نگرانی بابت مسیر تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی
رئیس انجمن داروسازان تهران، با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: نگران مسیر توزیع این اعتبار هستیم.
به گزارش ایکنا، سید حمید خوئی، در گفتوگو با مهر، به موضوع تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار برای مطالبات شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی از محل صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: گرچه تاکنون معادل ریالی ۲۶۰ میلیون یورو از این اعتبار توزیع شده است، اما هنوز تغییر چشمگیری در وضعیت حاشیه سود استاندارد داروسازی حاصل نشده است.
وی افزود: ما نگران هستیم که این منابع صرف تامین بدهی های طرح تحول سلامت شود. در واقع، به حاشیه سود استاندارد نام دارو، به کام هزینه های درمانی هزینه شود.
خوئی تاکید کرد: از مسئولان امر درخواست داریم چاره اندیشی کنند تا این منابع در جایی غیر از دارو و تجهیزات پزشکی هزینه نشود.
رئیس انجمن داروسازان تهران، با اشاره به وضعیت بحرانی داروخانهها در تامین نقدینگی برای حاشیه سود استاندارد خرید دارو، گفت: در حال حاضر داروخانهها مشکل نقدینگی دارند. زیرا، از یک طرف باید چکهای خودشان را پاس کنند و از سوی دیگر، خریدهای خود را نقدی انجام دهند.
خوئی افزود: مشکل اصلی در صنعت داروسازی کشور، قیمت دارو و حاشیه سود آن است. زیرا، سراغ نداریم قیمت هیچ کالایی در ۵ سال گذشته ثابت مانده باشد.
رئیس انجمن داروسازان تهران، با انتقاد از سیاست مسئولان قبلی وزارت بهداشت که اصرار بر ثابت ماندن قیمت دارو داشتند، گفت: به نظر می رسد صنعت داروسازی، بیش از مشکل ارزی، مشکل ریالی دارد. زیرا، اگر ریال به موقع تامین شود، مشکل جدی در زمینه تهیه مواد اولیه دارویی نخواهیم داشت.
نماینده تهران: داعش از خلاء قانونی پولشویی در ایران سود می برد/ ما موارد زیادی از پولشویی در ایران داریم
محمود صادقی درباره واکنش برخی به اظهارات وزیر امور خارجه درباره وجود پولشویی در ایران، میگوید: باید بپذیریم پولشویی در کشور وجود دارد، انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمیکند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ خبرگزاری ایرنا نوشت: محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره واکنش برخی از نمایندگان به اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه در تأیید وجود پولشویی در کشور گفت: ما موارد زیادی از پولشویی در ایران داریم. بر اساس آماری که رئیس مرکز مبارزه با پولشویی در مردادماه امسال منتشر کرد، حدود 14 هزار میلیارد فرار مالیاتی طی دو سه سال اخیر در کشور رخ داده که توسط این نهاد بهعنوان پولشویی کشف شده است.
وی ادامه میدهد: بخش دیگری از پولشویی توسط باندهای قاچاق مواد مخدر انجام میگیرد که طی سالهای اخیر شناسایی شدهاند. خیلی واضح است که ما در کشور شاهد پولشویی هستیم و خیلی سخت نیست که آن را باور کنیم. چراکه قانون مبارزه با پولشویی در ایران، دیر به اجرا درآمده است. بهعلاوه، قانونی که در سال 1386 تصویب شد، دارای خلأ است و در دولت آقای احمدینژاد جدیتی برای اجرای آن وجود نداشته و زمان طولانی صرف فراهمسازی سازوکارهای اجرایی آن شده است. به همین دلیل، تنها حدود سه سال است که این قانون رسماً اجرایی شده و مورد توجه قرار میگیرد.
**معاملات بانکی باند مواد مخدر با حساب بانکی یک خانهدار
این نماینده مجلس با اشاره به آمارهای قاچاق مواد مخدر میگوید: یکی از مواردی که وجود داشت، انجام معاملات بانکی یکی از این باندها توسط حساب بانکی یک فرد خانهدار بود. در حوزههای دیگر هم، مطابق آمار، ما پولشویی داریم و وزارت اقتصاد باید رسماً آنها را اعلام کند.
صادقی با تأکید بر اینکه پدیده پولشویی فراملی است، افزود: پولشویان معمولاً این کار را در دو یا حاشیه سود استاندارد سه کشور انجام میدهند و گروههای تروریستی ازجمله داعش از این خلأ قانونی در ایران بهره میگیرند. در این موارد انکار واقعیت به رفع این مشکل کمکی نمیکند، باید بهوجود معضلات اعتراف و برای رفع آن راهکار ارائه کرد.
