‌ شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و مؤسسات مذکور بشود بحبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی ‌بمیزان آنچه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم میشوند.

‌‌هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا مؤسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانیکه بنحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا مؤسسات‌ فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا بنحوی در تبانی شرکت یا معاونت‌ کنند بحداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته بدولت و شهرداریها محکوم خواهند شد. در کلیه موارد ‌مذکور در صورتیکه عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتر باشد مرتکب بمجازات اشد محکوم خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز یکشنبه یازدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود ‌در جلسه روز دوشنبه نوزدهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی بتصویب مجلس سنا رسید.

انواع معامله و تعریف آن ٬ معاملات برواتی ٬ قوانین انجام معاملات

معاملات تجاری عبارت است از معامله ای که به قصد انتفاع انجام گیرد حال این معاملات خود به دو دسته اصلی معاملات تجاری ذاتی و معاملات تجاری تبعی تقسیم میشوند البته خود قانون نیز دسته ای را همچون معاملات برواتی و معاملات شرکتهای سهامی نیز به حکم قانون تجاری محسوبند. *معاملات تجاری دو دسته اند : 1-معاملات ذاتاً تجاری 2- معاملات تجاری تبعی* دلال: کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معامله بین دو نفر شده یا برای کسی می خواهد معاملاتی انجام دهد و طرف معامله را پیدا می کند. حق العمل کار:کسی است که به اسم خود و به حساب دیگری معاملاتی کرده و در مقابل اجرتی را دریافت کند عامل:کسی است که به دستور دیگری و به نام خود معامله ای انجام می دهد.در این نوشته به بیان انواع معاملات ،اعمال تجاری تبعی ،اعمال تجاری ذاتی ،تفاوت بین اعمال تجاری ذاتی و تبعی و . خواهیم پرداخت.

این مقاله همراه با فایل صوتی منتشر شده است

حق حبس حقی است که به موجب آن در عقود معوض، هر یک از طرفین می تواند از پرداخت مالی که باید بپردازد یا انجام تعهدی که بر عهده دارد امتناع ورزد تا طرف مقابل، مالی را که باید بپردازد، پرداخت کند یا تعهدی را که بر عهده دارد، به انجام رساند.حال میخواهیم بدانیم حق حبس در معاملات چیست؟ برای مشاهده کردن جواب ٬ اینجا کلیک کنید.

تعریفی بر معاملات تجاری و انواع آن

در ابتدا لازم میدانم که تعریفی از معاملات تجاری به عمل اورده شود معاملات تجاری عبارت است از معامله ای که به قصد انتفاع انجام گیرد حال این معاملات خود به دو دسته اصلی معاملات تجاری ذاتی و معاملات تجاری تبعی تقسیم میشوند البته خود قانون نیز دسته ای را همچون معاملات برواتی و معاملات شرکتهای سهامی نیز به حکم قانون تجاری محسوبند.

معاملات تجاری دو دسته اند :

1-معاملات ذاتاً تجاری

2- معاملات تجاری تبعی

بحث 1 : اعمال تجارتی ذاتی یا اصلی عبارت اند از معاملاتی که به خودی خود و صرف نظر از این که چه کسی آن را انجام می دهد تجارتی محسوب می شود اما اعمال تجارتی تبعی، به معاملاتی اطلاق می شود که خود آن ها اصولاً و ذاتاً تجارتی نیستند ولی اگر تاجر آن ها را انجام دهد، به اعتبار و به تبع تاجر بودن شخص، تجارتی محسوب می گردند.

در مورد اعمال تجارتی نوع اول موضوع معاملات باید تجارتی باشد تا شخصی که اقدام به آن می کند تاجر محسوب گردد، امّا در مورد اعمال تجارتی نوع دوم شخصی که اقدام به معاملات می کند باید تاجر باشد تا معاملات او تجارتی محسوب گردد ، در غیر این صورت این گونه معاملات تجارتی محسوب نمی گردد.