**یافتن تروریستهای مجلس با مکانیسمهای مبارزه با پولشویی ممکن شد
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در همین راستا، ادامه داد: این یک موضوع حقوقی_اقتصادی است، اما متأسفانه عدهای تلاش دارند آن را به موضوعی سیاسی تبدیل کنند. البته اینکه افراد مخل امنیت ملی برای ردگمکنی دست به پولشویی میزنند، یک موضوع امنیتی است. رئیس مرکز مبارزه با پولشویی نمونهای را مطرح کردند که بر اساس آن، یافتن تروریستهای مجلس از طریق مکانیسمهای مبارزه با پولشویی ممکن شد.
صادقی میگوید: ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم طی چهار دهه اخیر بوده است. در ابتدای انقلاب، اقدامات و بمبگذاریهای سازمان منافقین و امروز هم با اشکال مختلف آن ازجمله القاعده و بنیادگراها و . دست و پنجه نرم میکنیم. به همین دلیل بیش از دیگران نیاز داریم این فعالیتها و همکاریها را در حیطه بینالمللی گسترش دهیم.
وی با اشاره به اقدامات سازمان منافقین در کشورهای مختلف، تصریح میکند: اگر ما سازوکارهای بینالمللی مرتبط با پولشویی را بپذیریم، میتوانیم انتظار اقدام متقابل از کشورها داشته باشیم و این گروه را تحریم کنیم تا کشورهای دیگر نیز با آنها مقابله کنند.
**اخلال قانون مبارزه با پولشویی در دور زدن تحریم؟
این عضو فراکسیون امید با بیان اینکه برخی از مخالفان قانون مبارزه با پولشویی، معتقدند ما در ایام تحریمها برای دور زدن تحریم با مشکل مواجه میشویم، میگوید: به نظر من پولشویی عموماً از طریق مکانیزمهای مرسوم و بانکی انجام میگیرد، در حالی که دور زدن تحریمها عمدتاً از طریق غیررسمی انجام میشود. بهعلاوه، در شرایطی که ما با تحریمهای یکجانبه آمریکا مواجه هستیم، این تحریمها غیرقانونی به شمار میرود، به همین جهت به نظر نمیرسد دور زدن آن، از نظر کشورهای دیگر پولشویی محسوب شود.
نگرانی بابت مسیر تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی
رئیس انجمن داروسازان تهران، با اشاره به اختصاص ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای صنعت دارو و تجهیزات پزشکی، گفت: نگران مسیر توزیع این اعتبار هستیم.
به گزارش ایکنا، سید حمید خوئی، در گفتوگو با مهر، به موضوع تخصیص ۵۰۰ میلیون یورو اعتبار برای مطالبات شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی از محل صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: گرچه تاکنون معادل ریالی ۲۶۰ میلیون یورو از این اعتبار توزیع شده است، اما هنوز تغییر چشمگیری در وضعیت داروسازی حاصل نشده است.
وی افزود: ما نگران هستیم که این منابع صرف تامین بدهی های طرح تحول سلامت شود. در واقع، به نام دارو، به کام هزینه های درمانی هزینه شود.
خوئی تاکید کرد: از مسئولان امر درخواست داریم چاره اندیشی کنند تا این منابع در جایی غیر از دارو و تجهیزات پزشکی هزینه نشود.
رئیس انجمن داروسازان تهران، با اشاره به وضعیت بحرانی داروخانهها در تامین نقدینگی برای خرید دارو، گفت: در حال حاضر داروخانهها مشکل نقدینگی دارند. زیرا، از یک طرف باید چکهای خودشان را حاشیه سود استاندارد پاس کنند و از سوی دیگر، خریدهای خود را نقدی انجام دهند.
خوئی افزود: مشکل اصلی در صنعت داروسازی کشور، قیمت دارو و حاشیه سود آن است. زیرا، سراغ نداریم قیمت هیچ کالایی در ۵ سال گذشته ثابت مانده باشد.
رئیس انجمن داروسازان تهران، با انتقاد از سیاست مسئولان قبلی وزارت بهداشت که اصرار بر ثابت ماندن قیمت دارو داشتند، گفت: به نظر می رسد صنعت داروسازی، بیش از مشکل ارزی، مشکل ریالی دارد. زیرا، اگر ریال به موقع تامین شود، مشکل جدی در زمینه تهیه مواد اولیه دارویی نخواهیم داشت.
اعلام دو عامل مهم تعیین قیمت بنزین / تقلب دولت رئیسی از روی برنامه دولتهای پیشین
قرن نو نوشت: یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت افزایش قیت بنزین را کلید زده و بهزودی این طرح اجرایی خواهد شد.
کامبیز لعل با اشاره به اینکه دولت سیزدهم، برنامههای دولتی پیشین برای افزایش نرخ بنزین را شبیهسازی کرده است، گفت: همه اقدامات صورتگرفته بر رشد بهای بنزین استوار است و اگر دولت نتواند امسال تغییرات قیمتی را حاشیه سود استاندارد محقق کند، در قالب بودجه سال آینده این مهم را پیش خواهد برد.
وی گفت: بررسیها نشان میدهد مردم بهصورت طبیعی به استقبال افزایش نرخ بنزین رفتهاند و اغلب انتظار دارند در سال ۱۴۰۲ شاهد رشد قیمت بنزین باشند.
وقتی مزیتها نادیده گرفته میشود
لعل گفت: تجربه به مردم ثابت کرده که این اتفاق رخ خواهد داد. این مسئله در ماههای آینده اثرات تورمی بر روی قیمت کالاهای مختلف و همه اقلام مصرفی خواهد داشت؛ اما بنده متوجه نمیشوم چه اصراری داریم مزیت اقتصاد را با دست خود از بین ببریم؟
وی در توضیح این مطلب گفت: هر اقتصادی در هر کشوری دارای مزیتی نسبی است. یک کشور دارای مزیت نسبی نیروی کار ارزان است و به هیچ قیمتی حاضر نیست در مورد افزایش دستمزدها و کاهش فشارها روی نیروی کار مذاکره کند و همه دنیا در جریان این مسئله هستند. یک کشوری دارای مزیت نسبی تکنولوژی بالاتر است و تکنولوژی خود را به هیچ کشوری نمیدهد و کلی قوانین حمایتی بینالمللی برای حفظ این مزیت وجود دارد یا کشوری دارای مزیت نسبی دسترسی به سرمایه ارزان است و امکان ندارد در آن کشور سرمایه گران شود و هیچ قانونگذاری قانونی نمیگذارد که مزیت اقتصادی کشورش که سرمایه ارزان است از بین برود. مزیت نسبی اقتصاد ایران؛ انرژی ارزان است و مانند بقیه کشورها باید این مزیت را حفظ کنیم و نباید به مزیت نسبی کشور خود چوب حراج بزنیم.
وی ادامه داد: کشورهای حاشیه سود استاندارد دیگر از مزیت نسبی خود برای جذب سرمایهگذاری خارجی استفاده میکنند و موجب پیشرفت اقتصاد کشور خود میشوند؛ اما ما بیش از سی سال است که اصرار عجیبی میکنیم که حتماً مزیت نسبی اقتصاد که انرژی ارزان است را از بین ببریم.
لعل درباره میزان افزایش قیمت بنزین در سناریوهای اعلامی گفت: ممکن است برنامههای متفاوتی درباره میزان افزایش نرخ بنزین اعلام شود اما در نهایت دو عامل تعیین میکند بنزین چقدر گران شود.
دو عامل مهم تعیین قیمت بنزین
این کارشناس اقتصادی در توضیح این مطلب افزود: به نظر بنده، این مسئله بستگی به میزان کسری بودجه دولت و همچنین سمتوسوی مذاکرات برجامی دارد؛ چه دولت سیزدهم و چه هر دولت دیگری که تصدی امور را در دست داشته باشد تا جایی که بتواند نفت میفروشد و تا جایی که بتواند پول آن را به اقتصاد ترزیق میکند؛ زیرا هر اقدامی فراتر از آن هم زحمت بیشتری دارد و هم هزینه اجتماعی آن بالاتر خواهد بود.
وی تأکید کرد: بنابراین فارغ از اینکه چه مجموعهای از نظر سیاسی بر سر کار باشد، تصمیمگیری درباره یارانه بنزین حتماً وابسته به نتیجه مذاکرات برجام و میزان کسری بودجه حاشیه سود استاندارد دولت است و این دو عامل باعث میشود که قیمت بنزین در بودجه سال آینده تنظیم شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: اما نمیتوانم برآورد دقیقی داشته باشم که نرخ بنزین روی چه عددی میایستد.
وی استناد به نرخ فوب خلیج فارس برای مشخصشدن میزان ارزانی بنزین را کاری نادرست دانست و تأکید کرد: دائما به قیت بنزین فوب خلیج فارس اشاره میکنند و مدام تأکید دارند که بنزین در کشورهای حاشیه خلیج فارس فلان قدر گرانتر از ایران است در حالی که هیچکس نمیگوید قدرت خرید با حقوق کارمندان و کارگران در ایران چقدر با قدرت خرید کشورهای حاشیه خلیج فارس فاصله دارد.