خلاصه ی کلام این که در معاملات تجارتی ذاتی ما از معاملات تجارتی پی به تاجر بودن تاجر می بریم ، امّا در مورد معاملات تجارتی تبعی بر عکس از خصیصه ی تاجر بودن شخص معامله گر به تجارتی بودن معاملات او پی می بریم. به همین دلیل برای تشخیص تاجر و معاملات تجارتی دو مفهوم مغایر وجود دارد : مفهوم موضوعی و مفهوم شخصی

معاملات ذاتا تجارتی طبق ماده ی2 قانون تجارت از قرار ذیل است :

1-: خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

الف-این بند از ماده 232 قانون تجارت فرانسه اقتباس شده است

ب-منظور از خرید پرداخت نقدی است

ج- خرید یا تحصیل : اگر چه خرید از نظر روابط اجتماعی امر مشخصی است و نیاز به تعریف ندارد .مع ذالک می توانیم بگوییم که خرید عبارت است از مبادله ی یک کالا در مقابل یک عوض معین به قصد تملیک. این عوض معین ممکن است پول یا کالای دیگری باشد. تحصیل عبارت است از به دست آوردن کالایی غیر از طریق خریدن مثل صید ماهی و مروارید از دریا، استخراج فلزات از معادن، جمع آوری چوب و میوه های جنگلی از جنگل ها و از این قبیل.

د- منظور از ذکر عبارت به قصد تملیک این است هر یک از طرفین هدفشان از مبادله ی کالا مالک گرداندن دیگری نسبت به کالای تحویلی به اوست نه به عنوان امانت، عاریه و از این قبیل.

انواع معامله و تعریف آن ٬ معاملات برواتی ٬ قوانین انجام معاملات

ایا نیازمند دانستن معنی حقوقی و حقیقی تاجر هستید؟ آیا میخواهید بدانید تاجر به کی میگن؟ اینجا کلیک کنید.

تعریف عبارت تصدی یا مال منقول در قانون

ه-فقط معامله مال منقول تجارتی میباشد. از مفهوم مخالف این جمله و یا عنایت به ماده 5(قانون تجارت)معاملات غیر منقول تجارتی محسوب نمی شود. حتی در شرکت های تجارتی به استثنای شرکت سهامی عام وخاص یابه استثنای ماده2 (لایحه اصلاحی قانون تجارت) که عملیات غیر بازرگانی تجاری محسوب می شود. قصد فروش یا اجاره یکی دیگر از شرایط تجارتی بودن می باشد

و-تحصیل مال از طریق ارث، صلح، یا هبه، چنان که بعضی از نویسندگان حقوق تجارت گمان کرده اند مشمول عنوان تحصیل مال مورد نظر قاون نمی شود زیرا اولاً به دست آوردن این گونه اموال به اراده ی شخص نیست در حالی که امور تجاری مستلزم اراده بر امر تجارت است. ثانیاً تحصیل این اموال، به دلیل غیرارادی بودن ، اصلاً به قصد فروش نیست ، ثالثاً به فرض این که صاحب مال بخواهد آن ها را بفروشد این گونه امور اتفاقی و تصادفی است و خصیصه ی اصلی تجاری بودن یعنی به صورت شغل معمولی را دارا نیستند. منظور از تحصیل مال منقول به قصد فروش این است که شخص نوعاً و معمولاً به عنوان یک شغل ، اشتغال به تحصیل و فروش کالای منقول داشته باشد.

طبق ماده ی 19 قانون مدنی: اموال منقول عبارت است از اموالی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید و طبق ماده ی 12 همان قانون مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد و یا به واسطه ی عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محلّ آن شود

ک-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول عمل تجارتی ذاتی محسوب می گردد. بنابراین خرید یا تحصیل اموال غیرمنقول تجارتی محسوب نشده و مشمول این بند از قانون تجارت نیست زیرا :

اولاً ) خرید اموال غیرمنقول اصولاً و معمولاً برای فروش نیست بلکه برای استفاده ی شخصی است.

ثانیاً ) خرید و فروش اموال غیرمنقول مستلزم تشریفات و ضوابطی است که نقل و انتقال آن را خیلی کند می کند مثل ثبت در دفتر اسناد رسمی، استعلام از اداره ی ثبت، اخذ پایان کار از شهرداری، که با دو خصیصه ی اصلی تجارت یعنی سرعت و تکرار عملیات تجارتی منافات دارد.