وی در توضیح این مطلب افزود: باید مشخص شود کارگری که در کشورهای حاشیه خلیج فارس کار میکند، درآمدش موجب چه میزان قدرت خرید مایحتاج ضروری و اجاره مسکن میشود. قیمت فوب خلیج فارس برای نفت ایران برابر با صفر است؛. در ایام تحریم، قیمت فوب برای محصولات نفتی معنا ندارد. ما نفت را در بازارهای غیررسمی به فروش میرسانیم و قیمت غیررسمی ما فوب خلیج فارس نیست که انتظار داشته باشیم نرخ بنزین بر این اساس تعیین شود و از مردم ایران گرفته شود.
وی ادامه داد: اکنون بدون اینکه بخواهیم از همه این تجارب و اندوختههای تاریخی درس بگیریم، دوباره سناریوی افزایش قیمت را شبیهسازی کردهاند و در نظر دارند قیمت را به فوب خلیج فارس برسانند. فوب خلیج فارس برای کشوری معنا دارد که تحریم نیست و قیمت جهانی برای کشوری معنا دارد که همهچیز در آن بر اساس معیار و مصداق استاندارد جهانی باشد.
«حاشیه امن مسئولین» عامل سلب اعتماد مردم
استاندار خراسان جنوبی پس از گلایه از کوتاهی در مورد آبرسانی روستایی، دستور داد آب منزل مدیر عامل آبفار استان، قطع شود. این برخورد شایسته با کوتاهی مسئولان، میتواند اعتماد از دست رفته مردم را به نظام مدیریتی کشور بازگرداند. این اقدام گرچه کوچک است اما میتواند شروع اصلاحی بزرگ باشد و با گسترش آن در سایر بخشهای مدیریتی، فساد و ناکارآمدی از دستگاهها ریشه کن گردد.
به گزارش مسیر اقتصاد استاندار خراسان جنوبی در جلسه استانداری از کوتاهی درباره آبرسانی به روستاهای این استان در فصل تابستان به شدت گلایه کرد و به دلیل کوتاهی مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی(آبفار) استان خراسان جنوبی در این موضوع دستور داد آب منزلش را قطع کنند حاشیه سود استاندارد و تنها یک ساعت در روز حق استفاده از آب را داشته باشد.[۱]
حاشیه امن مسئولین، عامل سلب اعتماد مردم
این اقدام تحسین برانگیز استاندار خراسان جنوبی در حالی است که برخی مسئولان در کشور همواره در تلاش بوده اند تا حاشیه امنی برای خود ایجاد نمایند و به واسطه آن بر بسیاری از ناکارآمدی ها و احیانا خیانت های موجود سرپوش بگذارند. وجود این افراد که موفقیت نسبی نیز در نیل به این هدف کسب نموده اند، در پست های مدیریتی به تدریج باعث سلب اعتماد مردم نسبت به همه مسئولین و در نهایت به نظام مدیریتی کشور میشود.
مردم وقتی می بینند مسئولی در کشور به وظایف خود عمل ننموده است اما به راحتی و بدون اینکه کسی مزاحم او شود، به حیات سیاسی خود ادامه میدهد و حتی هیچ توبیخ و تنبیهی نیز متوجه او نیست، رفته رفته احساس می کنند چنین رویه ای به قانون نانوشته ای در کشور بدل شده است و مسئولین از نوعی مصونیت نسبت به برخوردهای قاطع و بازدارنده برخوردارند.
نمونه ای کوچک اما شروعی ارزشمند
آن چه در ارتباط با برخورد با مسئولان بسیار به گوش می رسد، تاکید افراد بر لزوم برخورد قاطع با مفاسد و ناکارآمدی هاست. اما نمونه های اقدام عملی علیه این موارد به اندازه ای که شایسته است، وجود ندارد. به علاوه مواردی که اتفاق می افتد، به دلیل ضعف دستگاه تبلیغاتی و رسانه ای، به اندازه کافی و به شکل درست منتشر نمیشود و مغفول می ماند.
این اقدام استاندار خراسان جنوبی گرچه تنها نمونه ای از اقدام به موقع و شایسته با ناکارآمدی و کم کاری مسئولان است، اما می توان آن را شروعی ارزشمند دانست. با گسترش این رویه در میان مسئولان، به تدریج ریشه های فساد در نظام مدیریتی کشور خشکانده میشود و زمینه اعتماد مردم فراهم میآید.
[۱] باشگاه خبرنگاران جوان، کد مطلب: ۷۰۰۲۹۶۵
انتهای پیام/ فرهنگ و گفتمان
دیدگاه شما