ثالثا ً) به دلالت ماده ی 4 قانون تجارت معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی گردد

2- : تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر نحوی که باشد.

الف-منظور از تصدی تکرا عمل تجاری است به گونه ای که شغل معمول فرد واقع شود نه اینکه صرف یکبار دریا رفتن و صید ماهی فرد تاجر محسوب نمیشود

ب-مقصود از کلمه ی به هر نحوی یعنی حمل و نقل ممکن است از راه خشکی دریایی و یا هوایی باشد

در زمانی که هر کس کوشش داشت در بیشتر زمینه های زندگی خودکفا باشد و هنوز تجارت به وسعت امروزی وجود نداشت، تجّار شخصاً کالای خود را از محلی به محل دیگر حمل می کردند و خود نیز آن را به فروش می رسانیدند.

مقررات تجارت CFD

در سیستم تجارتی متاتریدر 4 حداکثر و حداقل قیمت نمودارها (High و Low) بر طبق قیمت Bid نشان داده می شود .

قوانین و مقررات اجرای اردرهای موکول شده

تمام اردرهای CFD با تکنولوژی market execution اجرا می شود. شرح مفصل اجرای اردرها در زیر آمده است :

اردر بازاری

اردر بازاری به محض اجرا با بهترین قیمت بازار اجرا می شود. بدین ترتیب ممکن است که ضمن اجرای اردر لغزش قیمت آن از قیمتی که در ترمینال دیده می شود بوجود آید. در عین حال لغزش می تواند به نفع شما هم باشد .

اردر استاپ

اردر استاپ به محض رسیدن به قیمت اردر در متاترید 4 با بهترین قیمت بازار اجرا می شود. بدین ترتیب اردرهای استاپ مانند اردرهای بازاری ممکن است با لغزش قیمت اجرا شود که لغزش می تواند به نفع شما هم باشد .

اردر لیمیت

هنگامی که قیمت بازار به قیمت اردر لیمیت می رسد درخواست اجرای اردر به سیستم تجارتی ارسال می شود. لازم به ذکر است که در صورت استفاده از اردر لیمیت قیمت بدتر از قیمت درخواست شده تان هیچ وقت به شما پیشنهاد نمی شود. یعنی اردر تان با قیمت درخواستی یا قیمت بهتری اجرا می شود .

حداقل فاصله مجاز جهت گذاشتن دستورات انتظاری، حد سود (take-profit) و حد زیان (stop loss) برابر با یک اسپرد بر روی ابزار مورد نظر شما است .

اگر مایل باشید اردرهای حد سود (T/P) و حد زیان (S/L) یا اردرهای انتظاری را تغییر دهید یا حذف کنید، بین قیمت این اردرها و قیمت بازار حداقل باید یک اسپرد فاصله باشد .

بستن قراردادهای منقضی شده

پوزیشنهایی که قبل از تاریخ انقضای قرارداد مابه التفاوت توسط مشتری بسته نشود، حد اکثر تا روز دوشنبه پس از انقضای قرارداد با آخرین قیمتهایی که در روز انقضای قرارداد در بازار بوده بطور اجباری توسط دیلر بسته می شوند .

شرایط مارژین

در صورتی که Equity (بالانس جاری با احتساب پوزیشن های باز ) بیست یا کمتر از بیست درصد مبلغ مارژین (پشتوانه) پوزیشن های باز شود، دیلر حق دارد به صلاحدید خود یک یا تمام پوزیشن های باز را جهت تأمین مارژین بسته کند .

در روزهای تعطیلی و عید و همچنین در زمان تعطیل شدن بازار بین جلسات تجاری امکان دارد که شرایط مارجین تا 5 درصد افزایش یابد (به عبارت دیگر حداکثر لوریج ممکن 20:1 خواهد بود). مارجین مورد نیاز برای CFD CRYPTOCURRENCY را قوانین معاملات می توان تا 20% افزایش داد (به عبارت دیگر حداکثر لوریج ممکن در این زمان 5:1 خواهد بود).

مشتری موظف است حد اکثر 15 دقیقه قبل از پایان جلسۀ تجاری پوزیشن باز خود را با شرایط مارجین جدید مطابقت بسازد.

اگر برای شما راحت‌تر است از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاعات تحلیل ما را دنبال کنید، به اکانت‌های ما در شبکه‌های اجتماعی مشترک شوید!

مجموعه قوانین معاملات دولتی (مناقصه و مزایده) سید محمد کیان،رسول حیدری آیت

تعریف مناقصه: مناقصه به معنی واگذاری پروژه، خرید کالا و یا خدمات مورد نیاز به شرکت یا شخص مناقصه گری است که کمترین میزان قیمت را پیشنهاد کرده باشد.

مناقصه در واقع رقابتی بین شرکت های تامین کننده خدمات برای پیشنهاد و اعلام مناسب ترین قیمت ها به سازمان های درخواست دهنده است.

مناقصه اقسام مختلفی دارد که می توان از لحاظ قیمت آن ها را به 3 دسته تقسیم کرد:

مناقصه محدود یا کوچک: در این نوع مناقصه مکاتبه روزنامه ای انجام نخواهد شد و مکاتبات مربوطه حداقل با 6 شرکت یا پیمانکار صورت می پذیرد.

مناقصه متوسط: حداقل متقاضیان شرکت کننده در این مناقصه سه نفر می باشد.تعیین سقف مناقصه از طریق استعلام بها توسط مامور خرید انجام خواهد شد.

مناقصه عمومی: در این روش دولت یا سازمان های عمومی درخواست خدمات یا خرید کالای خود را به صورت عمومی و اطریق اعلام بین تمام شرکت ها و یا اشخاص داوطلب به مسابقه می گذارند.

شرایط درخواست این مناقصه با مناقصه متوسط فرقی ندارد و تنها تفاوتشان در ردیف اعتبار آنها می باشد.

تعریف مزایده: مزایده در واقع روشی برای فروشندگان کالا یا خدمات است که بتوانند خدمات و محصولات خود را به بالاترین قیمت ممکن پیشنهاد دهند.

بدین ترتیب چنانچه سازمان یا شرکتی قصد ارائه خدمات و یا کالایی داشته باشد می تواند از طریق آگهی های منتشرشده ی مزایده درخواست داده و با شرکت یا سازمانی که بالاترین میزان قیمت را پیشنهاد داده قرارداد ببندد.مزایده نیز اقسام مختلفی دارد:

مزایده حضوری یا حراج: در این نوع مزایده اشخاص برای خرید کالای ارائه شده جمع شده و با بالاترین پیشنهاد ارائه داده شده برنده مزایده خواهند شد.

مزایده کتبی: این مزایده به صورت کتبی انجام میگیرد و با تشریفات خاصی نظیر درج آگهی، کمیسیون و اعلام نتایج همراه خواهد بود.

در نتیجه به زبان ساده تفاوت مناقصه و مزایده به جا به جایی جای خریدار و فروشنده در هر معامله مرتبط است بدین صورت که، در مناقصه خریدار با کمترین قیمت پیشنهادی وارد معامله می شود درحالی که در مزایده فروشنده با بالاترین قیمت پیشنهادی قرارداد خواهد بست.

کتاب یا کتب های مورد نظر خود را انتخاب و به سبد خرید اضافه نمایید.در بخش سبد خرید می توانید تمامی کتاب های انتخاب شده را مشاهده کنید و در صورت لزوم کالایی را حذف یا تعداد آن را تغییر دهید. می توانید جهت خرید کتاب های دیگر دوباره به فروشگاه برگشته و کتابهای دیگری را به سبد خرید خود اضافه کنید. پس از بازبینی سبد خرید و برای تکمیل سفارش بر روی عبارت «تکمیل کردن خرید» که در سبد خرید وجود دارد کلیک نمایید. فرم خرید را تکمیل کرده و بر روی دکمه «تایید و پرداخت سفارش» جهت تکمیل فرایند سفارش کلیک کنید. بعد از ثبت سفارش و صدور فاکتور پیامک تایید ثبت سفارش برای شما ارسال خواهد شد. تمام تلاش ما این است که در کوتاهترین زمان ممکن سفارش آماده و ارسال گردد. بعد از پرداخت و ثبت نهایی سفارش، واحد پشتیبانی سفارش شما را در اسرع وقت بسته بندی کرده و به واحد ارسال تحویل می دهد،ارسال کالاها از طریق سرویس پست پیشتاز انجام می گردد.هزینه ارسال سفارشات بیش از مبلغ 500 هزار تومان رایگان می باشد.نکته ی مهم در مناسبت‌ های خاص،ایام تعطیل و روزهای پایانی سال، سفارش‌‏های ارسالی از طریق پست، ممکن است به دلیل وجود ترافیک در سرویس‌‏های پستی با تاخیر به دست مشتریان برسد.

Private law

آنچه قانون راجع به منع مداخله اشخاص در معاملات می گوید

آنچه قانون راجع به منع مداخله اشخاص در معاملات می گوید :

قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و كارمندان در معاملات دولتی و كشوری مشتمل برچهار ماده و پنج تبصره در بیست و دوم دیماه 1337 تصویب شده است و علی رغم ابهامات موجود درآن ، تا كنون به قوت خود باقی است و اجرا می‌گردد .

- در بندهای هشتگانه ماده یک این قانون اشخاصی ( حقیقی و حقوقی ) كه از دخالت در معاملات دولتی منع شده اند ،معرفی شده اند .

- در تبصره 2 ماده یک این قانون ، موارد استثنای این اشخاص را معین كرده است .

- در تبصره 3 ماده یک این قانون ، معاملاتی كه مداخله در آن توسط اشخاص مذكور در بندهای هشتگانه ممنوع شده ، احصاء گردیده است .

- تبصره 4 ماده این قانون ، استثنای معاملات را مشخص كرده است .

- و ماده دوم این قانون ، مجازات مرتكبین به مداخله غیر قانونی‌را معین‌كرده است .

واژگانی در این قانون آمده كه لازم است با تعریف حقوقی آن اصطلاحات آشنا شویم تا استفاده از این مختصر سهل تر گردد .

تعریف مقاطعه كاری :

مقاطعه كار كسی است كه ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه ، انجام هر گونه عمل و یا فروش كالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان و صورت مجلس مناقصه ، در قبال مزد یا بهاء و به مدت معین تعهد نماید .

تعریف حق العمل كار :

حق العمل كار كسی است كه به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی كرده و در مقابل ،حق العملی دریافت می دارد .

معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن : ( از بند «الف» ماده 4 قانون معادن )

این مواد معدنی عبارتند از: سنگ آهك ، سنگ گچ ، شن و ماسه معمولی ، نمك طعام ( آبی و سنگی ) سنگ ساختمانی و امثال آن .

هدف قانونگذار از وضع این لایحه قانونی :

- ممانعت از مداخله كاركنان دولت وصاحب منصبان در معاملات دولتی به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی آنان درآن معاملات .با این قانون می توان از قربانی شدن مصالح عمومی و تضییع قوانین معاملات صرفه و صلاح دولت ، ناشی از نفوذ اشخاص دولتی جلوگیری كرد .

- ایجاد تقارن و فرصت مساوی برای همه اشخاص در شركت در معاملات دولتی ؛ زیرا كاركنان و مدیران دولتی می توانند با استفاده از رانت اطلاعاتی و اعمال نفوذ ، شانس موفقیت دیگر شركت كنندگان در معاملات دولتی را از بین ببرند و یا كاهش دهند .

- محدود كردن قدرت كاركنان دولت حداقل در امور معاملات .

چه كسانی موضوع قانون منع مداخله هستند ؟ : ( اشخاص موضوع قانون )

1- وزراء ، نمایندگان مجلس ، كارمندان دولت و شهرداریها نمی توانند با دولت وارد معامله شده و در معاملات دولتی مداخله نمایند .

2- شركت هایی كه كارمندان دولت ، مالك حداقل پنج درصد از سهام آنها می باشند ( اگر چه كارمندان دولتی در آن شركت ها سمتی نداشته باشند و فقط یك سهامدار باشند ) نمی توانند با دولت وارد معامله شوند.

3- شركتهایی كه كارمندان دولت ، عضو هیات مدیره ی آن شركتها باشند یا سمت مدیر عاملی یا بازرس قانونی آن شركتها را به عهده داشته باشند . اعم از اینكه كارمندان دولتی ، مالكیت كمتر از پنج درصد سهام را دارا باشند و یا هیچ سهمی در آن شركتها نداشته باشند . نمی توانند در معاملات دولتی شركت نمایند .

4- پدر ، مادر ، خواهر ، برادر ، فرزند ، عروس و داماد افرادی كه سمت های وزارت ، معاونت وزیر و یا مدیریت در دستگاههای دولتی را دارند ، از مداخله در معاملات دولتی آن دستگاه دولتی و دیگر دستگاههای مندرج در قانون منع مداخله منع شده اند و این افراد موضوع این لایحه قانونی هستند .

*** نظر به اینكه موارد هشتگانه مندرج در قانون منع مداخله در چهار مورد فوق خلاصه شد ، ذكر چند نكته لازم است :

- دایره ی دولتی بودن دستگاهها و به تبع آن كارمندان دولتی در این قانون وسیع و شامل دستگاهها و بنگاههای وابسته به دولت و حتی بنگاههای خیریه ای كه از دولت و شهرداریها كمك مستمر دریافت می كنند و یا از خزانه دولت حقوق و حق قوانین معاملات الزحمه و پاداش و مقرری دریافت می كنند هم می شود .

- نمایندگان انجمن شهر مندرج در این قانون اكنون نمایندگان شورای شهر نامیده می شوند .

- به نظر می رسد ، رییس جمهور جای نخست وزیر را در بند یك این قانون گرفته است .

- در تبصره 2 این قانون ، شركتهای تعاونی كارمندان مؤسسات مذكور در این قانون ، البته در امور مربوط به تعاونی ، از مقررات این قانون مستثنا شده اند .

- حسب بندهای 7 و 8 قانون منع مداخله ، شركتهای خصوصی كه كارمندان دولتی در آن دارای سهام و سرمایه و منافع و سمت هستند هم، از شركت در معاملات دولتی منع شده اند . بدین ترتیب مداخله كارمندان دولت در معاملات دولتی حتی با واسطه هم ممنوع است .

- كارمندان دولتی كه مستقیم یا غیر مستقیم و یا با واسطه دیگران در معاملات دولتی شركت نمایند عمل آنان مشمول این قانون، و مجرمانه خواهد بود .

- صرف شركت در معاملات دولتی ( و داوری اینگونه معاملات ) چه موجب ضرر و زیان در نتیجه آن معامله شده و چه نشود ، ممنوع و عمل مجرمانه است .

- در قانون، شركتهایی كه كارمندان دولتی در آن حداقل پنج درصد سهام داشته باشند از مداخله در معاملات دولتی منع شده اند . نظارت براین موضوع وقتی است كه سهام شركت به نام اشخاص باشد . ولی اگر اینگونه شركت های طرف معامله با دستگاههای دولتی اقدام به انتشار سهام بی نام نماید و كارمندان دولت ، این سهام بی نام را خریداری كنند ، عملاً امكان منع شركت های مذكور در ورود در معاملات دولتی میسر نیست . ضمن اینکه كارمندانی كه سهام بی نام را خریداری كرده اند را نمی توان به اتهام مشمول قانون منع مداخله مجازات كرد . ( انتشار سهام بی نام طبق قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مجاز شمرده شده است . )

چه معاملاتی مشمول قانون منع مداخله هستند : ( موضوع تبصره 3 قانون )

در تبصره 3 قانون منع مداخله معاملاتی كه كارمندان دولت از مداخله ی در آن منع شده در 6 بند ذكر شده و در بند 7 مورد استثنا آن بیان شده است .

موارد هفتگانه معاملات ممنوعه :

1- مقاطعه كاری ( به استثنا معامله محصولات كشاورزی )

2- حق العمل كاری

3- اكتشاف و استخراج و بهره برداری ( به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن ) ( در پیش درآمد این معادن ذكر شد . )

4- قرارداد نقشه برداری و نقشه كشی و نظارت در اجرای آن

5- قرارداد مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی

6- شركت در مزایده و مناقصه

7- خرید و فروشهایی كه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و مزایده انجام شود ، هر چند به موجب قوانین دیگر از مناقصه و مزایده مستثنی شده باشد .

بیان چند توضیح در جهت شفاف سازی متن قانونی :

- با احصاء موارد هفتگانه معاملات ممنوع در تبصره 3 قانون منع مداخله ، معلوم می شود كه كارمندان دولتی می توانند معاملات دیگری كه جزء اینگونه معاملات نیستند را با دولت منعقد نمایند .

- هر نوع معامله دولتی ( گرچه از قبیل ؛ مقاطعه كاری ، حق العمل كاری ، اكتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن ،نقشه كشی و نقشه برداری ، مطالعات و مشاوره های فنی و مالی و حقوقی نباشد ) اگر در قالب مناقصه و مزایده صورت گیرد ، مشمول این قانون بوده و لذا كارمندان دولت از شركت در آن منع شده اند . مثلاً قرارداد اجاره اگر از طریق مناقصه انجام شود مشمول این قانون است ولی اگر اجاره خارج از چار چوبه ی مناقصه صورت پذیرد ،شركت كارمندان دولتی در این اجاره منع قانونی ندارد .

- در بند 7 بیان شده كه خرید و فروشهایی كه باید طبق قانون محاسبات عمومی با مناقصه و مزایده انجام شود ، از معاملات ممنوعه برای كاركنان دولتی می باشد . مفهوم مخالف این بند آنست كه ؛ خرید و فروشهایی كه طبق قانون محاسبات عمومی بتوان خارج از مناقصه و مزایده انجام داد ، كارمندان دولت می توانند در آن معاملات شركت نمایند و این گونه خرید و فروشها مشمول قانون منع مداخله نیست .

ــ بنابراین اگر خرید و فروشی طبق دیگر قوانین از چارچوب تشریفات مناقصه و مزایده خارج بوده و نیازی به برگزاری مناقصه و مزایده در این گونه خرید و فروشها نباشد ،ولی طبق قانون محاسبات بایستی از طریق مناقصه ومزایده انجام شود، مداخله كاركنان دولت در اینگونه خرید و فروش قوانین معاملات ها ممنوع است . پس هر نوع معامله ، گرچه از مصادیق معاملات مندرج در بندهای 1 ، 2 ، 3، 4، 5، 7 تبصره 3 قانون نباشد ولی در قالب مناقصه و مزایده صورت گیرد ، دخالت كاركنان درآن معامله ممنوع می باشد .نتیجه اینكه؛فقط خرید و فروشی كه طبق قانون محاسبات درانجام آن نیاز به مناقصه و مزایده نیست،دخالت در آن منع قانونی ندارد. گر چه بر اساس دیگر قوانین بایستی از طریق مناقصه و مزایده صورت گیرد.

یك نكته قابل توجه :

در قانون منع مداخله ، چون سخن صرفاً از كاركنان و كارمندان و صاحب منصبان دولتی است ، با توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق در حقوق جزایی ، می توان گفت كه ؛ قانون منع مداخله در معاملات دولتی مشمول اشخاص مشمول قانون كار شاغل در ادارات دولتی نمی شود . و لذا این افراد اگر در معاملات دولتی شركت نمایند ، منعی نداشته و حسب این قانون مجرم شناخته نمی شوند .

معاملات مستثنی شده :

به موجب تبصره 4 قانون منع مداخله ، معاملات اجناس و كالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداریها موضوع این قانون از مشمول منع مندرج در این قانون مستثنا شده اند .

شرایط انتساب عنوان مجرمانه مداخله در معاملات دولتی :

1- شركت در معاملات موضوع تبصره 3 قانون

2- شركت در داوری دعاوی مربوطه به معاملات مذكور

3- داشتن سوء نیت و آگاهی از دولتی بودن اینگونه معاملات

نكته : جهل به این قانون ( قانون منع مداخله ) رافع مسئولیت جزایی مندرج در این قانون نیست . ولی شخص بایستی به دولتی بودن معامله آگاه باشد تا بتوان به او عنوان مجرمانه داد .

مجازات مداخله در معاملات دولتی برای منع شدگان :

به موجب ماده دوم این قانون ؛ مرتكبین به مجازات 4-2 سال حبس تعزیری و ابطال معامله و پرداخت كلیه خسارات محكوم خواهند شد .